مبنای فرهنگی

همانطور که اشاره شد منظور از آزادی اطلاعات، حق دسترسی هر یک از شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی است. پذیرش واقعیت متعلق بودن اطلاعات به مردم و نه عدم تعلق آن به نهادهای دولتی منجر به پدیداری نتایج مهمی می‌گردد. یکی از این نتایج حائز اهمیت، افزایش آگاهی‌ها و تضمین بیان آزاد است. چه اگر مقام عمومی بر مبنای قانون ملزم به ارائه اطلاعات نباشد، ممکن است به لحاظ بیان مطالب نیز دچار تحدیدها و حتی تهدیدها نیز گردد. به عبارت دیگر، پیش شرط آزادی بیان و گفتار، تضمین آزادی اطلاعات است که از ورای آن چراغ مباحثات عمومی و نظرخواهی جمعی خاموش نگردد و شهروند را در امور عمومی و مباحثات و مجادلات مربوط به گستره‌ی همگانی، شرکت و دخالت نماید.

اهمیت آزادی اطلاعات از نظر تولید علم از آن روست که بسیاری از پژوهش‌های علمی و غنی و ادبی و هنری در برخی جوامع همانند جامعه ما در دستگاه­ها و موسسات دولتی انجام می‌شود. داده‌های ارزشمند و متنوع غالباً با بهره گرفتن از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت ودر قالب قراردادهای پژوهشی با دولت تولید می‌شوند. در کشور ما نیز دانشگاه­ها، مراکز و موسسات و آزمایشگاه‌های وابسته به دانشگاه‌ها یا وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله مهمترین موسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها، تحلیها و گزارشهای پژوهشی در آنها موجود است.

بنابراین از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر میزان ارتباطات مردم و حکومت افزوده می‌شود. بدین ترتیب حکومتها در می‌یابند که کدام یک از فعالیتشان بیش تر مورد توجه جامعه است و از این طریق می‌توانند در جهت­گیریهای خود، نگرش و خواست شهروندان را نیز در نظر بگیرند. این تعامل مبتنی بر آزادی، در بلندمدت، می‌تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بیانجامد.

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات

باتوجه به سوابق ناظر بر تدوین لایحه‌ی آزادی اطلاعات که منجر به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان می‌دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته‌ای صورت نگرفته است. ثمره‌ی چنین رویکردی، موجب می‌شود مجریان نسبت به قانون به دیده‌ی یک آورده بیگانه، نگریسته و چندان خود را مستلزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه‌ی آئین نامه اجرایی آن که حسب حکم مندرج در ماده 8، می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می‌گردید، مویدی بر این ادعا است.

در این مبحث مبناشناسی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص آزادی اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مسأله نیز در مبسوط الید نبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند قابل تصور بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

2-4-8-1-1-روایت علوی

یکی از مستندات فقهی قائلین به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی (ع)در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می‌نویسد:«آگاه باشید که شما این حق را برعهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم».

این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل نیز نقل شده است:

الف)شیخ طوسی (ره)در«أمالی» این روایت را به نقل از استادش، شیخ مفید (ره)بدین صورت نقل نموده است:«ألا و انّ لکم عندی أن لا أحتجبن دونکم سراً الّا فی حربٍ و لا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم»

ب)سید رضی (ره)آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کرده است:«ألا و إنّ لکم عندی ألا أحتجز دونکم سراً إلا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» .«نصر بن مزاحم منقری» در کتاب«وقعه صفین» نیز آن را با همین مضمون آورده است.

-p. p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 42-43.

- نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، پیشین، ص 41.

- ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، فصلنامه حکومت اسلامی، 1391 ش، ش65، ص39.

- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، صص 325-326.

- طوسی[شیخ]، أبوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، ص 217.

- صالح، صبحی، نهج­البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص 424.

- منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چ 2، ص 107.