3-3 ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی APEC……………………………

 

3-4 آمادگی برای دنیای شبکه‌ای……………………………. 31

 

3-5 روشگان ارزیابی دانش…………………………….. 32

 

3-6 مدل آمادگی بین‌المللی مک کانل……………………………. 33

 

3-7 شاخص دسترسی دیجیتال…………………………… 34

 

3-8 مدل بررسی جهانی تجارت الکترونیک…………………………….. 35

 

3-9 پروژه نفوذ جهانی اینترنت…………………………… 36

 

3-10 مدل SIBIS……………………………

 

3-11 رتبه‌بندی آمادگی الکترونیک…………………………….. 38

 

3-12 شاخص آمادگی شبکه‌ای……………………………. 42

 

3-13 جمع‌بندی مدل‌های آمادگی الکترونیک…………………………….. 43

 

فصل چهارم: استخراج مدل اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک ملی………… 46

 

4-1 مقدمه…………………………… 47

 

4-2 استخراج شاخص‌های اصلی از مدل‌های سنجش آمادگی الکترونیک…………. 47

 

4-3 استخراج شاخص‌ها از نقشه عمل جامعه اطلاعاتی……………………………. 51

 

4-4 ارزیابی شاخص‌ها………………………….. 55

 

4-5 تحلیل نتایج…………………………… 58

 

4-5-1 تحلیل داده‌ها بدون حذف داده‌های دور افتاده…………………………… 59

 

4-5-2 تحلیل داده‌ها با حذف داده‌های دور افتاده…………………………… 62

 

4-6 ارایه مدل نهایی……………………………. 68

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری ………………………….. 72

 

5-1 مقدمه…………………………… 73

 

5-2 بررسی نتایج…………………………… 73

 

5-3 محدودیت‌های پژوهش…………………………….. 75

 

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی……………………………. 75

 

منابع………………………….. 77

 

منابع فارسی……………………………. 78

 

منابع انگلیسی……………………………. 79

 

پیوست‌ها …………………………..82

 

پیوست 1 – نقشه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی…………. 83

 

پیوست 2 – پرسش‌نامه…………………………… 105

 

چکیده:

 

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از مهمترین عوامل پیشرفت کشورها تبدیل شده است و عامل ایجاد قدرت برای آن‌هاست. مهمترین امر برای تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشرفت، استفاده و بهره‌برداری صحیح و بهینه از آن است. برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بهره‌برداری مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بررسی وضعیت آن، بایستی اندازه‌گیری‌هایی صورت پذیرد. به این منظور مدل‌های زیادی در راستای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک یک کشور ارایه شده است. از سوی دیگر حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی مفهومی پیوند خورده با فناوری اطلاعات و ارتباطات است و این بدین معنی است که رسیدن به هر کدام از آن‌ها در سایه رسیدن به دیگری است. در این پژوهش در ابتدا مدل‌های معتبر جهانی در زمینه سنجش آمادگی الکترونیک بررسی شده‌اند و اصلی‌ترین شاخص‌های آنان استخراج شده است. از سوی دیگر شاخص‌هایی از نقشه عمل جامعه اطلاعاتی استخراج گشته است. این دو مجموعه شاخص به منظور ایجاد یک مدل سنجش آمادگی الکترونیک ترکیبی به نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گذاشته شده است و در نتیجه مدل نهایی سنجش آمادگی الکترونیک ملی و بومی همراه با وزن و میزان اهمیت شاخص‌‌های مختلف ارایه گشته است. در نهایت نیز بر اساس مدل به دست آمده توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده است.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

 

مفاهیم توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی مفاهیم جدیدی نیستند. در هریک از اعصار زندگی، بشر به گونه‌ای این مفاهیم را تعریف کرده و به کار برده است. اما شاید مهمترین شاخصی که همواره بخش مهمی این مفاهیم را شامل می‌شده است مفهوم تولید باشد. در اعصار گذشته تولیدات کشاورزی، تولیدات صنعتی و … به عنوان شاخص‌هایی در این زمینه مطرح بوده‌اند اما در عصر حاضر -عصر اطلاعات- تولید اطلاعات به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برشمرده می‌شود.

 

در چند دهه اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در همه علوم نفوذ کرده است که مهم‌ترین دلیل آن نیز نقش قابل ملاحضه و محسوس فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌هاست. در نتیجه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در پیشرفت یک کشور در علوم مختلف، استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در همین راستا کشورهای توسعه‌یافته استفاده اثربخش از این ابزار را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. به منظور بهره‌برداری از منافع ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی این فناوری پیاده‌سازی، و به شکل کارآمدی استفاده شود.[1]

 

بنابراین، با توجه اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورهای مختلف بایستی میزان شکاف دیجیتالی در داخل کشور و با کشورهای دیگر را تعیین کرده و تلاش کنند تا میزان این شکاف را کاهش دهند تا به کشوری عقب‌مانده بدل نشوند. در همین راستا در سال‌های اخیر مطالعات و پژوهش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری میزان توانایی کشورهای مختلف به صورت مستقل یا در مقایسه با دیگر کشورها در امر استفاده و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی الکترونیک صورت پذیرفته است. بدین شکل مکان و جایگاه یک کشور در استفاده و بهره‌برداری از این ابزار حیاتی مشخص می‌گردد تا سیاست‌گذاران از این طریق راهکارها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌هایی را در جهت پیشرفت در این زمینه و حذف شکاف دیجیتالی موجود در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی مد نظر قرار دهند.

 

مفهوم بنیادی در این نوشتار، آمادگی الکترونیک است. تعاریف متفاوتی در متون مختلف از این مفهوم ارایه شده است اما شاید عمومی‌ترین تعریف به شکل توانایی یک منطقه (کشور) برای سود بردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. بنابراین کشورها برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک خود و مقایسه آن با دیگر کشورها بایستی توانایی‌شان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اندازه‌گیری کنند.

 

 

به طور حتم، برای هر اندازه‌گیری و مقایسه‌ای نیاز به تعریف شاخص‌هایی در زمینه مورد نظر وجود دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از این قاعده مستثناً نیست. بنابراین بایستی شاخص‌هایی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف گردد تا بتوان میزان آمادگی الکترونیک و همچنین شکاف دیجیتال را برای یک کشور محاسبه نمود و آن را در مقایسه میان کشورها استفاده کرد.

 

تعدادی از موسسات و سازمان‌های جهانی، محلی و خصوصی در زمینه تعریف این شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف مطالعاتی انجام داده‌اند و شاخص‌های نیز توسط هریک از آن‌ها ارایه شده است. این مطالعات در سال‌های اخیر اهمیت و شتاب بیشتری نیز پیدا کرده است. لیست تفضیلی مطالعات و شاخص‌های معرفی شده توسط این موسسات و سازمان‌ها در ادامه این فصل خواهد آمد.

 

با این تفاسیر در صورتی که یک کشور بخواهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده مناسب و موثری داشته باشد بایستی از آمادگی الکترونیک بالایی برخوردار باشد و این آمادگی بدون داشتن فاکتورهای زیرساخت مناسب، دسترسی به امکانات و سیاست‌های صحیح در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل استحصال نیست. بنابراین سیاست‌گذاران یک کشور برای برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر برای پیشرفت، باید به صورت مکرر میزان آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی را اندازه‌گیری نمایند و آن را با میزان آمادگی الکترونیک دیگر کشورها مقایسه کنند تا از قافله پرسرعت فناوری اطلاعات و ارتباطات عقب نمانند.

 

در این نوشتار سعی خواهد شد ابتدا مدل‌ها و شاخص‌های مختلف ارایه شده برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک بررسی شود و سپس چارچوب و مدلی از شاخص‌های مناسب و اصلی آمادگی الکترونیک از میان آن‌ها انتخاب شود و در نهایت این مدل با اطلاعات به دست آمده در کشورهای منتخب از جمله ایران تست خواهد شد.

 

2-1- معرفی عنوان و ضرورت پژوهش

 

همان‌گونه که مطرح شد، در حال حاضر، یکی از مهمترین مواردی که بایستی توسط دولت‌ها مورد توجه قرار داشته باشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه و صحیح از آن است. برای استفاده بهینه و مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی بتوان وضعیت فعلی آن را به درستی و با دقت اندازه‌گیری کرد و مشخص نمود؛ تا بتوان بر اساس این اطلاعات وضعیت ایده‌آل و مورد نظر کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را معین کرد. سپس می‌توان بر این اساس نقشه راهی ایجاد نمود و سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی را برای ارتقا و بهبود وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ارایه داد و اجرا نمود.

 

در سال‌های اخیر مدل‌های و چهارچوب‌های متفاوتی در زمینه سنجش آمادگی الکترونیک یک کشور ارایه شده است. به طور حتم نمی‌توان تک تک این مدل‌ها را در یک کشور به اجرا در آورد و نتایج آن را بررسی نمود. از سویی دیگر در صورتی که تنها با استفاده از شاخص‌های ارایه شده در یک مدل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شود، از شاخص‌های مناسبی که در دیگر مدل‌ها به آن‌ها اشاره شده و به کار گرفته شده‌اند، استفاده‌ای نخواهد شد و چه بسا شاخص‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند شاخص‌های بسیار پراهمیتی (به خصوص در کشور مورد مطالعه) باشند.

 

بنابراین نیاز به یک جمع‌بندی در میان مدل‌های ارایه شده و ایجاد یک مدل از شاخص‌های اصلی سنجش میزان آمادگی الکترونیک احساس می‌گردد که به طور حتم این مدل و شاخص‌های آن بایستی بر مبنای عوامل تاثیرگذار در یک جامعه باشد و در واقع مدل نهایی باید مدلی بومی برای یک کشور باشد تا هم نیازهای آن جامعه به خوبی در آن دیده شود و هم به خوبی در آن محیط و جامعه قابل اجرا باشد.

 

3-1- واژگان پژوهش

 

الف- فناوری اطلاعات[2]: انجمن فناوری اطلاعات آمریکا[3] فناوری اطلاعات را به شکل «مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه» تعریف نموده است.[4] به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسایلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

 

جدول شمول معنایی حسنه (2ـ 1)

 

 

صفحه 16

 

 

 

جدول شمول معنایی جزا (2ـ 2) و صفح(2ـ 3)

 

 

صفحه 16

 

 

 

جدول معنای نسبی و اساسی (2ـ 4)

 

 

صفحه 32

 

 

 

جدول فهرست آیات مورد استفاده در فصل دوم (2ـ 5)

 

 

صفحه 37

 

 

 

جدول شبکه معنایی حسنه (4ـ 1)

 

 

صفحه93

 

 

 

جدول میدان معناشناسی مترادف های حسنه (4ـ 2)

 

 

صفحه 107

 

 

 

جدول میدان معناشناسی متضادهای حسنه(4ـ 3)

 

 

صفحه108

 

 

 

جدول آثار حسنه (4ـ 4)

 

 

صفحه 143

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ1 مقدمه

 

بدون شك تمام انسان ها در پی رسیدن به سعادت و خوشبختی هستند و در تمام مراحل زندگی سعی می‌كنند كه هر لحظه به آن نزدیكتر گردند، البته برای رسیدن به سعادت و خوشبختی راهی جز كسب مكارم و فضائل و دوری از رذائل اخلاقی وجود ندارد، زیرا كه انبیای عظام و اولیای كرام علیه السلام همگی در این مسیر ره پیموده و طالبان حقیقت را نیز به طریق دعوت نموده‌اند.

 

پیامبراكرم صلی الله علیه و آله و سلم  درباره فلسفه بعثت خود می‌فرمایند: «إنی بعثت  بمكارم الأخلاق و محاسنها»[1]. من از طرف پروردگار برانگیخته شدم تا مكارم اخلاق را به كمال رسانده و تمام كنم. حضرت علی علیه السلام نیز بر اهمیت تهذیب نفس تاكید فرموده و رعایت آن را مایه خوشبختی انسان دانسته و فرموده اند: «به فرض كه به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشتیم باز شایسته آن بود كه ما در پی مكارم اخلاق باشیم، زیرا خوشبختی و سعادت را از این طریق می‌توان بدست آورد.»

 

نتیجه آن كه مهم ترین مساله ای كه فراوان مورد توجه آیین مقدس اسلام قرار گرفته و در رسیدن به كمالات  و فضایل انسانی نقش اساسی دارد مساله تزكیه نفس و پرورش روح است كه به عنوان یك امر حیاتی و ضروری مطرح است.

 

انسان، یگانه موجودی است كه به لحاظ قابلیت ها و موقعیت ممتازی كه دارد، مورد تكریم و عنایت خاص خداوندی، واقع شده است: ﴿وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ﴾[2] و بر بسیاری ‌آفریده‌ها برتری یافته است: ﴿وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً﴾[3] از این رو، رسالتی بس سنگین و مسؤلیتی بس والا بر دوش دارد زیرا او، هم نسبت به آفریدگار عالم، مكلف است و به پاس نعمات بی شمار او، وظایفی دارد و هم در عرصه زندگی اجتماعی، ناگریز از تعاون و تعامل چند سویه با همنوعان خویش است.

 

اكنون كه بشر، ناگزیر از بروز اعمال و رفتار است، شایسته است كه بهترین نوع عمل را انجام دهد؛ چرا كه خداوند عالمیان، انسان را با برترین عمل‌ها می‌آزماید: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[4] و تنها بهترین‌ها را می‌پذیرد: ﴿نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا﴾[5]. عمل و رفتار آدمی كه در عرصه فردی و اجتماعی، صورت می‌گیرد، هرگاه بر طبق موازین الهی و ضوابط سالم بشری صورت پذیرد، در قاموس ادیان الهی و فرهنگ قرآنی، با عناوینی مانند: «صالح»، «حسن»، «حق»، «خیر»، و مانند آن، توصیف می‌گردد و هرگاه عمل وی، برخلاف سنت الهی و ناموس خلقت بروز كند، با نام‌هایی چون «سییء»، «باطل»، «منكر»، «خطا»، «شر» و مانند آن .

 

اخلاق اسلامی چیزی غیر از حفظ حریم دل نیست و اهمیت و ارزش آن به قدری زیاد است كه شرط قبولی تمام اعمال آن است كه با ایمان وعقیده صحیح پدید آمده باشند. به هر حال، عمل صالح باید با ایمان همراه باشد؛ به عبارت دیگر حسن فاعلی شرط صحت و قبولی حسن فعلی است. عملی نیك شمرده می‌شود كه با انگیزه پاك و خیر خواهانه صادر شده باشد، اما اهمیت اخلاق به قدری زیاد است كه ارزش و ثواب آن مشروط به درستی عقیده نیست. مخالفت با هوای نفس یك ارزش بالای اخلاقی است و به قدری مهم است كه حتی اگر از جانب افراد غیر مسلمان نیز صادر شود باز ارزش و ثواب خواهد داشت. چه بسیارند افرادی كه تنها به سبب مخالفت با خواسته‌های نفسانی مسلمان شده‌اند؛ یعنی عمل اخلاقی آن‌ها بهترین ثواب و كمال دنیوی را برای آنان به ارمغان آورده است.

 

در مباحث اخلاقی نیز ضرورت  دارد ابتدا خود وآن چه به سود و زیان، اسباب سعادت و شقاوت و نجات وهلاكت ماست بشناسیم و پس از به نتیجه رسیدن فكر و اندیشه، به آن عمل كنیم.

 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم  از خدای تعالی نقل می‌كند كه فرمود: هرگاه مطلع شوم بر دل انسانی و بدانم كه او بندگی مرا دوست دارد و در این بندگی ثابت و راسخ قدم است، من خودم متكفل كارهای او شده، سیاست و ادب كردن او را به عهده می‌گیرم.

 

هیچ چیزی بهتر از آن نیست كه خداوند خودش تادیب و تربیت یك انسان را به عهده بگیرد. پیابر اكرم  صلی الله علیه و آله و سلم  كه انسان كامل بود، ادب شده خداوند است و هر كس بخواهد تحت تربیت مستقیم الهی قرار گیرد باید در دل خود اخلاص و عبادت خالصانه داشته و به دنبال تحصیل رضای خداوند باشد، تا به بهترین راه و روش تربیت دست یابد.

 

1-3-2.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….13

 

1-3-2-1.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

 

1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………15

 

 

 

1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17

 

1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21

 

1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

 

1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21

 

1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22

 

1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23

 

1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23

 

1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

 

1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24

 

1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

 

1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29

 

1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29

 

1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29

 

1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29

 

1-4-2. كلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31

 

1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31

 

1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31

 

1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31

 

1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32

 

1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32

 

1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32

 

1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

 

1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33

 

1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34

 

1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

 

1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35

 

1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36

 

1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37

 

1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37

 

1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

 

1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37

 

1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………38

 

1-4-5-3.ابراء یكی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38

 

1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38

 

1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

 

1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

 

1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

 

1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40

 

1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40

 

1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 

1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41

 

1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

 

1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

 

1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

 

1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46

 

1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46

 

1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

 

1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

 

1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

 

 

1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

 

1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53

 

1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53

 

1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53

 

1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53

 

1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53

 

1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

 

1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54

 

1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

 

1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54

 

1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

 

1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

 

1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56

 

1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

 

1-6-2-4.مالكیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58

 

1-6-2-4-1.منشاء مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58

 

1-6-2-4-2.شرایط مالكیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59

 

1-6-2-4-3.اثر مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59

 

1-6-2-5. تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59

 

1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

 

1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62

 

1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

 

1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63

 

1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

 

فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

 

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

 

2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

 

2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

 

2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69

 

2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71

 

2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72

 

2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

 

2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73

 

2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

 

2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75

 

2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75

 

2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77

 

2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78

 

2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79

 

2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82

 

2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84

 

2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85

 

2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85

 

2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86

 

2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86

 

2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103

 

2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104

 

2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108

 

2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113

 

2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116

 

2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118

 

2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118

 

2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118

 

2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120

 

2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

 

2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125

 

2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131

 

2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

 

فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)

 

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

 

3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142

 

3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145

 

3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145

 

3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145

 

3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145

 

3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147

 

3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148

 

3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148

 

3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148

 

3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149

 

3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149

 

3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150

 

3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151

 

3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153

 

3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154

 

3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155

 

3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155

 

3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158

 

3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159

 

3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160

 

3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162

 

3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163

 

3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164

 

3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166

 

3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166

 

3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167

 

3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168

 

3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170

 

3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171

 

3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174

 

3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174

 

3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180

 

3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182

 

3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182

 

3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

 

3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183

 

3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183

 

3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183

 

3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184

 

3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185

 

3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185

 

3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185

 

3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

 

3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187

 

3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188

 

3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188

 

3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188

 

3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189

 

3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189

 

3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191

 

3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192

 

3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192

 

3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193

 

3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193

 

3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194

 

3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194

 

3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194

 

3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194

 

3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

 

3-4-8-1.در امور پزشكی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195

 

3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195

 

3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195

 

3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196

 

3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198

 

3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199

 

3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199

 

3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

 

3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201

 

3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202

 

3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202

 

3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203

 

3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204

 

3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204

 

3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205

 

3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205

 

3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206

 

3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207

 

3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207

 

3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

 

فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث

 

4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213

 

4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213

 

4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215

 

4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220

 

4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231

 

 

انتخاب بهترین تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از نظرات کارشناسان و با بررسی عوامل پیشگفته توسط گروه تصمیم گیرندگان[5] صورت میگیرد. برخی از این شاخص ها توسط متغیر های زبانی توصیف میگردند که این متغیر ها باید به مقادیر کمی تبدیل شوند که این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام میگیرد.

 

استفاده از تئوری مجموعه های فازی[6] در کار با ابهامات انسانی و اظهارنظر در تصمیم گیری ها میتواند مفید واقع گردد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که وزن شاخص ها باید به دو صورت مورد بررسی قرار گیرد. یکی وزن مطلق و دیگری وزن ناشی از تاثیر گذاری شاخص ها بر یکدیگر می باشد. در هر صورت روند انتخاب با تعیین معیارهای مناسب و از طریق تعیین روابط بین آنها آغاز میگردد.

 

در این تحقیق ابتدا معیار هایی که برای انتخاب 3PRLP لازم میباشد، مشخص میگردد و پس از وزن دهی به شاخص ها سازمان باید در مورد انتخاب تامین کننده تصمیم گیری نماید. با توجه به اینکه ممکن است انتخاب در شرایط ابهام و غیر مطمئن صورت بگیرد، لذا مدل در فضای فازی پیاده میگردد. همچنین ساختار روابط بین شاخص ها با استفاده از روش DEMATEL[7] فازی مشخص میگردد و با استفاده از روش VIKOR فازی، تامین کننده لجستیک معکوس انتخاب میشود.

 

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

امروزه مدیریت کارکرد های لجستیکی در سازمان ها و تشکیلات مدرن را میتوان تصمیم گیری پیرامون توزیع کامل کالاها و خدمات شرکت عنوان نمود. از طرفی آنچه در مدیریت مورد توجه می باشد به حداکثر رساندن ارزش افزوده کالا ها و خدمات و کاهش هزینه های شرکت میباشد. از این رو شرکت ها تمایل دارند تا از خدمات شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس استفاده نمایند. از جمله دلایل برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

– شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم(3PRLP) دارای سیستم اطلاعاتی پیشرفته، قابلیت حمل و نقل ابزار، تجهیزات جابه جایی مواد و امکانات انبارداری برای ارائه کامل خدمات زنجیره تامین معکوس هستند.

 

– لجستیک معکوس نمیتواند هسته فعالیت های یک شرکت باشد و ممکن است در اثر این فعالیت های فرعی و ثانویه، وظایف اصلی سازمان به خوبی انجام نگیرد. با برون سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شوند.

 

– برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس می تواند هزینه ها را کاهش دهد. یک 3PRLP میتواند مزیت های اقتصادی را نصیب شرکت کند که برای شرکت از طرق دیگر نمیتواند به آن دست یابد.

 

– شرکت ها میتوانند با برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، سرمایه اولیه برای شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی را گسترش دهند.

 

– برون سپاری لجستیک معکوس زمان چرخه و عملکرد بهبود پیدا میکند و بدین وسیله رضایتمندی مشتری در بازار فروش افزایش پیدا مینماید.

 

ارزیابی و انتخاب یک تامین کننده لجستیک معکوس، از آنجا که شامل معیارها و مدل های تصمیم گیری متفاوت و پیچیده میباشد، امری حساس و دشوار می باشد.

 

در این زمینه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است و در کارهای کمی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. این کار اغلب با فرض شرایط قطعی انجام شده است. از این رو لازم به نظر میرسد که باید مسئله در شرایط عدم قطعیت(فضای فازی) و بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره[8] بررسی گردد.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

تامین کنندگان لجستیک معکوس به یکی از نقش های مهم در لجستیک معکوس تبدیل شده اند. از زمانی که عملیات بازگشت کالا به اطلاعات، تجهیزات و زیر بنای اقتصادی تخصصی نیاز پیدا کرده است، صنعت به تامین کنندگان لجستیک معکوس روی آورده است.

 

بدلیل محدودیت منابع بسیاری از شرکت ها ظرفیت و یا تمایل وارد شدن به حیطه لجستیک معکوس را ندارند. بنابراین همه یا بخشی از فعالیت های لجستیک معکوس را به تامین کنندگان واگذار مینمایند. با توجه به اینکه معیار های مختلفی در انتخاب وجود دارد، انتخاب تامین کننده به کاری پیچیده تبدیل میشود. شرکت ها برای مقابله با این موضوع از راههای مختلف استفاده میکنند. مهمترین موضوع در روند انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، انتخاب و استفاده از یک مدل مناسب تصمیم گیری میباشد.

 

 

هدف این تحقیق بیان یک روند تصمیم گیری فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین معکوس است. در طی سال های اخیر انتخاب تامین کننده به یک مساله استراتژیک برای شرکت ها مبدل گردیده است و این امر با گسترش بیشتر لجستیک معکوس در کشور اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد نمود.

 

این تصمیم گیری های معمولا پیچیده و بی ساختار هستند. در این راستا معیار های کمی و کیفی مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری، تحویل و … باید در انتخاب تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گرفته و لحاظ گردد.

 

در این جا مقادیر زبانی برای تخمین رتبه بندی و وزن این معیارها به کار برده میشود. مقادیر زبانی با استفاده از اعداد فازی مثلثی[9] به مقادیر کمی تبدیل میشوند. سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.

 

در این تحقیق درجه اهمیت مختلفی برای تصمیم گیرندگان حاضر در گروه تصمیم گیری فرض شده است و از متوسط گیری موزون فازی شهودی[10](IFWA) برای جمع کردن همه نظرات شخصی تصمیم گیرندگان درباره رتبه بندی اهمیت معیارها و گزینه ها استفاده شده است.

 

در پایان این تحقیق سعی داریم تا بتوانیم:

 

1) شاخص ها و معیارهایی را که برای انتخاب تامین کننده تاثیر گذار هستند، شناسایی و تعیین شود.

 

2) وزن هریک از شاخص ها به طور مطلق و نسبی و وزن ناشی از تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در محیط فازی تعیین شود.

 

2-7- حدنوسان قیمت و توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟…………………………… 19

 

2-8- بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر………….. 23

 

2-8-1- بورس اوراق بهادار ایران……………………………. 23

 

2-8-2- حجم مبنا ……………………………25

 

2-8-3- بررسی شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت در برخی از کشورها ………………… 29

 

2-8-3-1- بورس اوراق بهادار توکیو(Tse)……………………………

 

2-8-3-2-1- معرفی بورس اوراق بهادار شانگهای (Sse)……………………………

 

2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse)……………………………

 

2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse)……………………………

 

2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse)……………………………

 

فصل سوم

 

3-1- مقدمه…………………………… 39

 

3-2- جامعه آماری……………………………. 39

 

3-3- روش جمع آوری داده ها…………………………… 41

 

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………….. 42

 

3-4-1- آزمونt یا t-test…………………………….

 

3-4-2- آزمون Anova (آنالیز واریانس) ……………………………44

 

3-4-3- نمودار……………………………. 44

 

3-5- فرضیه ها…………………………… 44

 

3-5-1- فرضیه اول……………………………. 45

 

3-5-2- فرضیه دوم ……………………………46

 

فصل چهارم

 

4-1- مقدمه…………………………… 47

 

4-2- جمع آوری داده ها…………………………… 48

 

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………50

 

4-3-1- آزمون های پارامتریک……………………………… 50

 

4-3-1-1- آزمون t یا t-test…………………………….

 

4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test……………………………

 

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test……………………………

 

4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون Anova…………………………….

 

4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار……………………………. 54

 

فصل پنجم

 

5-1- مقدمه…………………………… 56

 

5-2- مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار……………………………. 56

 

5-3- نتایج و یافته ها ……………………………57

 

5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………. 57

 

5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………… 57

 

5-3-3- نتیجه گیری کلی……………………………. 58

 

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………. 59

 

فهرست منابع و ماخذ

 

منابع فارسی……………………………. 60

 

منابع لاتین  …………………………….. 61

 

پیوست ها

 

پیوست الف: فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این تحقیق…………. 62

 

پیوست ب: آزمون های آماری……………………………. 64

 

پیوست (ب-1) T- TEST گروه 1 و 2………………………………64

 

 

پیوست (ب-2) T- TEST گروه 2 و 3……………………………. 65

 

پیوست (ب- 3) ANOVA …………………………….

 

چکیده انگلیسی…………………………………………. 67

 

چکیده:

 

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع شده است حدنوسان قیمت سهام است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اعمال حدنوسان قیمت سهام سبب کنترل نوسانات قیمت سهام در این بازارها ÷می گردد اما عده ای دیگر معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، عامل افزایش نوسانات در قیمت سهام و تسری نوسانات سهام از روز معاملاتی به روزهای آینده است.  

 

در این تحقیق سعی بر آن است تا رابطه بین حدنوسان قیمت سهام و نوسانات بازار سهام بررسی شود. متغیر مستقل، حد نوسان قیمت سهام و متغیر وابسته، نوسان بازده سهام می باشد. دوره تحقیق از تاریخ 7/3/82 تا 21/2/88 و جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از 7/3/82 حد نوسان 5درصدی برای کلیه سهام موجود در بورس اعمال گردید. سپس حد نوسان قیمت سهام در دو مرحله تغییر کرده است یعنی ابتدا از تاریخ 30/9/84 از 5درصد به 2درصد کاهش یافت و سپس در تاریخ 21/2/87 به 3درصد افزایش یافت. به منظور برآورد نوسان بازده سهام، ،نمونه ای شامل 41 شرکت برتر بورس که هر سه دوره اعمال حدنوسان قیمت را تجربه کرده بودند فراهم گردید. پس از محاسبه بازده روزانه سهام از قیمتهای پایانی این شرکت ها، آماره واریانس بازده سهام محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت تا با مقایسه واریانس بازده سهام در سه دوره، میزان نوسان پذیری دوره های مختلف اعمال حدنوسان قیمت، مورد مقایسه قرار گیرد.

 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازار سهام یک رابطه منطقی برقرار نمی باشد. یعنی با افزایش / کاهش حدنوسان قیمت سهام در یک بازار، نمی توان رفتار نوسان بازار سهام را پیش بینی نمود که آیا کاهش / افزایش می یابد یا خیر؟ آنچنان که با کاهش نرخ حد نوسان از 5 درصد به 2 درصد و سپس افزایش آن به 3 درصد در طی سه دوره اعمال حدنوسان در بورس اوراق بهادار ایران، نوسان بازده روزانه سهام، همواره سیر نزولی داشته و کاهش یافته است.

 

پیشگفتار:

 

در بازارهائی دارای كارائی نیمه قوی، علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام، تمامی اطلاعات عمومی نیز در قیمت ها منعكس شده است. بنابراین ایجاد اختلالات مصنوعی، تاثیرات اندکی بر تغییرات قیمت دارد. با این وجود، بورس های سازمان یافته بطور معمول قوانین و رویه های خاصی در ارتباط با مسائلی این چنینی، که منجر به تغییرات شگرفی در قیمت داراییها می شود اتخاذ نموده اند. برخی از این روش های پیشنهادی عبارتند از توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام تا به این ترتیب به نحوی از بازار حمایت شود. بسیاری از بازارهای غیر کارا^* نیز به منظور محافظت بازار از نوسانات شدید قیمت سهام از این ابزارها استفاده می نمایند. در بسیاری از بورس ها از توقف معاملات استفاده می شود. اما برخی دیگر، از توقف معاملات و حدنوسان قیمت به طور همزمان استفاده می نمایند.

 

حدنوسان قیمت عبارت است از تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روز. طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران، حدنوسان قیمت سهام با تغییراتی همراه بوده است. از آنجا که از وظایف بورس اوراق بهادار فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و نیز فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد می باشد؛ بی تردید، مقایسه نوسانات بازده سهام در این دوره ها، کمک خواهد کرد که تاحدودی از درستی یا نادرستی تصمیم سازان بورس اوراق بهادار ایران در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن که هدف اصلی این تحقیق می باشد آگاهی یابیم.

 

در این تحقیق سعی می شود با تمرکز بر حدنوسان قیمت سهام که در سه دوره مختلف اعمال شده است تاثیر اعمال تغییر در حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجیده شود. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان تغییراتی داشته است یا خیر؟