قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب

به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی ج. ا. ا. مصوب ۱۳۵۸، دولت موظف است از کودکان بی‌سرپرست حمایت به عمل آورد.

به موجب این قانون، کلیۀ اتباع ایرانی که مقیم ایران و یا خارج هستند می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را به شرط رعایت مفاد آن و حکم دادگاه بر عهده بگیرند. لذا قانون جدید بر خلاف قانون ۱۳۵۳ امکان سرپرستی را از اتباع خارجی می‌گیرد. همچنین مادۀ ۵ شرایط کلی سرپرستان را بیان می‌کند. بند الف مادۀ ۵ که مربوط به شرط سنی زوجین و شرط عدم داشتن فرزند طی گذشت پنج سال از زندگی مشترک است، شرطی است که عیناً از روی قانون ۱۳۵۳ گرفته شده است. یکی از مزیت‌های این قانون نسبت به قانون ۱۳۵۳ گسترش دامنۀ شمول افراد خواهان سرپرستی می‌باشد. به موجب بند ب مادۀ مذکور زن و شوهر دارای فرزند نیز می‌توانند درخواست سرپرستی بدهند. همچنین دختران و زنان مجرد در صورت داشتن حداقل سی سال منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. قطعاً زندگی در کنار مادر و پرورش در فضای خانواده بهتر از آن است که کودک در پرورشگاه بماند. تبصرۀ ۱ و ۵ مادۀ ۵ نیز عیناً از مادۀ ۳ قانون سابق گرفته شده است.

تبصرۀ ۲ این ماده، مقررۀ جدیدی است. طبق تبصرۀ ۲ بستگان طفل به شرط اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت او، می‌توانند از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی شوند. این تبصره، اولویت را به بستگان و خویشاوندان کودک می‌دهد و مراقبت خویشاوندی را تحقق می‌بخشد. یافته‌های علمی‌از فرزندپذیری خویشاوندی حمایت می‌کند چرا که از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است. اشاره به این مسئله در قانون فرزند خواندگی از نقاط قوت آن به شمارمی‌رود.

تبصرۀ ۳ مادۀ ۵ میان درخواست کنندگان سرپرستی قائل به تفکیک می‌شود. این تبصره زوجین و زنان فاقد فرزند را نسبت به زوجین دارای فرزند در اولویت قرار می‌دهد چرا که در قانون قدیم فرزندخواندگی کودک یا نوجوان در خانواده‌ای قرار می‌گیرد که به علت عدم وجود فرزند دیگر در کانون توجه و محبت قرار می‌گیرد. از جهت سن نیز به موجب تبصره۴ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌ سال سن، نسبت‌ به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌ سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

مادۀ ۶ شرایط سرپرستان را بیان می‌کند. بند الف مادۀ ۶ مقررۀ جدیدی است که در قانون ۱۳۵۳ ذکر نشده بود. نکتۀ قابل طرح این است که مشخص نیست ملاک تقید به انجام واجبات و ترک محرمات چیست. دادگاه چگونه این مسئله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بند ب نیز از قانون ۱۳۵۳ اقتباس شده است، با این تغییر که به موجب قانون سابق هیچ یک از زوجین نباید محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی داشتند ولی در قانون جدید یکی از شرایط زوجین عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت مواد مقرر در قانون مجازات اسلامی‌عنوان شده است. لذا در قانون جدید عبارت به علت ارتکاب جرم عمدی حذف شده است. عدم محکومیت جزایی مؤثر وصفی کلی است که شامل جرایم عمدی و غیر عمدی می‌شود و قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی فرق نگذاشته است. با توجه به اینکه هدف از تصویب این قانون برطرف ساختن نواقص قانون پیشین بوده، سهل انگاری قانونگذار در انشاء قانون توجیه پذیر نیست. به موجب این ماده می‌توان زن و شوهری مشتاق سرپرستی را صرفاً به دلیل ارتکاب جرمی‌غیر عمدی فاقد شرایط لازم قانون دانست و از داشتن فرزند محروم نمود.

بند “دال” عدم حجر شرطی است که از قانون ۱۳۵۳ اخذ شده است. سلامت جسمی‌و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی شرط جدیدی است که در قانون پیشین قید نشده بود، دورۀ شش ماهۀ آزمایشی در احراز این بند مؤثر می‌باشد. بند واو نیز از قانون ۱۳۵۳ گرفته شده است. قانون ۱۳۵۳ از اعتیاد به داروهای روانگردان صحبتی به میان نیاورده و وصف کلی اعتیادات مضر را به کار برده بود که شامل داروهای روانگردان نیز می‌شد. بند «ز» و «ح» نیز از شرایطی است که در قانون ۱۳۵۳ ذکر شده بود. قانون سابق شرط دین را جزو شرایط سرپرستان محسوب نمی‌کرد. این شرط در قانون ۱۳۹۲ اضافه شد. به موجب تبصرۀ ۱ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی به عنوانی یکی از شرایط سرپرستان قید شده. به موجب اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است. اصل ۱۳ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد، ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بنابر آنچه گفته شد بهائیان، صابئین و کسانی که به وجود خدا اعتقاد ندارند، به موجب قانون ۱۳۹۲ حق فرزندپذیری ندارند. چنین تبعیض آشکار بر پایۀ مذهب صرفاً به دلیل جامعۀ اسلامی‌و قوانین اسلامی‌است. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی‌است. تبصرۀ ۲ مادۀ ۶ مقرر می‌دارد دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد. ولی عکس این قضیه صادق نیست. ریشه این تبعیض هم قاعدۀ الاسلامُ یَعلُو و لایُعلی عَلیه، اسلام بر همه چیز بر‌تر است و هیچ چیز بر آن بر‌تر نیست، می‌باشد (امامی 1392، 25).

- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی

فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوب‌هایی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک است حفظ شود. منظور از حقوق کودک همان مصالح عالیه کودک، منافع مالی و مادی و منافع معنوی کودک است. یعنی هنگام تدوین قوانین و هرگونه اقدامی‌ابتدا منافع کودک مد نظر قرار گیرد.قانون خوب قانونی است که جامعیت و شمولیت داشته باشد. در واقع قانون برای آینده نوشته می‌شود. قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مسیری طولانی را طی کرده بود. سازمان بهزیستی با این استدلال که «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳» برای مدت‌ها پیش است و با شرایط امروز سازگار نیست، در پی تدوین قانونی جدید برای ارائه به مجلس بود و بالاخره دولت در اسفند ۱۳۸۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست را به مجلس ارائه کرد.و مواد این قانون را از 17 ماده به 37 ماده افزایش داد. طراحان این لایحه مدعی بودند که با تصویب قانون جدید، نهاد فرزندخواندگی متحول خواهد شد. آنان بر این باور بودند که با قانون جدید، تعداد کودکانی که امکان واگذاری سرپرستی آنها وجود دارد، افزایش می‌یابد؛ دختران مجرد می‌توانند سرپرستی کودکی را بر عهده بگیرند؛ و مهم‌تر این که امکان واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست را نیز فراهم می‌کرد.

از موارد اصلاح شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • سن فرزندخواندگی در قانون قدیم فرزندخواندگی از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.
  • در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا هر سال که می‌گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می‌یابد چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.
  • در قانون سال1353، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در قانون جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در قانون جدید فرزندخواندگی گروه سومی‌که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.

• براساس قانون مصوب سال 1353 تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما قانون اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این قانون اشاره شده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
• در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که 38 سال از اجرای آن می‌گذشت و مواد قانونی به روزشده‌ای نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.
• محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری برای و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند.
• در قانون 1353 یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در قانون جدید فرزندخواندگی  جدید این شرط مرتفع شده است.
• در قانون جدید ذیل ماده 14 و 15 به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جای که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند.

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند .

1-1-1-         گفتار نخست: مفاهیم

جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

1-1-1-1- آزادی مشروط

در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند». در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند».

مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با بهره گرفتن از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

-نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره 10 ، 1371 ، ص 93

- همتی، محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، انتشارات کانون وکلا،  اسفند 1385، سال دهم، شماره 60، ص15.

- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ص 92.

[4] - همتی، محمد باقر، همان، ص 17.

- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، ص 100.

مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با بهره گرفتن از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.

بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد.

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند.

وقتی قاضی کسی را به مجازات محکوم می کند چون از نحوه واکنش وی در مقابل مجازات اطلاعی ندارد و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد؛ ممکن است در مواردی اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پیدا کند و دلیلی برای اقامت وی در زندان باقی نماند .در این موارد زندانی بر حسب رعایت شرایطی، از زندان آزاد می شود. چون هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجرم است که تحقق پیدا کرده و دوم اینکه وعده آزادی مشروط به زندانیان می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت مجرمین باشد تا اینکه مجرمین برای رسیدن به آن، از ابتدای ورود به زندان بکوشند. سومین دلیلی که می تواند در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که زندان مکان مناسبی برای اقامت مجرم نیست و مجرم باید بعد از آزادی به جامعه و شغل خود برگردد. آزادی مجرم می تواند با رهایی از زندان از بار منفی آثار بد زندان در مجرم بکاهد.

[1] - همتی، محمد باقر، همان، ص 17.

- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، ص 100.

- گلدوزیان، ایرج، با یسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص366

- محبی، شاهرخ، آزادی مشروط زندانیان، نشریه اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره 47، 1384، ص 43.

 اصل فردی کردن مجازات

قبل از تعریف ، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات ها زائیده ی تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد. اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالاً بررسی شد، سازگاری داشته باشد.

زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند. این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد. تا همین که مقامات زندان حُسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند. در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.

لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است. این اهداف و خصائص را می توان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد. مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی ومضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند. ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.

دکتر محمدجعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد: «اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه این ترتیب درمورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند. زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است . پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.»

بعضی از مؤلفین جرم شناسی، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند. این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود. درمورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود. اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است. خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد.»

در بعضی از تألیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق، اهداف و موجبات یا    شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.

1- محسنی ، مرتضی، کلیات حقوق جزاء جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1354 . ص 203

- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ترمیینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش تهران 1363 شماره 380 ص51

1- مظلومان،رضا  جرم شناسی کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، 1356. ص 68-67

2- صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ،انتشارات کتابنامه گنج دانش تهران 1376ص 141-137