مفهوم تقصیر

تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه(آقایی ،38:1382) و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی  بکار رفته است  و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند.

در اصطلاحات جدید تقصیر را بجای faulte می گذارند.(جعفری لنگرودی،284:1381)

گرچه در فقه، بابی که به صورت مستقیم به مسئولیت بپردازد وجود ندارد لیکن به صورت موردی هر جا که لازم باشد ترک فعل یا انجام یک فعل را که باعث ورود خسارت به دیگری گردد، تقصیر تلقی کرده اند و گاهی هم به صورت تعدی و تفریط آن را ذکر کرده اند. برای مثال گفته شده است امین مسئول نمی باشد مگر اینکه تعدی  و تفریط نماید.همچنین است در مورد عقد عاریه و اجاره وکالت.

بررسی موارد ارائه شده در کتب فقهی در زمینه تقصیر نشان می­دهد که ملاک تمییز تقصیر، عرف است و در حقوق اسلام در این زمینه به عرف تکیه شده است.(اصغری 15:1385)

باید خاطر نشان کرد که عوامل اقتصادی و مادی نیز در ارائه تعاریف و تفاسیر از مفهوم تقصیر نقش داشته است.در آغاز شکوفایی جامعه سرمایه داری و پیشرفت صنایع جامعه بیش از هر چیز به سرمایه گذاری نیاز داشت.پس برای تشویق سرمایه داران به صرف دارایی خود در راه صنعت، قانونگذاران و اندیشمندان می کوشیدند تا از بار مسئولیت آنان بکاهند.بدین هدف،مسئولیت مشروط به تقصیر شد تا سرمایه دار با حسن نیت به دلیل فعالیت اقتصادی مفید به حال جامعه مسئول قرار نگیرد و نگران پیامد های ناخواسته و پیش بینی نشده نباشد.این تمهید او را در پناه دشواری های اثبات تقصیر از تعرض مصون می داشت و در عوض کارگر درمانده و مستمند را هدف دعوی مصرف کننده می ساخت.دوران طلایی سرمایه گذاری بزودی سپری شد واین سخن بر سر زبان ها افتاد که عادلانه نیست سرمایه دارسود کارگاه را ببرد و مصون از مسئولیت بماند وکارگر بی پناه به اندکی خطا هم خود صدمه ببیند و هم ضامن خسارت ناشی از آن بشود . لذا این شرایط حاکم بر تقصیر غیر اخلاقی جلوه گر شد ونیاز به تعدیل پیدا کرد. لذا نظیریهتقصیر برای کار فرما سوق پیدا کرد. (کاتوزیان ،9:1388)

در حقوق فرانسه در بیان مفهوم تقصیر کلماتی مثل خطا، غفلت به کار می رود. همچنین مسئولیت تقصیری مختص تقصیرات عمدی است که فاعل تقصیر، قصد ایراد ضرر را دارد. اگر فاعل قصد ایراد ضرر را نداشته باشد ، فعل او شبه تقصیر است. (جعفری لنگرودی،184:1381)

از میان تعابیر گوناگونی که در زمینه مسئولیت مدنی از تقصیر ذکر شده است این چهارتعبیر مشهور تر از همه به نظر می رسد:

الف- کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد.

ب – تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است:این تعریف را پلنیول استاد فرانسوی برگزیده

است و گروهی از نویسندگان نیز از او پیروی کرده اند.

ج- نظریه دیگری که ابراز شده این است که تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است:بدین معنی که وجدان شخص مقصر، معیاراست  وتقصیر به امری گفته می شود که وجدان او ناپسند می شمارد و خلاف عادت و اخلاق می بیند.

د- انجام کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. این تعریف از جمع مواد 951تا 953 قانون مدنی نیز استنباط می شود:ماده 951می گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»و ماده 952می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالی غیر لازم است» وماده 953در نتیجه میگوید که«تقصیر اعم است از تفریط وتعدی»

بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه دارد.برای تمیز تقصیر،باید کاری را که انجام شده است یا رفتار انسانی عادی البته در شرایطی که حادثه رخ داده است مقایسه کرد(کاتوزیان 10:1388)همچنین تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین آورده است:تقصیراعم­ است­ ازبی­احتیاطی،بی­مبالاتی­است مسامحه،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند آنها،حسب مورد،از مصادیق بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی محسوب می شود.

بی مبالاتی همان بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن تمرین کافی است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.نظامات دولتی نیز به انواع قوانین، تصویب نامه ها،آیین نامه و بخشنامه های دولتی اطلاق می شود.(گلدوزیان198:1388)یکی دیگر از حقوقدانان(قاسم زاده:39:1385)در تعریف این موارد چنین بیان می کند که بی احتیاطی در معنای اخص آن نوعی از تقصیر است که فاعل آن قصد انجام دادن فعلی را دارد بدون اینکه قصد نتیجه زیان بار آن را داشته باشد.بی مبالاتی نیز اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام می نمود اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع وعدم مهارت یا عدم تجربه یاعدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف وعادت باشد.(همان،1385)همچنین هر نوع کاری که نیازمند دانش، تخصص وتجربه باشد، شخصی که به این کار دست می زند، باید واجد این شرایط باشد در غیر اینصورت نمی تواند چنانکه باید از عهده این کار برآیدودر صورتی که به این دلیل خسارت وجرمی واقع شود مقصر است. یکی دیگر از حقوقدانان نیز تقصیر را چنین تعریف می کند: “تقصیردر دانش حقوقی در دو معنا بکار رفته یکی آگاهی فاعل بر فعل زیان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود که تقصیر در این معنی در ماده 145 قانون مجازات مصوب سال1392نیز به کار رفته و معنای دیگر آن را می توان از مواد 951الی935 قانون مدنی استنباط کرد که به معنای تعدی و تفریط می باشد.(شهیدی63:1386)

باتوجه به معانی مذکور می توان نتیجه گرفت قانونگذار در ارائه تعریفی دقیق ومضیق از تقصیر،کوتاهی نموده و در متون مختلف گاهی مصادیق آن را به صورت مترادف بکار برده وگاهی آن را بامفاهیم دیگرخلط نموده است، همانگونه که حقوقدان این عرصه می نویسد:«برخی از وجوه تقصیر از قبیل تعدی وتفریط تعریف شده اند.اما دیگر مصادیق ومعادل ها نه تنها تعریف نشده اند بلکه بطور ناصحیح هم استفاده شده ­اند.گاه دواصطلاح مختلف بصورت مترادف وگاهی در معنای تخصصی بکارگرفته شده ­اند.اتخاذ چنین شیوه ای از جانب قانونگذار پسندیده ومطلوب نیست واین سوال راپدید می آورد که آیا تعیین تمامی وجوه ومصادیق وانواع تقصیراز طرف قانونگذار ضرورت دارد؟و درشرایط فعلی ضابطه تشخیص وسنجش تقصیرچیست؟» (  قاسم زاده،46:1385)

2-2-2- معیارتقصیر:

برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ومتعارف بهره برده­اند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان ومخالفان خاص خود را دارد.

نخستین معیار که بیشترین اهمیت را به حق آزادی وفعالیت می دهد .معیارشخصی تقصیر است که ابتدا بسیار رواج داشت اما به دلیل دشواری ارزیابی واحراز سرزنش اخلاقی که لازمه این معیاراست و همچنین ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی، به تدریج گرایش به معیار نوعی افزایش یافت و برای رفتا جامعه استانداردهایی مقرر شد به نحوی که اگر رفتار فرد پایین تر از استاندارد های مقرربود، مسئول شناخته می­شدودرحقوق کشورهای مختلف به تدریج این استانداردها در قالب انسانی الگوتجلی یافت.درمعیار نوعی تقصیر برخلاف معیار شخصی به جای آزادی وعدالت فردی ،بیشتر به نظم وعدالت اجتماعی ،توجه می شود.(بادینی ،54:1389 )

یکی دیگر ازحقوقدانان (قاسم زاده ،65:1385) درخصوص پذیرش معیارتقصیردرحقوق ایران واسلام معتقد است که معیار نوعی با مقررات حقوق اسلام سازگارتراست چراکه فقیهان اسلام مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته و دربسیاری مسائل دیگر این را به عنوان ضابطه پذیرفته اند.ازطرف دیگرمقررات مربوط به مسئولیت مدنی از نظراحکام اسلامی وضعی بوده وتفسیر شخصی در آنها مبنای مسئولیت نمی باشد.

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلام ضمن مواد 951 الی 953 قانون مدنی داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است(کاتوزیان،1384 )در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده و معیار تمییز نیز داوری عرف است.

انواع تقصیر:

تقصیر از جهات مختلف قابل تقسیم  می باشد که می توان به برخی از مهم ترین تقسیمات تقصیر اشاره کرد:

الف-تقصیر عام و خاص

این تقسیم به نوع ضابطه وتعهدی که نسبت به آن نقض صورت می گیرد ارتباط دارد .برخی از

تکالیف وتعهدات عمومی و کلی است.مثل اینکه هر کس موظف است به طور متعارف رفتار کند وتعدی

وتفریط نکند .نقض چنین تعهداتی، تفسیر عام یا عمومی است واحراز آن نیازمند ارزیابی وتفسیراست.اما مواردی وجود دارد که نقض یک تعهد خاص صورت می پذیرد.احراز این تقصیر روشن تراست.بطور مثال رعایت چراغ قرمز یک تعهد خاص است که نقض آن به آسانی احراز می شود(ره پیک،28:1388 )

ب-تقصیرمثبت ومنفی

مقصود از تقصیر مثبت انجام یک فعل می باشد.اما منظور از تقصیر منفی ،ترک فعل می باشد.

شاید این سوال مطرح شود که آیا ترک فعل که عدم است ،می تواند مبنای مسئولیت باشد؟در پاسخ باید گفت در مواردی که انجام تکلیفی عمومی یا تعهد خاصی برعهده کسی قرار دارد ،ترک فعل یا عدم انجام آن تکلیف وتعهد، مصداق تقصیر خواهد بود.

ج-تقصیرعمدی وغیرعمدی

مقصود از تقصیرعمدی تقصیری است که در آن فاعل قصد اضرار دارد.قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است.در این صورت اراده فاعل زیان، نه تنها عمل را بلکه آثار زیان  بار آن را نیز خواسته است .بنابراین هنگامی که وی، اراده ایجاد زیان را داشته باشد، تقصیر، عمدی است و وی از حتمیت زیانی که در اثر عمل وی ایجاد می شود به خوبی آگاهی دارد. در قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ،این تقصیر این نتیجه را در پی دارد که متعهد را به جبران کامل خسارت از جمله خسارات غیر قابل پیش بینی ملزم می کند.(ژوردن،93:1385)اما در تقصیر غیرعمدی ،مقصرقصد اضرار نداردلیکن دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.

د-تقصیرسبک و سنگین

تقصیر سنگین که بالاتر ازتقصیر سبک قرار دارد مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و یا اینکه فاعل زیان با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً به منافع دیگران آسیب برساند.گاهی نیز دادگاه شدت خسارت را در توصیف تقصیر سنگین مؤثر می دانند.

تفاوت مهم تقصیرسنگین و سبک آن است که تقصیرسنگین در حکم تقصیرعمدی است .از سوی دیگر ممکن است برای تقصیرهای کاملا سبک، امتیازات وتخفیف هایی را قائل شوند.بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا در صورتی که وقو ع  خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض بوده وجبران موجب تنگدستی واردکننده زیان باشد، در میزان خسارت تخفیف دهد.(جعفر لنگرودی ،1377وره پیک ،1388 )

فرض تقصیر:

آنچه تاکنون ذکر گردید درمورد مفهوم کلی تقصیر وپذیرش آن بعنوان مبنای مسئولیت مدنی بوده است . اکنون با توجه به موضوع رساله ، در این گفتار به تعریف فرض تقصیر و مفهوم آن می پردازیم. همچنین به دلیل وجود شباهت هایی که فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر داردسعی می شود که بابررسی این دو مبحث تفاوت های آن ها تحلیل شود.

2-3-1- مفهوم فرض تقصیر:

براساس نظریه فرض تقصیردربرخی موارد درصورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است .بنابراین اصل برمسئولیت وی می باشد اما فاعل در مقام دفاع می تواند عدم تقصیر خود راثابت کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.

نظریه فرض تقصیرنسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر باراثبات، گامی در جهت حمایت  از زیان دیده برداشته است.(ره پیک ،33:1388)

با وجود اینکه اصل اول بربرائت فاعل می باشد و درصورتی وی مسئول بوده وملزم به جبران خسارت می باشد که تقصیر وی توسط زیان دیده به اثبات برسد.اما براساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است.بنابراین اصل برتقصیر وی می باشد. اما در مقام دفاع او می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد همچنین با اثبات علت خارجی وقطع رابطه سببیت ،فاعل خود را از مسئولیت رها می سازد.به عنوان مثال کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می باشد.مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط های لازم را انجام داده است.

گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند ودر نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند برای رفع این عیب قانونگذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته وزیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است.اثر مهم این گونه اماره های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می کند . کسی که مدعی است (زیان دیده)در مقام مدعی قرار می گیرد وخوانده دعوی (عامل ورود زیان )بایدثابت کند که تقصیرنکرده است.بطور مثال، در صورتی که کشتی در دریا آتش بگیرد یا به گل نشیند ودر نتیجه به جان مسافری آسیب برسد این حادثه دلیل براین نیست که متصدی حمل یا ماموران اوتقصیر داشته اند. پس برطبق قاعده کلی، زیان دیده باید تقصیر آنها را ثابت کند .ولی قانونگذار نخواسته است که در این دعوی زیان دیده مدعی به شمار رود ومتصدی حمل نقش مدعی علیه را داشته باشد.برای جابه جا کردن سمت این دو ،در بند 2 از ماده 113 قانون دریایی چنین آمده است:«….در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی ازتصادم یا به گل نشستن یا انفجار یاحریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه براثرتقصیر ویا غفلت متصدی حمل ویا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.»

اگرچه گاهی با یک تحلیل ساده و به صراحت می توان اراده قانونگذار را برپذیرش فرض تقصیردر برخی موارد استنباط نمود.اما فرض تقصیر همیشه بدین صراحت نیست وبه همین جهت اختلاف شده است که آیا مسئولیت کار فرما نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی )ومسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی درباره خساراتی که به کالای موضوع حمل وارد می شود (ماده 386 قانون تجارت)و مسئولیت متعهد قراردادی نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد قانون مدنی )و… مبتنی براماره تقصیراست یا قانونگذار مسئولیت بدون تقصیر آنها را مقرر کرده است که سعی بر آن است در طول رساله این مسائل بررسی گردند.جهت تعیین مصادیق فرض تقصیر می بایست این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تعهد صورت گرفته، تعهد به این نتیجه است یا تعهد به وسیله.چرا که گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند انجام حمل ونقل در مقابل پرداخت مبلغی پول، وگاهی متعهد تعهد می کند که فقط وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهد له را بکار ببرد مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب را در مورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند. (ژوردن ،75:1386 )

مبانی فرض تقصیر

ابتدا اشاره کنیم که منظور از مبانی، دلایل حقوقی است که اجرای فرض تقصیر را توجیه و مستدل می سازد.

لازم به تکرار نیست که بگوییم هنگامی که از مبنای چیزی سخن به میان می آید در واقع به دنبال چرایی به وجود آمدن آن امر هستیم. مثلاً هنگامی که گفته می شود مبنای فرض گرفتن تقصیر کارفرما، از یکسو حمایت از زیان دیده از سوی دیگر حمایت از کارگر می باشد، در واقع به علت چرایی فرض گرفتن این مساله توسط قانونگذار اشاره نموده ایم و نمایان می شود که قانونگذار این فرض را مقدر داشته تا کارگری که امکان و توان دفاع از خود را ندارد و ممکن است مسئول جبران خسارتی واقع شود که از عهده آن بر نیاید، مورد حمایت قرار گرفته و در عوض کارفرمایی که از کار کارگر سود و نفع می برد و از سوی دیگر جبران خسارت توسط وی خارج از توان وی نمی باشد، مسئول فرض می شود.

باید خاطر نشان نمود که تا مبنا و چرایی چنین مسائلی مشخص نشود، نمی توان به درک کاملی از این مسائل رسید. بنا به همین مساله، شایسته و حتی ضروری می باشد که مبنای فرض تقصیر طرح شده و به دلیل و علت واقعی عدول قانونگذار از قاعده کلی لزوم اثبات تقصیر توسط خواهان یا به عبارت دیگر تقصیر لازم الاثبات پی برد و با بررسی این مبنا مشخص خواهد شد که قانونگذار به چه دلیلی بار اثبات عدم تقصیر را بر دوش خوانده نهاده و بر خلاف قاعده البینه علی المدعی، خواهان را از اثبات تقصیر خوانده معاف نموده است. به نظر نگارنده برای یافتن پاسخ جامع و کامل برای این مساله می بایست به آثار این فرض توجه نمود و به علاوه به نظر می رسد قانونگذار اولاً دلایل کلی برای این اقدام خود داشته و دوماً با بررسی مورد به مورد مصادیق فرض تقصیر می بایست مبنای در نظر گرفتن این فرض را برای مصدایق جداگانه در نظر گرفت.

با بررسی مصادیق فرض تقصیر مشخص می شود که این فرض در زمان ها و در قوانین مختلف مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است لذا به نظر نگارنده قانونگذار برای هر مصداق علاوه بر مبانی کلی، مبانی و دلایل خاصی نیز برای در نظر گرفتن این فرض داشته است.

وجود فرض تقصیر نشانی از اراده ضمنی قانونگذار بر پذیرش این مساله است. در واقع هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی یک نفر را بدون اثبات تقصیر وی مسئول جبران خسارت دیگری قرار می دهد، اراده ضمنی وی بر آن قرار گرفته که این شخص مقصر تلقی شود.

3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر

همانطور که اشاره شد مبنای مسئولیت در بسیاری از نظام های حقوقی بر اساس تقصیر استوار است. به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. طبق این نظریه، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده است (کاتوزیان،172:1390).

در بادی امر نظریه تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز هماهنگ بود اما کم کم با انتقادهای شدیدی که از ناحیه طرفداران نظریه خطر مطرح گردید، معیار ضابطه نوعی به خود گرفت، زیرا با درنظر گرفتن معیار شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچگونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند، نداشتند (قاسم زاده،324:1385). نظریه مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات با تحول و دگرگونی های اقتصادی انجام شده هماهنگی نداشت زیرا پس از اینکه صنایع جدید و خطرناک پا به عرصه وجود گذاشتند عقایدی که نظریه خطر مبنی بر آن بود، تقویت یافت از جمله اینکه «عدالت ایجاب می کند منتفع از چیزی، تبعات وخسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند.» به عبارت دیگر برای تولید بهتر و ارزان تر، سرمایه داران ناچار شدند با هم متحد شوند و از اتحاد آنان غول هایی به وجود آمدند که سرمایه و نفوذ و کارایی فنی و علمی را یک جا در اختیار داشتند و مبارزه با آنها دشوار بود. زمانی که کارگری در کارگاه عظیم صنعتی زیان می دید نه از نظر مالی و نه از نظر فنی قادر نبود عیب ساختمان پیچیده و چنین کارگاهی را تشخیص داده و اثبات کند و به علاوه حوادثی رخ می داد که در زمره امور پیش بینی نشده جهان صنعت بود، هیچکس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد. دلیل دیگری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات را غیرعادلانه می ساخت، صدمه های ناشی از خطاهای پزشکی بود چرا که اثبات خطا در این زمینه بسیار دشوار بود.