انواع تقصیر:

تقصیر از جهات مختلف قابل تقسیم  می باشد که می توان به برخی از مهم ترین تقسیمات تقصیر اشاره کرد:

الف-تقصیر عام و خاص

این تقسیم به نوع ضابطه وتعهدی که نسبت به آن نقض صورت می گیرد ارتباط دارد .برخی از

تکالیف وتعهدات عمومی و کلی است.مثل اینکه هر کس موظف است به طور متعارف رفتار کند وتعدی

وتفریط نکند .نقض چنین تعهداتی، تفسیر عام یا عمومی است واحراز آن نیازمند ارزیابی وتفسیراست.اما مواردی وجود دارد که نقض یک تعهد خاص صورت می پذیرد.احراز این تقصیر روشن تراست.بطور مثال رعایت چراغ قرمز یک تعهد خاص است که نقض آن به آسانی احراز می شود(ره پیک،28:1388 )

ب-تقصیرمثبت ومنفی

مقصود از تقصیر مثبت انجام یک فعل می باشد.اما منظور از تقصیر منفی ،ترک فعل می باشد.

شاید این سوال مطرح شود که آیا ترک فعل که عدم است ،می تواند مبنای مسئولیت باشد؟در پاسخ باید گفت در مواردی که انجام تکلیفی عمومی یا تعهد خاصی برعهده کسی قرار دارد ،ترک فعل یا عدم انجام آن تکلیف وتعهد، مصداق تقصیر خواهد بود.

ج-تقصیرعمدی وغیرعمدی

مقصود از تقصیرعمدی تقصیری است که در آن فاعل قصد اضرار دارد.قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است.در این صورت اراده فاعل زیان، نه تنها عمل را بلکه آثار زیان  بار آن را نیز خواسته است .بنابراین هنگامی که وی، اراده ایجاد زیان را داشته باشد، تقصیر، عمدی است و وی از حتمیت زیانی که در اثر عمل وی ایجاد می شود به خوبی آگاهی دارد. در قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ،این تقصیر این نتیجه را در پی دارد که متعهد را به جبران کامل خسارت از جمله خسارات غیر قابل پیش بینی ملزم می کند.(ژوردن،93:1385)اما در تقصیر غیرعمدی ،مقصرقصد اضرار نداردلیکن دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.

د-تقصیرسبک و سنگین

تقصیر سنگین که بالاتر ازتقصیر سبک قرار دارد مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و یا اینکه فاعل زیان با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً به منافع دیگران آسیب برساند.گاهی نیز دادگاه شدت خسارت را در توصیف تقصیر سنگین مؤثر می دانند.

تفاوت مهم تقصیرسنگین و سبک آن است که تقصیرسنگین در حکم تقصیرعمدی است .از سوی دیگر ممکن است برای تقصیرهای کاملا سبک، امتیازات وتخفیف هایی را قائل شوند.بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا در صورتی که وقو ع  خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض بوده وجبران موجب تنگدستی واردکننده زیان باشد، در میزان خسارت تخفیف دهد.(جعفر لنگرودی ،1377وره پیک ،1388 )