مبانی فرض تقصیر

ابتدا اشاره کنیم که منظور از مبانی، دلایل حقوقی است که اجرای فرض تقصیر را توجیه و مستدل می سازد.

لازم به تکرار نیست که بگوییم هنگامی که از مبنای چیزی سخن به میان می آید در واقع به دنبال چرایی به وجود آمدن آن امر هستیم. مثلاً هنگامی که گفته می شود مبنای فرض گرفتن تقصیر کارفرما، از یکسو حمایت از زیان دیده از سوی دیگر حمایت از کارگر می باشد، در واقع به علت چرایی فرض گرفتن این مساله توسط قانونگذار اشاره نموده ایم و نمایان می شود که قانونگذار این فرض را مقدر داشته تا کارگری که امکان و توان دفاع از خود را ندارد و ممکن است مسئول جبران خسارتی واقع شود که از عهده آن بر نیاید، مورد حمایت قرار گرفته و در عوض کارفرمایی که از کار کارگر سود و نفع می برد و از سوی دیگر جبران خسارت توسط وی خارج از توان وی نمی باشد، مسئول فرض می شود.

باید خاطر نشان نمود که تا مبنا و چرایی چنین مسائلی مشخص نشود، نمی توان به درک کاملی از این مسائل رسید. بنا به همین مساله، شایسته و حتی ضروری می باشد که مبنای فرض تقصیر طرح شده و به دلیل و علت واقعی عدول قانونگذار از قاعده کلی لزوم اثبات تقصیر توسط خواهان یا به عبارت دیگر تقصیر لازم الاثبات پی برد و با بررسی این مبنا مشخص خواهد شد که قانونگذار به چه دلیلی بار اثبات عدم تقصیر را بر دوش خوانده نهاده و بر خلاف قاعده البینه علی المدعی، خواهان را از اثبات تقصیر خوانده معاف نموده است. به نظر نگارنده برای یافتن پاسخ جامع و کامل برای این مساله می بایست به آثار این فرض توجه نمود و به علاوه به نظر می رسد قانونگذار اولاً دلایل کلی برای این اقدام خود داشته و دوماً با بررسی مورد به مورد مصادیق فرض تقصیر می بایست مبنای در نظر گرفتن این فرض را برای مصدایق جداگانه در نظر گرفت.

با بررسی مصادیق فرض تقصیر مشخص می شود که این فرض در زمان ها و در قوانین مختلف مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است لذا به نظر نگارنده قانونگذار برای هر مصداق علاوه بر مبانی کلی، مبانی و دلایل خاصی نیز برای در نظر گرفتن این فرض داشته است.

وجود فرض تقصیر نشانی از اراده ضمنی قانونگذار بر پذیرش این مساله است. در واقع هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی یک نفر را بدون اثبات تقصیر وی مسئول جبران خسارت دیگری قرار می دهد، اراده ضمنی وی بر آن قرار گرفته که این شخص مقصر تلقی شود.

3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر

همانطور که اشاره شد مبنای مسئولیت در بسیاری از نظام های حقوقی بر اساس تقصیر استوار است. به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. طبق این نظریه، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده است (کاتوزیان،172:1390).

در بادی امر نظریه تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز هماهنگ بود اما کم کم با انتقادهای شدیدی که از ناحیه طرفداران نظریه خطر مطرح گردید، معیار ضابطه نوعی به خود گرفت، زیرا با درنظر گرفتن معیار شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچگونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند، نداشتند (قاسم زاده،324:1385). نظریه مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات با تحول و دگرگونی های اقتصادی انجام شده هماهنگی نداشت زیرا پس از اینکه صنایع جدید و خطرناک پا به عرصه وجود گذاشتند عقایدی که نظریه خطر مبنی بر آن بود، تقویت یافت از جمله اینکه «عدالت ایجاب می کند منتفع از چیزی، تبعات وخسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند.» به عبارت دیگر برای تولید بهتر و ارزان تر، سرمایه داران ناچار شدند با هم متحد شوند و از اتحاد آنان غول هایی به وجود آمدند که سرمایه و نفوذ و کارایی فنی و علمی را یک جا در اختیار داشتند و مبارزه با آنها دشوار بود. زمانی که کارگری در کارگاه عظیم صنعتی زیان می دید نه از نظر مالی و نه از نظر فنی قادر نبود عیب ساختمان پیچیده و چنین کارگاهی را تشخیص داده و اثبات کند و به علاوه حوادثی رخ می داد که در زمره امور پیش بینی نشده جهان صنعت بود، هیچکس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد. دلیل دیگری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات را غیرعادلانه می ساخت، صدمه های ناشی از خطاهای پزشکی بود چرا که اثبات خطا در این زمینه بسیار دشوار بود.