بنا به موارد فوق حقوقدانان جهت رفع ظلم و بهبود بخشیدن به وضعیت زیان دیده تلاش هایی انجام دادند، از جمله اینکه مسئولیت های قراردادی را گسترش دادند. برای مثال کارفرما را به حکم قرارداد کار ضامن سلامتی کارگر اعلام نمودند و یا متصدی حمل و نقل را به طور ضمنی متعهد کردند که حافظ سلامت جان مسافران و کالاها باشد. حتی در راستای این اعمال تا جایی پیش رفتند که در موارد خاص زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نمودند و سعی کردن با بهره گرفتن از اماره تقصیر از قرائن و امارات و اوضاع  و احوال کار تقصیر را مفروض گرفته و زیان دیده را از آوردن دلایل اثباتی معاف کنند. در نهایت به تقصیر اجتماعی نیز متکی شدند که در آن هرگاه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف می بود آن را تقصیر محسوب نموده و مرتکب را به خاطر آن ملامت می نمودند (کاتوزیان،176:1390).

اما تلاش هایی که حقوقدانان جهت تعدیل نظریه تقصیر و متناسب نمودن آن با نیازهای اجتماعی انجام دادند مانع نشد تا نظریه جدید در حال تشکیل (نظریه خطر) به عرصه ظهور نرسد. لذا سعی بر آن شد تا با حذف عامل تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه برسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف شود. لذا دیگر مظلومان قربانی بلند پروازی های ثروتمندان نمی شدند و ثروتمندان نیز با متوسل شدن به بیمه ها یا افزودن بهای محصولات و …. راه را برای جبران خسارت تسهیل می نمودند. این دلایل راه را برای پذیرش مسئولیت نوعی هموار ساختند.

مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر بر این باور بود که همین که شخصی زیانی به بار می‌آورد، باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا، بنابراین انتساب زیان به بارآمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده است (کاتوزیان،186:1390 ).

فرق اساسی مسئولیت شخصی و نوعی در این است که اولی مبتنی بر تقصیر است هر چند به صورت مفروض باشد و حتی اگر چنان باشد که خلاف آن را نتوان اثبات کرد. زیرا در این صورت نیز اساس مسئولیت تقصیر است نه ضرر و مسئول، همان شخصی محافظ است نه منتفع. اما مسئولیت نوعی مبتنی بر ضرر است نه تقصیر، بنابراین منتفع مسئول است نه محافظ.

این نوع مسئولیت که نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نداشت و با اثبات هیچ دلیلی نیز رفع مسئولیت نمی شد باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شد، چرا که هر کسی که به فعالیتی می‌پردازد ناگزیر زیانی به دیگری می رساند.

ایراد اساسی که به نظریه خطر وارد است این است که استناد به مسئولیت ناشی از این نظام حقوقی به دشواری ممکن است. چه این مسئولیت منحصراً به تجزیه و تحلیل رابطه علیت متکی است که این رابطه باید میان فعالیت شخصی مسئول و خسارت وارده شده وجود داشته باشد. اما تحقق رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از تقصیر هم وجود دارد ولی در این مسئولیت، رابطه سببیت از همان آغاز معلوم می شود چرا که ملاک کار، تقصیر است و اگر این تقصیر محقق نشود دعوا رد می شود (حسینی نژاد،34:1377). به کار بستن نظریه خطر بر دامنه مسئولیت ها نمی افزود بلکه از شمار آنها نیز می کاست چرا که سرمایه داری که خود از حیث جبران خسارت خود را در خطر ببیند، می تواند مسئولیت خود را بیمه کند و با اطمینان خاطر به فعالیت های خود ادامه دهد. بنابراین نمی توان ادعا نمود که مسئولیت بدون تقصیر، وسیله دفاعی عموم مردم در برابر توانمندان است یا بر احساس و همبستگی اجتماعی اثر دارد.

از سوی دیگر اگر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی مسئول شناخته شود، می تواند مسئولیت را از خود دفع کند حتی اگر مبتنی بر فرض تقصیر باشد. در نتیجه در مسئولیت شخصی همیشه راهی برای سلب مسئولیت و نفی تقصیر از خود وجود دارد. اما در مسئولیت نوعی خوانده دعوی حتی با اثبات بی تقصیری خود و یا اثبات دخالت عامل خارجی نیز نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند و مادام که ضرر از فعل وی به وجود آمده مسئول جبران آن است حتی اگر تقصیری نکرده باشد.

دلایل فوق به ایجاد تعدیل هایی در نظریه خطر منجر شد. از جمله اینکه فرضیه خطر موجد نفع مطرح شد که مطابق آن فقط کسی را می توان مسئول شناخت که از فعالیت خود بهره ای برده باشد. تعدیل دیگر استثنا به قاعده خطر موجود بود که مطابق آن مسئولیت هنگامی ایجاد می شود که بر اثر فعالیتی که به نفع مادی یا معنوی عامل فعالیت است، خسارت حادث شود اما هرکسی که کاری می کند در آن نفعی دارد و این تعدیل ها نیز کارساز واقع نشد.

در کشاکش ایراداتی که به نظریه های تقصیر و خطر وارد آمد سعی شد که تعریف جدیدی از نظریه تقصیر ارائه شود تا هم از مسئولیت وسیع نظریه خطر کاسته شود و هم ایرادات نظریه تقصیر بر آن وارد نباشد. لذا اصل نظریه تقصیر را پذیرفته اما برای آن استثنائاتی قائل شدند که از آن به فرض تقصیر یاد نمودند. پذیرش تقصیر در مسئولیت موجب می شد که اشکالاتی که از حذف تقصیر در نظریه خطر ایجاد می شد جلوگیری شود و از سوی دیگر پذیرش استثناهای آن باعث می شد که از مسئولیت های وسیع نظریه خطر کاسته شود و هدف آرمانی حمایت از زیان دیدگان نیز تحقق یابد. برای مثال برای کارفرمایان و متصدیان حمل و نقل فرض تقصیر را پذیرفتند. اگر چه این نظریه به ظاهر اعتدالی مابین نظریات قبلی ایجاد نمود اما از حد استثنائات فراتر نرفت و تنها در موارد خاصی پذیرفته شد.

همانطور که در ادامه بحث از بررسی مبانی مصادیق مختلف فرض تقصیر به وضوح مشخص می‌شود مبنای مشترک تمام موارد ذکر شده کمک در راستای جبران خسارت زیان دیده است که از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی می باشد و همچنین در راستای هر چه بیشتر تحقق بخشیدن به عدالت می باشد. حذف پیچیدگی خاص دعاوی مسئولیت مدنی برای خواهان ناتوان از اثبات، بزرگترین کمک به وی در راستای رسیدن به حق خود و جبران خسارتش می باشد.

مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن

برای برخی از مصادیق فرض تقصیر وجود همین مبانی عام کافی بوده و قانونگذار به دنبال دلیل قوی تری برای این فرض نبوده است. اما در برخی دیگر از مصادیق اینگونه نبوده و قانونگذار مبانی و دلایل خاصی جهت این فرض در نظر گرفته است که در این بخش مصادیق مزبور را بررسی می نماییم.

3-1-2-1- مبنای مسئولیت کارفرما

به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».

صرف نظر از مباحث زیادی که حقوقدانان در تشریح مبنای تدوین این ماده داشته اند و گروهی قائل به پذیرش فرض تقصیر در این ماده برای کارفرما شده اند و به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود کارفرما را مسئول اعمال کارگران قرار داده اند و مخالفان با رد این تئوری قائل به پذیرش نظریه خطر در این ماده هستندبرای این مسئولیت که ناشی از فعل دیگری می باشد دلایل و مبانی خاصی ذکر کرده اند. از جمله مسئولیت کارفرما را در بی احتیاطی و تقصیر او در انتخاب صحیح کارمند و مستخدم یا نظارت مناسب بر عملکرد کارگر و نهایتاً در اختیار قرار ندادن ابزار مناسب و ایمن کار دانسته اند. کارفرمایی که بداند بدون نیاز به اثبات در مقابل رعایت این موارد مسئول شناخته می شود سعی خود را در رعایت آنها مبذول خواهد داشت و علاوه بر اینکه رعایت این موارد وی را از مسئولیت معاف خواهد کرد از پیش آمدن حوادث نیز جلوگیری خواهد کرد. همچنین پیش فرض تقصیر برای تعدیل بار سنگین اثبات می باشد، چرا که مطمئناً کارفرما دارای قدرت و امکانات بهتری جهت اثبات بی تقصیری خود می باشد که اگر اثبات تقصیر وی بر عهده زیان دیده می بود، او از این امکان و قدرت بی بهره بود. این طریق پیش گرفته توسط قانونگذار، موجب خواهد شد که زیان دیده به جبران خسارت خویش نائل شود و همانا

هدف مسئولیت مدنی نیز همین می باشد.

به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.

3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان

مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانونگذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند 4 ماده 1384 قانون مدنی 1970 فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .

بنابراین مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاهی شده است (حسینی نژاد،51:1377)

مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آنها را بر عهده دارند، می تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،112:1386).

البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آنها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

1-جهت مطالعه بحث تفصیلی در خصوص نظریات و تحلیل های متفاوت حقوقدانان در این خصوص به فصل چهارم (مسئولیت کارفرما  نسبت به اعمال کارگران خود) مراجعه فرمایید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل

در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما دراین رابطه متفاوت و ناهمگون می باشد. بر طبق ماده 386 قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده 516 قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».

همانگونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مساله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.

برخی از حقوقدانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،99:1386) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می کند که:« در ماده 386 قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد 227 و 229 قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده 386 قانون تجارت را ناسخ ماده 516 قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین المللی حمل و نقل است (ماده 225 قانون مدنی) و ماده 386 متمم ماده516 قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،1386). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوقدانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند 2 ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد (اسکینی،360:1386) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.

«فرض تقصیر متصدی حمل و نقل قانون تجارت به هدف تسریع در جابجایی کالا و تامین سرمایه گذاری در امور بازرگانی و سایر اهداف و مصالح اقتصادی در امر حمل و نقل بالا بوده است و بنابراین استثنایی برای قاعده و اصل کلی عدم مسئولیت در مورد فقدان دلیل بر تقصیر متصرف محسوب می شود و به این جهت حکم مزبور به عنوان استثنایی برخاسته از مصلحت قابل توجیه است» (شهیدی، 239:1386) و البته تمام مطالب ذکر شده در صورتی صحیح است که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر باشد، در حالی که با بررسی دقیق تر این مسئولیت و بررسی این مساله که متصدی تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود، پذیرش فرض تقصیر در این مصداق با تردید مواجه می شود.

• جهت مطالعه بیشتر به فصل چهارم ( مسئولیت متصدی حمل و نقل ) مراجعه شود.

مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاء و حیوانات(ماده522 ق.م.ا مصوب1392):

در حقوق کشورهایی که برای محافظت از حیوانات مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر قائل شده‌اند (مصر و فرانسه) محافظ حیوان را کسی می گویند که اختیار حیوان به دست اوست و بالفعل قدرت نظارت و تربیت حیوان را داراست و در امور حیوان تصرف می کند و اگر در اثر مفقود شدن یا فرار حیوان اختیار آن از دست محافظ بیرون برود تقصیر در حفاظت روی داده و وی مسئول خساراتی است که حیوان به بار آورده است (سنهوری،248:1384). بنابراین ماهیت تقصیر مفروض در حفاظت حیوان بر مبنای محافظت از حیوان می باشد چرا که تقصیر در محافظت حیوان است که خسارت به بار می آورد و همین از دست دادن اختیار حیوان مساوی با تقصیر محافظ است و وی می بایست محوطه ای برای محافظت حیوان از اضرار یا نظارت و نگهداری او تهیه کند. لذا محافظ حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان فعل حیوان و ضرر وارده شده قادر به نفی مسئولیت خود نخواهد بود.

در خصوص مسئولیت محافظ ساختمان نیز حقوق کشورهایی چون مصر نیز سخت گیری بسیار نموده و از محافظ ساختمان، انتظار بیداری و هوشیاری زیادی دارد تا ساختمان منشا خطر برای کسی نشود، هر کوتاهی در این باره، هرچند کوچک باشد موجب مسئولیت محافظ ساختمان می‌شود و ضمناً هر جا ساختمان در معرض خرابی یا سقوط و ریزش باشد، محافظ می بایست تمامی احتیاط های لازم را جهت جلوگیری از تضرر به اشخاص دیگر فراهم اورد، چرا که محافظ ساختمان کسی است که سلطه فعلی بر ساختمان دارد و مکلف به نگهداری ساختمان و حتی ترمیم آن می باشد تا خطری متوجه مردم نشود. بنابراین قانونگذار کوتاهی محافظ در نگهداری و تعمیر و ترمیم ساختمان را که منشا ضرر شده است مساوی با تقصیر محافظ گرفته و او تنها با اثبات خلاف اینها و قطع رابطه سببیت می تواند از مسئولیت مبری شود .

در خصوص مبنای مسئولیت محافظت از اشیاء منقول یا غیرمنقول که امروزه بیشتر بر حفاظت از وسایل مکانیکی و صنعتی دلالت دارد باید خاطر نشان نمود که این مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض است چرا که با پیشرفت علم و صنعت هر روزه وسایل و اشیا جدیدی وارد زندگی اجتماعی می شود که اگرچه گاهی اطمینان در صحت کارکرد و سرعت تولید را بالا می برد اما به هنگام بروز حادثه، خسارات سنگین و جبران ناپذیری نیز وارد می آورند لذا این وسایل معمولاً وسایلی هستند که نیازمند نگهداری بوده و محافظت از آنها تلاش ویژه ای می طلبد و در صورت کوتاهی در این محافظت، تقصیر محافظ، مفروض و وی مسئول خسارت شناخته می شود و تنها راه معافیت از مسئولیت نیز اثبات فورس ماژور می باشد.

با توجه به تمام مطالب و شرایطی که تا کنون  در خصوص فرض تقصیر بیان کردیم مشخص شد که فرض تقصیر در مواردی پذیرفته شده است تاجبران خسارت زیان دیده به آسانی صورت پذیرد . از سوی دیگر جهت رعایت عدالت و برخورداری فاعل از موقعیت دفاع، قانونگذار در این موارد این فرصت دفاعی را برای فاعل زیان قائل شده که با اثبات عدم تقصیر، خود را از مسئولیت معاف سازد. اثبات عدم تقصیر با اثبات مسائل زیادی امکان پذیر است که یکی از این موارد فورس ماژور می باشد لذا اثبات عدم تقصیر دایره شمول وسیع تری را در بر می گیرد.

اکنون با توضیحات ارائه شده این تردید پیش می آید که آیا در مواردی مثل مسئولیت محافظت از اشیا و حیوانات که تنها با اثبات قوه قاهره محافظ می تواند خود را از مسئولیت برهاند، باز هم می‌توان قائل به پذیرش فرض تقصیر شد و یا پای تحلیل ها و تئوری های دیگر همچون تئوری خطر به میان می آید؟

3-1-2-5 - مبنای مسئولیت در ماده 227 قانون مدنی

تعدادی از حقوقدانان با بررسی مواد 227 و 229 قانون مدنی چنین برداشت کرده اند که قانونگذار در مسئولیت قراردادی فرض را بر تقصیر متعهد قرار داده است. اما مخالفان این برداشت می‌گویند با توجه به اینکه تنها راه برائت متعهد اثبات قوه قاهره می باشد لذا تقصیر متعهد با عدم انجام تعهد در مهلت مقرر محقق است و نیازی به اینکه به صورت فرض قانونی درآید نیست و آنچه که قانونگذار در این ماده مفروض انگاشته است فرض سببیت بوده و به همین دلیل تنها راه قطع رابطه سببیت مفروض را اثبات قوه قاهره قرار داده اند. بنابراین یک دیدگاه بنا را بر فرض سببیت و دیگری بنا را بر فرض تقصیر می گیرد (غلامی،48:1390).

بزرگترین ایرادی که مخالفان فرض تقصیر (سنهوری،774:1997) به نظر اساتید حقوق موافق فرض تقصیر (شهیدی، 265:1386) در مسئولیت قراردادی گرفته اند؛ این است که چرا در سایر مواردی که قانونگذار فرض تقصیر را پذیرفته است، متعهد را به شرط اثبات عدم تقصیرش از مسئولیت مبری می دانند اما در ماده 227 قانون مدنی تنها راه معافیت را اثبات قوه قاهره قرار داده شده است؟ در پاسخ می توان گفت که اولین مبنایی که می توان برای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض در ماده 227 قانون مدنی ذکر کرد رعایت مصلحت در روابط قراردادی موجود است که تعداد و اهمیت این روابط نیز روز به روز در حال افزایش می یاشد. وجود این فرض موجب تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه گذاری وتوسعه اقتصادی می شود. اطمینان سرمایه گذار و متعهدله از اینکه متعهد مسئول است که تعهد را به موقع و مطابق شرایط انجام دهد موجب ایجاد امنیت در انعقاد و ادامه روابط قراردادی خواهد شد. اما مسلماً مبنای این مسئولیت می بایست متکی به قواعد و اصول منسجم و مرتبط حقوقی نیز باشد.

در واقع با وجود پیچیدگی های روابط اقتصادی و نیاز روز افزون کشورها به انعقاد قراردادهای بین‌المللی و گسترش و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و اهمیت این مسائل و اطمینان طرف قرارداد از اجرای دقیق تعهدات و اطمینان از مسئولیت متعهد در ادای تعهدات قراردادی، مبنایی بسیار توجیه پذیر جهت پذیرش فرض تقصیر در روابط قراردادی می باشد.

«با کمی دقت در مساله به نظر می رسد که فرض تقصیر متعهد در صورت تخلف، ناشی از مبنای منسجم قاعده ای است و آن عبارت است از اتکا به گونه ای اقرار ضمنی متعهد، دایر بر ممکن و قابل انجام بودن تعهد است متعهدی که انجام عمل یا ترک عملی را بر عهده می گیرد، به طور معمول مورد تعهد را قابل انجام در حیطه اختیار خود تشخیص می دهد و با اقدام به تشکیل قرارداد تعهدآور به این امکان و قدرت بر انجام آن به طور ضمنی، اقرار می کند. پس اگر بعداً متخلف، تخلف از تعهد قراردادی را خارج از اراده خویش معرفی کند، ادعایی بر خلاف اقرار ضمنی و ظاهر امر، که امکان انجام تعهد است، مطرح می سازد که جز با اثبات مانع خارجی، نباید از او پذیرفته شود» (شهیدی، 248:1386). ماده 1147 قانون مدنی فرانسه نیز متضمن فرض تقصیر در تخلفات قراردادی است.

1-بحث مفصل و تحلیل دیدگاه های موافقان و مخالفان فرض تقصیر در فصل چهارم (ماده 227 قانون مدنی) آمده است

آثار تقصیر

3-2-1 - تاثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا :

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیر به شمار می آید و زیان دیده زمانی می تواند از خوانده دعوی خسارت مطالبه کند که تقصیر او را اثبات کند. در غیر این صورت یعنی در صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد، هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، شخص، مسئول خسارتی است که «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی» به دیگران وارد می کند. مطابق قاعده، جهت مطالبه خسارت، زیان دیده باید تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند. به سخن دیگر زیان دیده باید اثبات کند که ضرر های وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه سببیت عرفی برقرار است. در این صورت است که عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت می شود و نتیجه کار نامشروع خویش را تحمل می کند. اما در خصوص فرض تقصیر زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نخواهد داشت، لذا در صورت طرح شکایت می تواند با استناد به اماره تقصیر خسارت خود را مطالبه نماید و در صورت امتناع فاعل زیان از پذیرش مسئولیت، بار اثباتی آن بر عده خودش می باشد. (قاسم زاده، 353:1385)

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد برای مطالبه خسارت ارکانی تعریف شده است که در صورتی که خواهان از اثبات یکی از ارکان ناتوان بماند، دعوای وی رد می شود ، لذا خواهان می بایست با شناخت این ارکان درصدد اثبات آنان برآید وقاعده البینه علی المدعی نیز در راستای تأیید این گفتار است اما یکی از آثار فرض تقصیر، جابجایی بار اثبات ارکان دعوی است. در واقع فرض تقصیر بار اثبات تقصیر خوانده را از دوش خواهان بر می دارد. در واقع این خوانده است که باید عدم تقصیر خود را با ارائه هر دلیلی از جمله عدم ارتکاب تعدی و تفریط و بار رعایت احتیاط های لازم ثابت نماید. یکی از دلایلی که خوانده می تواند با اثبات آن خود را از مسئولیت معاف سازد، اثبات علت خارجی یا انتساب زیان به شخص دیگر می باشد که این مساله با رد نمودن فرض تقصیر رابطه علیت را نیز نفی نموده و خوانده از مسئولیت مبری می گردد. شایسته است که اشاره شود قانونگذر در مواردی فرض سببیت قائل شده است که اثر فرض تقصیر در این مورد همانند اثر فرض سببیت می باشد که با اثبات خلاف ان توسط خوانده، وی از مسئولیت بری می شود.

در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، فاعل زیان می تواند با اثبات مواردی از مسئولیت مبری شود از جمله اینکه ثابت نماید که حادثه قهریه باعث ورود خسارت گشته است. در فرض تقصیر نیز بالتبع فاعل زیان می تواند برای خنثی نمودن اثر اماره تقصیر، خلاف آن را با بهره گرفتن از اثبات عواملی چون حادثه قهریه به اثبات رسانده و در نتیجه از مسئولیت مبری گردد. همچنین فاعل می تواند ثابت نماید که کلیه احتیاط های لازم را معمول داشته و ورود خسارت ناشی از تعدی و تفریط و یا سهل انگاری و بی احتیاطی وی نبوده است .

3-2-2 - تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت

ابتدا تعریف مرحوم صاحب جواهر را در خصوص سبب ذکر می نماییم که چنین می فرماید: «لعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ام یقصد حصول التلف به فی بعض الاحیان ولو به واسطه غیره معه سواء کان له مدخلیه فی علیه العله کالحفر او فی وجودها کالغرور و الا کراه و …» ( نجفی، 152:1386).

برای انتخاب سبب مسئول، صرف نظر از اینکه تقصیر تا چه حد در مسئولیت موثر است، اصل سببیت باید به اثبات برسد. به دیگر سخن هرگاه در سبب بودن فعل شخصی شک و تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین به یاری اصل عدم حدوث حادث، می توان مسئولیت را منتفی دانست. زیرا نخست باید سبب بودن عاملی احراز شود آنگاه مسئولیت بر عهده وی مستقر گردد. ولی هر گاه مسئولیت مفروض قانونی (مانند مسئولیت کارفرما) برای شخص پیش بینی و مقرر شده باشد، او باید برای رهایی از مسئولیت عدم انتساب مسئولیت به خود را با دخالت قوه قاهره ثابت کند. بنابراین اصولاً از میان اسباب و عواملی که در پدید آمدن زیان موثر بوده اند، باید سبب مسئول را انتخاب نمود (ره پیک، 78:1388).

استقلال سببیت از تقصیر لازم الاثبات چندان روشن نیست، زیرا معمولاً زیان دیده در مقام اثبات تقصیر به سراغ اثبات خطایی می رود که باعث ورود ضرر است و در نتیجه اکثر موارد، اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز خواهد بود از این رو سببیت به عنوان رکن مستقل، به خوبی قابل تشخیص نیست اما در مواردی که مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات باشد، تقصیر بی نیاز از اثبات است و زیان دیده تکلیفی دائر بر اثبات آن ندارد ولی یا اثبات خارجی بودن سبب می توان رابطه سببیت را نفی نمود. در چنین حالتی نزاع متوجه مسئول و صدمه دیده می‌شود و طی آن تمام تلاش، حول محور اثبات سببیت خواهد بود نه تقصیر (سنهوری،110:1386).

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. لازم به ذکر است در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخصی، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عده خوانده است و زیان وارده اثبات شود.

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی