تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان

آیا مسئولیت مدنی پزشکان جزء آن دسته از احکام شریعت است که امکان توافق بر خلافش وجود دارد یا خیر؟ این سؤالی است که بعد از بحث مستوفا و در پایان مشخص خواهد شد. اما اگر در بحث بعدی به این نتیجه برسیم که مسئولیت مدنی پرشکان از نوع قهری است و در پایان به این نتیجه برسیم که حکم شرعی مسئولیت مدنی پزشک از نوع حکم الزامی غیرقابل تغییر است، امکان اشتراط عدم ضمان یا تحدید مسئولیت به میزان مشخص وجود نخواهد داشت. اما اگر نتیجه‌ای که می‌گیریم این باشد که مسئولیت طبیب از نوع قراردادی است، یا ماهیت دوگانه‌ی قهری و قراردادی دارد، نتیجه تابع شروط ضمن العقد خواهد بود و اشتراط عدم مسئولیت هم خالی از اشکال است.

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی

پس از آنکه ارکان مسئولیت پزشکی را از نظر قانون مورد بررسی قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم که این مسئولیت درشرایط معینی برداشته می‌شود البته در بعضی موارد مسئولیت مدنی و در بعضی دیگر مسئولیت کیفری و بالاخره ممکن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند.

 4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار

اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‌شود وحتی در شرایطی، فقها آن را واجب و ترک معالجه را حرام و مستوجب گناه و معصیت الهی می‏دانند. این مسأله به قدری اهمیت داشته که بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمی‏دانستند. بنابراین قانون به کسانی ‏که صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازه‌ی فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشکی را فراهم آورده است و همان طور که قبلاً گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه برسنّت نبی اکرم (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است که درشریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است وطبابت به عنوان حرفه‏ای که مقدمه‌ی این وجوب را فراهم می‏سازد واجب یا حداقل جایز است.

اما قانونگذار صلاحیت پزشکان را نامحدود نمی‏داند و محدوده‌ی آن را مشخص کرده است. محدوده‌ی صلاحیت پزشکان اولا˝، به داشتن پروانه‌ی رسمی پزشکی که بعد از گذراندن دوره‏های نظری و عملی خاص در دانشکده‏ها و مراکز آموزش عالی کشور و اخذ مدرک پایانی به آنها داده می‌شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانه‌ی رسمی، اقدام به اعمال پزشکی جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری به دنبال دارد و در صورتی که منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.

ثانیا˝، محدوده‌ی عمل پزشکان نیز مشخص شده و از آنجا که امروزه طبابت به رشته‏های مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد فوریت‌های پزشکی، طبیب نمی‏تواند در غیر رشته‌ تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینه‌ی تجویز داروها محدوده‌ی عمل پزشک منحصر به داروهای مجاز می‌باشد و رضایت بیمار هم نمی‏تواند مسئولیت پزشک را در صورت خروج از محدوده‌ی مجاز از بین ببرد.

ثالثا˝، در مواردی که پزشک مرتکب جرم تعزیری و عمدی شود پروانه‌ی پزشکی او لغو می‌شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی می‌شود.

بنابراین قانونگذار محدوده‌ی شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشک را مشخص نموده که عدم رعایت هریک از آنها می‏تواند برای او ایجاد مسئولیت کند.

 4-15-2- قصد درمان

دومین شرط عدم مسئولیت پزشک، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشکی است نه چیز دیگری از قبیل کسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی

بند ۲ ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی، شرعی بودن عمل طبی را در عدم مسئولیت پزشک شرط می‏داند. ماده‌ی ۶ آیین‏نامه‌ی انتظامی پزشکی مقرر می‌دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشکی ممنوع است». ارتکاب این موارد که شورای نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئولیت کیفری خواهد بود.

 4-15-4- رعایت موازین پزشکی

علاوه بر رعایت موازین شرعی، قانونگذار در ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی را نیز در عدم مسئولیت کیفری پزشک شرط کرده است.

 4-15-5- رضایت بیمار

در اینجا رضایت به معنی اذن است که بیمار قبل از درمان به پزشک می‏دهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسی قرار دادیم و در اینجا نیز می‏گوییم رضایت باید از شخصی که اذن او معتبر است صادر شده باشد و نیز آگاهانه باشد یعنی پزشک آگاهی‌های لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بیمار گوشزد کند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریب‏دهنده) مسئول خواهد بود و خود نیز در صورتی که اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدوده عمل کند.

اما در مورد شکل رضایت به نظر می‏رسد به هر صورت که باشد اعم از شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی و خلاصه به هر صورت که مبین رضایت بیمار باشد، کفایت می‌کند.

از آنجا که رضایت یک حق خصوصی است در صورتی که پزشک قبل از درمان آن را اخذ نکرده باشد و بیمار بعدا˝ گذشت کند، مسئولیت پزشک منتفی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت را در موارد اضطراری لازم ندانسته و در این موارد پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. از جمع بند ۲ ماده‌ی۵۹ و ماده‌ی۶۰ چنین نتیجه گرفته می‌شود که در موارد اضطراری، عدم اخذ رضایت فقط مسئولیت کیفری را بر می‌دارد.

اخذ برائت

قانونگذار ایران، اخذ برائت را رافع مسئولیت پزشکی می‏داند البته باید دانست که در این صورت مسئولیت مدنی برداشته می‌شود.

با وجودی که ماده‌ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی در این موارد اطلاق دارد اما ماده‌ی ۵۹ به عنوان مقید عمل می‌کند و نشان می‏دهد که پزشک در صورت تقصیر، هرچند که برائت گرفته باشد، مسئول است و همان طور که در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده بایددارای شرایط خاصی باشد و برائت باید از روی آگاهی واراده‌ی آزاد صورت گرفته باشد. در مورد این شرط هم باید گفت در موارد اضطراری نیازی به اخذ برائت نیست و پزشک طبق قانون از هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود. شاید مبنای این قانون، قاعده‌ی لزوم حفظ نفس و یا قاعده‌ی احسان باشد (حقوق پزشکی ،4:101)

برای اینکه پزشک بتواند به حالت ضرورت استناد نماید و بدون اخذ رضایت و برائت اقدام کند سه شرط لازم است:

الف. وجود خطر شدید جانی که اثبات آن برعهده‌ی خود پزشک است و در صورت اختلاف، نظریه‌ی پزشکی قانونی ملاک قرار می‏گیرد.

ب. بیمار قادر به اجازه دادن نباشد.

ج. تا زمانی که ضرورت باقی است، رضایت و برائت لازم نیست.

برخی استثنائات حکومتی نیز در این مورد وجود دارند که نیازی به اخذ برائت و رضایت نیست و پزشک در صورت عدم تقصیر مسئول نخواهد بود و آن مواردی است که قانونگذار به پزشک اذن داده باشد، چرا که اذن او حاکم به اذن بیمار است.

4-16- بررسی مسأله‌ی برائت

صاحب مفتاح‏الکرامه در بررسی مسأله‌ی برائت، نخست نظر علامه را چنین بیان می‌کند: در برائت طبیب به وسیله‌ی ابرای قبل از معالجه، نظر است و این ناشی از آن است که از یک سو مورد نیاز ضروری مردم است و نیز قول علی (ع) که فرمود: «من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه والا فهو ضامن» در تأیید آن وجود دارد و از سوی دیگر ابرای قبل از استحقاق باطل است و باز روایتی از علی (ع) در این مورد آمده است که ایشان ختنه‏کننده‏ای را که حشفه پسر بچه را قطع کرده بود، ضامن دانستند و این قول حسن است.

ظاهر عبارت این است که ابراء کننده همان مریض است، همچنان که ظاهر عبارات شرایع و ارشاد و لمعه و صریح عبارت تحریر هم همین است و در نافع چنین آمده است: «اگر مریض ابراء کند یا ولی ابراء کند» و شارحان نیز از کلام او تبعیت کرده‏اند و شهیدان در غایه‏المراد و مسالک و الروضه نیز همین نظر را دارند ولی ابن ادریس حکم را مربوط به ابرای ولی دانسته و بعد گفته است اگر خود مریض عاقل ومکلف باشد و به امر طبیب عمل کند، طبیب ضامن نیست چه برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد و نظر محقق هم که از قول او در نکت‏النهایه آمده چنین است که اذن در مباحث باعث سقوط ضمان است.

صاحب مفتاح بعداً در ادامه‌ی مطالب خود می‏فرماید: «ما در اینکه اذن در جنایت باعث سقوط ضمان می‌شود تامل می‏کنیم هر چند که این مسأله مشهور است» و شهید در غایه‏المراد فرموده است اگر مریض یا ولی او قبل از فعل، طبیب را بری کنند و شیخان و اتباع ایشان و ابوالصلاح گفته‏اند طبیب بریء الذمه می‌شود چون این مسأله از نیازهای ضروری است و مردم از معالجه بی‏نیاز نیستند فلذا اگر طبیب یا دامپزشک بفهمد که هیچ گونه خلاصی از ضمان ندارد در این صورت از معالجه دست بر‏می‌دارد. در حالی که ضرورت آن غیر قابل انکار است، پس باید ابراء مشروع باشد تا حاجت ضرورت را دفع کند و دلیل دیگر آن، روایت سکونی از امام جعفر صادق (ع) است و این قول را قاعده‌ی «المؤمنون عند شروطهم» تأییدمی‌کند و مراد از ابراء، عدم مؤاخذه وعدم ثبوت حق است درصورتی که موجب آن حاصل شود و هیچ استبعادی در لزوم وفای به شرط نیست به این معنا که در آن صورت حقی ثابت نشده یا اینکه بگوییم ثابت شده و ساقط می‌شود بنابراین از قبیل اسقاط غیر ثابت نیست پس تأمل کن.

اما اختلاف بیش‌تر فقها در این است که ابراء کننده چه کسی است آیا ولی مریض است یا خود مریض؟ یا هر دو؟ صاحب مفتاح می‏گوید معنی روایت این نیست که سبب ابراء ایجاد شده باشد و صاحب مسالک و کاشف‏اللثام که چنین برداشت کرده و بر اساس آن گفته‏اند ولی باید ابراء کند، مطلب را درست متوجه نشده‏اند؛ زیرا معنای تطبب این است که اراده انجام آن را کرده باشد نه اینکه انجام داده باشد و این با عرف و فهم فقها مساعد است و دلایلی که آورده و گفته‏اند صرف حاجت باعث مشروعیت حکم نمی‌شود، درست نیست چون ما احکام بسیاری داریم که با وجود مخالفت ادله، تنها به صرف حاجت، صادر شده‏اند و ضعف روایت هم با شهرتی که معلوم است و حتی در کلام مخالفین هم نقل شده جبران می‌شود و من در این زمینه مخالفت صریحی نیافتم و ظاهر کلام مصنف هم در اینجا و در ارشاد و تحریر هم تردد است و در پایان نتیجه‏گیری می‌کند که این مسأله آن چنان که از ظاهر الغنیه و التنقیح برمی‏آید به حدّ اجماع رسیده و از آنجا که مورد نیاز ضروری مردم است و نیز معلوم نیست که ادله‌ی ضمان در جنایت شبیه عمد، بعد از اذن و ابراء، شامل ما نحن فیه بشود بنابراین مقتضای اصل، عدم ضمان است و قبلاً هم گفتیم ثابت نشده که هر اتلافی موجب ضمان است چرا که گاهی برمریض واجب است که به طبیب مراجعه کند و بر طبیب هم واجب است که او را معالجه کند.

صاحب جواهر در دنباله‌ی مطالب خود در زمینه‌ی برائت طبیب چنین می‏فرماید: (آیا بری می‌شود) پزشک (به وسیله‌ی ابرای قبل از معالجه؟ گفته شده: بله) بری می‌شود و قائل این قول هم شیخان و پیروان آنها هستند ـ به دلیل روایت سکونی از ابی عبدالله (ع) که فرموده است: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «من تطبب او تبیطر فلیاخذ البراءه من ولیه، و الافهو ضامن» و به این دلیل که معالجه و درمان از چیزهایی است که مورد احتیاج مردم است و اگر ابراء را مجاز شرعی ندانند، در این صورت مسأله‌ی درمان متعذر خواهد شد و بعضی گفته‏اند پزشک با ابرای قبل از علاج، از مسئولیت بری نمی‌شود زیرا که این، اسقاط حق است قبل از ثبوت آن.

روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی

جبران عینی که گاه با عنوان اعاده‌ی وضع پیشین زیان دیده  یا ترمیم جنسی  از آن یاد می‌شود، یکی از طرق مهم و رایج جبران خسارت در حقوق کشورهای مختلف است و از مسائل مسئولیت مدنی به شمار می‌آید.

منظور از جبران عینی یا اعاده‌ی وضع سابق این است که ضرر به نحوی جبران می‌شود که گویی از اصل، زیان وارد نیامده است. این روش جبران خسارت، کامل‌ترین روش و در عین حال از اهداف عمده‌ی مسئولیت مدنی و همچنین مسئولیت قراردادی محسوب می‌شود.

بعضی از مولفان (السنهوری، بی‌تا، 966) حقوقی متذکر شده‌اند که جبران عینی اساساً در مسئولیت قراردادی مطرح می‌شود، لکن نباید از نظر دور داشت که روش مزبور در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد نیز جایگاهی رفیع دارد و نویسندگان حقوقی (میشل 1375، 151) برای آن مصادیق و مثال‌های متعددی ذکر می‌کنند؛ نظیر تخریب بنایی که برخلاف مقررات ساخته شده، ابطال سند مجعول، انتشار رأی صادر شده درمورد محکومیت مفتری، و اعاده‌ی شی معضوب.

نوادری از حقوقدانان (کاتوزیان 1374، 526) جبران عینی را به عنوان یک روش جبران خسارت در مسئولیت مدنی به رسمیت نمی‌شناسند و معتقدند که جبران خسارت جز از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان معادل آنچه از دست رفته ممکن نیست؛ لکن اکثریت با این فکر مخالفند و جبران عینی را به عنوان روشی مهم و در پاره‌ای موارد، کامل‌ترین روش برای جبران خسارت می‌پذیرند.

4-17-1- جبران عینی

در حقوق ایران جبران عینی در ماده‌ی 311 قانون مدنی در مورد غضب و ماده‌ی 329 همان قانون در مورد اتلاف پیش بینی شده است. همچنین به این شیوه جبران خسارت درخصوص تعهدات قراردادی نیز در مواد 222، 237 و 238 قانون مدنی تصریح گردیده و صراحتاً بر سایر طرق جبران خسارت توضیح داده شده است.

ماده‌ی 311 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید…». براساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغصوبه باقی است، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می‌نواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت از دادگاه بخواهد؛ مگر این که رد عین مستلزم تلف آن باشد. این حکم که نمونه‌ی بارز جبران عینی به شمار می‌آید، مورد اتفاق حقوقدانان و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است (نجفی، بی‌تا، 75).

با وجود این باید توجه داشت که قاعده‌ی فوق، امری نیست و توافق برخلاف آن میسر است. درست است که قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی 311 قانون مدنی در باب غصب وارد شده که ظاهراً دارای نظام خاص حقوقی است، لکن جبران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایران، بر سایر طرق جبران خسارت، هم در مسئولیت خارج از قرارداد و هم در مسئولیت قراردادی، تقدم دارد.

از این رو ماده‌ی 329 قانون مدنی در باب اتلاف، گونه‌ای دیگر از جبران عینی را مطرح کرده است. به موجب این ماده‌ی: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید». ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز با اعطای اختیار به دادگاه درخصوص انتخاب روش جبران خسارت، جبران عینی را پذیرفته؛ اگرچه برای آن تقدم قائل نشده و آن را به نظر قاضی واگذار کرده است.

گاه ممکن است که جبران عینی به شکل امحای منبع زیان مطرح شود. مثالی که معمولاً در این مورد ذکر می‌شود این است که شخص در ملک خود دیواری احداث می‌کند که مانع از رسیدن نور یا هوا به همسایه می‌شود. در این صورت، مسئولیت شخص، غیرقراردادی است و از طریق جبران خسارت نیز در اغلب سیستم‌های حقوقی برداشتن دیوار است. همچنین درج عذرخواهی و تکذیب حکم محکومیت (درمورد مفتری) از نواع جبران عینی محسوب می‌گردد که در ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده و با سایر طرق جیران خسارت قابل جمع است.

4-17-2- جبران بدلی

در اتلاف و تسبیب، در غالب موارد، امکان جبران عینی ضرر وجود ندارد و بنابراین تنها راه تدارک ضرر، دادن معادل به زیان دیده است. مبنای این فکر این است که برابر ارزش آنچه بر اثر فعل زیانبار از دارایی زیان دیده کاسته شده به دارایی اش اضافه گردد و وضع او تا حد امکان به وضع سابقش نزدیک شود. هدف از دادن معادل این است که شخص زیان دیده در وضعیتی قرار گیرد که اگر فعل زیانبار به وقوع نمی پیوست می‌توانست چنان وضعیتی داشته باشد.

خسارت ناشی از قوه قاهره

مطابق بندهای ج.د.و.ه.ز.ح.ی و ک ازبخش 2 ماده 55 قانون دریایی ایران (بندهای ج، د، ه، ز، ح، ی، ک.، ه، از بخش 2ماده 4 قواعد لاهه) این موارد عبارتند از خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آب‌های قابل کشتیرانی، بلیات طبیعی، عملیات دشمنانه جامعه، جنگ و نتایج آن، بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر عمل حکام با مردم یا مقامات قضایی محدودیت­های قرنطینه، اعتصاب و یا بستن کارگاه‌ها و با خودداری و یا جلوگیری از کار به طور کلی و جزئی به هر علیتی که باشد و شورش و یا اغتشاش.

مطابق قانون دریایی و قواعد لاهه، وقتی که خسارت ناشی از موارد اخیرالذکر است متصدی معاف از مسئولیت است. این موارد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلی قوه قاهره مطرح می­باشند به عبارتی دیگر، موارد مذکور مثال‌هایی از قوه قاهره می­باشند اما قانون دریایی به تبعیت از قواعد لاهه به سبک انگلیسی به ذکر هر یک از موارد پرداخته است. متصدی می ­تواند با اثبات هر یک از موارد مذکور از مسئولیت بری شود، اگرچه در حقوق فرانسه قائل به این هستند که متصدی علاوه بر اثبات هر یک از موارد باید ثابت کند که مورد، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب بوده و نسبت به متصدی جنبه خارجی داشته است.[1]

مطابق مقررات لاهه متصدی حمل و نقل دریایی در تمسک به این موارد استثنایی، باید دارا بودن قابلیت دریانوردی کشتی در ابتدای سفر و رعایت احتیاطات لازم را ثابت کند قابل ذکر است که خطرات و سوانح دریایی صرفاً به دریا محدود نمی­ شود بلکه آبهای قابل کشتیرانی و کانال‌ها را نیز در بر می­گیرد. بلیات طبیعی خطراتی است که ممکن است علاوه بر دریا در خشکی نیز رخ دهد جنگ اعم از آنکه جنبه داخلی داشته باشد یا خارجی و آثار آن مثل ایجاد محاصره دریایی از موارد معافیت می­باشد عمل دشمنان جامعه اعم از آنهایی که با دولت در جنگ هستند و یا با جامعه بشری، مثل دزدان دریایی را در برمی­گیرد بازداشت کشتی به هر منظور به شرط اینکه متصدی موجبات بازداشت را فراهم ننموده باشد از موارد معافیت است اعتصاب و تعطیلی کارگاه با هر انگیزه و به هر علتی به شرط اینکه تخلف متصدی حمل و نقل در انجام وظایفش موجد آن نباشد، از شروط معافیت است. بلوا، شورش، قیام جمعی و اقدامات قهر آمیز که سالب امنیت و نظم عمومی می‌باشند از موارد عدم مسئولیت متصدی است.

در مقررات هامبورگ طبق معمول بحثی از معافیت متصدی به جهت علت­های خارجی وقوع حادثه و خسارت نیامده است اما بر عهده وی است که انتساب حادثه به علت خارجی را اثبات نماید و در عین حال اثبات کند در پدید آمدن علت تقصیر خود وی یا افرادی که در قبال عمل آنها مسئول است، دخالت نداشته است.

در مقررات روتردام، این موارد در فهرست معافیت‌ها مجدداً تصریح شده است بندهای «الف»، «ب»، «ج»،«د» و «ه» مربوط به وقایع خارجی می­باشند که قابل انتساب به فعل متصدی و افراد تحت فرمانش نیستند اما همان گونه که در قسمت مربوط به آتش­سوزی در کشتی عنوان شد، متصدی پس از اینکه اثبات کرد عامل وقوع حادثه یا پدید آمدن شرایط زیانبار، یک علت خارجی است، بار اثبات از دوش متصدی به عهده مدعی قرار می‌گیرد تا اثبات نماید، تقصیر متصدی یا اشخاصی که در قبال عمل آنها مسئول است، واقعه یا شرایط زیانبار مورد استناد را پدید آورده یا در پدید آمدن دخالت داشته است. اگر مدعی بتواند این موضوع را اثبات نماید، باز بار اثبات به دوش متصدی منتقل می­ شود و وی باید اثبات نماید امکان نداشته است، تقصیر متصدی یا عوامل او در ایجاد علت مداخله داشته باشد.

[1] رودیر، پیشین، ص 403 به نقل از محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 89.

خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده

2ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده

خساراتی که ناشی از اقدام (فعل یا ترک فعل) فرستنده باشد، در واقع ناشی از علت خارجی است و قابل انتساب به متصدی نمی ­باشد، تقصیر فرستنده در مواردی مانند تقصیر در بسته­بندی و درج علائم و مشخصات نمود می­یابد. البته باید گفت در مسئولیت­های قهری خطای زیاندیده در صورتی موجب معافیت طرف دیگر می­گردد که برای او مقاومت ناپذیر و غیر قابل پیش ­بینی باشد.[1] اما در مسئولیت­های قراردادی، نمی­تواند ضرری را که از فعل متعهدله ناشی شده باشد را از متعهد مطالبه نمود. لذا در مورد رابطه میان متصدی و صاحب کالا نیز که مبتنی بر قرارداد است بندهای «ن» و «س» پاراگراف 2 ماده 4 مقررات لاهه آمده است. بند «ن» در مقام بیان یک حکم کلی متصدی حمل را از خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده کالا به غیر از موارد مصرح در این کنوانسیون معاف از مسئولیت دانسته است. در مقام اثبات این متصدی حمل است که باید انتساب علت خسارت به فعل فرستنده یا عوامل تحت فرمانش را ثابت نماید. فرستنده­ای که بار را بدون بسته­بندی و یا با بسته­بندی ناقص و یا با علائم و مشخصات ناکافی تحویل متصدی داده، باید عواقب آن را تحمل کند اشتباه در بسته­بندی که امری شایع می­باشد حسب عرف شغلی و طبیعت کالا باید ارزیابی شود. بدین ترتیب گفته شده که قرار دادن بعضی کالاها در حالت روی هم اشتباه است. سرزنشی که غالباً به فرستنده می­ شود این است که کانتینر را بد پرکرده یا بد چیده است یا فضای لازم را برای تهویه در نظر نگرفته است. اشتباه بارچینی غالباً موجب برائت متصدی از مسئولیت است. فرستنده مسئول خسارات ناشی از اشتباه خود و عیوب ذاتی کالا به کشتی و کالاهای دیگر است.

مقررات هامبورگ در این باره واجد حکم مشابه­ای نیست. اما از پاراگراف 7 ماده 19 این کنوانسیون، نتیجه مشابهی برداشت می­گردد. این بند مقرر می­دارد: «چنانچه اخطار کتبی تلف یا خسارت، با ذکر وضعیت عمومی آن، از طرف متصدی حمل یا متصدی حمل ثانوی ظرف 90 روز از تاریخ وقوع تلف یا خسارت یا تاریخی که تحویل کالا… صورت گرفته است با احتساب تاریخ مؤخر بین این دو تاریخ، به فرستنده ارسال نشده باشد، فرض بر این است که متصدی حمل ثانوی، هیچگونه تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده، مأمورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده باشد».

بر اساس تفسیری که از بند اول ماده 5 مقررات هامبورگ به عمل آمده است، متصدی حمل در این موارد می­بایست تمامی اقدامات لازم برای احتراز از واقعه و عواقب آن را انجام داده باشد. به عبارتی دیگر وقوع خسارت قابل انتساب به او نباشد. ولی شاید بتوان گفت با توجه به مفهوم مخالف پاراگراف 7 ماده 19 که در بالا ذکر شد، اگر متصدی حمل، اخطار کتبی خسارت را همراه با وضعیت عمومی آن به فرستنده کالا در مهلت قانونی ارسال دارد، دلیل ظاهری مبنی بر ایراد خسارت به سبب فعل یا ترک فعل فرستنده یا کارکنان او به نفع وی ایجاد می­ شود و بار اثبات علت وقوع خسارت بر عهده فرستنده قرار می­گیرد.

در مقررات روتردام مواردی که به تقصیر فرستنده مربوط می­ شود در بند «ح» پاراگراف 3 این مقررات بدین صورت آمده است: «فعل یا ترک فعل فرستنده، فرستنده اسنادی، طرف بررسی کننده، یا هر شخص دیگر که فرستنده یا فرستنده اسنادی وفق مواد 33 یا 34 مسئول اعمال آنها هستند».

این ماده از فعل و نه از تقصیر فرستنده صحبت کرده و لذا اگر علت حادثه یا خسارت مستند به فعل فرستنده باشد و بدین ترتیب قابل استناد به فعل متصدی و اشخاص تحت فرمانش نباشد، از مصادیق معافیت متصدی خواهد بود.

همچنین در بند «ک» همین پاراگراف «وضعیت نامناسب یا معیوب بسته بندی یا علامت گذاری که بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد» از مصادیق معافیت ذکر شده است. اینکه بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد لزوماً به وسیله یا از طرف فرستنده نیست، و ممکن است شخص ثالث مانند شرکت تولید کننده در بسته­بندی اولیه تقصیر داشته باشد، لذا این ماده به فعل یا ترک فعل فرستنده اشاره ندارد زیرا، «هر گونه فعل یا ترک فعل فرستنده» که پیشتر در بند «ح» اشاره شد، طبیعتاً شامل بسته بندی و علامت گذاری نیز می­ شود و لزومی نداشت کنوانسیون دوبار یک حکم را بیاورد.

2ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها

ماده 55 بخش 2 بندهای: «ن» و «س» ق.د.ا. که همان بندهای «م»، «ن» و «س» ماده 4 قواعد لاهه است مقرر می­دارد:

- کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی، ماهیت و نقایص ذاتی کالا ناشی گردد.

عیب ذاتی در رابطه با طبیعت کالا و از مختصات آن است که سفر دریایی موجب خرابی آن می­ شود، به عبارت دیگر عیوبی است که به علت طبیعت خود کالا، به وجود می‌آید و الزاماً نقص یا عیب مخفی کالا محسوب نمی‌گردد.[2] البته برخی معتقدند میان عیوب ذاتی و طبیعی کالا تفاوت قائل گردید لذا اگر عیب ناشی از طبیعت کالا دیگر عیب نیست بلکه از ویژگی‌های طبیعی کالا است و اگر حالتی غیر طبیعی و غیر معمول برای کالا باشد، عیب ذاتی. در هر صورت اگر متصدی مواظبت و احتیاط منطقی در قبال حمل به عمل آورده باشد دیگر فرقی میان عیب ذاتی و طبیعت کالا نیست.

[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ش 794.

[2] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 173.