خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده

2ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده

خساراتی که ناشی از اقدام (فعل یا ترک فعل) فرستنده باشد، در واقع ناشی از علت خارجی است و قابل انتساب به متصدی نمی ­باشد، تقصیر فرستنده در مواردی مانند تقصیر در بسته­بندی و درج علائم و مشخصات نمود می­یابد. البته باید گفت در مسئولیت­های قهری خطای زیاندیده در صورتی موجب معافیت طرف دیگر می­گردد که برای او مقاومت ناپذیر و غیر قابل پیش ­بینی باشد.[1] اما در مسئولیت­های قراردادی، نمی­تواند ضرری را که از فعل متعهدله ناشی شده باشد را از متعهد مطالبه نمود. لذا در مورد رابطه میان متصدی و صاحب کالا نیز که مبتنی بر قرارداد است بندهای «ن» و «س» پاراگراف 2 ماده 4 مقررات لاهه آمده است. بند «ن» در مقام بیان یک حکم کلی متصدی حمل را از خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده کالا به غیر از موارد مصرح در این کنوانسیون معاف از مسئولیت دانسته است. در مقام اثبات این متصدی حمل است که باید انتساب علت خسارت به فعل فرستنده یا عوامل تحت فرمانش را ثابت نماید. فرستنده­ای که بار را بدون بسته­بندی و یا با بسته­بندی ناقص و یا با علائم و مشخصات ناکافی تحویل متصدی داده، باید عواقب آن را تحمل کند اشتباه در بسته­بندی که امری شایع می­باشد حسب عرف شغلی و طبیعت کالا باید ارزیابی شود. بدین ترتیب گفته شده که قرار دادن بعضی کالاها در حالت روی هم اشتباه است. سرزنشی که غالباً به فرستنده می­ شود این است که کانتینر را بد پرکرده یا بد چیده است یا فضای لازم را برای تهویه در نظر نگرفته است. اشتباه بارچینی غالباً موجب برائت متصدی از مسئولیت است. فرستنده مسئول خسارات ناشی از اشتباه خود و عیوب ذاتی کالا به کشتی و کالاهای دیگر است.

مقررات هامبورگ در این باره واجد حکم مشابه­ای نیست. اما از پاراگراف 7 ماده 19 این کنوانسیون، نتیجه مشابهی برداشت می­گردد. این بند مقرر می­دارد: «چنانچه اخطار کتبی تلف یا خسارت، با ذکر وضعیت عمومی آن، از طرف متصدی حمل یا متصدی حمل ثانوی ظرف 90 روز از تاریخ وقوع تلف یا خسارت یا تاریخی که تحویل کالا… صورت گرفته است با احتساب تاریخ مؤخر بین این دو تاریخ، به فرستنده ارسال نشده باشد، فرض بر این است که متصدی حمل ثانوی، هیچگونه تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده، مأمورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده باشد».

بر اساس تفسیری که از بند اول ماده 5 مقررات هامبورگ به عمل آمده است، متصدی حمل در این موارد می­بایست تمامی اقدامات لازم برای احتراز از واقعه و عواقب آن را انجام داده باشد. به عبارتی دیگر وقوع خسارت قابل انتساب به او نباشد. ولی شاید بتوان گفت با توجه به مفهوم مخالف پاراگراف 7 ماده 19 که در بالا ذکر شد، اگر متصدی حمل، اخطار کتبی خسارت را همراه با وضعیت عمومی آن به فرستنده کالا در مهلت قانونی ارسال دارد، دلیل ظاهری مبنی بر ایراد خسارت به سبب فعل یا ترک فعل فرستنده یا کارکنان او به نفع وی ایجاد می­ شود و بار اثبات علت وقوع خسارت بر عهده فرستنده قرار می­گیرد.

در مقررات روتردام مواردی که به تقصیر فرستنده مربوط می­ شود در بند «ح» پاراگراف 3 این مقررات بدین صورت آمده است: «فعل یا ترک فعل فرستنده، فرستنده اسنادی، طرف بررسی کننده، یا هر شخص دیگر که فرستنده یا فرستنده اسنادی وفق مواد 33 یا 34 مسئول اعمال آنها هستند».

این ماده از فعل و نه از تقصیر فرستنده صحبت کرده و لذا اگر علت حادثه یا خسارت مستند به فعل فرستنده باشد و بدین ترتیب قابل استناد به فعل متصدی و اشخاص تحت فرمانش نباشد، از مصادیق معافیت متصدی خواهد بود.

همچنین در بند «ک» همین پاراگراف «وضعیت نامناسب یا معیوب بسته بندی یا علامت گذاری که بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد» از مصادیق معافیت ذکر شده است. اینکه بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد لزوماً به وسیله یا از طرف فرستنده نیست، و ممکن است شخص ثالث مانند شرکت تولید کننده در بسته­بندی اولیه تقصیر داشته باشد، لذا این ماده به فعل یا ترک فعل فرستنده اشاره ندارد زیرا، «هر گونه فعل یا ترک فعل فرستنده» که پیشتر در بند «ح» اشاره شد، طبیعتاً شامل بسته بندی و علامت گذاری نیز می­ شود و لزومی نداشت کنوانسیون دوبار یک حکم را بیاورد.

2ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها

ماده 55 بخش 2 بندهای: «ن» و «س» ق.د.ا. که همان بندهای «م»، «ن» و «س» ماده 4 قواعد لاهه است مقرر می­دارد:

- کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی، ماهیت و نقایص ذاتی کالا ناشی گردد.

عیب ذاتی در رابطه با طبیعت کالا و از مختصات آن است که سفر دریایی موجب خرابی آن می­ شود، به عبارت دیگر عیوبی است که به علت طبیعت خود کالا، به وجود می‌آید و الزاماً نقص یا عیب مخفی کالا محسوب نمی‌گردد.[2] البته برخی معتقدند میان عیوب ذاتی و طبیعی کالا تفاوت قائل گردید لذا اگر عیب ناشی از طبیعت کالا دیگر عیب نیست بلکه از ویژگی‌های طبیعی کالا است و اگر حالتی غیر طبیعی و غیر معمول برای کالا باشد، عیب ذاتی. در هر صورت اگر متصدی مواظبت و احتیاط منطقی در قبال حمل به عمل آورده باشد دیگر فرقی میان عیب ذاتی و طبیعت کالا نیست.

[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ش 794.

[2] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 173.