نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکم و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی با اهمیت،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های متناسب را می‏طلبد.

در نوشتاری که گذشت برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع،مطرح شد.ابهام،اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی،روی آوریم.در این راستا،ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت،کیفیت اجرای آن و غیره محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار گرفت.

به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال،بررسی حوزه عمل آن است.دراین‏باره،با نگاهی واقع‏بینانه،بیان شد که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند.

به نظر می رسد صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد، برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.

علاوه بر آن،نبود نهادی متمرکز در ساختار دیوان عدالت اداری،هم‏چون دادستان در محاکم‏ عمومی برای کشف تخلفات واحدها و ماموران دولتی و اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون‏ و شرع آنان و نیز ارجاع تخلفات یاد شده به شعب یا هیات عمومی دیوان،نقص مهمی در ساختار آن‏ مرجع به شمار می‏رود.تاسیس یک دادستانی کل در دیوان می‏تواند به کنترل عام خط مشی‏های پیش‏ رو در نظام اداری و تصمیمات ارکان نظام-غیر از عرصه قضا و سیاست-انجامیده و حتی زمینه‏ تنظیم فهرست جامعی از موارد نقض تصمیمات دیوان و یا تاخیر در اجرای آنها و نیز معرفی واحدها و یا مأموران متخلف جهت انفصال آنها را فراهم سازد. امید آن‏که،اندیشه‏ورزی در خصوص دیوان و شوون آن به تقویت موقعیت و اقتدار کنترل قضایی و در نتیجه حراست از حقوق و آزادی‏های قانونی‏ عموم شهروندان بیانجامد. در ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ،سعی شده که از طریق گزارش رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هیأت عمومی آن‏ مرجع مبنی بر اطلاع از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب‏کننده،راهکاری در اجرای پیشنهاد مطروحه در بالا،ارائه شود،لیکن به دلیل اشتغالات فراوان مقامات یاد شده،اجرای آن،با دشواری روبروست، علاوه بر آنکه این اختیار صرفا محدود به کشف مصوبات و مقررات خلاف قانون،شرع و غیره بوده و شامل سایر تصمیمات‏ و اقدامات مأموران و مراجع دولتی نمی‏شود.