2-2-1-4- قانون واگنر……………………………………………………………………………………………13

 

2-3- نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………..14

 

2-3-1- انواع نام‌های ارز…………………………………………………………………………………………….15

 

2-3-1-1- ارز دولتی………………………………………………………………………………………………15

 

2-3-1-2- ارز شناور………………………………………………………………………………………………15

 

2-3-1-3- ارز اکو………………………………………………………………………………………………….16

 

2-3-1-4- ارز بازرگانی………………………………………………………………………………………….16

 

2-3-1-5- ارز پشتوانه…………………………………………………………………………………………….16

 

2-3-1-6- ارز ذخیره­ای………………………………………………………………………………………….16

 

2-3-1-7- ارز عمده ……………………………………………………………………………………………..16

 

2-3-1-8- ارز غیر­ رسمی……………………………………………………………………………………….17

 

2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17

 

2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17

 

2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17

 

2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17

 

2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18

 

2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18

 

2-3-3- تعیین نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..18

 

2-3-4- منابع ارزی…………………………………………………………………………………………………….19

 

2-3-5- مصارف ارزی………………………………………………………………………………………………..19

 

2-3-6- کنترل ارز………………………………………………………………………………………………………20

 

2-3-7- قابلیت تبدیل ارز……………………………………………………………………………………………20

 

2-3-8- نظام‌های ارزی……………………………………………………………………………………………….20

 

2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت………………………………………………………………………………….20

 

2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد………………………………………………………………………………..21

 

2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور………………………………………………………………………………..22

 

2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز………………………………………………………………………………………….22

 

2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز…………………………………………………………………….23

 

2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………24

 

2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت…………………………………………………………..25

 

2-4- تورم و مخارج دولت……………………………………………………………………………………………..27

 

2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت………………………………………………………………………30

 

2-6- دولت و دیدگاه­های موجود…………………………………………………………………………………….31

 

2-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..31

 

2-8- بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………..35

 

2-8-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………35

 

2-8-2- پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………..41

 

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47

 

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47

 

3-2- توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………47

 

3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی…………………………………………………………………………………………….52

 

3-3-1- الگوی آرچ……………………………………………………………………………………………………52

 

3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن…………………………………………………………………………………..53

 

3-3-2-1- الگو گارچ نمایی…………………………………………………………………………………….54

 

3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته……………………………………………………………………………54

 

3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره………………………………………………………………………….54

 

3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ……………………………………………………54

 

3-4- داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………………….55

 

3-4-1- مزایای استفاده از داده­های تابلویی……………………………………………………………………56

 

3-4-2- الگوی داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..57

 

3-4-3- روش­های برآورد الگوی داده­های تابلویی………………………………………………………….57

 

 

3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) ………………………………………………………..57

 

3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ………………………58

 

3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی  (REM) ………………………………………………………………59

 

3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی………………………………………………………………………60

 

3-4-4- آزمون­های الگوی داده­های تابلویی…………………………………………………………………..60

 

3-4-4-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………….60

 

3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………62

 

3-4-4-3- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………..63

 

3-4-5- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی……………………………………………………………………64

 

3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ………………………………………………………………..65

 

3-4-6- آزمون­های همجمعی داده­های تابلویی……………………………………………………………….66

 

3-5- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………….68

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….72

 

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..72

 

4-2- آزمون­های تشخیص بر روی داده­ها………………………………………………………………………….72

 

4-2-1- آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………….72

 

4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند………………………………………………………………………….73

 

4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها…………………………………………………………………………..74

 

4-3-  برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………….74

 

4-3-1- نتایج آزمون­ها………………………………………………………………………………………………..75

 

4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب………………………………………………………………………….76

 

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….79

 

5-1-  خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….79

 

5-2-  نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..79

 

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….80

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………81

 

الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….82

 

ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………84

 

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………..87

 

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………95

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول3-1- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980………………51

 

جدول4-1-  بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو…………………………………………………….73

 

جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند  Levin, Lin & Chu……………………………………………74

 

جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………..75

 

جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….76

 

جدول4-5- برآورد الگو……………………………………………………………………………………………………..76

 

نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8………………………………………………………….52

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

مقدمه و کلیات تحقیق

 

 

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

 

1-2- تعریف موضوع تحقیق

 

از زمانی که کنت آررو (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیت­های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می­گذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که برای نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت­های اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان  امور مالی دهه­های آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت­های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیش­تر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگی­های شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصه­های دانش اقتصاد به ویژه در حوزه­های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب­ناپذیر نه تنها در حوزه­های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینه­های سایر علوم، جایگاه ویژه­­ای را به خود اختصاص داده­اند و از این بابت تحلیل­های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیم­گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل می­دهد]23[.

 

ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایه­گذاری خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می­کند. اگر سرمایه­گذاری­های عمرانی دولت با ایجاد بی­ثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهای درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بی­ثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمت­های نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر می­شود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت­های دولت قرار می­گیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­کند، نظریه­های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاك و ژاك وایزمن ، اثر چرخ دنده­ای را معرفی می­کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.