۳٫ رویه خاصی برای رسیدگی به اختلافات موجود بین کشورهای در حال توسعه عضو گات و کشورهای توسعه یافته نبود .

۴٫ این که در مواعد و زمان بندی مراحل مختلف در مقررات راجع به حل و فصل اختلاف ابهام وجود داست .

۵٫ اینکه نوعی حق و تو برای اعضا و بلوکه کردن تصمیمات هیئت رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منابع خود می دید با رأی‌ منفی ازاجرای آن جلوگیری کرد ، مثلا وتو آمریکا در خصوص واردات موز ۱۹۹۳٫

۶٫ اینکه سیستم نظارت قوی براجرای تصمیـــمات هیئت رسیدگی وجود نداشت مضافا در صورت در خواست تجدید نظر نسبت به تصمیم هیئت رسیدگی مرجعی وجود نداشت که موضوع به آن ارجاع گردد .

۷٫ مهمترین مشکل نظام حل و فصل اختلافات گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود مراجعی که در برخی مسائل تجاری دارای صلاحیت متداخل بودند و تصمیمات متعدد اتخاذ می نمودند .

۸٫ ایراد دیگر گات عبارت بود از تاخیرها و نفوذ سیاسی اعضا و بدین سبب هم مقررات ان برای دول عضو الزام آور نمی باشد و معتقد بودند الزام آور بودن مقررات سبب تحدید حاکمیت ‌دولت‌های‌ عضو می شود .یکی دیگر از مشکلات در نظام حل و فصل اختلاف گات هیچ تفاوتی در رفتار با کشور های توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و حتی با کمترین حد توسعه یافتگی وجود نداشت.

۹٫ یکی دیگر از ایرادات مهم گات این بود که بعد از آنکه تقاضای مجوز برای تعلیق امتیازات به موجب بند ۲ ماده ۲۳ مورد مخالفت واقع می شود و رویه اجماع موجب سد شدن این تقاضا ها می شود بسیاری از کشورهای شاکی به طور یک‌جانبه به اقدام متقابل متوسل می گشتند.در صورتی که هدف این نظام جلوگیری از عمل متقابل یک جانبه بود که به تجارت لطمه می زد. در مقایسه میتوان گفت نظام حل و فصل در استحکام بیشتری از نظام گات داده که این امر رسیدگی به اختلافات را با توجه به مقررات جدید مربوط به زمان بندی سرعت می‌بخشد و از طرفی با درج اصل اتفاق آرای منفی دولت خلاف کارنمیتواند از اجرای نظرات هیئت رسیدگی جلوگیری نماید .^[۱۹]

۴-۳ نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

در آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه کشورهای عضو موافقتنامه عمومی راجع به تعرفه وتجارت (گات) و تعدادی دیگر از کشورها درهشتمین دور مذاکرات تجاری در سپتامبر ۱۹۸۶ در مفصل ترین و پیچیده ترین مذاکرات راجع به اقتصاد و تجارت بین الملل شرکت نمودند. سند نهایی آن به وسیله کشورهای مشارکت کننده در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ برابر با ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ در مراکش امضاء گردید و سازمان تجارت جهانی رسماً در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۵ موجودیت یافت (نمایندگی تام الاختیار تجاری ج. ا. ا ، ۱۳۷۳، ۱۸(.

از نتایج مهم مذاکرات دور اروگوئه، تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلافات می‌باشد. موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی به طور برجسته ای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را بسط و بهبود بخشید. کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی در می‌آیند، باید تمام دعاوی مربوط به تجارت و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری خود را در قالب این سازمان حل وفصل کنند.این تفاهم نامه که قواعد حل وفصل دعاوی را مشخص ‌کرده‌است، در ۲۷ ماده تنظیم گردیده است. برعکس ، درگات ۱۹۴۷ موارد حل وفصل اختلافات فقط در دو ماده ۲۲ و۲۳ گنجانده شده بود.

به موجب تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی یک رکن حل و فصل اختلاف ایجاد گردید که مسئولیت اصلی اش اجرای قواعد و رویه های قابل اعمال بر اختلافاتی است که طبق هر یک از اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی بروز می کند.بدین ترتیب، رکن حل و فصل اختلاف دارای صلاحیت انحصاری برای تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش های هیات رسیدگی و رکن استیناف و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها و تجویز اقدامات تلافی جویانه در صورت عدم اجرای توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف گردید. مبنای اصلی نظم تجاری جهانی حکومت قواعد حقوقی بر روابط تجاری بین‌المللی است. (Stoll and Steinmann,1999, p 408 )

سازمان تجارت جهانی دو وظیفه عمده بر عهده دارد: قانون گذاری و قضایی. وظیفه قانونگذاری آن به دلیل اینکه سازمان تجارت جهانی مرجعی است که در آن توافق نامه های تجاری تصویب می شود و وظیفه قضایی آن به وسیله ساختار حل و فصل اختلاف به اجرا در می‌آید. این امر یکی از ویژگی‌های اساسی جدید در نظام تجاری چند جانبه معاصر به شمار می رود. Lida, 2004, p 207)) این مقاله در سه گفتار نگارش شده است.

در گفتار اول به معرفی نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی خواهیم پرداخت. در این گفتار ابتدا نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را بررسی خواهیم کرد.

در گفتار دوم نگاهی به ارکان حل وفصل اختلاف از جمله رکن حل و فصل اختلاف(DSB) هیات رسیدگی و رکن استیناف خواهیم داشت.

گفتار سوم به سایر اشخاص داخل در حل و فصل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی از جمله داوران و کارشناسان می پردازد.

در نهایت، در گفتار چهارم به بررسی روند رسیدگی و نظارت بر اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف توسط رکن حل وفصل اختلاف خواهیم پرداخت.^[۲۰]

۴-۳-۱ مزایای سازمان تجارت جهانی

۱- یکی از مهمترین مزایا این بوده که توانسته اعضا را ترغیب نماید تا اختلافات خود را به راحتی بدون رجع به هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حل و فصل نماید.در گزارش سال ۱۹۹۶ هیئت حل اختلاف سازمان با اشاره به تعداد زیاد اختلافاتی که توسط مصالحه دو جانبه و اجتناب از دعوای رسمی حل و فصل شده اند آورده است .

۲- نظام یکپارچه حل اختلاف : تفاهم نامه حل و فصل اختلاف بر تمام موافقتنامه های تحت پوشش موافقتنامه سازمان تجارت جهانی حاکم است و صلاحیت نظام جدید حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی به طور قابل توجهی گسترده است.

اما یکپارچگی حل اختلاف نیز از دو جنبه قابل بررسی است.

الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف

ب:یکپارچگی رکن حل اختلاف این رکن می‌تواند به دفعات لازم تشکیل جلسه دهد رئیس خود را داشته باشد و قواعد داخلی خود را ایجاد کند همچنین به سازمان اجازه می‌دهد کنترل واقعی بر انجام تعهدات قراردادی اعضا داشته باشد و هماهنگی تفاسیری را که از حل اختلاف ناشی می شود حفظ کند .

۳-گرایش به سمت (قاعده مندی) و قضایی شدن :ماهیت اجباری رسیدگی ارگان رسیدگی در سازمان و نداشتن حق اقدام متقابل یک‌جانبه اجرای برخی از اصول حقوق بین الملل را در زمینه حل و فصل اختلافات محدود می‌کند از جمله اصول باید به آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف طبق ماده ۲۳ منشور ملل متحد و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بین‌المللی اشاره کرد.

۴-تصویب نظام حل و فصل اختلاف: نو آوریهایی که به تقویت نظام حل وفصل اختلاف منجر شده اند.

الف: رویه استینافی