از مفهوم ماده 160 و نص ماده 34 ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید که هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که استیفای محکوم به و اجرای حکم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این که قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا که به محکوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.

آیا دایره اجرای احکام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین کشاورزی که فاقد سند مالکیت است در راستای وصول محکوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احکام، این حق را دارد که آن را نپذیرد؟

به نظر می رسد که دایره اجرای احکام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن که آن چه که ثالث معرفی می کند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.

آیا ثالث می تواند مالی که معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را که واقع نموده است را بر هم زند؟

در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید که چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حکم نموده باشد (ظرف 10 روز) تا زمان مزایده و فروش مال محکوم علیه اقدام به ارائه حکم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محکوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حکم اعسار محکوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محکوم علیه چنین اختیاری را دارد؟

در پاسخ به سؤال مذکور پیرامون شخص ثالث باید گفت که چون در زمان معرفی مال، شخص محکوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حکم بوده است، اگر چه حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نشده است لیکن چون با معرفی مال، حقی برای محکوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه که در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امکان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این که قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محکوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد 34 و تبصره 1 ماده 35 ق.ا.ا.م نام برد؛ ضمن این که مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محکوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.

اما پیرامون این سؤال که آیا محکوم له می تواند از اجرای احکام درخواست نماید که با صدور حکم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا که ممکن است نام برده به موجب قراردادی که با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حکم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟

به نظر می رسد همان گونه که در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محکوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این که ممکن است استدلال شود که چون محکوم له قبل از اجرای حکم و وصول محکوم به از مال توقیف شده، حکم اعسار خود را ارائه نموده است لذا کاشف به عمل می آید که در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حکم را نداشته است و نظر به این که مال توقیف شده نیز متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احکام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محکوم علیه رفتار نماید.

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل

در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم که هر گاه محکوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احکام در جهت اجرای حکم قابل توجیه است؟ اگر امکان ورود را بتوانیم تصور کنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت کنیم؟

ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد.

در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده 267 ق.م می تواند نسبت به آن اقدام کند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممکن نیست مگر این که متعهد به آن رضایت دهد (م 268 ق.م) حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احکام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که محکوم علیه محکوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حکم توجیه کرد؟

پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محکوم به، به نحوی است که انجام آن تنها از ناحیه شخص محکوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه محکوم به تمکین شده است تنها شخص محکوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.

1- ماده 160 ق ا.ا.م: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق ‌نخواهد گرفت.

1- تبصره 1 ماده 35 ق ا.ا.م: محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه
مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

1-  ماده 56  ق ا.ا.م:  هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده 57  ق ا.ا.م: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

1- ماده 268 قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.