موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله

بر اساس ماده 147 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری نماید. به عبارت دیگر در این موارد صدور اجرائیه و اجرای مفاد اجرائیه توسط متعهدله به عمل می آید، بدیهی است متعهدله مکلف به رعایت مقررات مربوط به صدور اجرائیه و اجرای مفاد آن خواهد بود.

تحقیق - متن کامل - پایان نامه

اجرائیه پس از درخواست ذینفع و صدور توسط مرجع صالح بر اساس فصل سوم آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به متعهد ابلاغ می گردد و چنانچه متعهد قبل یا پس از صدور اجرائیه فوت شود اجرائیه به ورثه وی ابلاغ می گردد، چنانچه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم وی ابلاغ می گردد.

بر اساس فصل چهام آئین نامه فوق الذکر متعهد یا قائم مقام وی باید ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.

اگر متعهد خود را قادر به اجرائیه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نباشد، هر وقت که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد مکلف است آن را بپردازد.

و بر اساس ماده 24 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد.

همانطوری که توضیح داده شد متعهد مکلف به اجرای مفاد سند می باشد و شخصا جهت اجرای تعهد موضوع سند باید اقدام نماید و مهلت قانونی برای این امر ده روز می باشد و چنانچه موضوع تعهد دین باشد ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی را معرفی کند و اجرای سند را میسر گرداند.

متعهد سند چنانچه معتقد است توانایی اجرای مفاد اجرائیه را ندارد در مدت ده روز باید صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مال و دارایی ندارد صراحتا اعلام کند، دادن صورت جامع دارائی و اعلام فقدان دارایی جهت اجرای تعهد، مانع از آن نمی باشد که چنانچه منعهد هر وقت متمکن از پرداخت یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را نپردازد بلکه به محض دارا شدن و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی باید درصدد پرداخت آن برآید.

چنانچه شخص ثالث به جای متعهد بخواهد تعهد متعهد را انجام دهد بر اساس ماده 24 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء این اجازه داده شده است با این که ابتدای ورود ثالث جهت اجرای مفاد سند امری اختیاری است با این وصف پس از معرفی مال از ناحیه ثالث، در مراحل بعدی پس از بازداشت ملک، ثالث حق انصراف ندارد و انصراف وی مشروط به شرایطی است که در مباحث آینده به آن می پردازیم.

بر اساس آنچه که بیان شد مشخص گردید قانون گذار در مواردی که با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث امکان اجرای مفاد سند باشد به ثالث صراحتا اجازه اجرای مفاد سند را داده است.

در مورد مفهوم ثالث و منظور از شخص ثالث که شامل چه شخصی است و ثالثی که  در این تحقیق مورد نظر ما می باشد در مبحث دوم از فصل اول با عنوان مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام واسناد در دو گفتار بحث شد و گفته شد منظور از ثالث شخصی است که در دادرسی منتهی به رای دخالت نداشته باشد و در اجرای احکام توضیح داده شد که ثالث اشخاصی غیر از محکوم له و محکوم علیه می باشند و در اجرای اسناد، ثالث اشخاصی غیر از متعهدله و متعهد سند می باشند، لذا جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان مباحث تفصیلی آن در این قسمت پرهیز می گردد.

در مورد چگونگی ورود قهری و اختیاری ثالث نیز در مبحث دوم از فصل اول، در بند اول و دوم گفتار دوم بحث شد.

در مورد ورود ارادی ثالث بیان شد که ورود ثالث جهت اجرای سند هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در ورود وی دخالت داشته باشد، و این اراده سالم و خالی از هرگونه عیبی باشد، یعنی ثالث باید عاقل، بالغ، رشید و قاصد باشد.

در مورد ورود قهری نیز توضیح داده شد که گاهی اوقات ورود ثالث جهت اجرای سند به صورت ارادی نمی باشد بلکه می تواند به صورت قهری یعنی با حکم قانون باشد، مثل موردی که پس از فوت متعهد سند مسئولیت اجرای تعهد متعهد فوت شده به عهده ورثه ای که ترکه را قبول نموده اند قرار می گیرد.

تفصیل چگونگی ورود قهری و ارادی ثالث جهت اجرای سند به بندهای مذکور ارجاع می گردد.

در مبحث دوم از این فصل به بحث در مورد شرایط شخص ثالث جهت اجرای اسناد می پردازیم.

مبحث دوم: شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند

منظور از شرایط مربوط به شخص ثالث، شرایط عمومی شخص ثالث از حیث اختیار، عقل، بلوغ و رشد می باشد و منظور از شرایط اختصاصی، شرایط مربوط به نوع تعهد سند و اجرای آن تعهد می باشد که ما به این موضوعات در دو گفتار می پردازیم.

1- ماده24ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

2- ماده21 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.

تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...