حق استعمال در بیع زمانی

هر یک از مالکین در بیع زمانی می­توانند از مملوک زمانی در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده شرع و قانون و فقط در مقطعِ زمانیِ متعلق به خویش استفاده نمایند؛ البته به نحوی که به زیان سایر مالکین منجر نگردد. بنابراین اثر وجود زمان، فقط مقید و محدود کردن اثر است و آنرا از بین نمی­برد. ضمناً هر یک از مالکین می­توانند از ملک خویش در مقطعِ زمانی متعلق به خود هیچگونه استفاده­ای نبرند و به دیگران نیز اجازه بهره­وری از ملک خویش را ندهند و این امر موجب از بین رفتن مالکیت آنان نمی­ شود. باید توجه داشت که عدم استفاده نباید موجب ورود ضرر و زیان به دیگر مالکین شود و اگر چنین شود باید خسارت زیان دیدگان جبران شود.

بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی

در قرارداد بیع زمانی که مانند سایر بیعها عقد تملیکی است، هر یک از مالکین می­توانند ازمنافع  مملوک زمانی در مقطعِ زمانی متعلق به خویش بهره­مند شده و یا منافع آنرا به دیگری منتقل نمایند. برای مثال شخصی که مالک مملوک زمانی در مهرماه است، می ­تواند منافع این ماه را برای سال بعد به شخص دیگر اجاره دهد یا صلح نماید و یا حق انتفاع از ملک خویش را به دیگری انتقال دهد.

بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی

همان گونه که در فصل نخست بیان شد، مالک می ­تواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن ملک و تصرف حقوقی مانند فروش ملک به دیگری، نسبت به ملک خود انجام دهد. برای توضیح بهتر این مطلب هریک از تصرفات مادی و حقوقی را در بیع زمانی مجزا از هم بررسی می­کنیم.

1ـ تصرفات حقوقی

تصرفات حقوقی نسبت به ملک از آثار مالکیت است، این اثر مربوط به ملکیت مطلق نیست، بلکه مربوط به مطلق ملکیت است،¹لذا بیع زمانی نیز دارای این اثر می­باشد و هر یک از مالکین زمانی می‌توانند تصرفات حقوقی را نسبت به مملوک زمانی انجام دهند. در صورتی که اگر اثر مذکور مربوط به ملکیت مطلق بود، مالکین زمانی نمی­توانستند تصرفات حقوقی را در ملک خویش انجام دهند. بنابراین هر یک از مالکین می­توانند، مالکیت خود را نسبت به مملوک زمانی در مقطعِ زمانی متعلق به خود به اشخاص ثالث انتقال دهند؛ لذا هر یک از مالکین می­توانند مالکیت زمانی خود را نسبت به مملوک زمانی در شکلهای مختلف قانونی مانند وصیت، وقف، هبه و … به دیگران منتقل کنند. هر یک از مالکین می­توانند مالکیت منافع زمان مالکیت خود را واگذار نمایند. ناگفته نماند که مملوک زمانی از طریق اسباب قهری مانند ارث نیز منتقل می­ شود. ایقاعاتی که موجب می­ شود مملوک زمانی از ملکیت خارج شوند مانند اعراض، ابراء می­توانند توسط هر یک از مالکین اعمال شوند. جمیع خیارات مذکور در ماده 396 ق.م. و همچنین خیار تفلیس (ماده 380 ق.م.) و خیار تعذر تسلیم (مواد 239، 240 و 380 ق.م.) می­توانند در صورت وجود شرایط آنها اعمال گردند. البته خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط مخصوص عقد بیع است و در سایر عقود جاری نمی­گردد؛ لذا اگر ماهیت تایم شرینگ را هر عقدی جزء عقد بیع بدانیم، سه خیار مذکور در عقد مذکور جاری نمی­گردد، ولی همان گونه در فصل اول بیان گردید ماهیت تایم شرینگ بیع است و سه خیار مذکور در صورت مستعد بودن شرایطشان قابل اعمال هستند.

2ـ تصرفات مادی

همان طور که اشاره گردید همه خریداران در بیع زمانی مالک یک عین هستند، ولی هر یک در مقطعی از زمان؛ بنابراین وجود اصل عین، قدر مشترک تمامی مالکیتها است؛ در نتیجه همه آنان  باید در حفظ و بقای آن تلاش نمایند. به همین دلیل هریک از مالکان نمی­توانند به تنهایی عین را از بین ببرد، زیرا با نابودی عین، دیگر موضوعی برای مالکیت دیگران باقی نمی­ماند و حقوق تمامی مالکین پایمال می­ شود. فقط در یک صورت می­توان مملوک زمانی را تلف نمود و آن هم زمانی است که تمامی مالکین به اتلاف مال رضایت دهند. نکته­ای که اشاره به آن خالی از لطف نیست آن است که نباید لزوم اخذ اجازه را به معنای وجود حالت اشاعه دانست، البته برعکس آن صحیح است، یعنی در حالت اشاعه اخذ اجازه برای انجام تصرفات ضروری و لازم است، اما گرفتن اجازه دلالت بر حالت اشاعه نمی­کند، بلکه این کار برای حفظ حقوق دیگران است، خواه حالت اشاعه­ای باشد، خواه نباشد. برای نمونه می­توان اشاره کرد به تصرفات راهن در عین مرهونه که ­باید به اذن مرتهن باشد (ماده 793 ق.م.). در صورتی که ملک در دست یکی از مالکین بدون تعدی و تفریط وی تلف شود، در برابر سایر مالکین هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، زیرا سیطره و سلطنت او نسبت به مال، مانند سلطه امانی است که فقط تعدی و تفریط باعث ضمان وی می­ شود، هر چند که ممکن است، گفته شود ید مالکین زمانی ید امانی نیست و مالکانه است؛ لذا هر گونه عیب و نقص در مال از عهده ایشان ساقط است، مگر آنکه برخلاف شرایط مقرر در عقد عمل کرده باشند. اما چنین نظری با منطق حقوقی سازگار نیست. همچنین عرف نیز این را نمی­پذیرد که هر یک از مالکین در مملوک زمانی به بهانه­ی اینکه مالک است هر گونه عیب و نقصی را وارد کند و مسؤول نباشد، زیرا دیگران نیز در زمان های بعد مالک می­باشند و از آن استفاده خواهند کرد.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص173.

1ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص 174.

ـ احمد اشرفی، مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)، (تهران، راه نوین، چاپ اول، 1389)، ص 118.

ـ سید عبدالمطلب احمد زاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، صص 176 ـ 177.

ـ مسعود امامی، پیشین، ص 112.