گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………………………… 13

 

1- اصل دولت کامله الوداد…………………………………………………………………………… 13

 

2-اصل تسری رفتار داخلی………………………………………………………………………………………….. 14

 

3-اصل مشورت…………………………………………………………………………………………………… 14

 

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری……………………………………………………………….. 14

 

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی…………………………………………………………………………….. 14

 

6-کاهش عوارض گمرکی……………………………………………………………………………………………… 15

 

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه………………………………………….. 15

 

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی……………………………………………..16

 

الف- اهداف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………. 16

 

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………………… 17

 

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………….. 17

 

1- اعضای اصلی………………………………………………………………………………………. 17

 

2-اعضای ناظر…………………………………………………………………………………….. 17

 

3-اعضای دوفاکتو……………………………………………………………………….. 18

 

4-عضویت موقت………………………………………………………………………………. 18

 

 فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت

 

گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی………………………………….. 19

 

الف- اسناد همکاری………………………………………………………………………….. 21

 

ب- سند موسس……………………………………………………………… 21

 

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها……. 21

 

گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی………………………………………. 22

 

1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت…………………………………………………………… 33

 

2- موافقتنامه كشاورزی………………………………………………………………. 34

 

3- موافقتنامه منسوجات و پوشاك……………………………………………………………….. 35

 

4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)……………………………………… 36

 

5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت…………………………………………………………….. 37

 

6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی…………………………………….. 38

 

7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شكنی)………………………………………. 39

 

8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی…………………………………………………………. 40

 

9- موافقتنامه حفاظت‌ها………………………………………………………….. 41

 

10- موافقتنامه قواعد مبدا………………………………………………………………….. 42

 

11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)…………………………………………………. 43

 

12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)…………………………………………………………. 44

 

13- موافقتنامه‌های میان چند طرف………………………………………………………………. 45

 

گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی……………………………….. 48

 

الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………….. 48

 

۱ – اهمیت تجارت خدمات……………………………………………………………………. 48

 

۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه…………………………………………………….. 49

 

۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)……………………………………………………………………….. 50

 

ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………. 52

 

گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت…………………………………………… 57

 

بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه………………………………………………………………. 58

 

ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)…………………………………………………………. 58

 

ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)……………………………………………………………… 59

 

ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)……………………………………………….. 60

 

ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)…………………………. 61

 

ماده پنجم (ارزش تفریقی) :…………………………………………………….. 61

 

ماده ششم (ارزش محاسباتی)……………………………………………………………………….. 62

 

ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی)………………………….. 63

 

ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)…………………………………… 63

 

 فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه

 

گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی…………………………… 66

 

 

الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک………………………………………………………… 67

 

ب- موافقتنامة تجارتِ خدمات………………………………………………… 68

 

ج- موافقتنامة تجاری ضد اعمال متقلبانة اکتا………………………………………………. 69

 

حل و فصل اختلافات……………………………………………………. 70

 

مذاکرات سازمان تجارت جهانی…………………………………………………. 72

 

گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی…………………… 72

 

گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان………. 79

 

 فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن

 

گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن………………………. 85

 

گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………….. 88

 

گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی………………. 90

 

گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………. 94

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………. 97

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 101

 

 چکیده:

 

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

 

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

 

 مقدمه:

 

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

 

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

 

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

 

با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی  ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.

 

 الف) بیان مسأله:

 

تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کاملة الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد.