2-2-2- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………..19

 

1-2-2-2- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی……………………………………………………………….21

 

2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی…………………………………………………………….22

 

3-2- ارکان تعهد…………………………………………………………………………………………………………22

 

1-3-2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………….23

 

2-3-2- موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………………….25

 

4-2- اوصاف تعهد………………………………………………………………………………………………………..26

 

1-4-2- قانونی یا قراردادی بودن تعهد…………………………………………………………………………………28

 

2-4-2- الزام آور بودن تعهد……………………………………………………………………………………………..29

 

5-2- اقسام تعهد………………………………………………………………………………………………………..30

 

1-5-2- اقسام تعهد به اعتبار موضوع………………………………………………………………………………….31

 

1-1-5-2- تعهد مالی…………………………………………………………………………………………………….31

 

2-1-5-2- تعهد غیرمالی…………………………………………………………………………………………………31

 

3-1-5-2- تعهد فعل………………………………………………………………………………………………………31

 

4-1-5-2- تعهد ترک فعل…………………………………………………………………………………………………32

 

5-1-5-2- تعهد به مال……………………………………………………………………………………………………32

 

6-1-5-2- تعهد به نفس………………………………………………………………………………………………….32

 

2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء…………………………………………………………………………………..33

 

1-2-5-2- تعهد عقدی……………………………………………………………………………………………………33

 

2-2-5-2- تعهد شرطی………………………………………………………………………………………………….33

 

3-2-5-2- تعهد ایقاعی………………………………………………………………………………………………….34

 

4-2-5-2- تعهد خارج از عقد…………………………………………………………………………………………….34

 

5-2-5-2- تعهد قانونی…………………………………………………………………………………………………..34

 

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد…………………………………………………………………36

 

3-1- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………………37

 

1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک…………………………………………………………………………………….43

 

2-3-1- قلمرو ضمان درک………………………………………………………………………………………………44

 

1-2-3-1- ضمان درک و حق انتفاع……………………………………………………………………………………48

 

3-2-3-1- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره………………………………………………………………………51

 

3-2- ضمان معاوضی…………………………………………………………………………………………………..52

 

1-3-2- مبنای حقوقی ضمان معاوضی………………………………………………………………………………53

 

2-3-2- قلمرو ضمان معاوضی………………………………………………………………………………………..56

 

3-3- ضمان عهده………………………………………………………………………………………………………64

 

1-3-3- مبنای حقوقی ضمان عهده………………………………………………………………………………….65

 

2-3-3- قلمرو ضمان عهده……………………………………………………………………………………………67

 

3-4- ضمانت نامه بانکی……………………………………………………………………………………………..71

 

1-3-4- ماهیت ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………….74

 

2-3-4- مبنای ضمانت نامه بانکی…………………………………………………………………………………..80

 

3-3-4- مصادیق ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………..81

 

3-5- ضمانت در اسناد تجاری……………………………………………………………………………………….82

 

1-3-5- مبنای ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………83

 

2-3-5- ماهیت ضمان در اسناد تجاری……………………………………………………………………………..86

 

فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….92

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..97

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….103

 

چکیده:

 

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

 

فصل اول: کلیات موضوع

 

در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد تحقیق و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد تحقیق را تحلیل نماییم.

 

1-1- مقدمه

 

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

 

 

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

 

با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.

 

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق

 

حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی عمدتاً ضمانت در دیون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد اشاره برخی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با بررسی‌هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به بیان دو مورد از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

 

 

• مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

 

تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.

 

 

• مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره 18 به چاپ رسیده که به شرح ذیل است:

 

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است. 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

 

1-5- سوالات تحقیق

 

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟

 

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

 

1-6- فرضیه های تحقیق

 

1- از نظر ادله‌ی عقلی و نقلی ضمان عهده‌ی بایع و مشتری قاعده‌ای استثنایی تلقی نمی‌شود و می‌تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.

 

2-به نظر می‌رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.