الف) اهداف دستور موقت… 30

 

ب) موارد دادرسی فوری.. 31

 

ج) مراجع صدور دستور موقت… 32

 

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33

 

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37

 

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38

 

بند دوّم: اداره ثبت… 42

 

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46

 

ب) مراجع صدور اجرائیه. 47

 

بند سوم: اداره مالیاتها 51

 

الف) اداره امور مالیاتی.. 53

 

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53

 

ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54

 

د) اجرائیات اداره دارایی.. 55

 

بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57

 

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60

 

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60

 

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف… 62

 

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63

 

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65

 

مبحث سوّم: موضوع توقیف… 68

 

گفتار اوّل: اموال منقول. 69

 

بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71

 

الف)اشیاء. 74

 

ب) اسناد بهاء دار. 76

 

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است… 77

 

الف) حقوقی که موضوع آن پول است… 79

 

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79

 

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83

 

بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88

 

الف) غیر منقول ثبت شده 89

 

ب) غیر منقول ثبت نشده 91

 

بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93

 

الف) سرقفلی.. 93

 

ب)حق کسب پیشه و تجارت… 98

 

ج) پروانه های بهره برداری.. 101

 

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف… 103

 

گفتار اول: اوصاف مال. 103

 

بند اول: مالی بودن. 105

 

بند دوم: قابل توقیف بودن. 105

 

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106

 

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف… 107

 

بند اول: در خواست توقیف… 107

 

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف… 110

 

الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111

 

ب ) شرکت تعاونی.. 112

 

ج) شرکت تجاری.. 113

 

ح) نماینده 114

 

بند سوم: معرفی مال. 119

 

بند چهارم: تعیین مال. 122

 

گفتار سوم: چگونگی توقیف… 123

 

بند اول : عملیات توقیف… 123

 

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124

 

 

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127

 

ح)توقیف عوائدو منافع. 128

 

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128

 

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133

 

بند سوم: آثار توقیف… 134

 

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139

 

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

 

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف… 142

 

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف… 142

 

بند اوّل: در لغت… 142

 

بند دوّم: در اصطلاح.. 143

 

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145

 

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145

 

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147

 

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147

 

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148

 

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148

 

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149

 

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150

 

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت… 153

 

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت… 154

 

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154

 

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155

 

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف… 157

 

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160

 

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160

 

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164

 

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165

 

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف… 166

 

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف… 166

 

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف… 168

 

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168

 

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169

 

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف… 172

 

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172

 

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 173

 

1-رئیس دادگستری استان. 174

 

2- رئیس دادگستری شهرستان: 175

 

3-رئیس شعبه. 176

 

4- دادسرا 177

 

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 178

 

1- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 179

 

2- دادورز اجرایی احکام. 182

 

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182

 

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183

 

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 185

 

1- مدیر کل ثبت اسناد. 185

 

2- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186

 

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188

 

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188

 

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189

 

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190

 

د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190

 

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف… 191

 

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191

 

بند اوّل: موجبات رفع توقیف… 192

 

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف… 193

 

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194

 

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194

 

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف… 196

 

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادات… 202

 

تأمین خواسته. 205

 

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206

 

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207

 

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208

 

اموال غیر منقول ثبت شده 210

 

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211

 

توقیف محصول باغات… 212

 

اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212

 

صاحب منصبان قضایی.. 213

 

فهرست منابع. 214

 

علائم اختصاری.. 227

 

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

 

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

 

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.