گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………38

 

بند اول- دارا شدن مدیون……………………………………………………………..38

 

الف- دارا شدن ایجابی………………………………………………………………………….39

 

ب- دارا شدن سلبی………………………………………………………………………………..40

 

ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………..40

 

بند دوم – کاهش دارایی دائن…………………………………………………………………40

 

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………41

 

ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………..42

 

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین………………………………………………42

 

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………….42

 

گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………..43

 

بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………..43

 

الف: عقد سبب دارا شدن………………………………………………………………………….44

 

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن…………………………………………………………………….44

 

بند دوم- فرعی بودن قاعده……………………………………………………………………………45

 

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………..48

 

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران………………………………………………52

 

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………53

 

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………….57

 

ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………..58

 

ج- غصب…………………………………………………………………………………………60

 

د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61

 

ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62

 

ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63

 

ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66

 

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68

 

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………71

 

بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………71

 

الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72

 

ب – استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74

 

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75

 

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77

 

گفتار دوم – شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80

 

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80

 

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83

 

الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83

 

ب – تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84

 

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………..85

 

گفتار سوم – آثار قاعده…………………………………………………………………………….88

 

بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89

 

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91

 

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93

 

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران……………………………………………………….93

 

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96

 

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97

 

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100

 

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103

 

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115

 

مقدمه:

 

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

 

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

 

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

 

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

 

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

 

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

 

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

 

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

 

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

 

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

 

الف: سوالات تحقیق