پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا |
 |
بند نخست- تعریف کالا 19
بند دوم- اقسام کالا 19
گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن 21
مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات 25
گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی 25
گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران 28
گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی 29
گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت 32
فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 38
مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا 39
گفتار نخست– قاعده تسبیب 39
گفتار دوم – قاعده لاضرر 41
مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت
نسبت به واردات بی رویه کالا 45
گفتار نخست– نظریه تقصیر 45
گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51
گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53
گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55
گفتار پنجم – جمع بندی نظریات 57
فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
نسبت به واردات بی رویه کالا 59
مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت 60
گفتار نخست- ضرر 60
بند اول–تعریف ضرر 60
بند دوم- اقسام ضرر 62
بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63
الف-ضرر باید مسلم باشد 63
ب-ضرر باید مستقیم باشد 64
ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65
د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66
گفتار دوم – عمل زیانبار 67
بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی 67
بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه 69
گفتار سوم – رابطه سببیت 71
بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط 74
بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه 75
بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر 76
بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی 77
بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب 78
بند ششم- جمع بندی نظرات 79
مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80
گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80
بند نخست– تلف عین 81
بند دوم– تلف وصف 83
بند سوم– عدم النفع 83
گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88
نتایج 94
پیشنهادات 97
فهرست منابع 98
چکیده:
با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.
مقدمه:
در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.
از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
الف) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.
ب) پرسش ها
پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:
1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟
ج) فرضیه ها
فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:
1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.
2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.
د) ضرورت و اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.
ز) محدودیت ها و موانع تحقیق
مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.
ه) پیشینه تحقیق
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1399-10-10] [ 11:17:00 ب.ظ ]
|
