مبحث سوم- امور حکمی  ……………………………………………………………………………………………….. 30

 

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ……………………………………………………… 33

 

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ……………………………….. 35

 

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق…………. 35

 

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد ……………………………………………………………….. 36

 

ب-نظریه­ی واژگان متداول……………………………………………………………………………….. 36

 

عنوان                                                                              صفحه

 

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط …………………………………………………………………… 37

 

د- سایر نظریات ……………………………………………………………………………………………….. 39

 

ه – نظریه­ی منتخب ……………………………………………………………………………………….. 40

 

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ……………………. 41

 

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی……………………………………….. 41

 

الف- سبب دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 42

 

ب- توصیف ………………………………………………………………………………………………………. 44

 

ج-  دلالت دلیل ………………………………………………………………………………………………. 46

 

1-ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………………………………………… 47

 

2-پذیرش دلیل ……………………………………………………………………………………………. 47

 

3-بررسی ارتباط دلیل …………………………………………………………………………………. 47

 

4-ارزیابی دلیل …………………………………………………………………………………………….. 48

 

5-تفسیر دلیل ……………………………………………………………………………………………… 49

 

6-توصیف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 50

 

7-رسیدگی به دلیل  …………………………………………………………………………………… 51

 

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

 

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور…………………. 52

 

فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ……………………………. 63

 

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ………………………………………….. 64

 

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ……………………………… 64

 

ب – شرایط امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 75

 

گفتار دوم – نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ……………………………………………….. 77

 

الف – موضوعات ناگهانی…………………………………………………………………………………… 79

 

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت……………………………………………….. 81

 

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد……………………………………… 81

 

3-احراز ناتوانی مدیون………………………………………………………………………………….. 85

 

4-تعیین سبب بطلان عقد …………………………………………………………………………. 86

 

ب- خواسته­ی ضمنی ……………………………………………………………………………………… 87

 

عنوان                                                                              صفحه

 

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………….. 89

 

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………………………. 90

 

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ………………………………………………… 90

 

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی…………………………………………………………………. 90

 

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ……………………….. 91

 

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص …………… 98

 

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل…………………………………….. 102

 

ج-  افشای دلیل ……………………………………………………………………………………………….

 

بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل………………………………………………………. 110

 

گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی …………………………………………………. 112

 

بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………. 112

 

الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112

 

ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120

 

بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ………………………………………………………………… 125

 

الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل …………………………………………. 125

 

ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126

 

 

ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127

 

د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128

 

ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135

 

مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137

 

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137

 

بند نخست – تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139

 

الف – تغییر خواسته  ………………………………………………………………………………………. 140

 

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144

 

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147

 

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147

 

2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148

 

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ……………………………………. 148

 

 بند دوم – تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا ……………………………. 148

 

گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152

 

عنوان                                                                              صفحه

 

الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154

 

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158

 

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز…………………………………………….. 162

 

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164

 

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165

 

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166

 

فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ……………………………….. 171

 

گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………………………. 172

 

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172

 

الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ………………………………………………………. 172

 

ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177

 

ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180

 

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………….. 181

 

بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه)………. 183

 

بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   …………………………… 184

 

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی …………………………………………….. 188

 

مبحث دوم – نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194

 

گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194

 

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195

 

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195

 

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196

 

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198

 

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا…………………………………………………………… 198

 

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198

 

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201

 

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202

 

ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ………………………………………………………………… 206

 

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210

 

عنوان                                                                              صفحه

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016

 

فهرست منابع

 

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 221

 

منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………………. 228

 

مقدمه

 

بی­تردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی می­دانستند و فارغ از دغدغه­ی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همه­ی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار می­گرفتند؛ اما تجربه­ی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا ­کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می­تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریه­ها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکوم­له از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
 نظریه­های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

 

عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریه­های حقوقی، در عالم خارج به وقوع می­پیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار می­گیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرنده­ی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت می­گیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانه­ی دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی است.

 

در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟

 

به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­شود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟

 

هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی است. در حقیقت سیطره­ی اندیشه­های فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از این­رو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریه­ی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریه­ی مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوه­ی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را  هرچند در حوزه­ی نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهده­ی تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرز­وبوم منعکس شده است- نشان می­دهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نموده­ایم تا از این منظر، افقهای تازه­ای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.   

 

موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کرده­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه­ی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­طور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.

 

روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهش­های تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانه­ای است و سعی نموده­ایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجه­ی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بی­نیاز ندیده­ایم.

 

 از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده­ی سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.