ب: چشمه. 18

 

ج: چاه 19

 

د: آب‌های معدنی.. 21

 

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی.. 22

 

الف: دریا 23

 

ب: دریاچه‌ها 24

 

ج: رودخانه. 24

 

د: نهر. 24

 

ه‍: آبهای داخلی.. 24

 

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی.. 25

 

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی) 26

 

ی: آب‌های جاری.. 27

 

 

2. فصل دوم: مالكیت منابع آب.. 28

 

1-2. مبحث اول: مبانی قانونی مالكیت منابع آب.. 29

 

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

 

1-1-1-2. مالكیت عمومی: 30

 

2-1-1-2. مالكیت دولتی.. 30

 

1-2-2. گفتار دوم: مالكیت منابع آب در قانون اساسی.. 32

 

1-1-2-2. بند اول: مالكیت عمومی و ملی آب.. 34

 

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها 35

 

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36

 

3-2-2. گفتار سوم: مالكیت منابع آب در قانون مدنی.. 38

 

1-3-2-2. بند اول: حیازت آب های مباح.. 39

 

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41

 

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

 

4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43

 

2-2. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالكیت منابع آب.. 44

 

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكیت آب.. 44

 

2-2-2. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالكیت منابع آب.. 45

 

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكیت تبعی در منابع آب.. 47

 

4-2-2. گفتارچهارم: مالكیت منابع آب در سایر قوانین. 49

 

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكیت اشخاص بر منابع آب.. 53

 

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

 

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب.. 54

 

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

 

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

 

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

 

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

 

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

 

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

 

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

 

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

 

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

 

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

 

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

 

نتیجه گیری.. 70

 

پیشنهادات.. 71

 

منابع فارسی.. 72

 

چکیده انگلیسی. 74

 

 چکیده:

 

یكی‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبی‌ آنست‌ كه‌ بدانیم‌ مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ چه‌وضعیت‌ و ساختاری‌ دارد و آیا تعلق‌ این‌ مالكیت‌ به‌ یك‌ شخص‌ تكلیفی‌ را برای‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود می‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكیت‌ چه‌ آثاری‌ دارد؟

 

آیا می‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهی‌ و مشهور اذن‌ در شئی‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ آبی‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟

 

 

قانون‌ مدنی‌ كه‌ ام‌القوانین‌ و از نخستین‌ قوانین‌ حقوقی‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ امامیه‌ و برداشت‌های‌ مستقیم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهی‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكیت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكیت‌ خصوصی‌ و مالكیت‌عمومی‌ و مالكیت‌ ملی‌ یا بیت‌المال‌ می‌باشد كه‌ همین‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكیت‌ منابع‌ آبی‌ نیز از این‌ مقوله‌ مستثنی‌ نبوده‌ و تابع‌ این‌ روند می‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ یك‌ منبع‌ همگانی‌ و عمومی‌ قابل‌ بهره‌برداری‌ جمعی‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا برای‌ شخص‌ منتفع‌دارای‌ آثار مالكیت‌ تلقی‌ و هرگونه‌ بهره‌برداری‌ و تسلط برآن‌ را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

 

كلید واژه‌:

 

مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی

 

مقدمه:

 

آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند.

 

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

 

طرح مسأله وفرضیات:

 

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

 

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

 

اهداف تحقیق:

 

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

 

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

 

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

 

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

 

1-1. مبحث اول: كلیات

 

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی

 

انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شكار استفاده می‌كرد، تنها زمانی كه به كار كشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُكنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در كنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری كرد. خاكریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یك جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[1]