1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 21

 

1-2-7- عواقب و آثار حقوقی 21

 

فصل دوّم:  بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

 

2- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 25

 

2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25

 

2-1-1- شرکت اموال 26

 

2-1-2- شرکت اعمال 28

 

2-1-3- شرکت مفاوضه 30

 

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

 

2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34

 

2-2-1- دلایل قایلان به منع 34

 

2-2-1-1- غرری بودن 35

 

2-2-1-2- تدلیس 50

 

2-2-1-3- جهل به مبیع 59

 

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59

 

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60

 

2-2-1-6- صوری بودن معامله 61

 

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

 

2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63

 

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65

 

2-2-1-10- صدق ظلم 71

 

2-2-1-11- شبهه قمار 72

 

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

 

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

 

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78

 

2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81

 

2-2-3-1- اصل حلیت 82

 

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

 

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

 

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85

 

2-2-3-5- مصالحه 86

 

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

 

فصل سوم:  بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

 

3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92

 

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

 

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94

 

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

 

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

 

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99

 

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

 

 

3-6-1- قابلیت فسخ 104

 

3-6-2- بطلان معامله 105

 

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

 

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

 

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

 

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110

 

نتیجه گیری 119

 

پیشنهادات 122

 

فهرست منابع 123

 

چكیده

 

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.