• اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی

بنظر نمی­رسد که کسی این اصل عقلی که منبعث از ویژگی های اجتماعی بودن انسان ها است را رد نماید، نظام اجتماعی زندگی بشر اقتضاء می­ کند تا همواره در گروه خاصی قرار گیرد تا هم از حمایت آن گروه بهره مند شود و نیز زندگی منظمی داشته باشد. در مواردی نیز شخص بر خلاف این اصل بدون تابعیت می­ شود “تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکرد های اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت، از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون، از جمله طرق تحقق بی تابعیتی افراد می­باشد. وجود تابعیت وابسته نیز ممکن است منجر به بی تابعیتی گردد.” این اصل خود دو قاعده را تشکیل می­دهد :

“اول اینکه هر فردی به محض تولد باید تابعیت دولت معینی را داشته باشد

دوم اینکه هیچ کس قبل از اینکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد نمی­تواند ترک تابعیت کند”

بند های 1 و 2 و 3 و 4 ماده 976 قانون مدنی ایران بر این اصل استوار است به این ترتیب که، ساکنین ایران به استثنای کسانی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، متولدین از پدر ایرانی، متولدین خاک ایران با والدین نامعلوم و نهایتا متولدین خاک ایران که یکی از والدین او نیز متولد خاک ایران باشد، را تبعه ایران می­داند. پس تقریبا هیچ کس در ایران بی تابعیت نمی­ماند.  شایان ذکر است که ایران معاهده کاهش بی تابعیتی مصوب 1961 را نپذیرفته است.

• اصل وحدت تابعیت یا نفی دو تابعیتی

همانطور که هر کس باید دارای تابعیت باشد ، با همان منطق و استدلال نباید در قوانین  کشور ها موجبات ایجاد تابعیت مضاعف بوجود آید. ” برطبق این اصل هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد. تابعیت منشاء حقوق و تکالیف می­باشد کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه بین المللی دچار اشکال است و وضع غیر عادی دارد، از یک طرف استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکالیف در برابر دو دولت مشکل است چطور ممکن است از یکنفر انتظار داشت مالیات به دو دولت پرداخت کند یا خدمت نظام وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟”

این اصل نیز همانند اصل لزوم تابعیت در مواردی نقض شده و باعث تابعیت مضاعف می­ شود که عبارتند از : تابعیت مضاعف در اثر ازدواج، تابعیت مضاعف در نتیجه اختلاف نظر دولت ها در تابعیت، تابعیت مضاعف در نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات و تابعیت مضاعف در نتیجه اقدام تبعه و حمایت دولت متبوع.

از آنجائیکه تابعیت در قانون مدنی ایران مبتنی بر دو روش خون و خاک است بنابر این امکان تابعیت مضاعف و عدم رعایت اصل وحدت تابعیت وجود دارد از جمله بند 2 ماده 976 که تابعیت از طریق پدر به فرزند می­رسد. چنانچه متولد از پدر ایرانی در کشوری بدنیا آید که روش خاک را اجرا می­ کنند ، وی مقارن تولد دارای دو تابعیت می­ شود. بند 4 ماده مذکور نیز عکس بند 2 است و متولد در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشند، چنانچه کشور متبوع پدر روش خون را اجرا نمایند این کودک نیز در زمان تولد به ناچار دارای دو تابعیت است یک تابعیت بر مبنای خاک ( ایران) و یک تابعیت بر مبنای خون ( کشور متبوع پدر).

- بداغی ، فاطمه و عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی . مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، ص 6.

- نصیری ، محمد (1385) ، حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ پانزدهم) . تهران : موسسه نشر آگه ، ص 30.

- ماده 976- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مى‏شوند:

• کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصى که تبعیت خارجى آنها مسلّم باشد. تبعیت خارجى کسانى مسلّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
• کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این‏که در ایران یا در خارجه مت ولد شده باشند.
• کسانى که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
• کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند……

- مدنی ، سیدجلال الدین (1372) . حقوق بین الملل خصوصی : تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان، تعارض قوانین، مصونیت های دیپلماتیک، حمایت سیاسی، پناهندگی (چاپ دوم) تهران : کتابخانه گنج دانش ، ص 47.