حقوق کودک از نگاه معاهدات بین المللی

برای احقاق حقوق کودک علاوه بر توصیه های دینی، مقررات حقوق داخلی و فعالیت های سازمان های غیر دولتی، در عرصه بین المللی نیز کشور ها پیمان هایی را در خصوص این موضوع می بندند.

“از جمله اسنادی که تابعیت را یکی از حقوق اولیه انسان ها دانسته است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند می باشد. برمبنای ماده 15 این سند، هر کس از حق داشتن تابعیت بهره مند است و هیچ کس به نحو خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. طبق جزء 1 ماده 24 قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1354، هر کودکی بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ، مکنت یا نسب، حق دارد از تدابیر حمایتی از جمله بهره مندی از تابعیت وفق جزء 3 این ماده، برخوردار گردد".

به دلیل اهمیت فوق العاده حقوق کودک صاحب نظران رشته های مختلف اقدام به بررسی موضوع نموده و شالوده کنوانسیون حقوق کودک را بنا نهادند. کنوانسیون حقوق کودک بر حق هویت و تابعیت کودکان تأکیدکرده است، این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر لازم‌الاجرا شده ‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد،  جمهوری اسلامی  ایران نیز در سال 1372 با الحاق به این کنوانسیون آن را به رسمیت شناخته است. ماده یک کنوانسیون حقوق کودک می گوید : “ از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود". چهار اصول پایه‌ای به شرح زیر کنوانسیون را جهت می‌دهد:

• هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
• زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
• کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
• کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود این نظرات باید مورد توجه قرار گیرد.

در قوانین ایران در خصوص سن کودک چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ کیفری بسیار متفاوت است و از جهات مختلف در سنین مختلفی صالح به اعمال حقوق خود هستند یا مسئولیت متوجه آنان است از جمله : سن بلوغ شرعی، سن شرکت در انتخابات، سن اخذ گواهینامه رانندگی یا گذرنامه، سن ازدواج، سن کار، سن مسئولیت کیفری که مجازات های متفاوتی را بدنبال دارد از تعهد و التزام والدین تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، بهرحال تمام این مسائل در خصوص کودک نشان دهنده این است که او باید در کانون خانواده و تحت حمایت والدین باشد و مهم تر از آن حمایت دولت سرزمینی که در آن بدنیا آمده داشته باشد.

طبق ماده 7 کنوانسیون‏ حقوق کودک:

1-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن‏ ثبت می‏شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی‏ والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن‏ها برخوردار می‏باشد.
2-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق‏ را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق‏ اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای‏ آن‏ها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی‏ خواهند کرد.

در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، دولت های عضو، حمایت و مساعدت های لازم رابرای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد. کنوانسیون حقوق کودک به تضمین های هویت طفل نیز توجه کرده است. از جمله ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک. در این راستا، در مباحث مربوط به تدوین کنوانسیون حقوق کودک بر اجرای دو کنوانسیون 1954 و 1961 در مورد کاهش موارد بی تابعیتی تاکید شده است.  کنوانسیون 1961 مقرر می دارد  "طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون، بر اثر ازدواج قانونی، متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد، از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد. مشروط بر آنکه طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود". درراستای حفظ ارتباط خانوادگی کودک با خانواده نیز بند 1 ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای طرف کنوانسیون را مکلف نموده است، تضمین نمایند که کودکان علی رغم خواسته شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی صلاح مطابق قوانین و مقررات «… و یا با  بررسی های قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است کنوانسیون به کودکی که والدین او در کشورهای جداگانه زندگی می کنند این حق را داده که صرف نظر از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک، کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت شناخته اند، را مکلف نموده است تا تضمین نمایند که فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات ذی صلاح و مطابق قوانین و مقررات لازم الاجرا صورت گیرد . قرار دادن این نهاد در چارچوب قانون، به منظور حفظ محرمانه سوابق هویت کودک است، تا امکان دسترسی به آن برای کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شود، موجود باشد.

مقررات بین المللی نیز در حوزه حقوق کودک بالای 15 سال ورود پیدا کرده و از منظر نیاز های این دوره سنی توجه ویژه خود را در مقررات به ظهور رسانیده است.

- بداغی ، فاطمه : عباسی ، عاطفه ( 1388) . حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی - مجله فقه و حقوق خانواده ، شماره 51 ، صفحه5

- توسلی نائینی، منوچهر، (1390) . تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، پژوهش نامه حقوقی سال دوم ، شماره اول، صفحه 39