آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن

می دانیم که قانونی خاص برای حمایت از زنان ایرانی که به صورت شرعی و غیر قانونی با اتباع بیگانه ازدواج می کنند  وجود ندارد، تنها چنانچه وزارت کشور از موضوع مطلع گردد مجوز‌ لازم را صادر می کند و این در صورتی است که زوج خارجی در ایران باشد در غیر اینصورت نه تنها مجوزی برای ازدواجشان صادر نمی‌شود بلکه بر‌ابر قانون از کشور اخراج می‌شود. حالیه دیگر می بایستی سازمان‌های متولی امر و بویژه مجلس شورای اسلامی در خصوص ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و بخصوص افغان‌ها اقدام عاجل نمایند، حمایت از زنانی که از روی ترس یا اجبار یا ناآگاهی اقدام به چنین ازدواج‌هایی نموده اند از وظایف انسانی، دینی و ملی است.

گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلی

در خصوص تابعیت یک زن ایرانی و فرزندش در ازدواج با بیگانگان از دو منظر باید به مسئله نگریست اول از جهت جنسیت وی (حقوق زن) و دیگر از لحاظ نسبت او با کودک ( حقوق مادر) و اینکه چقدر در تابعیت فرزندش نقش دارد و تا چه میزان قانون کشورش او را در این رهگذر کمک می کند. در این پژوهش حقوق خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که حقوق زن یعنی حقوق مادر و حقوق کودک یعنی حقوق فرزند که دارا بودن کانون خانواده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دهم به خوبی به این مهم پرداخته و حکم ارزشمندی دارد : ” اصل دهم : از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”

مسئله ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با مردان خارجی دارای ابعاد گوناگونی است که یکی از این ابعاد خود زن است که می بایستی هم به لحاظ همسر بودن و نیز از جهت مادر بودن مورد توجه قرار گیرد ، چرا که یک زن از این نظر که او زوجه یک مرد است و یک زن متاهل است و نیز اینکه بدنیا آورنده کودکی است که بواسطه آن نام مقدس مادر به وی اختصاص داده شده است دارای حقوق و تکالیفی است که از منظر حقوق داخلی و مقررات بین المللی قابل بررسی است.

هنگامی که در سال 1385 موضوع تغییر در بند 4 ماده 976 قانون مدنی مطرح شد، بسیاری از حقوقدانان وکارشناسان و بویژه فعالان حقوق زنان از منزلتی که از زن ایرانی دریغ می شود سخن گفتند و تاکید کردند که به رسمیت نشناختن فرزندان زنان ایرانی وعدم پذیرش تابعیت مادری - آن هم در خاک کشور خودشان - جفا به زن ایرانی است. زنانی که نیمی از جمعیت کشورند و با وجود تعداد 30 هزار ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه - که مشمول این اصلاحیه می شوند- این موضوع را برنمی تابند وتاثیر حذف وکاهش بخشی از حقوق جامعه زنان را نمی پذیرند. با طرح مسائلی چون امنیت جامعه و… نمی توان حقوق حقه زن ایرانی را نادیده گرفت و احقاق حقوق فرزندش را به بعد از 18 سالگی احاله داد. مدت زمانی که کودک باید در بهترین شرایط و با داشتن حق آموزش، پرورش و دارا بودن اسناد هویتی سپری کند، با تصویب «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و ماده واحده آن نمی توان او و کودکش را ندید و از وظایفی که قانون اساسی در باب حقوق ملت گفته است شانه خالی کرد. آیا فرزند مادر ایرانی نباید تحصیل کند؟ نباید شناسنامه و اوراق هویتی داشته باشد؟ نباید تمام حقوق کودکی خود را مانند سایر کودکان ایرانی داشته باشد؟ مگر نه اینکه بهترین زمان شکل گیری شخصیت کودک و برنامه ریزی برای آینده او همین دوران است؟ اگر به محتوای قانون مادر و قواعد و وجدان بشری نگاه کنیم باید حقوق انسانی را برای همه ابنای بشر بخواهیم و کاری کنیم تا همه انسان ها از حقوق و عدالت بهره ببرند نه آنکه با ارائه واژه هایی که کاربرد دیگری دارند حقوق انسان ها را نادیده بگیریم. در جامعه یی که تابعیت حق افراد است و زن ایرانی بدون تابعیت فرزندش در کشورخود عملا بدون حقوق انسانی است، چگونه می توانیم دم از شعارهای جهانی جهت عدالت و مساوات بزنیم. اکنون آمار رسمی ازدواج زن ایرانی با مردان افغانی به 30 هزار نفر رسیده است هرچند که گفته می شود آمار غیررسمی بیشتر است و 32 هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل این ازدواج است. به خاطر بیاوریم که علت بیشتر این نوع ازدواج ها عدم آگاهی از قوانین کشوری، فقر فرهنگی و مالی خانواده ها و سوءاستفاده از احساسات آنها بوده است. فراموش نکنیم که در آغاز ورود افاغنه به کشور شعار امت واحده موجب سهل گیری در ورود اتباع بیگانه شد. همان آسانی که اکنون ما را به واکنش واداشته ولی به جای یافتن راهکار منطقی، حقوق زنان ایرانی و اتباع خودمان را نادیده می گیریم.

- گرامی زادگان ، اشرف ، شبکه زنان ایران ، آیا طفل متولد از مادر ایرانی خارجی است؟  http://www.iranzanan.com