- منابع مسئولیت در فقه و حقوق

قواعد مسئولیت مدنی نیز،مانند بیشتر قواعد حقوقی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است.

در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده شده است و ضمان یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع»و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است.(قاسم زاده 286:1388)

هدف اصلی در مسئولیت های مدنی جبران زیان های وارده است نه مجازات شخص مقصر. بنابراین اگر تقصیر شخصی به اثبات برسد اما زیانی از ناحیه مقصر به دیگران وارد نیاید هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نمی گردد،اگر چه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار گیرد. همچنین در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات تقصیر، وجود رابطه علیت بین آن و زیان های وارد بر زیان دیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی می باشد. با وجود این، قانونگذار لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده را، که از مواد یکم و دوم قانون مسئولیت مدنی مستفاد می گردد،به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته است و در پاره ای از موارد از این قاعده عدول کرده، یک نوع مسئولیت مطلق برای پاره ای از اعمال مثل غصب ایجاد کرده است.شایسته است که به برخی از منابع مسئولیت در فقه اشاره ای داشته باشیم.

الف)قاعده لاضرر:

ضرری که جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد. .( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).

همان گونه که در آغاز اشاره شد،لزوم جبران ضرر غیر،قدیمی ترین مفهومی است که از مسئولیت مدنی به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. در حقوق اسلام نیز قاعده لا ضرر که جبران نشده باید جبران گردد و قاعده لاضرر خود در مورد زیان های جبران نشده از موجبات ضمان محسوب میگردد^.

ب-قاعده اتلاف:

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن).

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از میان بردن حالت طبیعی هر شئ است،به طوری که آثار و منافع

خاص خود را از دست بدهد به این ترتیب شامل اتلاف به معنای لغوی  و افساد می گردد و به دو

حالت کلی و جزیی قابل صدق است.

ج)ضمان ید:

هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقض آن است(علی الید­ ما اخذت حتی تؤدی).در واقع استیلا بر مال دیگری و تسلط بر آن که در اصطلاح فقهی به ید تعبیر می شود یکی از موجبات ضمان است.

“علی الید” مبین اشتغال ذمه و عهده داری قهری کسی است که بر مال دیگری استیلا و تسلط یافته باشد و “حتی تؤدی” حاکی از ادامه ضمان تا زمان رد مال و چگونگی فراغ ذمه و خروج از ضمان می باشد گویی تسلط مال دیگری ضمان به وجود می آورد و با استرداد آن به صاحبش پایان می پذیرد.(زنجانی، 108:1382)

د-ضمان غرور:

فقها غرور را از موجبات ضمان دانسته و در باب ضمان به قاعده غرور تمسک نموده اند.فقها معمولا غرور را در مواردی به کار می برند که کسی به قصد فریب، دیگری را ازطرق باطل ترغیب به انجام کاری نماید که به ظاهر مصلحت است، در حالی که اگر وی به حقیقت امر واقف می شد هرگز انجام آن را قبول نمی کرد. (همان 155:1382)

به موجب این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند، ضامن جبران خسارت است.در بیشتر مواردی که کسی باعث فریب دیگری می شود، مغرور، مال ثالثی را تلف می کند یا ندانسته بر مال غیر مستولی می شود.(ره پیک 16:1388)