ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه‌ی حق بر اطلاعات و آزادی اطلاعات طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان داشتن علم از سایرین برمی گردد که به چند نمونه اشاره می‌شود:

الف)آیه‌ی کتمان

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ همچنین در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ مَا یأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَهِ وَلَا یزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾.

ب)روایات

یکی از روایاتی که برای اثبات آزادی اطلاعات وجود دارد، روایت منسوب به نبی گرامی اسلام (ص)که فرمودند:«إذا ظهرت البدع فی امّتی – فلیظهر العالم علمه – فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله»

و روایتی از امام صادق (ع)که فرمودند: «قرات فی کتاب علی (ع)ان الله لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلما: عهداً ببدل العلم لجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل».

بنابراین می‌توان گفت که هر فردی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به عنوان یکی از مسئولین حکم مذکور می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می‌گردد.

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر

به حسب قاعده‌ی لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌شود که به حکم قاعده مزبور، ممنوع العام شده است لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد.

2-4-8-1-7- سیره عقلاء

یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین گونه است که با توجه به این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه‌های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین المللی متعدد بر رعایت آن تاکید شده است، استفاده می‌شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء است، بر این مساله وارد نشده، پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود.

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

از دیدگاه فقهی و حقوقی اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طی ذکر دلایلی که این مدعا را به اثبات می‌رساند سه نکته بررسی خواهد شد:

- دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهی)حق مردم و مخاطبان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نهاد اطلاع‌رسانی است.

- شناخت ماهیت این حق

- نسبت عدالت با این حق

دلیل نخست: کارهایی وجود دارد که به رغم تعلق مالکیت و جنبه‌های حقوقی آن‌ ها به نهاد یا شخص عامل، حق جامعه به شمار می‌روند. این کارهایی است که قوام جامعه و جریان عادی زندگی بشر متوقف بر آن‌هاست. در اصطلاح فقهی از این کارها با عنوان«صناعات واجبه» تعبیر می‌کنند. اموری مثل مشاغل و حرفه‌های عادی که مورد نیاز اجتماع‌اند. مصادیق این عنوان شمرده می‌شوند.

بی‌گمان از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و قوام و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. بنابراین آزادی اطلاعات در حوزه‌ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگی مردم به عنوان یکی از صنایع واجبه و حق جامعه به شمار می‌آید مسئله آزادی اطلاعات و مولفه اصلی آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی باید به گونه‌ای باشد که جامعه از آن بهره‌مند شود.

دلیل دوم: که می‌توان به استناد آن، حق آگاهی و اطلاع را بری شهروندان ثابت کرد؛ قاعده‌ی«وفا به عقد» است.

- بقره/ 159.

- همان / 174.

- همان، ج 16، ص 269.

- کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 41.

- ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، پیشین، ص 46.

- همان، صص 46-47.

[7]. فخار طوسی، جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، پیشین، ص70.