قابلیت اجرای سند توسط ثالث

در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام،  قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا در این مبحث براساس اصول کلی حقوقی و بر محور مواد 267 قانون مدنی و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 24، 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به قابلیت اجرای سند توسط ثالث در سه گفتار می پردازیم:

گفتار اول: اجرای اصل در سند

در ماده 267 قانون مدنی اجازه ایفاء دین توسط غیر مدیون حتی در صورتی که غیرمدیون از ناحیه مدیون اجازه این عمل را نداشته باشد داده شده است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً اعلام شده است «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی کند» در ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 قید شده است  « ثالث می تواند مال خود را برای اجراییه معرفی کند…» و در ماده ۱۰۰ ایین نامه مذکور مقرر شده است « در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار  آگهی مزایده مال دیگری برای استیفا طلب خود معرفی کند، مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد …» کما اینکه این شرط در ماده 53 ق.ا.ا.م نیز بیان شده است.

بر اساس انچه که مواد قانونی مذکور و مواد استنادی از ایین نامه مارالذکر مقرر نموده است می توانیم به این صورت نتیجه گیری نمایم که: بدون رضایت مدیون و داین و محکوم و محکوم علیه و متعهد و متعهدله سند شخص ثالث می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون به داین، پرداخت محکوم به مالی به محکوم علیه و همچنین پرداخت وجه سند نماید در واقع از مجموع این مواد به اصل قابلیت معرفی مال توسط ثالث جهت اجرای مفاد اجرائیه واجرای سند بجای معتهد توسط ثالث برسیم، در مورد چگونگی اجرای حکم توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم بحث و بررسی شد و در این گفتار اجرای اصل مذکور در سند بیان شد درگفتار بعدی به قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به نوع تعهد پرداخته می شود.

گفتار دوم:  قابلیت اجرای سند ثالث با توجه به مدلول سند

بر اساس بند ب و ج ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مدلول سند می تواند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معین باشد اعم از پرداخت وجه یا رد طلب یا هر عمل دیگر باشد، لذا موضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرارگیرد این است آیا امکان اجرای موضوع متعهد توسط ثالث درهر تعهدی وجود دارد یاخیر؟ همانطوریکه توضیح داده شد تعهدات موضوع سند لازم الاجرا نیز همانند احکام دادگاهها می تواند پرداخت مال معین باشد و یا پرداخت وجه یا تحویل مال بطورکلی باشد یا انجام عمل معینی باشد وبه عبارت دیگر سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا در همه این نوع تعهدات امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟ هرچند موضوع تعهدات می تواند به تعداد تعهداتی که بین اشخاص منعقد توافق می شود متنوع باشد با این وصف تقسیم بندی مذکور به نظرمی رسد دربرگیرنده کلیه تعهدات بوده و کامل باشد، بدین جهت به بررسی این موضوع در سه بند می پردازیم.

1- ‌ماده 53 ق. ا.ا.م- هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

: سند مربوط به مال معین

چنانچه مدلول سند تحویل یا پرداخت مال معین باشد به نظر می رسد اجرای این تعهد فقط باید توسط متعهد سند با تحویل عین معین انجام شود چرا که وقتی شخصی تعهد به تحویل مال معینی به شخص دیگری با توافق وی می نماید هر دو شخص با توجه به زمینه های امکان تحویل مال معین از قبیل تصرف و مالکیت متعهد در آن مال و یا قابلیت دسترسی متعهد به آن مال اقدام به انعقاد قرارداد و تنظیم سند می نمایند مثل تحویل آپارتمان یا خودروی معین و خاص، در این صورت امکان دخالت ثالث بطور طبیعی و قانونی برای ثالث وجود ندارد چرا که ثالث قاعدتاً در آن مال تصرف و یا مالکیت ندارد یا آن مال در دسترس شخص ثالث قرار ندارد، لذا وقتی که شخصی مالکیتی یا تصرفی در مال ندارد قانوناً حق دخالت برای وی جهت تحویل مال نخواهد بود.

و چنانچه مال مورد نظر در تصرف و یا دسترس ثالث نباشد نیز طبیعتاً امکان اجرای تعهد برای ثالث نخواهد بود.

همان طور که در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده در ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هم مقرر شده چنانچه عین مال موضوع سند تلف شده و یا در دسترس متعهد سند نباشد و یا موضوع تعهد، مال کلی فی الذمه باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهد له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد، در این صورت بها توسط کارشناس رسمی تعیین و از متعهد اخذ می گردد، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در این صورت طبق قرارداد و ترتیب مقرر بین طرفین سند عمل خواهد شد.

بر اساس ماده 28 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه تسلیم مال منقول معین موضوع تعهد بوده و در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به عین و یا منافع آن دعوی مالکیت کند مامور اجرا متعرض آن نمی گردد و متعهد له می تواند به دادگاه مراجعه نماید.

و چنانچه اجراییه بر تسلیم غیر منقول معین صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ادعای حق نماید مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، تحویل متعهدله داده می شود.

با عنایت به مطالبی که بیان شد نتایج زیر به دست می آید:

1- در موردی که متعهدله می تواند بهای روز اجرای تعهد را بگیرد، امکان دخالت ثالث جهت اجرای مدلول سند وجود دارد

2- همچنین در موردی که موضوع سند مال منقول و یا غیر منقول بوده و در تصرف غیر باشد و همان متصرف به عنوان ثالث بخواهد مدلول سند را اجرا نماید  نیز دخالت ثالث امکان پذیز بوده و قابلیت پذیرش دارد.

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی

همانطوریکه در ابتدای بحث مربوط به اجرای سند توسط ثالث بحث شده در مواد 25،24 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا صراحتاً امکان معرفی مال توسط ثالث جهت اجرا اجراییه پیش بینی شده است.

هدف متعهدله از اجرای سند رسیدن به موضوع اجراییه است و چنانچه موضوع اجراییه پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه باشد مسلماً برای محکوم له تفاوتی نمی کند پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه، توسط چه شخصی انجام شود بدین جهت در مواد مذکور حق اعتراض برای متعهدله پیش بینی نشده است و لذا اجرای ثبت مکلف به قبول وجه نقد یا مال کلی تحویل شده توسط ثالث خواهد بود چراکه در نتیجه معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع سند و نهایتاً با فروش آن مال معرفی شده، حقوق متعهدله پرداخت می گردد و هدف تنظیم سند و صدور اجرائیه محقق می گردد.

سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا متعهدله سند می تواند علیرغم معرفی مال ار ناحیه ثالث اقدام به بازداشت اموال دیگری از مدیون نماید؟

پاسخ این سوال از مواد 25 و 100 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدست می آید، براساس مواد اخیرالذکر معرفی مال از طرف ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون توسط متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه:

• فروش اموالی که درخواست بازداشت آن می گردد آسان تر باشد.
• وصول طلب از این مال آسان تر باشد.
• آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه ثالث منتشر نشده باشد.
• فقط برای یک مرتبه درخواست توقیف با شرایط مذکور پذیرفته می شود.

از مفهوم ماده 160 و نص ماده 34 ق.ا.ا.م چنین به نظر می آید که هر گاه محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که استیفای محکوم به و اجرای حکم از آن میسر باشد، حق الاجرا منتفی خواهد شد، لذا نظر به این که قانونگذار دخالت ثالث را صراحتاً در اجرای احکام معین پذیرفته است، و از آن جا که به محکوم علیه اجازه داده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد، بنابراین با دخالت ثالث در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حق الاجرا منتفی خواهد شد.

آیا دایره اجرای احکام مدنی می تواند مال معرفی شده از ناحیه ثالث را مورد قبول قرار ندهد؟ به عنوان مثال، ثالث زمین کشاورزی که فاقد سند مالکیت است در راستای وصول محکوم به معرفی می نماید حال آیا اجرای احکام، این حق را دارد که آن را نپذیرد؟

به نظر می رسد که دایره اجرای احکام قانوناً نتواند مانع اقدام ثالت شود و مال معرفی شده او را نپذیرد؛ مگر آن که آن چه که ثالث معرفی می کند مورد ادعای اشخاص دیگری باشد.

آیا ثالث می تواند مالی که معرفی نموده است را پس بگیرد و به اصطلاح آن چه را که واقع نموده است را بر هم زند؟

در مورد این سؤال در مبحث ماهیت عمل حقوقی به تفصیل سخن خواهیم گفت، و در آن جا خواهیم دید که چون عمل صورت گرفته ایقاع است و اصل لزوم ایقاعات می باشد لذا نمی توان برای ثالث چنین اختیاری قائل شد.

سؤال دیگری که مطرح می شود این است که اگر ثالث اقدام به معرفی مالی در جهت اجرای حکم نموده باشد (ظرف 10 روز) تا زمان مزایده و فروش مال محکوم علیه اقدام به ارائه حکم اعسار به دادگاه نماید، وضعیت محکوم به و مال ثالث چه می شود؟ آیا ثالث می تواند به استناد حکم اعسار محکوم علیه تقاضای استرداد مال معرفی شده را بنماید؟ آیا محکوم علیه چنین اختیاری را دارد؟

در پاسخ به سؤال مذکور پیرامون شخص ثالث باید گفت که چون در زمان معرفی مال، شخص محکوم علیه معسر نبوده است، و مال معرفی شده در جهت اجرای حکم بوده است، اگر چه حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نشده است لیکن چون با معرفی مال، حقی برای محکوم له نسبت به آن مال ایجاد شده است و از طرفی همان گونه که در مباحث آتی خواهیم دید اصل بر لزوم ایقاعات می باشد و عمل ثالث هم نوعی ایقاع است، لذا امکان بر هم زدن این عمل حقوقی برای ثالث وجود ندارد. ضمن این که قانونگذار در برخی مواد به صراحت و در برخی دیگر به طور ضمنی تعلق حق محکوم له به مال توقیف شده را پذیرفته است و از جمله می توان به مواد 34 و تبصره 1 ماده 35 ق.ا.ا.م نام برد؛ ضمن این که مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م هر گونه نقل و نقل مال توقیف شده را باطل و هر گونه تعهد یا قرارداد مضر به حال محکوم له را نسبت به آن مال غیرنافذ می دانند.

اما پیرامون این سؤال که آیا محکوم له می تواند از اجرای احکام درخواست نماید که با صدور حکم اعسار وی، نسبت به رفع توقیف مال ثالث اقدام نماید؛ چرا که ممکن است نام برده به موجب قراردادی که با ثالث منعقد نموده است خود را مدیون وی قرار داده باشد و با این وصف اگر حکم از مال توقیف شده اجرا گردد او متضرر شود؟

به نظر می رسد همان گونه که در مورد ادعای شخص ثالث در این خصوص گفته ایم، تقاضای شخص محکوم له نیز فاقد وجاهت قانونی باشد، ضمن این که ممکن است استدلال شود که چون محکوم له قبل از اجرای حکم و وصول محکوم به از مال توقیف شده، حکم اعسار خود را ارائه نموده است لذا کاشف به عمل می آید که در زمان صدور اجرائیه و توقیف مال توان مالی برای اجرای حکم را نداشته است و نظر به این که مال توقیف شده نیز متعلق به محکوم علیه نمی باشد بلکه متعلق به ثالث است، لذا اجرای احکام باید ضمن رفع توقیف از مال مزبور، طبق حکم اعسار محکوم علیه رفتار نماید.

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل

در این قسمت می خواهیم بررسی نماییم که هر گاه محکوم به انجام عمل باشد آیا دخالت یا ورود ثالث در اجرای احکام در جهت اجرای حکم قابل توجیه است؟ اگر امکان ورود را بتوانیم تصور کنیم آیا چنین اجازه ای را از قانون می توانیم برداشت کنیم؟

ابتدا لازم است گذری داشته باشیم به ایفای تعهد از جانب غیرمدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد.

در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که هر گاه موضوع تعهد انجام عمل باشد، و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد، شخص ثالث بنا بر اصل پذیرفته شده در ماده 267 ق.م می تواند نسبت به آن اقدام کند. اما چنان چه مباشرت شخص متعهد در انجام عمل شرط باشد، انجام آن فعل به وسیله دیگری ممکن نیست مگر این که متعهد به آن رضایت دهد (م 268 ق.م) حال با این وصف می خواهیم همین امر را در اجرای احکام مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که محکوم علیه محکوم شده است به انجام عمل معین؛ آیا می توان دخالت ثالث را در جهت اجرای حکم توجیه کرد؟

پاسخ به این سؤال را باید در فروض مختلف مورد بررسی قرار داد. گاهی محکوم به، به نحوی است که انجام آن تنها از ناحیه شخص محکوم علیه متصور است و تصور انجام آن از ناحیه دیگری قانوناً محال است به عنوان مثال هنگامی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه محکوم به تمکین شده است تنها شخص محکوم علیه و نه دیگری باید این عمل را انجام دهد.

1- ماده 160 ق ا.ا.م: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق ‌نخواهد گرفت.

1- تبصره 1 ماده 35 ق ا.ا.م: محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه
مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

1-  ماده 56  ق ا.ا.م:  هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده 57  ق ا.ا.م: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

1- ماده 268 قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.

تعریف مالکیت

نه تنها در قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین ما نیز تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است و فقط از مصادیق مالکیت سخن به میان آمده است. به همین دلیل حقوقدانان به تعریف آن پرداخته­اند. بر همین اساس یکی از حقوقدانان در این زمینه می­گوید: «مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی می­داند اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکه­ی اندیشه در نمی­برد، زیرا تعریف آن دشوار است».

برخی از حقوقدانان بر حق بودن آن تأکید دارند و در تعریف آن می­گویند: «مالکیت حقی است شامل وسیعترین سلطه­ها که به شخص اجازه انتفاع از شیء، بکارگیری و تصرف در آنرا می­دهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن،کل این سلطه­ها را ندارد. بلکه فقط بعضی از آنها را دارا می­باشد. مالک می ­تواند هر آنچه می­خواهد با ملک خود انجام دهد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است».

عده­ای دیگر از نویسندگان مالکیت را یک حکم قلمداد کرده ­اند؛ به طوری که مالک به واسطه این حکم حق استفاده و تصرف را در ملک پیدا می­ کند: «مالکیت حکم شرعی یا وصف شرعی مقدر در عین یا منفعت است و مقتضی این است که کسی که مضاف الیه آن قرار می­گیرد. بتواند از مملوک خود بهره برد و آنرا معاوضه نماید». یکی از حقوقدانان مالکیت را به معنای اختصاص گرفته است. ایشان معتقد است مالکیت، اختصاص است؛ به این معنا که مالکیت نسبت به شیء اختصاص بدان است، اختصاصی که غیر مالک را از انتفاع و تصرف در شی­ء باز می­دارد مگر اینکه مأذون از طرف شارع، قانونگذار یا مالک باشد.

نویسنده­ای مالکیت را تمکن و توانایی انسان از لحاظ شرعی در انتفاع از عین یا منفعت و معاوضه کردن  و اخذ عوض آن می­داند.

یکی از مشاهیر حقوق، مالکیت را با مجموعه ­ای از آثار حقوقی این نهاد مترادف دانسته است. «مالکیت مفهومی است که از مجموعه آثار حقوقی آن، یعنی سلطه شخص بر مال، انتزاع می­ شود به جهان اعتبار تعلق دارد و تابع قواعد ویژه­ی آن است. به بیان دیگر حق مالکیت تعبیری از مجموعه­ی همان آثار و از جمله تعلق منافع به شخص است. این حق کاملترین حق عینی اصل مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می­ کند.» نویسندگانی نیز  مالکیت را نوعی رابطه می­دانند. «مالکیت، عبارت است از رابطه­ اعتباری اختصاص یک موضوع (خواه حقیقی یا اعتباری) به یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، که بیانگر حقانیت آن شخص نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خویش و جلوگیری از تصرف دیگران در آن می­باشد.»

بنابراین مطابق تعاریف فوق اکثر حقوقدانان مالکیت را یک نوع حق می­دانند. بعد از تعریف مالکیت، آثار و صفات مالکیت در بندهای دوم و سوم این گفتار بررسی می­گردد.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1373)، ص 88.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، (بیروت، منشورات الحلبی الحقوقـه، چاپ سوم، 1998م)، جلد 8، ص 529.

ـ القرافی، الفروق، (بیروت، دار المعرفه، بی­تا)، جلد 3، ص 208.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، دار الاحیاء التراث العربی، جلد 1، ص 13، به نقل از: محسن قاسمی، انتفال مالکیت در عقد بیع، (تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1382)، ص 15.

ـ محمد مهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعه فی الفقه الاسلامی، (تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، 1429 هـ ق)، ص32.

- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1376)، جلد 2، ص 130.

ـ محمد جواد صفار، شخصیت حقوقی، (تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1390)، ص 61.

آثار مالکیت

مالکیت از چهار حق که از آنها به عنوان آثار مالکیت تعبیر می­ شود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار می­دهیم.

1ـ حق استعمال

به این معناست که مالک شخصاً می ­تواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده­ شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهره­مند شود و نیز گفته­اند که حقی که به موجب آن مالک می ­تواند از عین ملک خود بهره­مند شود. این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمی­ شود؛ بلکه می ­تواند به
انگیزه­های دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهره­وری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است. در نتیجه مالک می ­تواند از ملک خود هیچ استفاده­ای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهره­وری از ملک خویش را ندهد.

در ماده 30 ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، می­توان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز می­ شود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمی­گردد. حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوه­ای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک می­رسد مگر آنچه که قانون منع می­ کند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آنرا ندارند. اشیائی که استعمال آنها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آنها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن می­باشد.

2ـ حق استثمار

یکی از حقوقدانان حق استثمار یا حق استغلال را اینگونه تعریف می­ کنند: «حقی است که در اثر آن مالک می ­تواند از ثمره و محصول ملک خود استفاده نماید مانند استفاده از محصول و کشت اراضی و یا میوه­ی درختان و نتاج حیوانات.» نویسنده­ای دیگر استثمار را حقی می­داند که شخص می ­تواند در اثر آن منافع ملکش را به دیگری واگذار کند. این نویسنده در تفاوت بین این حق و حق استعمال بیان
می­ کنند که، حق استعمال در جایی است که مالک شخصاً (بالمباشره) از منافع ملک خود بهره برداری کند اما حق استثمار در مواردی استعمال می­ شود که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر بهره ­برداری از منافع ملک به طور غیر مستقیم است.

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف)

برخی از حقوقدانان از این عنصر با عنوان «تصرف» یاد کرده ­اند، ولی عده­ای دیگر این عنصر را «اخراج از ملکیت» نامیده­اند، البته هر دو یک مفهوم دارد و آن این است که مالک می ­تواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن مال و تصرف قانونی مانند انتقال به شخص دیگر را در ملک خود انجام دهد. انتقال گاهی کامل است مانند اینکه آنرا بفروشد و گاهی ناقص است، مانند اینکه آنرا به رهن گذارد یا حق انتفاع و ارتفاق آنرا واگذار کند.

ـ »Jus utendi«.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، (قم، پایان نامه­ مقطع کارشناسی ارشد، راهنما: سید مصطفی محقق داماد، دانشگاه مفید، 1378)، ص26.

ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و دوم، 1390)، جلد 1، ص59.

- عبد الرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 498.

ـ محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1380)، ص35.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 497 ـ 498.

ـ »Jus fruendi«.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.

- سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، صص27 ـ 28.

ـ »Jus abutendi«.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 501.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص59؛ ناصرکاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1348)، جلد 1، ص162.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، پیشین، ص28.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.