مبحث سوم- انواع وثایق………………………………………………………………………………………………………32

 

گفتار اول- وثایق عام و خاص …………………………………………………………………………………………………32

 

بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………………………….32

 

بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………………………..33

 

گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی………………………………………………………………………………………….34

 

بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………………………34

 

بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی…………………………………………………………………………………………….35

 

گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور………………………………………………………………………………………36

 

گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی……………………………………………………………………………38

 

بند اول- وثیقه قراردادی………………………………………………………………………………………………………39

 

بند دوم- وثیقه قانونی ……………………………………………………………………………………………………….40

 

بند سوم- وثیقه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..42

 

فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

 

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………………………..47

 

گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن……………………………………………………………………………………………….48

 

بند اول- مفهوم عقد رهن……………………………………………………………………………………………………..48

 

بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………………………49

 

گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………………………51

 

گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………………….52

 

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………………………………54

 

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………………………….54

 

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………54

 

 

1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………………………..54

 

1. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………………55

 

1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………………55

 

2-2. موجود بودن……………………………………………………………………………………………………………….55

 

3-2. معیّن بودن…………………………………………………………………………………………………………………55

 

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………………..56

 

 

3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود …………………………………………………………………………….56

 

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..57

 

 

• تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………………………58

 

2- ضمانت در وثیقه………………………………………………………………………………………………………………59

 

3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده……………………………………………………………………………………………..60

 

4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه……………………………………………………………………………………….60

 

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

 

1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………………………………….61

 

1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………………………..61

 

2-1. تکالیف وثیقه گذاران……………………………………………………………………………………………………….63

 

2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده………………………………………………………………………………64

 

1-2. حقوق وثیقه گیرندگان……………………………………………………………………………………………………..64

 

2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………………………….65

 

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی……………………………………………………………………………67

 

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………..67

 

1- مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………………………………….67

 

2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود……………………………………………………………………………….68

 

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………..69

 

1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی…………………………………………………………………………………………….69

 

2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی……………………………………………………………………………….70

 

3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………71

 

4- مالکیت منافع مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………72

 

5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………………….73

 

 

6- خسارت تأخیر تأدیه………………………………………………………………………………………………………….75

 

7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..75

 

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران………………………………………………………………….76

 

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی………………………………………………………………………………………77

 

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………………..79

 

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی…………………………………………………………………………………………..82

 

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………………..82

 

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………83

 

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………84

 

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری………………………………………………………………….88

 

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………….89

 

1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری……………………………………………………………………………….90

 

2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود……………………………………………………………………………..110

 

بند دوم- احکام…………………………………………………………………………………………………………………110

 

1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………………..110

 

2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………………………….115

 

3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………..124

 

4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری…………………………………………………………………………128

 

5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………………..130

 

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

 

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………134

 

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………..138

 

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………..139

 

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………….140

 

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………140

 

بند اول- رهن قانونی…………………………………………………………………………………………………………..142

 

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………143

 

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس……………………………………………………………………145

 

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………………..147

 

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………148

 

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

 

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……………………………….152

 

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس……………………………………..158

 

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس…………………………..163

 

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………….164

 

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………………………….164

 

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………166

 

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………………172

 

 

• تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد ……………………………………………………………………..172

 

• وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد …………………………………………………………………….174

 

• تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد ………………………………………………178

 

• مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………………………….182

 

• شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران……………………………………..187

 

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..190

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………195

 

چکیده:

 

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

 

مقدمه:

 

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

 

در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احكام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

 

برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

 

بند نخست- تعریف کالا                                                                                            19

 

بند دوم- اقسام کالا                                                                                                19                        

 

گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     21

 

مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 25

 

گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   25

 

گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        28

 

گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                29

 

گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        32

 

فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               38

 

مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  39

 

گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     39

 

گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           41

 

مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت

 

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45

 

گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45

 

گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51

 

گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53

 

گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55

 

گفتار پنجم – جمع بندی نظریات                                                                                   57

 

فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت

 

نسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59

 

مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60

 

گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60

 

بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60

 

بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62

 

بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63

 

الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63

 

ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64

 

ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65

 

د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66

 

گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67

 

بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67

 

بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69

 

گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71

 

بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74

 

بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75

 

بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76

 

بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77

 

بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78

 

بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79

 

مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80

 

گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80

 

بند نخست– تلف عین                                                                                               81

 

بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83

 

بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83

 

گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88

 

نتایج                                                                                                                      94

 

پیشنهادات                                                                                                              97

 

فهرست منابع                                                                                                          98

 

چکیده:

 

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.

 

مقدمه:

 

 

در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.

 

از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.

 

واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 

الف) بیان موضوع و انگیزه آن 

 

واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.

 

یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.

 

ب) پرسش ها

 

پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:

 

1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟

 

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟

 

3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟

 

ج) فرضیه ها

 

فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:

 

1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.

 

2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.

 

3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.

 

د) ضرورت و اهداف تحقیق

 

هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.

 

ز) محدودیت ها و موانع تحقیق 

 

مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.

 

ه) پیشینه تحقیق

 

 

پوشش دادن مزایای بسیاری دارد از جمله:

 

جلوگیری از خشک شدن،ایجاد ظاهر جذاب،کاهش تبادل گازهای تنفسی(کاهش فعالیت های بیوشیمیایی) و عدم رشد کپک ها و حشرات بر روی میوه ها و سبزی ها.(قنبرزاده و همکاران،1388)

 

1-4- تفاوت فیلم خوراکی[4] و پوشش خوراکی[5] و ورقه های خوراکی[6]

 

تفاوت فیلم و ورقه در ضخامت آنهاست.معمولا به ضخامت های بالاتر از 250 میکرومتر ورقه و به ضخامت های کمتر از 250میکرومتر فیلم می گویند.

 

فیلم ها و ورقه های خوراکی،بصورت لایه ای نازک تولید می شود و بعد همانند پلیمرهای سنتزی برای بسته بندی مواد غذایی به کار می رود. فیلم ها می توانند به شکل لفاف،کپسول،پاچ و کیسه تولید شوند .

 

برخلاف پوشش های خوراکی،فیلم ها و ورقه ها برروی ماده ی غذایی تشکیل می شود.بنابراین پوشش جزئی از محصول است و روی محصول باقی می ماند.پوشش دادن از طریق واکس زدن،اسپری کردن و غوطه ور کردن انجام می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

 

1-5- ایده اولیه پوشش های خوراکی

 

ایده اولیه استفاده از پوشش های خوراکی،پوشش طبیعی میوه ها و سبزیجات بود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

 

1-6- تاریخچه استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی

 

اولین بار ماریس و پارکر در سال 1895 از فیلم های ژلاتینی برای نگهداری گوشت استفاده کردند.از سال 1930 از موم های پارافینه ی مذاب برای پوشش دادن مرکبات در سطح تجاری استفاده شد..در سال 1950 از امولسیون های روغن در آب کارنوبا برای پوشش های میوه ها و سبزی ها استفاده شد.(قنبرزاده و همکاران،1388)

 

1-7- کاربرد فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر

 

فیلم های خوراکی طول عمر مفید ماده ی غذایی را افزایش می دهند و به علاوه نیاز مصرف کننده برای مصرف غذاهای طبیعی تر را فراهم می کنند و به محیط زیست هم صدمه کمتری می زنند. فیلم های خوراکی قصد جایگزین شدن با فیلم های سنتزی موجود را ندارند اما می توانند به همراه بسته بندی های سنتزی با هدف کاهش زباله های سنتزی تولید شوند.این بسته بندی ها می توانند نفوذپذیری گازهایی مثل اکسیژن،دی اکسیدکربن و بخار آب و مهاجرت لیپیدها را کنترل کنند و همچنین می توانند از ترکیبات مغذی و مواد افزودنی موجود در ماده ی غذایی محافظت کنند.(کارمن و همکاران،2011)

 

برخلاف فیلم ها و پوشش های خوراکی،استفاده از فیلم ها و پوشش های زیست تخریب پذیر با هدف جایگزینی کامل با مواد بسته بندی سنتزی صورت می گیرد .این فیلم ها نیز دارای قابلیت بازدارندگی در برابر رطوبت،اکسیژن،مواد طعمی،آروما و روغن بوده و کیفیت غذا یا دارو را حفظ می کند .فقط به دلیل استفاده از ترکیبات غیرخواراکی،قابلیت مصرف خوراکی را ندارند.(قنبرزاده و همکاران،1388)

 

یکی از بزرگترین مشکلات استفاده از فیلم های خوراکی و زیست تخریب پذیر،قیمت تمام شده نسبتا بالای آنها می باشد.(حسینی،1385)

 

1-8- بیوپلیمرهای مورد استفاده در تولید بسته بندی های زیست تخریب پذیر و خوراکی

 

 

• پروتئین ها:زئین ذرت،گلوتنین و گلیادین گندم،پروتئین های سویا،ژلاتین،کازئین شیر،…

 

• کربوهیدراتها:سلولز و مشتقات سلولز،نشاسته و مشتقات آن،کیتین و کیتوزان،صمغ ها،…

 

• لیپیدها:چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی،موم ها،…

 

• پلی استرها:پلی هیدروکسی بوتیرات،پلی هیدروکسی والرات،پلی لاکتیک اسید،…این دسته بیشتر برای بسته بندی زیست تخریب پذیر غیر خوراکی به کار می رود.

 

از میان این چهار دسته از پروتئین ها و لیپید ها بیشتر استفاده می شود.(قنبرزاده و همکاران،1388)

 

1-9- پلی ساکاریدها[7]

 

 

پلی ساکارید ها کربوهیدراتهایی با وزن مولکولی بالا هستند.فراوان ترین ترکیبات آلی موجود در طبیعت کربوهیدراتها هستند.کربوهیدراتها به علت فراوانی و ارزانی،مهم ترین منبع تامین کننده ی انرژی اکثر ساکنان زمین است.کربوهیدراتها همچنین در تغذیه ی دام و طیور که آنها نیز به نوبه ی خود توسط انسان مصرف می شوند،نقش بسیار مهمی دارند.(فاطمی،1391) عناصر سازنده ی اکثر پلی ساکاریدها کربن،هیدروژن و اکسیژن است (فاطمی،1391؛قنبرزاده1387؛قنبرزاده و همکاران،1388)

 

کربوهیدراتها در بافت های گیاهی و حیوانی و میکروارگانیسم ها در شکل ها و مقادیر مختلفی وجود دارند.

 

صمغ ها گروهی از پلی ساکاریدها هستند که از منابع مختلف گیاهی،جلبک های دریایی و میکروارگانیسم ها به دست می آیند.و به خاطر خواص فیزیکیشان در صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارند.(قنبرزاده، 1387)

 

مونوساکاریدها بر اساس تعداد به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 

 

• مونوساکاریدها(تک قندیها):گلوکز مهم ترین مونوساکارید شناخته شده در طبیعت است.

 

• الیگوساکاریدها:دارای 2-10 مونوساکارید در ساختمان خود هستند.مهم ترین الیگوساکاریدهای موجود در طبیعت،ساکارز،لاکتوز و مالتوز هستند.

 

• پلی ساکاریدها:دارای بیشتر از 10 واحد مونوساکارید در ساختار خود می باشد.مثل نشاسته.(فاطمی و همکاران،1385؛قنبرزاده،1387؛قنبرزاده و همکاران،1388)

 

1-10- نشاسته[1]

 

بعد از سلولز،نشاسته فراوان ترین کربوهیدرات در دسترس به عنوان ماده خام گیاهی است.براورد تولید جهانی مقدار نشاسته،58 میلیون تن است.استخراج نشاسته از ذرت 46 میلیون،گندم 6/4 میلیون،سیب زمینی 5/3 میلیون،و باقی مانده هم از برنج و ریشه تاپیوکا به دست می آید.نشاسته،کربوهیدرات اصلی در گیاهان است و به عنوان یک منبع ذخیره برای تامین انرژی دوره های رشد،خواب و جوانه زنی است.(آخیلش وی سینق و همکاران،2012)[2]

 

 

 

1-1: بیان مساله

 

 

4

 

 

 

1-2: پیشینه تحقیق

 

 

4

 

 

 

1-3: هدف تحقیق

 

 

4

 

 

 

1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

 

 

5

 

 

 

1-5: روش تحقیق

 

 

6

 

 

 

فصل دوم: مباحث مقدماتی

 

 

 

2-1: تعریف ضمان

 

 

8

 

 

 

2-1-1: تعریف لغوی ضمان

 

 

10

 

 

 

2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

 

 

10

 

 

 

2-2: تعریف ضمان درک

 

 

10

 

 

 

2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

 

 

12

 

 

 

2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

 

 

13

 

 

 

2-5: انواع ضمان

 

 

15

 

 

 

2-5-1: ضمان عقدی

 

 

16

 

 

 

2-5-2: ضمان قهری

 

 

17

 

 

 

2-5-3: ضمان معاوضی

 

 

 

18

 

 

 

2-6: موجبات ضمان

 

 

19

 

 

 

2-7: اسباب ضمان

 

 

20

 

 

 

2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

 

 

21

 

 

 

فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک

 

 

 

3-1: ضمان درک ناشی از بیع

 

 

27

 

 

 

3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

 

 

29

 

 

 

3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

 

 

30

 

 

 

3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

 

 

33

 

 

 

3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

 

 

34

 

 

 

3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

 

 

36

 

 

 

3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

 

 

38

 

 

 

3-8: ضمان درک وثمن

 

 

40

 

 

 

3-9: ضمان درک وحق انتفاع

 

 

41

 

 

 

فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک

 

 

 

4-1: رابطه خریدار وفروشنده

 

 

45

 

 

 

4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

 

 

46

 

 

 

4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

 

 

50

 

 

 

4-4: قاعده غرور

 

 

53

 

 

 

4-5: اقسام خسارات قابل وصول

 

 

56

 

 

 

4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

 

 

57

 

 

 

4-5-2: عوض منافع مبیع

 

 

57

 

 

 

4-5-3: سایر خسارات

 

 

59

 

 

 

4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

 

 

62

 

 

 

4-7: استرداد مبیع

 

 

62

 

 

 

4-8: فزونی غیر عین مبیع

 

 

63

 

 

 

4-9: فزونی عین مبیع

 

 

66

 

 

 

4-10: پرداخت خسارات به مالک

 

 

68

 

 

 

4-10-1: منافع مبیع

 

 

69

 

 

 

4-10-2: سایر خسارات

 

 

70

 

 

 

4-11: شرط تشدید ضمان درک

 

 

71

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

76

 

 

 

منابع و ماخذ

 

 

78

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

80

 

 

چکیده

 

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

 

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

 

مقدمه

 

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

 

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درك می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درك این است كه مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدكه فروشنده مالك مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را كه به عنوان عوض قرارداری دریافت كرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درك ناظر به تعهداتی است كه برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن كه گفته شد نمی باشد.

 

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان كلیاتی در مورد تحقیق ضمان درك مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

 

1-1 بیان مساله

 

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

 

1-2پیشینه تحقیق

 

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

 

ضمان درك مبیع كه فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در كتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نكته ای حائز اهمیت است و آن اینكه گرچه تحقق ضمان درك و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی كمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درك) را به كار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احكام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالك به آثار عدم تنفیذ مالك در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور كلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالك و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درك ننهاده اند.

 

1-3 هدف تحقیق

 

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

 

به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

 

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

 

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

 

2-2-1- نیروهای سازمان ملل در كره 51

 

2-2-2- نیروی حالت فوق العاده ملل متحد در رویداد سوئز (UNEF) 54

 

2-2-3- نیروهای سازمان ملل متحد در کنگو (ONUC) 57

 

2-2-4- نیروهای صلح سازمان ملل قبرس (UNFICYP) 60

 

2-2-5- سایر نیروهای صلح سازمان ملل كه در رابطه با مسائل خاورمیانه. 63

 

2-2-5-1- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II) 63

 

2-2-5-2- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD) 63

 

2-2-5-3- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) 64

 

فصل سوم

 

2-3- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس.. 67

 

3-3- استثنائات اصل عدم مشروعیت توسل به زور. 73

 

4-3- تلاش های سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور. 75

 

مبحث اول :منشور ملل متحد 75

 

5-3- حمله پیش گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین الملل. 77

 

6-3- بررسی اصل عدم توسل به به زور. 78

 

7-3- جنگ عادلانه. 81

 

8-3- جنگ پیشگیرانه. 83

 

9-3- دفاع بازدارنده 84

 

10-3- دفاع از خود 86

 

11-3- امنیت دسته جمعی (دفاع مشروع جمعی) 88

 

12-3- مداخله بشردوستانه. 90

 

13-3- مداخله نظامی برای حفظ جان و مال و اتباع داخلی در كشور دیگر. 92

 

14-3- مداخله نظامی برای كمک به سركوب شورشیان در كشور دیگر. 93

 

15-3- مداخله نظامی برای كمك به نهضتهای استقلالطلب.. 94

 

16-3- اقدام تلافی جویانه. 95

 

17-3- نتیجه گیری.. 98

 

18-3- پیشنهادات پایان نامه: 103

 

منابع فارسی. 104

 

 

منابع لاتین. 108

 

چکیده

 

موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند.

 

هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که براساس موازین حقوق بین الملل به ترسیم مواضع و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت کرده است، مواضعی ای که محیط آن نسبتاً مشخص بوده و بدون تبعیت از اصل موازنه قدرت و نابرابری واقعی دولتها، در راستای تحکیم نظام حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ترسیم شده است . تا با شرایط تحولات اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن 21 که کم رنگ شده است وبا تحلیل آن پاسخی مبتنی بر واقعیت دست یابم.

 

کلمات کلیدی: اصل منع توسل به زور،شورای امنیت، حقوق بین الملل، قرن 21

 

   مقدمه

 

از زمان های بسیار دور تا کنون،در خصوص کاربرد قدرت توسل به جنگ در مناسبات بین المللی ، دو نظریه یا دو رفتار کاملا” متفاوت و متضاد وجود داشته است :یکی توسل به زور و دیگری منع توسل به زور این دو روش یا دو نظریه در طول تاریخ فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و هر یک در مقاطعی از زمان به عنوان رفتار یا نظریه غالب مبنای عملکرد کشورها قرار گرفته است [1].

 

امروزه موضوع توسل به زور یکی از موضوعات مهم در حقوق و جوامع بین­المللی معاصر است که دارای اختلاف نظرهای بیشماری می­باشد. این اختلاف نظرها در مجامع مختلف، نظرات کارشناسان، دولت­ها و سازمان­های بین­المللی همواره یافت می­شود. سالیان سال است که این اصل جزء محتوای اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­باشد. در امور بین­الملل این امر در غیاب قدرت دولت یا قدرت فراملی توسط خود افراد انجام می­شود. در چنین شرایطی است که تنها راه برون رفت ایجاد یک چارچوب قانونی برای استفاده از زور است. اگر چه همه اصول قوانین بین­المللی دارای اعتبار برابر است و هیچ سلسله مراتبی در میان آنها وجود ندارد، اما بسیاری از حقوق­دانان بین­المللی اشاره به وضعیت خاصی از اصل عدم تهدید و عدم استفاده از زور دارند. حقوق بین الملل مدرن تفاوتهایی با قانون قدیمی در استفاده از منع تهدید یا استفاده از زور دارد، درحالیکه در قانون­های قدیمی بین­المللی حق جنگ پیش­بینی شده است. بنابراین می­توان گفت منشور سازمان ملل متحد، نشان دهنده یک تغییر اساسی در قوانین بین­المللی است. این اصل سنگ بنای حقوق بین الملل معاصر است و دارای محتوای جدیدی نسبت به قانون قدیمی می­باشد. حق استفاده از نیروی نظامی به منظور حل و فصل مناقشه و یا برای ارضای یک ادعا در واقع بدان معنی است که یک دولت واقعا مستقل تنها زمانی خاص می تواند از حاکمیت خود با توسل به زور دفاع کند.اصل صرفنظر کردن از تهدید یا استفاده از زور به وضوح در ماده 4 (2) منشور سازمان ملل متحد بیان شده است. بسیاری دیگر از ابزارهای مهم بین المللی مانند، اعلامیه اصول حقوق بین الملل در سال 1970، تعریف تجاوز در سال 1974، قانون هلسینکی و … از این اصل دفاع و آن را توضیح می­دهند. در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتواند آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد :جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی »مجموعه عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور )روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشور ثالث میشود[2] .

 

1-2- بیان مساله

 

اجباراتی برای کشورها و دیگر نهادهایی که از قوانین بین المللی پیروی می­کنند بیان شده و بطور کلی منع در برابر تهدید یا استفاده از زور مشخص شده است و اظهار می­دارد که کشورها باید از استفاده مستقیم و غیر مستقیم از نیروی نظامی برای اولین بار خودداری کنند. جنگ تهاجمی جزء جرم و جنایت بین المللی محسوب می­شود و موجب افزایش مسئولیت حقوقی بین المللی کشورها و مسئولیت کیفری بین المللی از افراد گناهکار می­شود. کشورها نیز باید از تبلیغات جنگ تهاجمی خودداری کنند. به­ویژه دولتها موظف به خودداری از تهدید یا استفاده از زور با هدف نقض مرزهای موجود بین المللی با دیگر کشورهای و یا به عنوان وسیله­ای برای حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله اختلافات ارضی و مشکلات مربوط به منظور مرزهای دولتی می­باشند. این جنبه از تهدید یا استفاده از زور بیشتر برای مشکلات سرزمینی بکار برده می­شود.