3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

 

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

 

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

 

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

 

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

 

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

 

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

 

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

 

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

 

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

 

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

 

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

 

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

 

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

 

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

 

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

 

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

 

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

 

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

 

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

 

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

 

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

 

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

 

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

 

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

 

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

 

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

 

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

 

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

 

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

 

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

 

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

 

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

 

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

 

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

 

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

 

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

 

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

 

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

 

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

 

 

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

 

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

 

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

 

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

 

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

 

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

 

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

 

چکیده:

 

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

 

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

 

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

 

مقدمه:

 

حمد و سپاس خدایی را سزاست كه انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایك ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتری داد. از روح خویش در كالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یكدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلكه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نیز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاكمان را نیز مكلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تكلیفی بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یكی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن كریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و… تأكید شده است. چنان حرمتی كه در هیچ یك از مكاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی كه در مرحله‏ی تكوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود كه تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و… از سوی حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یكدیگر مراعات گردد.

 

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یكدیگر نزدیك نموده و می‏رود كه تمامی انسان‏های كره زمین در یك دهكده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است كه باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حكومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.