6

 

6

 

 

فصل اول: احترام به حق مکتسب

 

 

7

 

 

 

مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب

 

 

8

 

 

 

گفتار اول: مفهوم حق مکتسب

 

 

8

 

 

 

گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب

 

 

بند اول: نظریه ی کلاسیک

 

11

 

 

11

 

 

الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته

 

 

12

 

 

 

ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته

 

 

12

 

 

 

بند دوم: نظریه‌های اصلاحی

 

 

بند سوم:نقد نظریه‌ها

 

13

 

 

15

 

 

مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق

 

 

17

 

 

 

گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه

 

 

17

 

 

 

بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب

 

 

17

 

 

 

بند دوم: استناد به قواعد فقهی

 

 

18

 

 

 

الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت

 

 

18

 

 

 

ب:المشقت تجلب التیسر

 

 

19

 

 

 

ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر

 

 

 

19

 

 

 

د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک

 

 

20

 

 

 

ه: الحق القدیم لا یبطله شیء

 

 

20

 

 

 

و: الحق للمتقدم

 

 

ر:جب

 

20

 

 

20

 

 

بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب

 

 

21

 

 

 

الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)

 

 

21

 

 

 

ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب

 

 

21

 

 

 

گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق

 

 

23

 

 

 

بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی

 

 

24

 

 

 

بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی

 

 

24

 

 

 

مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب

 

 

25

 

 

 

گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی

 

 

25

 

 

 

بند اول :آثار و نتایج کلی

 

 

25

 

 

 

بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه

 

 

27

 

 

 

بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه

 

 

29

 

 

 

گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی

 

 

30

 

 

 

بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی

 

 

30

 

 

 

بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی

 

 

31

 

 

 

فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان

 

 

33

 

 

 

مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان

 

 

34

 

 

 

گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان

 

 

34

 

 

 

گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق

 

 

35

 

 

 

بند اول: مفهوم تعارض در فقه

 

 

35

 

 

 

بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق

 

 

37

 

 

 

گفتار سوم: حقوق انتقالی

 

 

39

 

 

 

گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین

 

 

40

 

 

 

بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین

 

 

40

 

 

 

الف– مفهوم قاعده

 

 

40

 

 

 

ب– مبانی قاعده

 

 

41

 

 

 

ج- قلمرو قاعده

 

 

43

 

 

 

د-استثنائات قاعده

 

 

44

 

 

 

1-قوانین تفسیری

 

 

44

 

 

 

2-تغییررویه قضایی

 

 

44

 

 

 

3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا

 

 

45

 

 

 

4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها

 

 

45

 

 

 

بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حكومت قانون برآینده

 

 

47

 

 

 

الف-مفهوم قاعده

 

 

47

 

 

 

ب-مبانی قاعده

 

 

47

 

 

 

ج-قلمرو قاعده

 

 

50

 

 

 

د-استثنائات قاعده

 

 

50

 

 

 

گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان

 

 

51

 

 

 

بنداول: شیوه‌ی شخصی

 

 

51

 

 

 

بنددوم: شیوه‌ی نوعی

 

 

52

 

 

 

الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته

 

 

52

 

 

 

ب: موقعیت‌های درجریان تكوین

 

 

53

 

 

 

بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر

 

 

54

 

 

 

مبحث دوم: قلمرو حكومت قانون درمكان

 

 

54

 

 

 

گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مكان

 

 

54

 

 

 

گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن

 

 

55

 

 

 

بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین

 

 

55

 

 

 

بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین

 

 

55

 

 

 

الف-قوانین مربوط به احوال شخصی

 

 

55

 

 

 

ب-قوانین مربوط به اموال

 

 

56

 

 

 

ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد

 

 

56

 

 

 

د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت

 

 

56

 

 

 

گفتار سوم: تعارض قوانین درمكان

 

 

57

 

 

 

گفتار چهارم: تعارض متحرك قوانین

 

 

58

 

 

 

بند اول: تعریف و مفهوم

 

 

58

 

 

 

بنددوم: حالتهای تعارض متحرك

 

 

59

 

 

 

بندسوم: فایده‌ی تفكیك بین مرحله‌ی تشكیل حق و تاثیر بین‌المللی حق

 

 

60

 

 

 

بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق

 

 

61

 

 

 

بندپنجم: راه حل تعارض متحرك قوانین

 

 

62

 

 

 

فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مكتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه

 

 

64

 

 

 

مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مكتسب درحقوق داخلی

 

 

65

 

 

 

گفتاراول: حقوق عینی

 

 

65

 

 

 

بند اول: حقوق عینی اصلی

 

 

65

 

 

 

الف: حق مالكیت

 

 

65

 

 

 

ب: حق انتفاع

 

 

66

 

 

 

ج: حق ارتفاق

 

 

67

 

 

 

د: حق تحجیر

 

 

68

 

 

 

ه: حق شفعه

 

 

69

 

 

 

بند دوم: حقوق عینی تبعی

 

 

71

 

 

 

گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)

 

 

72

 

 

 

بنداول: مالكیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)

 

 

73

 

 

 

بنددوم: مالكیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)

 

 

74

 

 

 

الف-اسم تجارتی

 

 

74

 

 

 

ب-علائم تجارتی و صنعتی

 

 

75

 

 

 

بندسوم: حق اختراع

 

 

76

 

 

 

بندچهارم: حق كسب و پیشه وتجارت

 

 

77

 

 

 

بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)

 

 

79

 

 

 

گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات

 

 

81

 

 

 

بند اول : حق مكتسب ناشی از عقد معلق

 

 

81

 

 

 

بند دوم: حق مكتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»

 

 

83

 

 

 

بند سوم: حق مكتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث

 

 

85

 

 

 

گفتارچهارم: نكاح و حق حبس زوجه

 

 

87

 

 

 

گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له

 

 

88

 

 

 

گفتارششم: ارث و حق وارثان

 

 

89

 

 

 

گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی

 

 

90

 

 

 

بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محكوم بها

 

 

90

 

 

 

بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی

 

 

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی

 

91

 

 

92

 

 

گفتار اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اموال

 

 

92

 

 

 

بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال

 

 

92

 

 

 

بند دوم: استثنائات قاعده

 

 

93

 

 

 

الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و كشتی‌ها

 

 

93

 

 

 

ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، كامیون‌هاو قطارهای راه آهن

 

 

94

 

 

 

گفتار دوم : حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه

 

 

94

 

 

 

بند اول: نكاح و طلاق

 

 

94

 

 

 

الف: نكاح

 

 

94

 

 

 

ب: طلاق

 

 

95

 

 

 

بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان

 

 

96

 

 

 

بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه

 

 

97

 

 

 

الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه

 

 

97

 

 

 

ب: روابط بین قیم و محجور

 

 

97

 

 

 

بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه

 

 

98

 

 

 

گفتار سوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها

 

 

98

 

 

 

بند اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد

 

 

98

 

 

 

بند دوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها

 

 

100

 

 

 

گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احكام قضایی

 

 

102

 

 

 

گفتار پنجم: حق مكتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال

 

 

103

 

 

 

فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات

 

 

105

 

 

 

مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم

 

 

106

 

 

 

گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول

 

 

106

 

 

 

گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم

 

 

115

 

 

 

گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم

 

 

118

 

 

 

مبحث دوم:نتایج

 

 

127

 

 

 

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………36

 

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….38

 

3-3-1- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….38

 

3-3-2- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….40

 

3-3-3- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………41

 

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….41

 

3-3-5- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….42

 

3-3-6- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….43

 

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….44

 

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….45

 

3-3-9- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….45

 

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

 

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………47

 

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….50

 

4-1-1- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….51

 

4-1-1-1- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………52

 

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..54

 

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………55

 

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..56

 

4-1-2- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..57

 

4-1-3- مجری…………………………………………………………………………………………………………………59

 

4-1-3-1- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….60

 

4-1-5- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………61

 

4-1-6- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….61

 

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………62

 

4-1-8- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….64

 

4-1-9- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………66

 

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..67

 

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….68

 

4-1-12- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………69

 

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..70

 

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..72

 

4-2-1- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….73

 

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….73

 

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………73

 

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………74

 

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..75

 

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..75

 

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….76

 

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..77

 

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….77

 

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….78

 

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..78

 

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………79

 

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….80

 

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………80

 

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….81

 

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..82

 

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….82

 

4-2-2- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………82

 

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………82

 

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………83

 

4-2-3- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………84

 

 

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….85

 

4-2-4- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………86

 

4-2-4-1- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………86

 

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………88

 

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..89

 

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..90

 

4-2-5- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………90

 

4-2-5-1- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………91

 

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….91

 

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….92

 

4-2-7- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………92

 

4-2-8- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….93

 

4-2-9- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..94

 

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………95

 

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی…………………………………..96

 

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن………………………………………………………………………..98

 

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی…………………………………………………………..98

 

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی………………………………………………….100

 

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل………………………………………………………..102

 

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل…………………………………………………………103

 

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده………………………………..104

 

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت……………………104

 

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاك………………………………………………………………………..105

 

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک…………………………………………………………..105

 

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش………………………………………………………106

 

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش……………………………………..106

 

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک…………………………………………………………………….106

 

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک……………………………………………………………..106

 

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک……………………………………………………………………107

 

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل……………………………………………………108

 

5-4- رزرواسیون…………………………………………………………………………………………………………….111

 

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه……………………………………………………………………………..111

 

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………………………………….111

 

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام…………………………………………………………………………112

 

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………………….. 13

 

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ……………………………………………………………….. 15

 

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار كیفری ……………………………………………………………. 17

 

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ……………………………………………………………….. 18

 

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امكان منتفی شدن اثر اقرار ……………………………………………………….. 18

 

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن …………………………………………………………………. 18

 

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار …………………………………………………………….. 18

 

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن …………………………………………… 19

 

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ……………………………………………………………………………. 19

 

1ـ1ـ3ـ2ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق………………………………………………………… 19

 

1ـ2ـ تعریف اكراه ………………………………………………………………………………………………….. 19

 

1ـ2ـ1ـ تعریف فقهی و حقوقی از اكراه ………………………………………………………………………. 20

 

1ـ2ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اكراه ………………………………………………………………………………. 20

 

1ـ2ـ1ـ2ـ تعریف اكراه در فقه ………………………………………………………………………………….. 21

 

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اكراه ……………………………………………………………………………………………… 23

 

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اكراه مُلجی یا اكراه تامّ ………………………………………………………………………. 23

 

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اكراه ناقص یا اكراه غیرملجی ……………………………………………………………….. 23

 

1ـ2ـ2ـ مفاهیم مرتبط با اكراه ……………………………………………………………………………………. 25

 

1ـ2ـ2ـ1ـ تعریف اضطرار ………………………………………………………………………………………… 25

 

1ـ2ـ2ـ2ـ تعریف اجبار …………………………………………………………………………………………… 26

 

1ـ2ـ2ـ3ـ مقایسه اضطرار، اكراه و اجبار ………………………………………………………………………. 27

 

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

 

2ـ1ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی…………………. 29

 

2ـ1ـ1ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل ………………………………………………………………. 29

 

2ـ1ـ1ـ1ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) …………………………………………………………………………. 29

 

2ـ1ـ1ـ2ـ سیستم دلایل قانونی ………………………………………………………………………………….. 30

 

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ……………………………………………………………. 30

 

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ……………………………… 31

 

2ـ1ـ2ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………….. 33

 

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرایی …………………………………………………………………………………….. 33

 

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ……………………………………………………………… 33

 

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانونی …………………………………………………………………………………….. 34

 

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضی ……………………………………………………………………………. 34

 

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسی تركیبی ……………………………………………………………………………………….. 35

 

2ـ1ـ3ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی …………………………………………………………………. 35

 

2ـ2ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………….. 37

 

2ـ2ـ1ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار ………………………………………………………………………………. 37

 

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار ……………………………………………………………………………………………………… 39

 

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبی ………………………………………………………………………………………………. 39

 

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی …………………………………………………………….. 40

 

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ……………………………………………………………. 41

 

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 41

 

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات …………………………………………………………………………………………………… 42

 

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانونی ……………………………………………………………………………………. 42

 

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضایی …………………………………………………………………………………….. 43

 

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ………………………………………………………….. 43

 

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم ……………………………………………………………………………………………………… 44

 

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقیق محلی …………………………………………………………………………………………… 45

 

2ـ2ـ1ـ7ـ معاینه محل …………………………………………………………………………………………….. 46

 

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس ……………………………………………………………………………………………… 46

 

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار ………………………………………………………………………………………………… 47

 

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی ………………………………………………….. 47

 

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلی و جزئی …………………………………………………….. 48

 

 

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه …………………………………………. 49

 

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار كتبی و شفاهی ……………………………………………………… 50

 

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا ……………………………………….. 51

 

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركیب آن: اقرار ساده، مقید و مركب ………………………………………………….. 53

 

2ـ3ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا ………………………………………………. 55

 

2ـ3ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ………………………………………………………… 55

 

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهیت حقوقی اقرار ………………………………………………………………………………….. 55

 

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع …………………………………………………………… 58

 

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار …………………………………………………………… 59

 

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منكر ………………………………….. 61

 

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا ………………………………………………………………………………. 62

 

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهیت اقرار در دادگاه ……………………………………………………………………………….. 62

 

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده ……………………………………………………………………………………….. 63

 

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار ……………………………………………………………………. 65

 

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ……………………………………………………………….. 65

 

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار …………………………………………………………………………………………………… 65

 

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشی از اقرار ……………………………………………………………………………………. 67

 

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبی بودن الزام ……………………………………………………………………………………….. 68

 

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 69

 

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اكراه در اقرار

 

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی …………………………………………………………………….. 70

 

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار ……………………………………………………………………… 70

 

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار ……………………………………………………………………………………… 70

 

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی ……………………………………………………………………………………….. 70

 

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی ……………………………………………………………………………………….. 72

 

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار ………………………………………………………………………………….. 73

 

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار ……………………………………………………………………………………………. 73

 

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق ……………………………………………………………………………………………….. 74

 

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر ……………………………………………………………………………………………. 75

 

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر …………………………………………………………………………………………… 75

 

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار ……………………………………………………………………………………………… 75

 

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر …………………………………………………………………………….. 75

 

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله …………………………………………………………………………. 77

 

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ……………………………………………………………………………. 78

 

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف ……………………………………………………………………….. 79

 

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته ……………………………………………………….. 79

 

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ………………………………………………………………………. 80

 

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله …………………………………………………………………….. 81

 

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار ……………………………………………………………………. 82

 

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب …………………………………………………………………….. 83

 

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر …………………………………………….. 84

 

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی ……………………………………………………………………………………….. 84

 

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران …………………………………………………………… 85

 

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی …………………………………………………………………………… 85

 

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر ……………………………………………………………………………………… 85

 

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق …………………………………………………………………………………………. 87

 

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه در نکاح …………………………………………………………………………………………. 87

 

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ………………………………………………………………………. 88

 

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران ………………………………………………. 89

 

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری …………………………………………………………………………. 90

 

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری …………………………………………………………………………… 90

 

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ……………………………………………… 91

 

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس ……………………………………………………………………….. 93

 

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل ……………………………………………………………………………………………. 93

 

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ……………………………………………….. 95

 

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ………………………………………………………………………………………. 95

 

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار ……………………………………………………………………………………… 96

 

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت …………………………………………………………………………………… 96

 

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط ……………………………………………………………………………………. 97

 

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه …………………………………………………………………………………… 98

 

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………… 98

 

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………….. 98

 

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه ………………………………………………………………………………………………. 99

 

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار ……………………………………………………………………………………. 99

 

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل …………………………………………………… 100

 

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی …………………… 100

 

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری …………………. 101

 

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 103

 

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 105

 

فهرست ………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109

 

چكیده

 

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی كه به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار كننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مكره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر كس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است كه ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر كس اقرار به امری نماید كه دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یكی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

 

1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17

 

1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17

 

1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18

 

1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18

 

1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19

 

1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19

 

1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19

 

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20

 

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24

 

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26

 

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31

 

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32

 

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33

 

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33

 

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37

 

2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39

 

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40

 

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41

 

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42

 

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43

 

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45

 

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48

 

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49

 

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50

 

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50

 

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51

 

2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51

 

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

 

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

 

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53

 

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53

 

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53

 

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53

 

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59

 

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63

 

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64

 

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70

 

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72

 

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74

 

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87

 

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80

 

2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81

 

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81

 

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82

 

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83

 

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83

 

 

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84

 

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85

 

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86

 

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88

 

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89

 

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90

 

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91

 

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92

 

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94

 

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94

 

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97

 

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101

 

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103

 

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104

 

2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105

 

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105

 

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107

 

قرارداد های قیمت واحد………………………………………14

 

قراردادهای احاد بهائی……………………………………… 14

 

قراردادهای cost plus……………………………………….

 

قراردادهای target cost ………………………………………

 

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد………………………………………. 15

 

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد………………………………………. 18

 

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد………………………………………. 20

 

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران………………………………………. 22

 

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین……………………………………….. 23

 

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی………………………….. 24

 

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل………………………………………. 25

 

فصل دوم :

 

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی………………………………………. 32

 

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی……………………………………….. 33

 

مبحث اول : نقض قرارداد………………………………………. 33

 

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد………………………………………. 35

 

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد……………………………………… 41

 

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………….. 50

 

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد………………………………………. 50

 

ب- آشکار بودن نقض در آینده……………………………………… 51

 

ج- اساسی بودن نقض………………………………………… 51

 

د – ارسال اخطار معقول………………………………………. 53

 

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد………………………………………. 53

 

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 54

 

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 54

 

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران………………………………………. 56

 

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی………………………………………. 62

 

گفتار اول : مفهوم خسارت……………………………………….. 63

 

گفتار دوم : ارکان خسارت……………………………………….. 67

 

بند اول : ضرر مادی مستقیم………………………………………. 68

 

بند دوم : عدم النفع ………………………………………68

 

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت……………………………………….. 73

 

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت……………………………………….. 79

 

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد………………………………………. 81

 

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 86

 

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر………………………………………. 89

 

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد………………………………………. 89

 

لزوم و ضرورت تفسیر……………………………………… 91

 

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد………………………………………. 92

 

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن………………………………………. 93

 

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد………………………………………. 94

 

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد………………………………………. 95

 

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون………………………………………. 97

 

فصل سوم :

 

معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

 

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی……………………………………….. 100

 

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه   قضایی……………………………………….. 101

 

گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی……………………………………….. 101

 

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا………………………………………. 102

 

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد………………………………………. 104

 

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا………………………………………. 104

 

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 105

 

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت……………………………………….. 105

 

 

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد………………………………………. 107

 

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی……………………………………….. 110

 

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980……………..111

 

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران………………………………………. 111

 

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد………………………………………. 111

 

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت……………………………………….. 114

 

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980………………………………………. 117

 

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده………………………………………118

 

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد……………………………………… 120

 

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض……………………………………….. 122

 

نتیجه گیری………………………………………126

 

پیشنهادات ……………………………………… 131

 

فهرست منابع و مآخذ………………………………………. 138

 

منابع فارسی……………………………………….. 138

 

الف : کتب……………………………………….. 138

 

ب : مقالات و پایان نامه ها……………………………………… 141

 

منابع انگلیسی……………………………………….. 143

 

کتب……………………………………….. 143

 

چکیده:

 

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد71و72این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

 

مقدمه:

 

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

 

در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال 1980 میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در 10 مارس تا 11 آوریل 1980 با شرکت نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال 1989 لازم الاجرا شد.

 

الف: انگیزه انتخاب موضوع

 

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.

 

ب: ضرورت موضوع پایان نامه

 

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

 

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.

 

ج: سوالات اصلی تحقیق

 

1- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟

 

2- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟

 

3- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟

 

د: فرضیه های تحقیق

 

1- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود.

 

2- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد.

 

3- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.