اولاًمنظور از اعلام ابلاغ واقعی است و باید نظریه به خود مالک یا مالکیت ابلاغ واعلام شود.

ثانیاًً بر خلاف مقررات راجع به ابلاغ در ق.آ.د.م که ابلاغ بر اساس نشانی ذکر شده در دادخواست صورت می‌گیرد، در خصوص نظریه کمیسیون در مواردی که نشانی مالک مشخص نیست اگر مالک راسا درخواست نظریه تشخیص نوعیت زمینرا داده باشد در این صورت بید بهوی حضوراً اعلامو ابلاغ شود. واگر سازمان مسکن و شهر سزی راساً جهت شناسایی ملک اقدام کرده باشد در این صورت باید مفاد نظریه آگهی شود.

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی

برای ضرورت انتشار آگهی قانون گذار دوحالت را پیش‌بینی نموده است :

الف) در صورت عدم دسترسی به مالک

ب)در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه

۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

چنانچه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده شهری یا حریم ان قرار دارد و قبل از سال ۱۳۵۸ احیا نشده باشد را موات اعلام نماید و همین محدوده و حریم توسط شورای عالی معماری و شهر سازی کشور تعین شود به محض ورود اراضی به محدوده شهری مالکیت منابع طبیعی لغو و در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی به نمایندگی دولت قرار می‌گیرد. در این صورت معترض به رأی‌ کمیسیون باید در فرجه قانونی به دادگاه عمومی مراجعه کند و با تقدیم داخواست مراحل دادرسی را به شرح ذیل طی نماید:

۱) در اولین جلسه دادرسی به منظور تشخیص زمان احیاء اراضی مورد نظر قرار کارشناسی صادر می‌گردد.

۲) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعین می‌گردد.

۳) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده ۲۵۹(ق.آ.د.م) قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

۴) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعین می‌گردد.

۵) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین می‌گردد(ماده ۲۶۰ق. آ. د. م)

۶) به محض وصول نظریه کارشناسی وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر داگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده۲۶۰ق.آ.د.م)

۷) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مذبور بااوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رأی‌ می کند. (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ. د.م)

۸) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صارد و مراحل فوق مجددا طی می شود.

آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوی مجددی به خواسته ابطال سند صادر شده به نام دولت می‌باشد یا خیر ؟

دادگاه به خواسته معترض مبنی بر ابطال نظر کمیسیون رسیدگی نموده و حکم اعلامی صادر می کند و اداره ثبت نمیتواند به استناد رأی‌ مذکور اقدام به ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و صدور سند جدید به نام محکوم له نماید. زیرا این اقدام نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد و صرف صدرو این حکم مثبت بقای مالکیت محکوم له نیست بلکه لازم است خواهان دعوی مجددی مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت و صدور سند جدید به نام خود طرح و اقامه نماید.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعاوی فوق نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است»

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها

مراتع و جنگلها در کشور ما به ترتیب ۹۰ میلیون و ۱۲ میلیون هکتار از اراضی موجود در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی حدود ۶۰ درصد از خاک کشور زیر پوشش جنگل و مرتع می‌باشد که به نوبه خود سطح قابل توجهی از اراضی کشور می‌باشد.^[۵۷]بدیهی است نگهداری و حفظ این منابع باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.از حدود دهه۴۰ تا کنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده است و در راستای اجرای قوانین بعضاً اسناد مالکیت صادره که میزان آن ها نیز کم نبوده ابطال گردیده.

قانونی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد«قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور» می‌باشد که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ به تصویب رسیده است و از این پس آن را «قانون ملی شدن جنگلها» می خوانیم. برابر ماده یک این قانون، از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت می‌باشد ولو آنکه افراد قبل از این تاریخ،آن اراضی را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در این قانون که شرح آن به تفضیل خواهد آمد، نکات ذیل مورد توجه می‌باشد.

الف)مقصود این لایحه از جنگلها، جنگل‌های طبیعی است نه مصنوعی مثل شمال کشور

ب) قبل از این قانون، افراد می توانستند برای جنگل سند مالکیت دریافت کنند که با تصویب این قانون اسناد مالکیت اخذ شده ابطال گردیدند.

ج) اشخاصی که سند مالکیت به نام جنگل یا حکم قطعی داشتند، جنگل از ید آن ها خارج و وجوهی به آن ها پرداخت می گردید که این موضوع با برخی از مبانی که ‌در مورد سند رسمی توضیح داده شده تعارض پیدا می‌کند.

د) املاکی که دارای سند مالکیت یا حکم قطعی دادگاه نبوده و صرفاً افراد در آن ها تصرف داشتند، بدون نیاز به حکم دادگاه باید ملک مورد تصرف را تخلیه می نمودند.

از آنجایی که ملی اعلام کردن اموال معمولاً محدوده مالکیت خصوصی را کاهش می‌دهد،اصولاً با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد.^[۵۸] در اینگونه موارد دولت از حق حاکمیت خود استفاده کرده و بنا به مصالحی و در جهت ملاحظه منافع عمومی و همچنین برآورده کردن نیازهای همگانی، از این حق استفاده کرده و در مواردی در محدوده مالکیت خصوصی افراد نیز دخالت می کند.^[۵۹]

البته استفاده از حق حاکمیت و یا به عبارت دیگر اعمال حاکمیت دارای سه شرط اساسی می‌باشد؛ اول آنکه ناشی از اضطرار باشد، دوم اینکه از پیش به موجب قانون تعیین شده باشد و سوم اینکه به منظور رفع نیازهای همگانی باشد.^[۶۰]

از انجایی که این عمل به دلیل حفظ منابع طبیعی کشور و ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و غارت آن ها بوده و از طرفی این ضرورت به موجب قانون پیش‌بینی شده و همان گونه که ذکر گردید به منظور رفع نیازهای همگانی نیز می‌باشد به نظر می‌رسد اگر در تصویب و اجرای این قانون دقت کافی به عمل آید،ایرادی به ملی کردن وارد نیست.