د) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

5

 

 

 

ه) اهداف و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………….

 

 

5

 

 

 

و) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

ز) ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6

 

 

 

فصل اول: کلیـات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1- معنا و مفهوم حق از نظر لغوی و اصطلاحی …………………………………………………………………..

 

 

7

 

 

 

1-1-1- حق از نظر لغوی …………………………………………………………………………………………………….

 

 

7

 

 

 

1-1-2- حق از نظر اصطلاحی………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

1-1-3- خیار………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

1-1-3-1- خیار از نظر لغوی ……………………………………………………………………………………………….

 

 

9

 

 

 

1-1-3-2- خیار از نظر فقها و حقوقدانان ………………………………………………………………………………

 

 

9

 

 

 

الف) معنا و مفهوم اصطلاحی خیار از نظر فقهاء……………………………………………………………………….

 

 

9

 

 

 

ب) خیار از نظر فقهای عامه ………………………………………………………………………………………………….

 

 

10

 

 

 

1-1-3-3- تقسیم بندی خیارات از منظر فقهای( شیعه و عامه) و قانون مدنی ……………………………

 

 

11

 

 

 

الف) خیارات از نظر فقهای شیعه ………………………………………………………………………………………….

 

 

11

 

 

 

 

ب) خیارات از نظر فقهای عامه ……………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

پ) خیارات از نظر قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

1-2- فسـخ ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

14

 

 

 

1-2-1- معنا و مفهوم فسخ ………………………………………………………………………………………………….

 

 

14

 

 

 

1-2-1-1- معنا و مفهوم فسخ از نظر لغوی ……………………………………………………………………………

 

 

14

 

 

 

1-2-1-2- معنا و مفهوم فسخ از نظر اصطلاحی و فقهی ………………………………………………………….

 

 

15

 

 

 

1-2-1-3- فسخ از حیث ماهیت …………………………………………………………………………………………..

 

 

15

 

 

 

1-2-1-4- انوع فسخ ………………………………………………………………………………………………………….

 

 

16

 

 

 

1-2-1-5- تفاوت فسخ با انفساخ و تفاسخ ……………………………………………………………………………

 

 

17

 

 

 

1-2-2- اسباب و شرایط و موانع فسخ ………………………………………………………………………………….

 

 

19

 

 

 

1-2-2-1- اسباب ایجاد حق فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………..

 

 

19

 

 

 

الف) نقض اساسی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………..

 

 

19

 

 

 

ب) عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی در حقوق ایران ……………………………………………………………..

 

 

22

 

 

 

پ) اعلام فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………..

 

 

22

 

 

 

1-2-2-2- موانع اعمال فسخ ……………………………………………………………………………………………….

 

 

23

 

 

 

الف) حق جبران عدم اجرای تعهد به وسیله متعهد …………………………………………………………………..

 

 

24

 

 

 

ب) موانع اعمال فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………

 

 

24

 

 

 

1-2-2-3- تضمین کافی در نقض اساسی قابل پیش بینی …………………………………………………………

 

 

25

 

 

 

1-2-3- آثار فسخ ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

25

 

 

 

1-2-3-1- اثر فسخ نسبت به گذشته در حقوق ایران ………………………………………………………………

 

 

25

 

 

 

1-2-3-2- استرداد اموال و منافع ………………………………………………………………………………………….

 

 

26

 

 

 

الف) استرداد مال یا پول پرداخت شده ……………………………………………………………………………………

 

 

27

 

 

 

ب) مالی که ارزش آن کاهش یافته ………………………………………………………………………………………..

 

 

27

 

 

 

پ) عدم امکان استرداد …………………………………………………………………………………………………………

 

 

28

 

 

 

ت) استرداد منافع …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

29

 

 

 

1-2-3-3- حقوق و تعهدات قابل اجرای بعد از فسخ ……………………………………………………………..

 

 

30

 

 

 

الف) مطالبه خسارت ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

30

 

 

 

ب) وضع عقد از لحاظ فسخ در صورت عدم انجام تعهد ………………………………………………………….

 

 

33

 

 

 

1-2-3-4- آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران …………………………………………………..

 

 

34

 

 

 

1-2-3-5- حق فسخ در عقود جایز و لازم …………………………………………………………………………….

 

 

35

 

 

 

الف) حق فسخ در عقد جایز …………………………………………………………………………………………………

 

 

35

 

 

 

ب) حق فسخ در عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………

 

 

37

 

 

 

1-3- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

1-3-1- تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

39

 

 

 

1-3-1-1- تعریف شرط در علوم مختلف ……………………………………………………………………………..

 

 

39

 

 

 

1-3-1-2- شرط از دیدگاه فقه امامیه …………………………………………………………………………………….

 

 

40

 

 

 

1-3-1-3- جمع تعاریف در حقوق ………………………………………………………………………………………

 

 

41

 

 

 

1-3-2- شرط فعل و صحت و فساد شروط …………………………………………………………………………..

 

 

43

 

 

 

1-3-2-1- توصیف شرط فعل ……………………………………………………………………………………………..

 

 

43

 

 

 

الف) شرط فعل (حقوقی و مادی) ………………………………………………………………………………………….

 

 

43

 

 

 

ب) شرط فعل حقوقی کلی …………………………………………………………………………………………………..

 

 

44

 

 

 

پ) متعذر شدن انجام شرط ………………………………………………………………………………………………….

 

 

45

 

 

 

1-3-2-2- صحت و فساد شرط …………………………………………………………………………………………..

 

 

45

 

 

 

الف) شرایط صحت شرط در فقه …………………………………………………………………………………………..

 

 

45

 

 

 

ب) شروط باطل ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

45

 

 

 

1-3-3- مبنای الزام آور بودن شروط ……………………………………………………………………………………..

 

 

48

 

 

 

1-3-3-1- اصل اباحه در شروط …………………………………………………………………………………………..

 

 

48

 

 

 

1-3-3-2- دیدگاه فقها و الزام آور بودن شروط ……………………………………………………………………..

 

 

50

 

 

 

1-3-4- ارتباط شرط و قرارداد اصلی …………………………………………………………………………………….

 

 

52

 

 

 

1-3-4-1- تأثیر لزوم عقد و تعهد اصلی در شرط …………………………………………………………………..

 

 

53

 

 

 

1-3-4-2- تبعیت شرط از عقد یا تعهد اصلی ………………………………………………………………………..

 

 

53

 

 

 

1-3-4-3- تبعیت عقد و تعهد اصلی از شرط …………………………………………………………………………

 

 

55

 

 

 

1-3-4-4- استقلال شرط از عقد ………………………………………………………………………………………….

 

 

55

 

 

 

1-3-4-5- وجوه افتراق خیار شرط و خیار تخلف از شرط ……………………………………………………..

 

 

57

 

 

 

1-3-4-6- تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب …………………………….

 

 

58

 

 

 

فصل دوم: شرط فعل

 

 

 

 

 

 

2-1- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل و بررسی نظرات ………………………………………..

 

 

62

 

 

 

2-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ………………………………………………………………………….

 

 

62

 

 

 

2-1-2- دیدگاه فقها در خصوص تخلف از شرط فعل …………………………………………………………….

 

 

63

 

 

 

2-1-2-1- نظریه لازم الوفا نبودن شرط …………………………………………………………………………………

 

 

63

 

 

 

2-1-2-2- نظریه وجوب وفاء به شرط و اجبار ممتنع ……………………………………………………………..

 

 

63

 

 

 

2-1-2-3- نظریه الزام به وفای به شرط یا ثبوت خیار با تخلف مشروط علیه ……………………………..

 

 

64

 

 

 

2-1-3- دیدگاه فقها در خصوص امکان اجبار مشروط علیه به مفاد شرط …………………………………..

 

 

64

 

 

 

2-1-3-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه …………………………………………………………………….

 

 

65

 

 

 

2-1-3-2- امکان اجبار مشروط علیه و بررسی و توجیه نظریه جواز اجبار …………………………………

 

 

66

 

 

 

2-1-3-3- قول به تفصیل ……………………………………………………………………………………………………

 

 

68

 

 

 

2-1-3-4- بیان نظر منتخب در خصوص اجبار ………………………………………………………………………

 

 

68

 

 

 

2-1-4- تخلف مشروط علیه از انجام مفاد شرط و فسخ عقد ……………………………………………………

 

 

71

 

 

 

2-1-4-1- نظر غیر مشهور ………………………………………………………………………………………………….

 

 

71

 

 

 

2-1-4-2- نظر مشهور ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

71

 

 

 

2-1-5- ارش به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شرط …………………………………………………………….

 

 

72

 

 

 

2-1-5-1- نظر مشهور ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

72

 

 

 

2-1-5-2- نظر غیر مشهور ………………………………………………………………………………………………….

 

 

73

 

 

 

2-1-6- حکم تخلف مشروط علیه در شرط به نفع ثالث ………………………………………………………….

 

 

73

 

 

 

2-1-6-1- نظریه عدم امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث …………………………………………………

 

 

73

 

 

 

2-1-6-2- نظریه امکان اجبار مشروط علیه از سوی ثالث ………………………………………………………..

 

 

74

 

 

 

2-1-6-3- نقد و بررسی نظرات ………………………………………………………………………………………….

 

 

74

 

 

 

2-1-7- تخلف از شرط فعل حقوقی که به نفع شخص معین است ……………………………………………

 

 

75

 

 

 

2-1-8- حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت ……………………………………………………………………………

 

 

76

 

 

 

2-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها ……………………………….

 

 

78

 

 

 

2-2-1- نظریه صحت معامله خلاف شرط ……………………………………………………………………………..

 

 

78

 

 

 

2-2-1-1- مبانی اصولی نظریه صحت از دیدگاه فقها ……………………………………………………………..

 

 

78

 

 

 

2-2-1-2- نقد و بررسی دلائل …………………………………………………………………………………………….

 

 

80

 

 

 

2-2-2- نظریه عدم صحت معامله خلاف شرط ………………………………………………………………………

 

 

81

 

 

 

2-2-2-1- مبانی اصولی نظریه عدم صحت ……………………………………………………………………………

 

 

81

 

 

 

2-2-2-2- نقد و تحلیل مبانی نظریه عدم صحت معامله ثانوی …………………………………………………

 

 

84

 

 

 

2-2-3- نظرات فقهای عامه و امامیه در خصوص شرط ترک فعل …………………………………………….

 

 

87

 

 

 

فصل سوم: آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران

 

 

 

 

 

 

3-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران …………………………………………..

 

 

91

 

 

 

3-1-1- ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل از دیدگاه حقوقدانان …………………………………………….

 

 

91

 

 

 

3-1-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ………

 

 

93

 

 

 

3-1-2-1- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در روابط طرفین قرارداد ………………………….

 

 

93

 

 

 

3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث …………………………..

 

 

98

 

 

 

3-2-ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف…

 

 

101

 

 

 

3-2-1- عدم ملازمه بین شرط ترک فعل حقوقی و سلب حق ………………………………………………….

 

 

101

 

 

 

3-2-2- نظریه صحت معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………………

 

 

103

 

 

 

3-2-2-1- پیروان نظریه صحت ……………………………………………………………………………………………

 

 

103

 

 

 

3-2-2-2- بررسی مستندات قانونی نظریه صحت معامله خلاف شرط ………………………………………

 

 

106

 

 

 

3-2-3- نظریه عدم نفوذ معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ………………………………………………..

 

 

110

 

 

 

3-2-3-1- نظر بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی ……………………………………………………

 

 

111

 

 

 

3-2-3-2- نظر غیر نافذ بودن معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی …………………………………………

 

 

118

 

 

 

نتیجه و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

123

 

 

 

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

126

 

 

 

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

131

 

 

 

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

132

 

 

 

 

چکیده

 

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

 

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

 

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

 

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

 

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

 

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

 

2-6-1-1- تعریف… 33

 

2-6-1-2- ساختار. 33

 

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

 

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

 

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

 

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

 

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

 

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

 

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

 

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

 

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

 

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

 

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

 

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

 

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

 

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

 

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

 

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

 

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

 

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

 

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

 

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

 

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

 

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

 

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

 

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

 

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… 51

 

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

 

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

 

3-1- مقدمه. 55

 

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

 

3-2-1- نوشته. 56

 

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

 

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

 

3-2-2- امضاء. 60

 

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

 

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

 

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

 

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

 

3-3- اصالت… 65

 

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

 

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

 

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

 

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

 

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

 

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

 

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

 

 

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

 

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

 

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

 

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

 

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

 

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

 

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

 

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

 

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

 

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

 

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 90

 

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

 

نتیجه‌گیری.. 95

 

منابع. 96

 

چکیده انگلیسی….98

 

 

 

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

 

مقدمه
مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون  تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.

 

با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.

 

پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.

 

1_3_1_بررسی تعارض قوانین: 20

 

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین: 21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

 

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: 24

 

2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: 24

 

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: 26

 

2_2_قواعد حل تعارض قوانین: 27

 

2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: 28

 

2_2_2_قواعد مادی: 31

 

2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: 31

 

2_3_جلوه‌های ایجاد تعارض قوانین: 33

 

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: 34

 

2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: 34

 

2_3_1_ب_شرایط ماهوی: 38

 

2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: 47

 

2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها 47

 

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: 51

 

2_3_2_3_ زمان تعهدات براتی: 52

 

2_3_2_4_قبولی برات و سفته: 53

 

2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: 55

 

2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: 55

 

2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن: 56

 

2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: 56

 

2_3_3_1_محّل برات: 56

 

2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57

 

2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58

 

2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60

 

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61

 

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62

 

2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63

 

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده‌ی سند تجاری: 64

 

2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64

 

 

 

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

 

3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72

 

3_1_1_بررسی دیدگاه‌های مختلف مربوط به قانون حاکم: 73

 

3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76

 

3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77

 

3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77

 

3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79

 

3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79

 

3_2_2_ب_نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80

 

3_3_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: 83

 

3_3_1_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. 83

 

3_3_2_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: 84

 

3_3_3_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: 84

 

3_4_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: 85

 

 

3_4_1_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: 87

 

3_4_2_قانون حاکم بر اهلیّت: 89

 

3_4_3_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: 92

 

3_4_4_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: 94

 

3_4_5_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: 95

 

3_4_6_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: 96

 

نتیجه گیری: 99

 

منابع و مآخذ: 101

 

چکیده انگلیسی. 106

 

 

 

چکیده:
بی‌شک پیشرفت بشر در عرصه‌ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان‌پذیر نیست و زندگی در جامعه‌ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه‌های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.

 

توسعه‌ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین‌الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن‌ها می‌باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم‌ترین ویژگی‌های این اسناد می‌باشند.                                           ‌استفاده از اسناد تجاری در پاره‌ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می‌شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می‌شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی‌شک یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین‌المللی با آن روبه‌رو می‌شود.

 

روش‌ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می‌طلبد و در این خصوص جامعه‌ی بین‌الملل تلاش‌هایی را کرده است من‌جمله برگزاری نشست 1930 ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره‌ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع ‌می‌باشد که لازمه‌ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می‌باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می‌رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده‌تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده‌تر و سازمانی‌تر شده است.

 

2-6- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) ……………………………………………………………..23

 

2-6-1- در دین یهود………………………………………………………………………………………………………………….23

 

2-6-2- در دین مسیح…………………………………………………………………………………………………………………23

 

2-6-3- در دین زرتشت……………………………………………………………………………………………………………..24

 

2-7- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام……………………………………………………………………………………….24

 

2-8- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی………………………………………………………….26

 

2-8-1- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی…………………………………………………………………………..26

 

2-8-2- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی………………………………………………………………………….29

 

2-9- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران…………………………………………………………………………………..30

 

2-10- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر…………………………………………………………31

 

2-10-1- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر…………………………………………………..31

 

2-10-2- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است……………………………………..32

 

فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه

 

3-1- شرایط ارث بردن زوجه………………………………………………………………………………………………………35

 

3-1-1- وجود پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………………36

 

3-1-1-1- صحت نکاح و مساله زناشویی……………………………………………………………………………………..36

 

3-1-1-2- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ…………………………………………………………………………..38

 

3-1-1-3- مبنای این حکم استثنائی……………………………………………………………………………………………..38

 

3-1-1-3- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع…………………………………………………………………38

 

3-1-1-3- ب- سوء نیت زوج…………………………………………………………………………………………………….40

 

3-1-1-4- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده 945ق.م ……………………………………………….40

 

3-1-1-5- انتقاد بر ماده 945ق.م………………………………………………………………………………………………….42

 

3-1-2- دائمی بودن پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………43

 

3-1-2-1- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت……………………………………………….43

 

3-1-2-1-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه………………………………………………………………………………………………………………………………43

 

3-1-2-1- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد……..44

 

3-1-2-1- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد………45

 

3-1-2-1- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه……45

 

3-1-2-2- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد………………………………………….46

 

3-1-2-3- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….47

 

3-1-3- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت……………………………………………………………………………………..48

 

3-1-3-1- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی…………………………………….48

 

3-1-3-2- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل به موت………………………………………………………………49

 

3-1-3-2-الف- شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده 944ق.م…………………………………………………………50

 

3-1-3-2- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت……………………………………….51

 

3-1-3-2- ب- 1- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند……………………………………….51

 

3-1-3-2- ب- 2- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث…………………………………………………………………………52

 

3-1-3-3- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود………………53

 

3-1-4- محروم و ممنوع نبودن از ارث ………………………………………………………………………………………..54

 

3-1-4-1- قتل مورث…………………………………………………………………………………………………………………55

 

3-1-4-1- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد……………………………………………….56

 

3-1-4-1- ب- قتل باید عمدی باشد……………………………………………………………………………………………56

 

3-1-4-1- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد……………………………………………………………56

 

3-1-4-2- کفر…………………………………………………………………………………………………………………………..57

 

3-1-4-3- لعان………………………………………………………………………………………………………………………….58

 

3-1-4-3- الف- لعان و تشریفات آن……………………………………………………………………………………………59

 

فصل چهارم: کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه

 

4-1 قلمرو سهم الارث زوجه……………………………………………………………………………………………………….60

 

4-2- صاحب فرض بودن زوجه…………………………………………………………………………………………………..61

 

4-3- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی……………………………………………………………………………………….62

 

4-4- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی……………………………………………………………………………………63

 

4-5- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی ………………………………………………………………………..64

 

4-6- سهم الارث زوجات متعدد…………………………………………………………………………………………………..64

 

 

4-7- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد………………………………………………………………………….65

 

4-8- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است……………………………………………………………….66

 

4-8-1- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد……………………………………….66

 

4-8-1-1- نظریه که زوجه را از بردن بیش از 4/1محروم میدارد ……………………………………………………..66

 

4-8-1-1- الف- اصل عدم وراثت……………………………………………………………………………………………….67

 

4-8-1-1- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها………………………………………………………………………………68

 

4-8-1-1- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات…………………………………………………………………………….68

 

4-8-1-2- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند………………………………………………………………..69

 

4-8-1-3- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت…………………………..70

 

4-8-2- نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………..71

 

4-9- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه …………………………………………………………72

 

4-9-1- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه……………………………………………………………………………….72

 

4-9-2- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی …………………………………..74

 

4-9-3- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن…………………………………….76

 

4-9-4- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد…………………………………………77

 

4-9-5-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق…..79

 

4-10- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………..80

 

4-11- ارث زوجه از حق شفعه……………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه

 

5-1- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه…………………….85

 

5-1-1- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………….85

 

5-1-2- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان…………………86

 

5-1-3- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه………………………………………………………………………..87

 

5-1-4- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………….88

 

5-1-5- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه………………………………………………………………..90

 

5-1-6- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه……………………………………94

 

5-2- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی…………………………………..96

 

5-2-1- تمییز فقه از اسلام ضروری است………………………………………………………………………………………97

 

5-2-2- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی……………………………………………………………………..98

 

5-2-3- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه ……………………………………………………………….99

 

5-3- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………..100

 

5-4- بررسی روند اصلاح مواد 946،947و948ق.م……………………………………………………………………….102

 

5-4-1- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه……………………………………….106

 

5-5- بررسی ماده 948ق.م…………………………………………………………………………………………………………108

 

5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….111

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..114

 

2-2-4 جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..11

 

2-2-5 تاریخچه سازمان تجارت جهانی………………………………………………………………….12

 

2-2-6 اهداف سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………17

 

2-2-7 اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………..18

 

2-2-7-1 اصل آزادی اعضا………………………………………………………………………………18

 

2-2-7-2 اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ……………………………………………………..19

 

2-2-7-3 اصل الغای تبعیض های تجاری……………………………………………………………….19

 

2-2-7-4 اصل شفافیت مقررات تجاری………………………………………………………………….20

 

2-2-7-5 اصل مشورت و حل اختلاف…………………………………………………………………..20

 

2-2-7-6 اصل حفاظت ها………………………………………………………………………………..20

 

2-2-8 موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی………………………………………………22

 

2-2-8-1 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی…………………………………………………22

 

2-2-8-2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات»…………………………………………………22

 

2-2-8-3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات……………………………………………….22

 

2-2-8-4 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات……………………………..22

 

2-2-8-5 موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی……………………………23

 

2-2-9 اعضای سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………..24

 

2-2-9-1 اعضای اصلی(دو ژوره)………………………………………………………………………24

 

2-2-9-2 اعضای ناظر……………………………………………………………………………………24

 

2-2-9-3 اعضای دو فاکتو……………………………………………………………………………….24

 

2-2-9-4 عضویت موقت…………………………………………………………………………………25

 

2-2-10ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی……………………………………………………25

 

2-2-10-1 کنفرانس وزیران…………………………………………………………………………….25

 

2-2-10-2 شورای عمومی………………………………………………………………………………26

 

2-2-10-3 هیئت حل اختلاف…………………………………………………………………………….26

 

2-2-10-4رکن بررسی خط مشی تجاری……………………………………………………………….26

 

2-2-10-5 شوراهای تخصصی………………………………………………………………………….26

 

2-2-10-6 کمیته های تخصصی…………………………………………………………………………27

 

2-2-10-7 دبیرخانه………………………………………………………………………………………28

 

2-3 بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………………28

 

2-3-1 مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………29

 

2-3-2 موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت………………………………………………29

 

2-3-2-1 موافقت نامه چند جانبه کالا…………………………………………………………………. 29

 

2-3-2-3 موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری…………………………………………….30

 

2-3-3 اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت………………………………………………….32

 

2-3-4 رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه…………………………………………….33

 

2-3-5 رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان…………………………………………………34

 

2-3-6 تحولات جدید توسعه ای………………………………………………………………………….34

 

2-3-7 پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران……………………………………………………….37

 

2-3-8 موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی…………………………………………………….38

 

2-4بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………39

 

2-4-1 آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی………………………………………………….39

 

2-4-2 تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ………………………………..40

 

2-4-3 چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………..43

 

2-4-4 بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………..44

 

2-4-5دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………………….45

 

2-4-6 مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی………………………………………………..45

 

2-4-7 وظایف……………………………………………………………………………………………..47

 

2-5بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی…………48

 

2-5-1 تهدیدها…………………………………………………………………………………………….48

 

2-5-2فرصت ها………………………………………………………………………………………….50

 

2-6 روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور……………………………………………………………….52

 

2-6-1 سازمان های بین المللی…………………………………………………………………………..52

 

 

2-6-2اتحادیه های منطقه ای…………………………………………………………………………….52

 

2-6-3 اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان…………….55

 

2-7 اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی…………………………………..56

 

2-8تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی…………………………………………..58

 

2-8-1موانع موجود در قانون اساسی……………………………………………………………………58

 

2-8-2قانون انحصار تجارت خارجی…………………………………………………………………….59

 

2-8-3 مقررات صادرات و واردات………………………………………………………………………59

 

2-8-4قوانین و مقررات گمرکی………………………………………………………………………….59

 

2-8-5 موانع موجود در قانون بیمه…………………………………………………………………..60

 

2-8-6 نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی………………………… 60

 

2-8-7 بخش بودجه دولت………………………………………………………………………………..60

 

فصل سوم :مواد و روشها……………………………………………………………………………….62

 

3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………..62

 

3-2 نمونه آماری………………………………………………………………………………………..62

 

3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………….62

 

3-4 روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

 

3-5 چگونگی جمع آوری داده ها………………………………………………………………………63

 

3-6 متغیرها و تعاریف آنها…………………………………………………………………………….63

 

3-6-1 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………63

 

3-6-2 متغیر مستقل………………………………………………………………………………………63

 

3-7 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………63

 

فصل چهارم نتایج:……………………………………………………………………………………..64

 

4-1 ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد…………………………………..65

 

4-1-1 گروه کاری……………………………………………………………………………………65

 

4-2-2 رژیم تجاری………………………………………………………………………………….65

 

4-1-3 مذاکرات دو جانبه وچند جانبه………………………………………………………………..66

 

4-1-4 گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن…………………………………66

 

4-1-5 درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی……………………………………….66

 

4-1-6 الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی……………………………………………….67

 

4-1-7 پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی …………………………………………..68

 

4-1-8 آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی……………………………………………69

 

4-1-9 تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران…………………………………..70

 

4-1-10 ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………………………………….70

 

4-1-11 فایده سازمان تجارت جهانی……………………………………………………………………70

 

4-2-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟….71

 

4-2-1 تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری………………………………………………………….72

 

4-2-2 شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن……………………………………………74

 

4-2-3 قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری…………………………………………………………..77

 

4-2-4 قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری………………………………………………….79

 

4-2-5 صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن…………………………………………………….82

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………92

 

5-1 آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد…………………………………………92

 

5-2 جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟…………………………..97

 

5-2-1 تنظیم سند……………………………………………………………………………………..97

 

5-2-2 قانون حاکم بر شکل اسناد……………………………………………………………………..98

 

5-3 تعارض قوانین در اسناد……………………………………………………………………………100