پاسخگویی مقامات عمومی

حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی مقدمه‌ی پاسخگویی حکومت و مسئول شناسی است. پاسخگویی دو گونه است: فعال و انفعالی. پاسخگویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی رأساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، مأموریتها، سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات خود را برای مردم توضیح دهند و کم و کیف موفقیتها و ناکامی‌های خود را تشریح و تبیین کند. همچنین، پاسخگویی انفعالی یعنی این که مقامات و مدیران دولتی به پرسشهایی که از آنها پرسیده می‌شود، پاسخ دهند.

بنابراین، حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخگویی، یعین هدف اصلی تمام نظامهای دموکراتیک پیوند خورده است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات کمک می‌کند که در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرایم در مؤسسات عمومی، شناسایی مسئول واقعی با سرعت و سهولت انجام شود.

2-4-4-اصل شفافیت

1- مهم‌ترین و عقلایی‌ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماع تقویت می‌کند. شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهت‌گیری اراده اشخاص است که این اراده، برای ایجاد جامعه‌ی مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه‌های دموکراسی مشورتی تکیه داردکه معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری‌ها از طریق دسترسی موثر به روندها و برآیندهای سیاست‌گذاری و اظهار نظر در آن‌ ها را ممکن می‌سازد.

شفافیت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب. از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومی به نظام حاکم، بدون وجود آن» امکان‌پذیر نیست. در واقع، ‌وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره‌ی کشور است.

در همین ارتباط، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعانه‌ای ویژگی‌های اساسی یک حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری می‌داند.

لذا، شفافیت به عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب، حضور مردم را در توسعه و اجرای نظم عمومی تشویق می‌کند. برای این که مردم فعال‌تر در حکمرانی و اداره کشور شرکت کنند، باید به اطلاعات با کیفیت بهتر و کمیت بیش‌تر دسترس پیدا کنند که این امر با توسل به ابزار شفافیت اسنادی میسر می‌شود. در حقیقت، شفافیت فعالیت‌های دولت یک وضعیت لاینفک از حکمرانی خوب و مشارکت فعال شهروندان است.

«شفافیت در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار می‌رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می‌رساند. در این خصوص، امانوئل کانت، در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است.«اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه‌ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است. شفافیت عامل موثری در تقابل با رشوه خواری، رانت خواری و فساد اداری است. یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با این معضلات، اهمیت دادن به آزادی اطلاعات است. از این رو انتشار اطلاعات درباره‌ی امور عمومی و مدیریت مسائل عمومی، از جمله اقدامات ضدفسادی است که اساس پیشگیری اجتماعی از فساد را تشکیل می‌دهد».

شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومتها ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذارنند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند که امورشان را در خفا بگذرانند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می‌دهند که بیش­تر اقدامات خود را دور از چشم جامعه انجام دهند و برای ا ین کار خود (پنهانکاری)همواره دلایل و توجیهاتی دارند.«بیش­تر دولتها به جای آن که خود را امانتدار و نگهداری کننده اطلاعات بدانند، خود را مالک اطلاعات رسمی فرض می‌کنند».

بنابراین، در تعریف شفافیت اسنادی می‌توان گفت: شفافیت اسنادی یعنی که تمام تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسه‌های عمومی ودولتی گرفته می‌شود، منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامات وتصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متأثر می‌شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیمات نیستند.

با توجه به تعاریف فوق می‌توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می‌گردد.

اصولاً آزادی اطلاعات زمانی با عنصر شفافیت پیوند بیش­تری می‌خورد که از افراد و کارمندانی که به سمت شفافیت امور حرکت می‌کنند نیز حمایت گردد. به بیان بهتر، زمانی که قانون آزادی اطلاعات نهادها را مکلف به افشای اطلاعات می‌کند، سازوکار نظارتی ایجاب می کند که کارمند افشاگر تحت حمایت قرار گیرد.

بنابراین شفافیت، به عنوان بک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آن چه در اختیار شهروندان است توازُنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمینه‌ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور باشد

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص 37.

Verhoeven, A. (2000)The right to Information: A Fundam ental right?? Lecture at EIPA, Maastricht, From http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l. 5

[3]. زارعی، محمدحسین، حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، ص162.

- بهره­مند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، فصلنامه مجلس و پژوهش، زمستان 1386 ش، شماره 58، ص 120.

- ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19

- ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقات حقوقی، 1390ش، شماره 40، ص 11.

- شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، 1387ش، شماره 13، ص 76.

مبانی اجتماعی

در سالهای اخیر از آزادی اطلاعات به عنوان وسیله ایی برای توانمندسازی یاد می‌شود، زیرا، اولاً برخورداری افراد جامعه از برخی حقوق شهروندی، ثانیاً، استیفای بسیاری از حقوق شهروندی و ثالثاً، حمایت و دفاع از برخی حقوق شهروندی منوط و وابسته به آزادی ا طلاعات است.

آزادی اطلاعات پیوند قوی با برخورداری از حق سلامت، حق محیط زیست سالم، حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری دارد. شهروندان نمی‌توانند از این حقوق به نحو مناسب متمتع شوند و از حقوق مزبور حمایت کنند مگر آن که آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شود. به دیگر سخن، وجود آزادی اطلاعات، افراد جامعه را برای شناخت حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حمایت از این حقوق توانمند می‌کند. معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می‌شود. هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشد ضعیف خواهد بود. آزادی اطلاعات در صدد است که به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطا کند که هم خوب بشناسد (قدرت شناخت)، هم خوب تحلیل و بررسی کند (قدرت قضاوت)و هم خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و حمایت کنند (قدرت دفاع)از این رو، آزادی اطلاعات ازپیش شرطهای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است.

2-4-6-مبنای اقتصادی

آزادی اطلاعات رابطه‌ی نزدیکی با توسعه، علی الخصوص توسعه‌ی اقتصادی دارد. شفافیت دخل و خرج مربوط به بودجه وحسابرسی آن به مردم وچگونگی صرف بودجه‌ی مربوط تنها با توسل به آزادی اطلاعات و ارائه اسناد و مخارجها ممکن خواهد بود.

در سالهای اخیر، مؤسسات مالی و اعتباری بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول، یکی از پیش شرطهای اعطای کمکها و وام‌های بین ­المللی را پایبندی کشور متقاضی کمک یا وام به شفافیت و آزادی اطلاعات قرار داده اند. مبنای این نگرش آن است که در عمل بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیلات اخذ شده را در اموری غیر از آن چه باید، صرف کرده اند یا با ارائه اسناد وگزارشهای کذب که تشخیص صحت مطالب آنها نیز غالباً دشوار است، تسهیلات بین ­المللی را تلف کرده اند. به دیگر سخن، اثبات شده است که برخی از تسهیلات بین ­المللی منشأ فساد شده اند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نظریه­پردازان، حقوق سیاسی تأثیر قابل انکاری در رفع فقر و توسعه‌ی اقتصادی دارد. حتی وقتی که مردم بدون آزادیهای سیاسی و مدنی، دچار مشکلات اقتصادی می‌گردند، آنان از آزادیهای لازم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند و فرصت دخالت در تصمیم­گیریهای مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است.

به همین دلیل«آمارتیا سن» بر این عقیده است که قحطی هرگز در نظامهای مردم سالار، چه در آنهایی که اقتصاد غنی دارند، مانند اروپا و آمریکای شمالی، چه در آنهایی که به طور نسبی فقیرند، مانند هند پس از استقلال رخ نداده است.

بنابراین باید گفت عدم توجه به آزادی اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند خود منجر به برخی آشفتگی­های اقتصادی گردد.

- Acces to information: An Instrumental Right for Empowerment ARTICLE 19 Asociacion por los Derechos civiles (ADC)July 2007 at: http: //wwww. Article 19. Org //

به نقل از انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 40-41.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، صص 41-42.

- سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، ص 31.

- همان، ص 30.

مبنای فرهنگی

همانطور که اشاره شد منظور از آزادی اطلاعات، حق دسترسی هر یک از شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی است. پذیرش واقعیت متعلق بودن اطلاعات به مردم و نه عدم تعلق آن به نهادهای دولتی منجر به پدیداری نتایج مهمی می‌گردد. یکی از این نتایج حائز اهمیت، افزایش آگاهی‌ها و تضمین بیان آزاد است. چه اگر مقام عمومی بر مبنای قانون ملزم به ارائه اطلاعات نباشد، ممکن است به لحاظ بیان مطالب نیز دچار تحدیدها و حتی تهدیدها نیز گردد. به عبارت دیگر، پیش شرط آزادی بیان و گفتار، تضمین آزادی اطلاعات است که از ورای آن چراغ مباحثات عمومی و نظرخواهی جمعی خاموش نگردد و شهروند را در امور عمومی و مباحثات و مجادلات مربوط به گستره‌ی همگانی، شرکت و دخالت نماید.

اهمیت آزادی اطلاعات از نظر تولید علم از آن روست که بسیاری از پژوهش‌های علمی و غنی و ادبی و هنری در برخی جوامع همانند جامعه ما در دستگاه­ها و موسسات دولتی انجام می‌شود. داده‌های ارزشمند و متنوع غالباً با بهره گرفتن از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت ودر قالب قراردادهای پژوهشی با دولت تولید می‌شوند. در کشور ما نیز دانشگاه­ها، مراکز و موسسات و آزمایشگاه‌های وابسته به دانشگاه‌ها یا وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله مهمترین موسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها، تحلیها و گزارشهای پژوهشی در آنها موجود است.

بنابراین از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر میزان ارتباطات مردم و حکومت افزوده می‌شود. بدین ترتیب حکومتها در می‌یابند که کدام یک از فعالیتشان بیش تر مورد توجه جامعه است و از این طریق می‌توانند در جهت­گیریهای خود، نگرش و خواست شهروندان را نیز در نظر بگیرند. این تعامل مبتنی بر آزادی، در بلندمدت، می‌تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بیانجامد.

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات

باتوجه به سوابق ناظر بر تدوین لایحه‌ی آزادی اطلاعات که منجر به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان می‌دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته‌ای صورت نگرفته است. ثمره‌ی چنین رویکردی، موجب می‌شود مجریان نسبت به قانون به دیده‌ی یک آورده بیگانه، نگریسته و چندان خود را مستلزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه‌ی آئین نامه اجرایی آن که حسب حکم مندرج در ماده 8، می‌بایست ظرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می‌گردید، مویدی بر این ادعا است.

در این مبحث مبناشناسی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص آزادی اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مسأله نیز در مبسوط الید نبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند قابل تصور بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

2-4-8-1-1-روایت علوی

یکی از مستندات فقهی قائلین به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی (ع)در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می‌نویسد:«آگاه باشید که شما این حق را برعهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم».

این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل نیز نقل شده است:

الف)شیخ طوسی (ره)در«أمالی» این روایت را به نقل از استادش، شیخ مفید (ره)بدین صورت نقل نموده است:«ألا و انّ لکم عندی أن لا أحتجبن دونکم سراً الّا فی حربٍ و لا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم»

ب)سید رضی (ره)آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کرده است:«ألا و إنّ لکم عندی ألا أحتجز دونکم سراً إلا أطوی دونکم أمراً إلّا فی حکم» .«نصر بن مزاحم منقری» در کتاب«وقعه صفین» نیز آن را با همین مضمون آورده است.

-p. p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 42-43.

- نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، پیشین، ص 41.

- ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، فصلنامه حکومت اسلامی، 1391 ش، ش65، ص39.

- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، صص 325-326.

- طوسی[شیخ]، أبوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، ص 217.

- صالح، صبحی، نهج­البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص 424.

- منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چ 2، ص 107.

سیره معصومین

بررسی در سیره و روش عملی ائمه معصومین (ع)گواه بر آن است که ایشان حق مردم به اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. این امر به شیوه‌های مختلف، محقق می‌شده است. اولاً: معصومان در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی به گونه ایی شفاف عمل می‌نمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرایند اجرایی آن آگاهی پیدا نمایند. به طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین (ع)در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم پرداختند.

در روایتی آمده که حضرت که از قضاوت«شُریح» در خانه خویش اطلاع یافته بودند وی را از این کار، نهی نمودند و فرموده بودند:«یا شریح! اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فأنه و هن بالقاضی ان یجلس فی بیته» . در باب مسأله‌ی بیت المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده است.

روایت شده در دوران حکومت حضرت علی (ع)، خراج اصفهان رسید، حضرت نیز مردم را فرا خواندند که فردا بیایند و سهم خویش را از بیت­المال بگیرند. ثانیاً، در مواردی هم که مردم در مورد مسائل مختلف از معصومین (ع)درخواست اطلاعات می‌کردند، ایشان به اطلاع رسانی می‌پرداختند.

به طور مثال در مورد امام حسن (ع)در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال می‌کنند که علی­رغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح با او شده اند؟

حضرت (ع)ضمن اشاره به آن که دلیل مصالحه‌ی ایشان با معاویه، همانند دلیل مصالحه‌ی حضرت رسول (ص)با«بنی ضمره» و«بنی اشجع» و«اهل مکه» هنگام عدول از«حدیبیه» بوده، تصریح می‌فرمایند:«لو لا ما أتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الأرض أحدٌ إلا قُتل» مفهوم این مصلحت اندیشی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصالحه‌ی با معاویه، حیات شیعه به مخاطره می‌افتاده است و لذا امام (ع)برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح داده اند. حتی در مواردی ائمه معصومین (ع)شخصاً مردم را به کسب اطلاعات، دعوت می‌نمودند. نمونه‌ی آن روایات متعددی است که از حضرت علی (ع)نقل شده که مردم را به سؤال کردن از خویش، ترغیب می‌نمودند.

از جمله مواردی که حضرت علی (ع)این کار را کرده اند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفته وفرموده اند:«یا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی»

مورد بعدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرموده اند:«أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی» . مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکرار فرموده اند.

نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه‌ی جنگ«نهروان» بوده که چند بار این را تکرار و فرموده اند:«سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی» که در این راستا، مردم از موضوعات مختلف از حضرت، کسب اطلاع می‌نمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت و مخصوصاً با توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص می‌شود که نمی‌توان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امور عبادی دانست؛ چرا که چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.

- ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج 2، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، ص 592.

- الفاضل هندی، کشف الثام، ج 3، ص 331.

- ابن هلال ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات، ج 1، تصحیح میرجلال الدین حسینی أرموی، ص 52.

- همان، ص 83.

- شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 211.

- مجلسی [علامه]، محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص 117.

- همان، ص 121.

- همان، ج 39، ص 348.

- همان، ص 366.

حق مشارکت در اداره امور کشور

نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به طور مثال، خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام (ص)دستور به مشورت داده و می‌فرماید:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ﴾

روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداخته اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمؤمنین (ع)که ناظر بر وجوب مشورت کردن می‌باشد:«شاوروا فالنّجح فی المشاوره»

به علاوه تحقیق در سیره معصومین (ع)نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می‌دهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا (ع)نیز در این زمینه نقل شده که فرموده اند:«انَّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرد».

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می‌باشد. از این رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان بر این فرضیه عمل نمود، پس نتیجه آن می‌شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه‌ی واجب رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود.

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن

یکی از دلایلی که می‌شود از آن آزادی اطلاعات و حق مردم بر تحصیل اطلاعات را نتیجه گیری کرد، نصوصی است که افراد را از این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می کند.

حضرت علی (ع)در عهدنامه‌ی خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت«مصر» منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: «و أن ظنت الرعیه بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرک و العدل عنک ظنونهم بإصحارک، فإن ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق».

برخی از صاحب­نظران با بهره گرفتن از این روایت، حکومت را مکلف دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می کند، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد.

علاوه بر موارد ذکر شده، نمونه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد زندگی پیامبرگرامی اسلام (ص)سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مردم، تا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می‌نموده، بوده است که در ادامه ذکر خواهم کرد.

نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص)تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل«هوازن» و«شقیف» ترک گویند، حکومت و اداره شهر را به«عتّاب بن اسید» که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند، در این جا پیش ­بینی می‌شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی با شبهات وانتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت (ص)خطاب به مردم اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می‌نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد، زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماً شایسته­تر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیش­تری دارد بزرگتر محسوب خواهد شد.

در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست حضرت محمد (ص)رسید و حضرت آن را میان اهل«صُفه» تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه‌ی ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آن که مبادا شبهه‌ای در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند:«معذره إلی الله عزوجل و إلیکم یا أهل الصفه إنا أوتینا بشیءٍ، فأردنا أن نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به أنا مأ منکم خشینا جزعهم و هلعهم»

براساس این روایت، حضرت ضمن عذرخواهی، صراحتاً فرموده اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده اند که ترس از بی تابی و ناشکیبایی آنها وجود داشته است.

- آل عمران/ 159.

- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، ص 313.

- برقی، أبوجعفر احمدبن محمد، المحاسن، ج2، تصحیح جلال­الدین محدث، ص601.

- صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص 442.

- هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسن­زاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 20، تصحیح ابراهیم میانجی، ص 294.

- سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2، ص 352 و 371.

- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، جلد21، ص123.

- عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد9، ص 266.