گفتار نخست: مبانی

دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند. آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد. آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی  مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.

1-3-2- گفتار دوم: فواید

آزادی مشروط مقدمه ای است برای آزادی قطعی. تبصره 3 ماده 38 برخلاف ماده 39 سابق که با صراحت به آزادی قطعی اشاره می کرد تنها به ذکر این نکته توجه کرده است که هرگاه محکوم علیه از شرایط تعیین شده توسط دادگاه تخلف کند ویا جرم مجددی مرتکب شود ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در بیاید . از مفهوم این قسمت می توان استنباط کرد که در صورت عدم تخلف یا عدم اجرای جرم جدید ، آزادی محکوم قطعی خواهد شد . اما آیا با قطعی شدن آزادی می توان حکم محکومیت را از شناسنامه کیفری محکوم پاک کرد ؟ هرچند قانون به این نکته اشاره نکرده اما پاسخ منفی است ، زیرا قطعیت آزادی به منزله اجرای کامل مجازات است و چنانچه آزاد شده پس از قطعیت مرتکب جرم دیگری شود طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی حکم تکرار جرم در مورد محکوم اجرا خواهد شد .ممکن است ایراد شود که چون قانون به این مسئله اشاره نکرده لذا تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که او را از شمول تکرار جرم خارج کنیم ،اما باید در نظر داشت که منطق آزادی مشروط اصولاً برای جلوگیری از تکرار جرم بوده است ، وانگهی نمی توان واقعیت اجرای قسمتی از مجازات را در مورد محکوم نادیده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقی کرد و حکم تکرار را از آن برداشت .

-گلدوزیان، ایرج، همان، ص 367.

-صانعی، پرویز، همان،ص 303.

-علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد3، تهران، انتشارات اندیشه سبز، چاپ پنجم، 1385، ص 111

- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص 349

- نور بها، رضا، همان، ص 110

فواید فردی

با توجه به بند الف ماده 58 قانون جدید مجازات اسلامی این نهاد علاوه بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی او از قوانین زندان در دوران محکومیت خود می باشد. با پیش بینی آزادی مشروط محکوم به حبس ملزم است رفتار خودرا با مامورین وزندانیان به گونه ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور شود.زندان موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد. اما آزادی مشروط به عنوان روزنه امیدی برای فرد می باشد که محکوم با امید به آن روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی را کنار گذاشته و به دنبال نشان دادن رفتار متعادل در دوران حبس  از خود می باشد. می توان گفت آزادی مشروط، اصولاً اثر اصلاحی دارد، چون علاوه بر موظف کردن فرد برای داشتن حسن رفتار در زندان به منظور استفاده از آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط نیز با داشتن زندگی صالح برای حفظ آزادی و تبدیل آزادی مشروط به آزادی قطعی، به نوعی به این زندگی شرافتمندانه عادت کرده و از تمایلش به انجام جرم کاسته می‌شود.

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نهاد آزادی مشروط سبب می شود مجرم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد ویا قرار یا ترتیبی برای پرداخت آن اختصاص دهد (بندپ ماده 58)اینگونه باعث می شود حقوق بزه دیده نیز رعایت شده و رضایت او اخذ شود.

1-3-2-2-  فواید اجتماعی

نتیجه آزادی مشروط این است که محکوم زندان را ترک و به زندگی اجتماعی بر می گردد و برای مامورین زندان این است که محکومین برای اخذ آزادی مذکور مطیع و فرمانبردار گردیده و قوانین و مقررات زندان را در ضمن بازداشت رعایت می نماید. پس از آزادی نیز برای مدتی مجبورند طبق شرایطی که در موقع آزادی امضا نموده اند بکار مشغول در نتیجه کم کم به زندگی شرافتمندانه مانوس و دست از یاوه گری و اداره زندگی از راه غیر قانونی بر می دارد.

همچنین می توان گفت که، آزادی مشروط سبب می گردد مجرم زودتر به آغوش خانواده بازگشته و از آثار زیان بار اقتصادی که بنیان خانواده و جامعه را تهدید می کند جلو گیری شود.

در کل فواید آزادی مشروط را می توان اینگونه بیان کرد که:

در آزادی مشروط با اجرای قسمتی از مجازات از لحاظ نظری به اهداف چند نائل می شود، اول: جامعه به مجرم اجازه نداده است تا بتواند از کیفر فرار کند. دوم: چون از ویژگی های کیفر ارعاب، رنج، تحقیر و تنبیه می باشد به فرض وجود تا حدودی اجرا شده ولی از انجا که هدف مجازات، بیشتر اصلاح بزهکار و بازگشت او به جامعه است، پس نیازی به اینکه بزهکار را در شرایط تحمل زندان تا پایان دوران محکومیت قرار داد، وجود ندارد. سوم: احساس امنیت جامعه از مجرم وقتی حاصل می شود که بزهکاری با طی دورانی از محکومیت آمادگی برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را پیدا کرده باشد و نیز این مسئله که مجرم حس می کند دوباره می تواند به جامعه بازگردد و از نظر روانی برای وی حائز اهمیت است و در جهت عملی با توجه به حداکثر میزان حبس موثر در اصلاح مجرم که حدودا 6 ماه است نگهداری مجرمی که اصلاح شده اخلاقاً و منطقاً خالی از فایده است و از لحاظ اقتصادی برای نگهداری او در زندان هزینه فراوانی می شود که می توان به جای درمان مجرم و پیشگیری از وقوع جرم نمود به جای اینکه مجرم اصلاح شده را در معرض عیوب و عوارض زندان قرار دهیم او را به عنوان یک نیروی فعال و کارآمد به جامعه عرضه کنیم تا از ایشان بهره مند شوند.

- فرخی، کوروش، گذری بر آزادی مشروط،نشریه اصلاح و تربیت،  سال دهم، شماره112، 1389، ص 29

شرایط آزادی مشروط

برای تحقق آزادی مشروط، شرایطی وجود دارد که می توان این شرایط را در بخش شرایط ماهوی و شرایط شکلی بررسی کرد که در ذیل به تفصیل بیان می شود:

2-1-1- گفتار اول: شرایط ماهوی

طبق ماده  ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند» بدین ترتیب آزادی مشروط منوط به احراز شرایطی است که بیان آن می پردازیم.

2-1-1-1-  شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا

برخی از شرایط آزادی مشروط مربوط به شرایط در حال اجراست که شامل یکسری محدودیت ها و گذراندن مدتی از حبس توسط متهم می باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده است.

1- محدودیت ها

ماده 38 ق.م. ا (1370) استفاده از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد به موجب ماده 38:« هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد…»

ماده 58 ق. م (مصوب 1392) قید بار اول را حذف کرده و از این جهت محدودیتی برای دفعات استفاده از آزادی مشروط برقرار نکرده است، بنابراین فقدان سابقه محکومیت کیفری که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است.

بنابراین اگر محکوم مورد نظر،  دارای چندین سابقه محکومیت به حبس باشد باز خواهد توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده بنماید. اما آنچه می بایست به آن توجه داشت این است که برابر بند چهارم ماده 58 استفاده از آن امتیاز عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط لحاظ گردیده است.

در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد.

نکته دیگر این است که باید محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.

- فرخی، کوروش، همان، ص 33

لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس

نظام آزادی مشروط در قانون مصوب 92 دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات‌های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب 92 این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس‌های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 11/7-15/1/1381 این نظر را تایید می نماید. زیرا حبس ابد مادام العمر بوده و مقید به مدت معینی نیست و لذا نمی توان نصف آن را تعیین کرد بنابر این در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون گذار به طور صریح بیان کند.

2-1-1-2-  شرایط مرتبط با مرتکب

برای تحقق آزادی مشروط، مرتکب باید دارای شرایطی باشد که شرایط شامل برخورداری از حسن اخلاق، عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی خود می باشد.

 1- لزوم برخورداری از حسن اخلاق

محکوم می بایست در طول  دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد .(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید و بند ۱ ماده ۳۸ قانون قدیم) قانون گذار از این طریق خواسته محکوم در دوران حبس آمادگی لازم جهت بازگشت به جامعه را در خود ایجاد نماید. البته هیچگاه نباید به ظواهر زندانیان که در جهت نیل به آزادی در حفظ اخلاق و رفتار خود می کوشند اکتفا کرد.

داشتن حسن اخلاق ، اماره ای بر آن است که ادامه مجازات ، ضرورتی ندارد زیرا حسن اخلاق اثری است که از مجازات به دست آمده است . اخلاق نیکو صفتی اکتسابی است اما اکتساب آن چندان آسان نیست که بتوان در مدت کوتاه حبس بدان دست یافت اما همین قدر هم که محکوم علیه به خود سختی داده و تجربه مثبت می آموزد با ارزش است و زمینه ای برای زندگی مناسب در آینده می شود[3].

[1] - نوربها، رضا، همان، ص 135

- اردبیلی، محمد علی، همان، ص 352

- زراعت، عباس، همان، ص 303

قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده و فقط استمرار بیان شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار این است، که یکی زندانی باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او برد [1]و اگر ما هم همانند بعضی کشورهای دیگر هیئتی از افراد متخصص به امور روانی و اجتماعی را مأمور رسیدگی به شکل تحولات شخصیت زندانی کنیم و از آنها بخواهیم که زندانیانی را که می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند تعیین نمایند، به فلسفه اعطای آزادی مشروط نزدیکتر خواهیم بود[2].

2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده

دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.

حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.

3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی

با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.

زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.

-  دکتر هوشنگ شامبیاتی، حقوق و جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ دوازدهم،  1382، ص503.

- دکتر پرویز صانعی، حقوق و جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، 1382، ص817.

- نوربها، رضا، همان، ص103