عفو عمومی:

عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.

مقایسه عفو عمومی با عفو خصوصی؛ تفاوتهای عمده عفو عمومی و خصوصی عبارتند از؛

1- عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. شرایط استفاده از عفو قانون تعین می‌کند در حالی که عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.

2- عفو عمومی می‌تواند در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، تعقیب متهم و یا اجرای مجازات را موقوف نماید در صورتیکه عفو خاص تنها برای محکومیتهای قطعی قابل الاجراء می‌باشد.

3- عفو عمومی جنبه آمرانه دارد. متهم یا محکوم علیه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالی که در عفو خصوصی، متهم یا محکوم علیه در قبول یا ردّ آن مخیر می‌باشد.

4- عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد در صورتیکه عفو خصوصی تأثیر در آثار تبعی و تکمیلی محکومیت ندارد مگر اینکه در شرایطی خود آن آثار نیز مشمول عفو قرار گیرد.

5- عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید و جنبه نوعی دارد بر خلاف عفو خاص که از جمله اسباب معافیت از مجازات است و جنبه شخصی دارد.

نکته: اینکه متهم یا محکوم علیه در هر مرحله چه پیش از محکومیت چه پس از صدور حکم به مجازات وی هر چند از عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شده است وتعقیب یا مجازات وی متوقف می‌گردد اما هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد.

عفو و بخشودگی نیز ،یکی از تاسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می باشد. تا چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد ، شرایط آزادی او از طریق عفو فراهم شود. شاید در ابتدا احساس شود که با وجود آزادی مشروط ،نیازی به تاسیس حقوقی عفو نباشد ولی باید متذکر شد که آزادی مشروط ، شرایطی دارد که اگر فراهم نباشد نمی توان زندانی را قبل از سپری نمودن مدت معین آزاد کرد .عفو آن شرایط را ندارد.

تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان این حسن را دارد که در صورتی که زندانی ،مدت معین حبس را تحمل نکرده ولی شرایط آزادی از زندان را داراست با بهره گرفتن از این تاسیس حقوقی آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند.

قانون گذار که با توجه به میزان واکنش اجتماعی نسبت به ناهنجاری های جامعه جرم آفرینی      می کند و به وضع مجازات ها می پردازد و خالق جرائم و مجازات ها می باشد. می تواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده اند بردارد یا جرائمی را که ارتکاب یافته اند از تعقیب و مجازات معاف نماید. در کشورهای “حقوق مدرن” حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرایط  متغیر حیات اجتماعی و وسیله هماهنگ کردن مقررات جزایی با انتظارات عمومی  مردم جامعه است که در طول زمان تغییر می یابد. گاه اتفاق می افتد که عملی که جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه یا غیر اخلاقی خود را از دست می دهد. بدیهی است در چنین شرایطی تعقیب و مجازات کسانی که چنین عملی را مرتکب شده اند هم بی فایده و هم برخلاف مصالح اجتماعی خواهد بود. از این جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلی را نیز غیر مجرمانه اعلام می کند و یا تمام یا قسمتی از مجازات آن را می بخشد. از طرف دیگر به خاطر مسائل دیگر مثل ،پر بودن زندانها یا ایام عید ،مجرمین مورد عفو عمومی قرار می گیرند.