شرایط ضرر قابل جبران:

1- ضرر باید مسلم باشد:

لازم است ضرر محقق الوقوع باشد به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آنست که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،97:1386) بنابراین ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، 61:1388)

2- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد:

شرط دوم از شرایط ضرر قابل جبران آن است که ضرر بطور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد.منظور از این شرایط این نیست که هیچگونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد، بلکه منظور این است که بین آن فعل و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.دلیل این شرط این است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد،رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به سخن دیگر عرفا نمی توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی و همکاران،1389)

در خصوص این شرط گفته اند: «این شرط بیش از آن که به ضرر ارتباط داشته باشد به رابطه سببیت اشاره می کند. در واقع رابطه سببیت مورد نظر در مسئولیت مدنی بطور کلی رابطه بلا واسطه و یا مستقیم بین فعل زیان بار و ضرر می باشد». (ره پیک،67:1388)

تشخیص این شرط چندان آسان نیست و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال عرفی تشخیص دهد که آیا ضرر مستقیم بوده است یا نه.

3- ضرر باید جبران نشده باشد:

ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد و به همین دلیل گفته می شود که در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.در تایید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران ضرر را با هم جمع کند.(کاتوزیان 6:1384) در نتیجه ضرری قابل جبران است که قبلا جبران نشده باشد و زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد.در جبران خسارت اصل بر بازگشت زیان دیده به وضع قبل از ورود ضرر است که به دو صورت جبران عینی و جبران مالی امکان پذیر است البته گاهی در کنار خسارت اصلی، خسارت تکمیلی نیز قابل مطالبه است.

4- ضرر باید قابل پیش بینی باشد:

در مسئولیت های قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف ودور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد.

در مسئولیت قهری نیز ، به ویژه در مورد زیان های آینده، مانند از دست دادن امکان وبخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر وخسارت ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظاهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است وخسارت های نامتعارف ودور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت.

5- ضرر باید ناشی از اقدام وکاهلی زیان دیده نباشد:

در موردی که زیان دیده توان از خطر وجلوگیری از گسترش ضرر را دارد ودر دفع ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد وتنها ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد (کاتوزیان:1374)

ارتکاب فعل زیان بار

مسئولیت مدنی بدون فعل محقق نمی شود. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اعم از اینکه مبتنی بر تقصیر باشد یا بر مبنای خطر، فعل زیان آور شرط تحقق آن است،منتها در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، این فعل لازم است تقصیر محسوب شود(صفایی و همکاران،1389)

همانگونه که قبلا ذکر شد،در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود باید کار زیان بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و مخالف نظم عمومی باشد در پاره ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه مفهوم «تقصیر» را برای بیان نا مشروع بودن کار، کافی دانسته اند.زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست.

مقصود از فعل زیان بار انجام دادن یک عمل فیزیکی صرف نیست بلکه اعمال و فعالیت های اعتباری شخص را نیز شامل می شود.این فعل زیان بار می تواند به صورت عملی ممنوع باشد همانند ارتکاب جرم و یا ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی باشد و در هر دو صورت مرتکب باید زیان های وارده را جبران نماید.(قاسم زاده،84:1385)

2-1-3-2-1-  فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی

قرارداد، قانون خصوصی طرفین است و در حدود مدلول خود که حاصل اراده انشایی طرفین است، بر اراده ایشان حکومت دارد لذا ایفای تعهد قراردادی طبق مفاد قرارداد بهترین راه برائت ذمه طرفین است.هر گونه تخلفی ولو جزئی از مفاد قرارداد، به منزله نقض تعهد بوده و ضمان به همراه دارد. بنابر این در حوزه مسئولیت قراردادی فعل زیان بار در عهد شکنی متبلور می گردد.تخلف از مفاد قرارداد صور مختلفی دارد که کاملترین آن فرضی است که متعهد قراردادی نه تنها عمل مورد تعهد را ایفا نمی کند بلکه اجرای تعهد درآینده نیزامکان پذیر نمی ­باشد. این فرض به لحاظ اینکه به هیچ وجه ایفای تعهد محسوب نمی شود، تخلف قراردادی است.در این حالت عهد شکنی، متعهد را صرفا ملزم به انجام خسارت می کند اما در صورتی­که اجرای تعهد قراردادی همچنان ممکن باشد، درکنار پرداخت خسارت به انجام عین تعهد نیز ملزم خواهد شد.مواد 137 و 238 قانون مدنی نشان­گر این ضمانت اجرای اولیه قرارداد یعنی الزام به انجام عین تعهد می باشد.

بنابراین در قرارداد ها فعل زیان­بار، عدم اجرای به موقع قرارداد است. بعد از انقضا مدت تعیین شده و ورود خسارت، اگر ا جرای  قرارداد ممکن نباشد خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مطرح شده و در صورتی که اجرای عقد ممکن نباشد خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد مطرح خواهد شد.

در خصوص مفهوم تقصیر قراردادی برخی از حقوقدانان(کاتوزیان 150:1384) دو دیدگاه عمده را مطرح کرده اند: 1- صرف اجرا نشدن قرارداد تقصیر است.   2- اجرا نشدن قرارداد اماره تقصیر است.

برای مسئولیت قراردادی متعهد له، اصولا نیازی به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهد نیست مگر در موارد مصرح قانونی از جمله عقود امانی و متعهد مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی تنها در صورت اثبات دخالت قوه خارجی در وقوع زیان از مسئولیت تبرئه می گردد؛ بنابراین زیان دیده طبق این مواد به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی ندارد.طرفداران این نظریه (شهیدی،224:1386) لزوم تحقق عنصر تقصیر برای تحقق مسئولیت را قبول دارند؛ اما وجود آن را در نظر قانونگذار مفروض تلقی کرده اند و متعهد له را بی نیاز از اثبات آن دانسته اند.

مخالفان(اصلانی 11:1384) این نظریه را بیان داشته اند که اولا اگر قانونگذار لزوم وجود تقصیر در مسئولیت قراردادی را همچون مسئولیت قهری لازم می دانست، بدان تصریح می کرد در حالیکه چنین حکمی مقرر نشده است.ثانیا مفروض تلقی شدن تقصیر متعهد قراردادی، این تالی فاسد را به دنبال دارد که اثبات عدم تقصیر می بایست موجب برائت ذمه متعهد گردد و اثبات دخالت حادثه خارجی تنها یکی

از صور عدم تقصیر متعهد است. در حالی که در قانون مدنی متعهد تنها با اثبات دخالت قوه قاهره از مسئولیت مبری می گردد و اثبات عدم تقصیر کفایت نمی کند.بنابراین تنها در صور خاصی از مسئولیت  قراردادی  همچون عقود امانی تحقق تقصیر شرط مسئول شناخته شدن است که از نوع تقصیر لازم الاثبات می باشد.

در جمع بندی نهایی می توان گفت که قانونگذار تعهد به نتیجه را از تعهد به وسیله تفکیک نموده است.بدین صورت که در تعهد به نتیجه صرف عدم انجام تعهد قراردادی برای مسئول شناختن متعهد کفایت می کند و در این راستا نیازی به اثبات تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد نیست ولی در تعهد به وسیله مسئول شناخته شدن متعهد،مبتنی بر اثبات تقصیر اوست.(غلامی،22:1390)

فعل زیان بار در مسئولیت قهری

مسئولیت قهری در قبال افعالی که منجر به ورود خسارت به دیگران می شود، برای فاعل آن به

وجود می آید.این افعال هم “فعل” و هم “ترک فعل” را شامل می شود. لذا در مسئولیت قهری نیز

ارتکاب فعل زیان بار چه به صورت منفی و چه مثبت لازم می باشد.این فعل زیان بار می بایست موجب ایراد ضرری نامشروع بدون مجوز قانونی( اعم از قوانین عادی، قانون اساسی، اساسنامه ها، آیین نامه ها ) گردد.گاهی قانونگذار مجوز ارتکاب افعالی را در شرایط خاصی صادر کرده است، لذا در این شرایط تعیین شده اضرار به غیر موجب تحقق مسئولیت نمی گردد.در خصوص معیار تشخیص تقصیر در مسئولیت قهری می توان گفت در بحث تقصیر در مسئولیت قهری از آنجا، بنا به فرض، رابطه از پیش تعیین شده قراردادی میان طرفین دعوی وجود ندارد تا بتوان به آن مراجعه کرد، لاجرم مراد ازشخصی بودن تقصیر، در نظر گرفتن خصوصیات شخصی زیان زننده در ارتکاب فعل زیان بار و منظور از عینی بودن، مقایسه عمل این شخص با معیار انسانی نوعی و متعارف است.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که در منابع مختلف مسئولیت مدنی همچون اتلاف و تسبیب و… نقش تقصیر یکسان نیست.

2-1-3-3- رابطه سببیت

برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار وجود داشته باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار سومین رکنی است که برای تحقق هر نوع مسئولیت اعم از قراردادی و قهری لازم است.معمولا زیان دیده جهت اثبات تقصیر در صدد اثبات خطایی بر می آید که باعث ورود ضرر به وی شده است؛ در نتیجه در اکثر موارد اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز می باشد.در موارد مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات مثل مسئولیت مراقب حیوان در قانون فرانسه و مصر، نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی زیان دیده با اثبات دخالت قوه قاهره می تواند رابطه سبیت را نفی نماید.یعنی پس از ارتکاب فعل زیان بار و ورود خسارت، می بایست رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار اثبات گردد تا فاعل زیان مسئول جبران خسارت شود به عبارت دیگر تقصیر در صورتی واقعا موجب مسئولیت می شود که منشا زیان باشد،بنابراین وجود رابطه سببیت میان تقصیر و زیان،شرط دیگر مسئولیت است.(ژوردن64:1385)

پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص برای احراز رابطه سبیت کافی نیست، بلکه باید ثابت گردد که تقصیر علت فاعلی و پدید آورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی آمده است(صفایی و همکاران 1389) تشخیص وجود رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست، زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و به درستی نتوان تشخیص داد که کدام یک، سبب حادثه بوده است. در خصوص تشخیص این رابطه سببیت چهار نظریه طرح شده است. طرفداران نظریه برابری سبب ها معتقدند که تمام عواملی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند؛ بنابراین زیان دیده می تواند جبران همه خسارات را از همه کسانی که در ایراد خسارت دخالت داشته اند مطالبه کند و همه آنها در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.یکی دیگر ازاین نظریه ها، نظریه سبب نزدیک می باشد که این نظریه تنها نزدیک ترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان را در نظر می گیرد و خسارت را به نزدیکترین سبب نسبت می دهد. در نظریه سبب متعارف، زیان به عاملی نسبت داده می شود که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن شده است و در نتیجه پدیده های دیگری که اتفاقا  و در نتیجه اوضاع و احوال غیر عادی ممکن است موجب زیان باشند؛ نباید سبب تلقی شوند.

نظریه سبب مقدم در تاثیر نیز که پیشتر در فقه آمده و به تبع آن وارد قانون مجازات ما گردیده است، چنین بیان می کند که هر گاه دخالت چند سبب در ورود خسارت هم زمان نباشد؛سببی مسئول شناخته می شود که پیش از سبب یا اسباب دیگر تحت تاثیر گذارده است، برخی از حقوقدانان(صفایی و همکاران 1389) معتقدند که در حقوق ایران نظریه سبب،متعارف یا مناسب قابل قبول است)م535و536قانون مجازات اسلامی مصوب1392)¹.

ماده 535- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بهنحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

2-1-4- مبانی نظری مسئولیت مدنی

در باب مسئولیت مدنی در خصوص چرایی مسئولیت فاعل زیان در جبران خسارت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف و در دوره های مختلف نظریه های متفاوتی وجود داشته است که گاهی یکی از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروفترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.

مبانی نظری مسئولیت مدنی

در باب مسئولیت مدنی در خصوص چرایی مسئولیت فاعل زیان در جبران خسارت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف و در دوره های مختلف نظریه های متفاوتی وجود داشته است که گاهی یکی از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروفترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.

2-1-4-1- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می دانند.مطابق این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای

جبران ضرر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب

بودن زیان وارده به فعل مرتکب می باشد. چرا که اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران

خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می داند. به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف

بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی نماید.بر مبنای این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ایراد  ضرر است.

«اما این نظریه و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم موسسات و بنگاه ها موثر واقع شود و یا نا هنجاری های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ گوید.گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحویل مفهوم اخلاقی تقصیر، به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیاز های اجتماعی، حاصل این ضرورت است بنابراین امروزه نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفا متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می کند.»(غمامی 44:1376)

2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی

این نظریه از نظر تاریخی نظریه خطر بر  نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مقدم است و این معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد نشانه هایی از این نظریه می باشند. به موجب این نظریه، تقصیر در زمزه ارکان ایجاد مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجد مسئولیت جبران ضرر می باشد و طبق این عقیده صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین شخص و ورود زیان مسئولیت محقق می گردد.

در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است.(اصغری 2:1385)

«در این نظریه تقصیر به کلی نادیده گرفته شده است. بر اساس این نظریه در صورت ورود ضرر فاعل مسئول جبران خسارت وارده است.در واقع اینجا اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم تاثیری در مسئولیت ندارد».(ره پیک 39:1380)

در این نظریه تنها راه برای معافیت از مسئولیت اثبات وجود علت خارجی است زیرا در صورت احراز علت خارجی رابطه مفروض میان فعل و خسارت قطع می شود و وی از مسئولیت معاف خواهد شد.

مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت می باشد.در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک،مسئول است و گاهی نیز در مقابل انتفاع شخص،مسئولیت او افزایش می یابد.

- منابع مسئولیت در فقه و حقوق

قواعد مسئولیت مدنی نیز،مانند بیشتر قواعد حقوقی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است.

در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده شده است و ضمان یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع»و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است.(قاسم زاده 286:1388)

هدف اصلی در مسئولیت های مدنی جبران زیان های وارده است نه مجازات شخص مقصر. بنابراین اگر تقصیر شخصی به اثبات برسد اما زیانی از ناحیه مقصر به دیگران وارد نیاید هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نمی گردد،اگر چه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار گیرد. همچنین در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات تقصیر، وجود رابطه علیت بین آن و زیان های وارد بر زیان دیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی می باشد. با وجود این، قانونگذار لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده را، که از مواد یکم و دوم قانون مسئولیت مدنی مستفاد می گردد،به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته است و در پاره ای از موارد از این قاعده عدول کرده، یک نوع مسئولیت مطلق برای پاره ای از اعمال مثل غصب ایجاد کرده است.شایسته است که به برخی از منابع مسئولیت در فقه اشاره ای داشته باشیم.

الف)قاعده لاضرر:

ضرری که جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد. .( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).

همان گونه که در آغاز اشاره شد،لزوم جبران ضرر غیر،قدیمی ترین مفهومی است که از مسئولیت مدنی به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. در حقوق اسلام نیز قاعده لا ضرر که جبران نشده باید جبران گردد و قاعده لاضرر خود در مورد زیان های جبران نشده از موجبات ضمان محسوب میگردد^.

ب-قاعده اتلاف:

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن).

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از میان بردن حالت طبیعی هر شئ است،به طوری که آثار و منافع

خاص خود را از دست بدهد به این ترتیب شامل اتلاف به معنای لغوی  و افساد می گردد و به دو

حالت کلی و جزیی قابل صدق است.

ج)ضمان ید:

هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقض آن است(علی الید­ ما اخذت حتی تؤدی).در واقع استیلا بر مال دیگری و تسلط بر آن که در اصطلاح فقهی به ید تعبیر می شود یکی از موجبات ضمان است.

“علی الید” مبین اشتغال ذمه و عهده داری قهری کسی است که بر مال دیگری استیلا و تسلط یافته باشد و “حتی تؤدی” حاکی از ادامه ضمان تا زمان رد مال و چگونگی فراغ ذمه و خروج از ضمان می باشد گویی تسلط مال دیگری ضمان به وجود می آورد و با استرداد آن به صاحبش پایان می پذیرد.(زنجانی، 108:1382)

د-ضمان غرور:

فقها غرور را از موجبات ضمان دانسته و در باب ضمان به قاعده غرور تمسک نموده اند.فقها معمولا غرور را در مواردی به کار می برند که کسی به قصد فریب، دیگری را ازطرق باطل ترغیب به انجام کاری نماید که به ظاهر مصلحت است، در حالی که اگر وی به حقیقت امر واقف می شد هرگز انجام آن را قبول نمی کرد. (همان 155:1382)

به موجب این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند، ضامن جبران خسارت است.در بیشتر مواردی که کسی باعث فریب دیگری می شود، مغرور، مال ثالثی را تلف می کند یا ندانسته بر مال غیر مستولی می شود.(ره پیک 16:1388)