احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد که پیدا کردن راه حلی برای آن دشوار است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است؛ باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می آید، احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر خوانده و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری گاه در تصادفی که رخ می دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقع حادثه توجه می شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیان بار اهمیت پیدا می کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.

اگر منظور از سبب، مقدمات و عوامل زمینه ساز ایجاد حادثه باشد که بدون وجود آنها حادثه زیان بار به وجود نمی آید باید گفت که اگر تحرک و فعالیت اشخاص در حدود قانون و به مقدار مجاز انجام شده باشد، مسئولیتی به بار نمی آورد مگر اینکه شخصی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد که این عمل عرفاً تقصیر محسوب می شود و ضمان آور خواهد بود. گاه از میان چند سببی که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، یک یا چند سبب مقصر است و گاهی تقصیر زیان دیده نیز در به وجود آمدن حادثه زیان بار موثر است. به سخن دیگر گاهی اسباب خارجی که در میان آنها یک یا چند سبب مقصر شرکت دارند؛ حادثه را ایجاد می کنند و گاه خود زیان دیده به عنوان یکی از اسباب در وقوع حادثه زیان بار دخالت می کند.

قاعده لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده و اثبات آن از طرف زیان دیده، تکلیف سختی است و اثبات آن در پاره ای از موارد شاید در عمل امکان پذیر نباشد. به همین دلیل است که در حقوق برخی کشورها «تقصیر ابوین و پیشه وران به علت اعمال اشخاص ثالث و شاگردان تحت مراقبت آنان مفروض می باشد؛ بنابراین زیان دیده الزامی ندارد که تقصیر ابوین را به اثبات برساند بلکه به محض احراز وقوع فعل زیان بار از طفل، ابوین مقصر فرض می شوند» (مفاد ماده 1384 ق. م فرانسه) . همچنین بر اساس بند 7 ماده 1384 آن کشور پیشه وران در قبال اعمال زیان بار شاگردان خود مسئولیت دارند و این اماره تقصیر علیه پیشه ور همانند اماره مسئولیت والدین یک اماره ساده است که ذی نفع همیشه می تواند خلاف آن را ثابت کند.

3-2-3 - تاثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت

یک عمل زیان بار ممکن است در شرایطی انجام گیرد که خطاکارانه تلقی نشود. به طور کلی باعث آن این است که مسبب زیان، از تکلیفی پیروی کرده که از آنچه که وی ناچار به نقض آن شده است؛ مهمتر بوده است. بنابراین به دنبال رفع تکلیف، تقصیر نیز حذف می شود. فرض گرفتن تقصیر در موارد خاص توسط قانونگذار، آثاری بر این عوامل رافع مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی خواهد گذاشت که در این گفتار به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.

3-2-3-1 - قوه ی قاهره

در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 ق.م وجود قوای قاهره و آفات ناگهانی را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می کند. قوه قاهره یا نیروی بازدارنده، اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و تعهد نسبت به امر غیرممکن، نامعقول و بیرون از امر و نهی قانون خواهد بود (شهیدی،64:1386) . قوه قاهره در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می کند که:

1- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده 227 ق.م)

2- غیر قابل پیش بینی باشد و شخص به صورت معمول انتظار وقوع آن را نداشته باشد.

3- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند. و گرنه مسئول است (ماده 229 ق.م)

4- اگر حادثه ناشی از قوه قهریه، مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، تعهد فقط معوق می‌ماند. اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد؛ متعهد بودن تادیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفیت قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است.

3-2-3-1-1 - اثر دخالت قوه قاهره

اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیان بار است یا موردی که یکی از اسباب آن محسوب می شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله، سیل و جنگ) به بار آمده است. خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود، هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد. زیرا معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است.

2- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست؟

دادگاه های فرانسه چنین کرده اند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند و در صورتی که عدم اجرای تعهد مربوط به قوه قاهرهیا حوادث اتفاقیباشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود (ماده 1148 قانون مدنی فرانسه) ولی این رویه با پذیرش تئوری تقصیر سازگار نیست، زیرا حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. نتیجه منطقی نظریه تقصیر این است که دادرس، از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده اند، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است (ره پیک،1388).

2-Fortuit

احراز تقصیر

3-3-1- احرازرابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان

    برای مشخص شدن منشأاین مفهوم بهتر است ، به منابع فقهی آن مراجعه نماییم. مرحوم حسینی مراغه ای در کتاب عناوین خود در باب اتلاف، به این مسأله اشاره نموده است. وی اصولا بیان اتلاف بالمباشره وتسبیب را در ضمن دو قاعده جداگانه، امری نادرست می داند وعامل مباشر را چیزی جزء سبب وعامل مع الواسطه را جزء سبب نمی داند.در هر دو منشأضمان را تلف می داند و انقسام عامل را به سبب، وسبب جزءبرای احراز رابطه انتساب عرفی ضرر به عامل زیان نمی داند.«….وتحدیدهم بالمباشر وسبب ونحوذالک انما هو لضبط ما یصدق علیه عرف» (الحسینی المراغی، 1418ق) در هر حال برای این دو عنوان هیچ خصوصیتی قائل نیستند تا آن را سر منشأ رعایت قواعد خاص وتبیین ضوابط ویژه برای احراز رابطه نمایند. به همین جهت است که ایشان تقدم سبب را در اجتماع بین سبب و مباشر امر خلاف قاعده واستثنا تلقی نمی نماید. برخلاف برخی فقها که در هر حال مباشر را بر سبب مقدم میدانند(نجفی،1404ق) مسأله مهم دیگری که در این قاعده ودر مورد ضمان متلف ، خواه بالمباشره خواه بالتسبیب ذکر نموده اند که دلیلی به مدعی ایشان است این مسأله است که ایشان حکم به جبران خسارت برمتلف را نیازمند ارائه دلیل ومدرک برای این قاعده نمیدانند بلکه ضرورت عقل واجماع ونیز دلایل موجود در خصوص احترام مال مسلم واز همه آن ها مهم تر ادله لاضرر را برای اثبات ضمان کافی می دانند همان طور که در مورد قاعده لاضرر در مبحث مربوطه ذکر شد برای اثبات ضمان یا استناد به قاعده لاضرر به جهت اطلاق ادله نیازی به اثبات تقصیر نیسن این امر به وضوح بیان گر این مسأله است، که فقیه اعظم برای اثبات ضمان حداقل در این قاعده احراز تقصیر را ضروری نمی داند(حسینی المراغی،1418ق).

مورد دیگری که ایشان به صراحت به مدعی اشاره می نماید، اظهارات فقیه معاصر جناب آقای محقق داماد است ، ایشان در احوال خود در قواعد تسبیب وغرور در قسمت های مختلف بیانات خود گاهی با کنایه وگاه به طور صریح به عدم موضوعیت تقصیر در احراز رابطه سببیت اشاره داشته اند . همچنان که در قاعده تسبیب در بخش طرح مسائل، ایشان خدمت کاری را مثال زده ، که به امرآمر خود منزلی را تخریب می نمایند وایشان به طور صریح آمر را مسئول دانسته و نه خدمتکار را ودر توجیح نظر خود چنین بیان می دارند، که: هر مباشر مکره واقعی نیست، یعنی چنان نیست ، که اراده اش به طور کلی سلب شده باشد، ولی چون عمل مستقیماً منتسب به مسبب است، نه مباشر، مسبب ضمان است، زیرا همانطور که گفته شد معیار انتساب عمل است، نه سلب واقعی اراده فاعل .(محقق داماد، 1347).

مرحوم بجنوردی علاوه بر ذکر این مثال ومسئول دانستن آمر ، مسئله دیگری را نیز در این خصوص ذکر می نمایند: اگر کسی رامجبور کنند، که چاهی را در مسیر حرکت ورفت آمد مردم حفر نمایند ومال شخص دیگری در آن چاه بیفتد و به واسطه افتادن در چاه تلف شود، حفر کننده چاه ضمانتی نیست ، بلکه ضمانت برامر کننده است انچه که از این عبارات ومانند این بر می آید، این است که صرف ارتکاب تقصیر همیشه ضمان آور نمی باشد،که اگر تقصیر موضوعیت داشت در هر حالتی وجود ان ضمان آور بود، زیرا اگر ایشان قائل به این امر بودند مطمئنأ خدمتکار وحفرکننده چاه را به جهت ارتکاب تقصیر مبری از ضمان نمی دانستند، البته ما در اینجا در مقام بیان مفهوم تقصیر نبوده لیکن حتی اگر قائل باشیم که مفهوم مورد نظر از تقصیر در فقه مفهوم نوعی آن می باشد، عمل خدمتکار که تخریب ملک دیگری است یا عمل حفر کننده چاه، که یکی از مصادیق بارز تعدی نوعی است، برای استناد ضرر به عاملان بالواسطه کافی  می بود.

این مسئله بیان گر این امر است، که عملی تقصیر محسوب شود در حالی که عرف ضرروارده را به مقصر منتسب نداند، واین مثبت مدعای نگارنده خواهد بود که صرف مقصر بودن موضوعیتی در نظام مسئولیت ندارد تا در هر حال مرتکب آن را به حکم آن ضامن بدانیم ویا در انتساب ضرر برفردی لزوماَ به دنبال اثبات تقصیر وی باشیم. بلکه ملاک اصلی این است ، که آیا عرف حتی با وجود تقصیر این ضرر به وی منتسب می نماید یا خیر؟

علاوه بر این مورد در جای دیگر چنین ذکر شده است که:« معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب است واین گونه عناصر از مفاهیم عرفی است….»یا «معیار انتساب عمل است وعمل به هر کس منتسب باشد، اوضامن است» ویا در بحث تعدد اسباب ، ایشان بعد از بیان نظر گروهی که سبب اقوا را ضامن می دانند، خود را از طرفداران این گروه معرفی می نمایند(محقق داماد،1374)به موجب این نظر،ملاک در ضمان،سبب، اقوا از مباشر باشد، وی ضامن خواهد بود. ایشان بعد از تحلیل وبررسی اقوال مختلف وبیان اظهارات متفاوت فقها چنین بیان داشته اند،که :«…به طور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست،بلکه آنچه اهمیت دارد، وجود رابطه عرفی میان کار مسبب وورود زیان به دیگری است. به دیگر سخن از میان دونظریه ای که در حقوق غرب در مورد مبانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می توان حقوق اسلامی را به نظریه خطر معتقد دانست و آنچه را برای مسئولیت کافی می داند،انتساب واستناد فعل زیان بار به شخص زیان زننده است وعنصر تقصیر فقط در جایی می تواند،نقش داشته باشد، که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد. هر جایی احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد، وجود تقصیر لزومی ندارد»(محقق داماد،1374)

شرایط احراز ضابطه

حال سئوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است که، چگونه می توان این مسأله، یعنی رابطه عرفی وبه عبارتی صدق عرفی انتساب را اثبات نمود؟

احراز این ارتباط از آن جا که امری عرفی می باشد، بستگی به شرایط موجود در هر قضیه و دید عرف در آن مورد دارد، منضبط نمودن آن به طوری که  جز از طریق این ضابطه دست یابی به رابطه و استناد ضرر به فعل مضر را غیر ممکن بدانیم، امری نادرست خواهد بود، که البته این مسأله مقتضای عرفی بودن امر است. همچنان که این امر در بسیاری ار مسائل دیگر نیز که مصداق لغاتی که حقیقت شرعیه ندارند وتعیین حیطه و قلمرو آن بسته به نظر عرف می باشد.

گذشته از مسائلی که ذکر شد، اگر ضابطه کلی را بیان نماییم، می توانیم به این نکات اشاره کنیم:«برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد». منظور از شرایط ضروری این است ، که چنانچه حادثه مورد نظر رخ نمی داد، هرگز ضرری حاصل نمی شد، از این امر چنین برداشت می شود، که چنان چه این امر ارتکاب نمی یافت، به طور مجد ضرر حاصل می شد، در این جا نمی­توان این رابطه را برقرار ساخت؛ به عبارت دیگر اگر این رابطه منفی بین ضرر و فعل مضر وجود نداشته باشد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به آن فعل شد.»(کاتوزیان،1374) به عنوان مثال ؛ چنانچه شخصی اقدام به تخریب منزل دیگری نماید، باید مشاهده نمود، که آیا در صورت ترک این فعل مضر، بازبه زیان دیده خسارتی وارد می شود یا خیر؟ در این مثال چنان چه تصورنماییم، که این منزل از املاک کنار دریا باشد،که در لحظه تخریب، سونامی در حال رخ دادن باشد، آن چنان که اگر تخریبی از جانب عامل ضرر رخ نمی داد، به هر حال بعد از دقایقی به علت امواج عظیمی که در حال انتشار به طرف املاک ساحلی بوده است، این ملک تخریب می شد، از آنجا که رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل مضر وجود ندارد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به عامل مضر شد. بعد از توضیح این مطلب باید گفت، ممکن است، این مسأله به ذهن خطو کند، که تکلیف فردی که به هر حال موجب ایجاد خسارت شده، چیست؟ این سئوال نشأت گرفته از ذهنی است، که هر عملی را مستلزم عقاب وتوبیخ فراخور آن می داند، که این مسأله در اینجا منتفی است. زیرا؛ هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت است ونه عقوبت مقصر، که عدم عقوبت آن موجب تکدر اذهان خواهد بود.

آن چه در این میان قابل تأمل خواهد بود ، این است که آیا در صورت عدم ارتکاب عمل از جانب عامل ،مجدداَ این ضرر حاصل می شد؟ یا خیر؟ که در صورت عدم حصول، وی را ملزم به جبران خسارت نمود. البته آنچه که در این نوشته ذکر شد، در تمام موارد صدق نمی کند ، به عنوان مثال ؛ چنانچه عامل با عمل خود موجبات در معرض خطر قرار گرفتن مال را فراهم نموده باشد،نمی توان این استدلال را از وی پذیرفت، که این مال به هر حال تلف می شد و اگر من در این لحظه آن را تلف نمی کردم،دقایقی  بعد در اثر برخورد امواج دریا تلف می شد.(در فرض اموال منقول) پس می توان بیان نمود، چنانچه عوامل قهری به طور حتم، موجب ایجاد همان خسارت به فرد شود، به طوری که اگر عامل زیان خسارت وارد نمی نمود ، به هر حال فرد متضرر ایمن از خسارت نمی گشت ، باید قائل به عدم ضمان فرد شویم. البته در عبارت مذکور علاوه بر اینکه باید مقید به فرض فوق الذکر شویم، باید به این مسأله نیز توجه نماییم که این قید نمیتواند دستاویزی برای افراد باشد تا بعد از تخریب اموال بتوانند باتشبث به آن خود از قید جبران خسارت رها نمایند. زیرا ؛اموال بالذاته در هر زمانی قابل زوال و فنا بوده واین امر نمی تواند موجبی برای فاقد ارزش شدن آنها وبه طریق اولی فقدان ارزش در خصوص مالکیت آن ها شود. فاصله زمانی که در این جا مدنظر است، زمانی است بسیار کوتاه، به حدی که در صورت اطلاع از وقوع حادثه قهری ، به هر حال نتوان تدبیری برای رهایی ازآن و نجات اموال از دستبرد آن نمود . والا چنانچه فاصله وقوع ضرر توسط فرد و بروز خسارت ناشی از حادثه قهری به گونه ای باشد ، که فرد در این مدت بتواند خطر بروز خسارت توسط عامل قهری را از خود دور کند،(در اموال منقول با انتقال آن و در اموال غیر منقول با فروش آن)،عدم ضمان فرد را نمی توان با این دلیل (وقوع خسارت توسط عامل قهری)توجیه نمود. ضمن آن که می توان قید دیگری را برای این موارد تصور نمود و آن ، اینکه،ممکن است، فاصله این مدت کم بوده ولی برای زیان دیده امکان استفاده ولواندک از مال خویش در فاصله زمانی بین وقوع خسارت توسط فرد وعامل قهری وجود داشته باشد، در اینجا نیز با این توجیه نمی توان فرد زیان دیده را از این نفع محروم ساخت.

یکی از ضوابط مهمی که پیش تر ذکر شد وجود رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل فرد است حال باید خاطر نشان شد،که قائل به وحدت ضابطه در احراز رابطه انتسابی نبوده، همچنانکه در بسیاری از موارد ممکن است ، رابطه منفی وجود نداشته باشد،لکن عرف همچنان ضرر وارده را به عامل آن نسبت دهد. پس در موارد باید قائل به این امر بود، که هر چند ضابطه شرط ضروری می تواند ،ضابطه منصفانه وخوبی باشد ، لکن کافی نخواهد بود . به همین جهت برخی از محققان پیشنهاد نموده اند ، که معیار عامل جوهری به عنوان ضابطه احراز رابطه انتسابی در اولویت قرار گیرد.

فرض تقصیر در حقوق ایران:

حمل و نقل از ارکان مهم تجارت می باشد و توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقی در بخش حمل و نقل می باشد. یکی از حقوقدانان بیان داشته که لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می کند که با سازمانی سر و کار داشته باشیم که در آن تعدادی ابزار و ماشین آلات و میز و رایانه به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند نیز داشته باشد. (اسکینی، 101:1386 ) لازم است اشاره شود که ماده 377 قانون تجارت متصدی حمل و نقل را کسی می داند که در مقابل اجرت حمل اشیا را بر عهده می گیرد. در تعریف حمل و نقل نیز گفته اند: حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. (ستوده تهرانی، 5:1383 ) یکی دیگر از انواع مسئولیت قراردادی همین مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل و پذیرش مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، در نگاه اول چنین برداشت می شود که این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر می باشد و تنها تلف یا ضایع شدن کالا کافی است تا مالک کالا بتواند علیه متصدی، طرح دعوای مسئولیت نماید اما متصدی نیز می تواند با اثبات عواملی که در بخش دوم ماده 386 ذکر شده خود را از مسئولیت معاف کند.

بی گمان قانون می تواند کسی را بدون تقصیر نیز مسئول شناسد ولی در حقوق کنونی استقرار این گونه مسئولیت ها جنبه استثنایی دارد و استناد به آن نیازمند دلیل قوی تری است. به ویژه در این مورد که اثبات دخالت حوادث خارجی متصدی را از مسئولیت معاف می سازد، نمی توان برای او مسئولیت محض قایل شد. پس تنها راهی که می ماند این است که گفته شود تعهد ضمنی متصدی به سالم رسانیدن کالا به مقصد موجب شده است که عدم انجام آن تقصیر به شمار آید و اثبات وجود علت خارجی بر طبق قواعد عمومی قراردادها (ماده 227 و 229 ق. م.) او را از مسئولیت معاف دارد.

طبق ماده 386 قانون تجارت: “اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.”

ملاحظه می شود که طبق قانون تجارت ایران، اگر صاحب کالا ثابت کند که به کالای او زیانی وارد شده است، آنگاه متصدی حمل و نقل مسئول فرض می شود. او زمانی از مسئولیت معاف خواهد شد که ثابت کند دلیل بروز خسارت یک علت خارجی بوده که قابل انتساب به او نیست یا مربوط به حادثه ای بوده که هیچ متصدی حمل مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیری کند.

بنابراین قانون تجارت، مبنای متصدی حمل و نقل را تقصیر او دانسته و وجود آن را در صورت بروز خسارت مفروض دانسته است. این نتیجه گیری همچنین متضمن این معناست که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع قراردادی است. در این نوع مسئولیت “هر گاه کسی به موجب قرارداد ملزم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد خود نوعی تقصیر است” بر همین اساس سالم نرساندن کالا تقصیر متصدی حمل تلقی شده و موجب مسئولیت او می شود. او زمانی از این مسئولیت معاف می شود که ثابت کند تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده و همه اقداماتی را که برای جلوگیری از بروز خسارت یا تشدید آثار حادثه موجد خسارت لازم بوده، به عمل آورده است. (تفرشی و همکاران،1380)

پس مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است و چون نقص قرارداد، تقصیر محسوب می شود، مسئولیت متصدی حمل و نقل ثابت است. در این نوع مسئولیت اگر ثابت شود قرارداد نقض شده، متعهد مسئول است و نیازی به اثبات امر دیگری نیست.

مفهوم سازش

در شناخت هر لفظی ابتدا ضروری است که معنا و مفهوم آن در منابع واژه نگاری فارسی مورد توجه قرار گیرد و بعداز آن در علم خاصّی که مورد مطالعه است نیز به بررسی معنای اصطلاحی آن پرداخته شود . به همین علّت ما نیز برای بررسی مفهوم سازش آن را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کنیم .

بند اول : مفهوم لغوی سازش

سازش در لغت به معنای سازگاری ، صلح وآشتی ، حسن سلوک و اتفاق و پیوستگی آمده است .( معین، 1357،  ج2 ،ص1793) .

بند دوم : مفهوم اصطلاحی سازش

در قوانین ایران تعریفی از سازش ارائه نشده است ، ولی اساتید حقوق آن را اینگونه تعریف کرده اند :               « تعیین تکلیف اختلاف مدنی از طریق توافق بین طرفین ، سازش نامیده می شود . »( جعفری لنگرودی،1391، ج3 ،ص2120 ).

سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می پذیرد.( مهاجری ، 1391 ، ج2     ،ص237 )

بنابراین ، به توافق و قراردادی که طرفین اختلاف برای پایان دادن به دعاوی و اختلافات خود منعقد نموده و ملزم به اجرای مفاد آن می گردند ، سازش می گویند .

گفتار دوم: ماهیت سازش

وقتی طرفین اختلاف از مواضع قبلی خود عقب کشیده و سعی در مصالحه و پایان دادن اختلافات می کنند و در این راه ، زمانی که قبل و یا بعداز اقامه دعوا ، یکی از طرفین خواهان سازش با طرف مقابل خود می شود ؛   در واقع گامهای مقدماتی جهت انعقاد یک عقد برداشته شده است .

بعد از انجام مذاکرات اصلاحی، بحث و ارائه نظرات و پیشنهادات و در نهایت در صورت توافق طرفین و تحقق سازش بین آنها در حقیقت یک عقد منعقد می گردد ؛ عنوانی که می توان برای این عمل حقوقی برگزید، عقد صلح می باشد .

تعریف صلح در کتابهای مشهور فقه نیز نشان دهنده آن است که مفهوم صلح از هدف اصلی آن، یعنی توافق،       تسالم و سازش سرچشمه می گیرد . می توان گفت از میان اقسام صلحی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، صلح در مقام رفع تنازع با عنوان سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد . ( برای دیدن نظر موافق ر ک: کاتوزیان، 1368، ص303 ؛شمس، 1391، ج3 ، ص497 )

این امر از الفاظ به کار برده شده در قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است :

ماده 178 ق.آ.د.م مقرر می دارد که :« در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .»

ماده 186 ق.آ.د.م بیان نموده :« هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .»

همانگونه که در مواد فوق دیدیم، قانونگذار از الفاظ « دعوا » و « ادعا » استفاده نموده است ، که نشان دهنده ی وجود اختلاف و تنازع بین طرفین می باشد و توافق  آنها در پایان دادن این اختلافات را سازش نامیده است . قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب 1329 هجری قمری) در ماده 38 مقرر می داشت که :« در صورت  اصلاح ، صلح‌نامه کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سرگرفتن آن ‌جایز نیست .»

این قانون به صراحت عنوان صلح را به توافق طرفین نهاده بود؛ امّا در خصوص علّت تغییر واژه « صلح » به  «سازش » در قوانین بعدی، گفته شده که :« فرهنگستان ایران که در خرداد ماه 1314 هجری شمسی در تهران تشکیل شد، واژه سازش را در برابر اصطلاح صلح قرار داد . » ( شمس ، 1391 ، ج3 ، ص497 ).

1. 1. conciliation