لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط ‌به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی ‌بنابرین‏ باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم

‌بر اساس ماده ۲۴ ق. ۱۰۱ م مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دایر بر وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

مفاد ماده ۲۴ ق. ا. ا. م سال ۵۶ قبلاً در ماده ۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده بود. ماده مذکور مقرر می‌داشت: (بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محکمه‌ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود)

ماده مذکور با تغییراتی در این قانون پیش‌بینی شده است ماده۲۴ ق. ا. ا. م است که بر اصل ضرورت و تأخیرناپذیری اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در غالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد این حکم باید اجرا شود و به دلالت ماده ۸ ق. آ. د. م هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، این ماده مقرر داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کند و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد در صورتی که برخلاف تجویز قانون شخصی در جهت جلوگیری از اجرای حکم اقدامی انجام دهد و مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق با م ۵۷۶ ق. مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود آنچنان که این ماده مقرر می‌دارد:

«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای حکم یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی

بند اول: فرجام خواهی

فرجام‌خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتّی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است، اگر محکوم‌له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصوصیّت تمامی طرق فوق‌العاده شکایت از آراست (فرجام، اعاده‌ی دادرسی، اعتراض شخص ثالث). در عین حال، قانون‌گذار، در مواردی، بر قاعده مذبور استثنائاتی وارد نموده است. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلّق نمی‌نماید؛ امّا به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فرجام‌خواهی، پیش از اجرای حکم، عندالاقتضا، حسب مورد، از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه، به ترتیب زیر، تأمین گرفته می‌شود^[۱۱۵].

الف :‌محکوم به مالی

به موجب بند (الف) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی. «… چنانچه ‌محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد…». ‌بنابرین‏ اگر حکم در دعوای مالی قطعی شمرده شود و محکوم‌له درخواست اجرای آن را کرده باشد، امّا نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه، پیش از صدور دستور اجرا، از محکوم‌له تأمین می‌گیرد، چنانچه دادگاه ضرورت گرفتن تأمین را احراز نمود، تأمین گرفته شده باید به میزان ‌محکوم به باشد، تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در پذیرفتن ضامن معتبر، اگرچه شاید بتوان، به قرینه‌ی تبصره ۲ مادّه۳۰۶ ق. ج. و سکوت بند (الف) مادّه ۳۸۶ مذبور نظر مخالف داد، امّا نظر موافق نیز منطبق با اصول کلّی و فلسفه تأمین و عموم و اطلاق بند (الف) مذبور است.

ب: ‌محکوم به غیرمالی

بند (ب) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «چنانچه ‌محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». ‌بنابرین‏، پس از صدور احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی قابل فرجام (برای نمونه دعوای طلاق) فرجام‌خواهی، مانع اجرای حکم نمی‌شود. بدین معنا که به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر می‌شود و تا پایان عملیّات اجرایی، بی‌هیچ وقفه و مانعی، علی‌القاعده، شروع شده و ادامه می‌یابد؛ مگر محکوم‌علیه تأمین دهد که در این صورت دادگاه قرار تأخیر «اجرای حکم» را تا روشن شدن نتیجه‌ فرجام‌خواهی صادر می‌کند. روشن است که چنانچه حکم ابرام شود عملیّات اجرایی ادامه می‌یابد.تعیین تأمین و گرفتن آن، به صراحت بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. با «دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم» است که حسب مورد، ممکن است دادگاه نخستین^[۱۱۶] یا دادگاه تجدیدنظر باشد^[۱۱۷].

بند دوم: در واخواهی

الف :مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه

خواب:چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که در حال خواب، مرتکب جنایت خواهد شد و با وجود این، بخوابد و مرتکب جنایت گردد، جنایت وی عمدی به شمار خواهد آمد فرض دیگری که برخی فقها طرح فرموده اند این است که جانی، مرتکب هیچ تقصیری نشده است و جنایت، ناشی از تقصیر مجنی علیه بوده باشد. در این صورت، مجنی علیه حکم مباشر اقوی از سبب را داشته و جانی یا عاقله وی مسئولیتی در مقابل ولی دم نخواهد داشت.

غیر از فرض مذکور چنانچه شخصی در حالت خوابف به هر نحو- اعم از ‌غلتیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره- حرکتی نماید و در اثر حرکت، صدمه ای به جسم یا جان دیگری وارد کند گفته شده است. که تمام فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که باید دیه مجنی علیه پرداخت شود. با وجود این به اعتقاد برخی از فقهای مصر، در فرض مذبور، دلیلی بر لزوم پرداخت دیه وجود ندارد. متعقدین به ضمان نیز به دو گروه تقسیم شده اند. برخی خود جانی را مسئول پرداخت دیه دانسته اند و برخی، عاقله او را. ذیلاً به بررسی این سه نظریه و ادله هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت.

نظریه یکم- ضمان جانی:به اعتقاد شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن آدریس، یحیی بن سعید حلی، و مقدس اردبیلی، در فرض مورد بحث، جانی مکلف است دیه مجنی علیه را بپردازد. شیخ طوسی در این خصوصو می فرماید: (و من نام فانقلب علی غیره فقتله فان ذلک شبیه المعد تلزمه الدیه فی ماله خاصه ) در تأیید نظریه مذکور، به ادله ذیل استناد شده است:

۱-سبب بودن عمل جانی:برخی از مخالفین نظریه مورد بحث، در توجیه کلام شیخ طوسی گفته اند که به اعتقاد ایشان جانی در اثر خواب، اختیار خود را از دست داده است. لذا عمل وی از اسباب جنایت به شمار کی آید نه مباشرت؛ به همین دلیل هم مسئول پرداخت دیه، خود جانی خواهد بود. البته همان‌ طور که گفته شد، این توجیه را دیگران برای نظریه شیخ طوسی ارائه کرده‌اند و خود شیخ، چنین چیزی نفرموده است. در پاسخ دلیل مذکور، برخی از فقها معتقدند که این ادعا آنقدر بی اساس است که حتی شایسته پاسخ هم نمی باشد.

۲-شبه عمد بودن جنایت:همان گونه که گفته شد، شیخ طوسی، جنایت شخص خواب را شبه عمد دانسته است و به همین دلیل، خود جانی را مسئول پرداخت دیه می‌داند؛ زیرا اصولاً مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمل خود جانی است. در پاسخ ‌به این دلیل، گفته شده که چنین جنایتی را نمیتوان شبه عمد دانست؛ زیرا در جنایات شبه عمد، جانی قصد انجام عمل، علیه مجنی علیه را دارد ولی در فرض مورد بحث، جانی چنین قصدی را نداشته است و دلیلی که موید ادعای شیخ باشد نیز وجود ندارد.

۳-خلاف قاعده بودن ضمان عاقله:ضمان عاقله امری است و صرفاً در مواردی می‌تواند پذیرفته شود که نص یا اجماعی وجود داشته باشد حال آنکه در فرض مورد بحث نه نصی در ضمان عاقله وجود دارد و نه اجماعی.

۴-اجماعی:ابن ادریس پس از نقل دیدگاه شیخ طوسی و نقدآن، مقتضای را ذکر ‌کرده‌است و در نهایت، دلیل شرعی موجود در خصوص مسئله راین می‌داند که همه فقهای امامیه مسئله مذکور را در بحثذکر کرده‌اند. از طرف دیگر، مسائل باب ضمان نفوس، مسائلی هستند که در آن ها عاقله مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه ندارد. به بیان دیگر به اعتقاد ابن ادریس تنها دلیل معتبری که در خصوص مسئله وجود دارد فقهای امامیه است که نشان می‌دهد فقها آن را از جمله مواردی دانسته اند که عاقله مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد.

نظریه دوم – ضمان عاقله:به اعتقاد گروهی از فقهای امامیه، در فرض مورد بحث، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه خواهد بود. برخی این نظریه را به اکثر فقها و برخی دیگر به عامه متاخرین نسبت داده‌اند ولی صاحب جواهر، اسناد دوم را منطبق با واقع ندانسته است. در هر حال، این گروه در تأیید نظریه خود به ادله ذبل، استناد کرده‌اند:

۱-خطای محض بودن جنایت:به اعتقاد طرفداران این نظریه فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نیز در قصد جان خود دچار خطا شده است لذا جنایت وی خطای محض به شمار خواهد آمد؛ بلکه با توجه با اینکه فاعل قصد فعل نداشته است می توان گفت که جنایت وی به طریقی اولی خطای محض خواهد بود.

۲-عدم انطباق ظابطه شبه عمد:به اعتقاد محقق حلی و شاگردش، دلیلی بر شبه عمد بودن جنایت مورد بحث وجود ندارد. محقق یوسفی در این خصوص می فرماید: (ذهب الشیخان الی انه من ماله لانه شبیه العمد و هو مشکل علی ما فسر شبیه العمد فنحن مطالبون بالدیل) آنکه ضابطه قتل شبه عمد این است که جانی، قصد فعل را داشته ولی قصد قتل را نداشته است و عملش نیز کشنده نباشد. در فرض مورد بحث، جانی خواب بوده و قصد انجام رفتاری علیه مجنی علیه را نداشته است. ‌بنابرین‏ جنایت مورد بحث را نمی توان منطبق بر ضابطه شبه عمد دانست.

نظریه سوم- عدم ضمان: این نظریه به آیه ا… خوئی تعلق دارد. به اعتقاد ایشان هیچ یک از دو نظریه پیشین را نمی توان پذیرفت. زیرا اولاً هیچ دلیلی در تأیید آن ها وجود ندارد و ثانیاًً لازمه ضمان شخص یا عاقله وی این است که رفتارفاعل- چه عمد باشد چه شبه عمد و چه خطای محض- مستند به اختیار وی باشد حال آنکه در فرض مورد بحث، کسی که موجب جنایت گردیده اصلاً قصد عمل آن را نداشته است. ‌بنابرین‏ با توجه به اصل برائت باید گفت که در جنایت مورد بحث، هیچ کس ضمان نمی باشد. روایات وارده در مسئله نیز همین نظریه را مورد تأکید قرار می‌دهند.

توضیح آنکه به اعتقاد بسیاری از فقهای امامیه، از جمله: شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، محقق حلی، ابن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ث انی، مقدس اردبیلی، سعید علی طباطبائی، فاضل هندی، سید جواد عامل، صاحب جواهر، شیخ عبداله مامقاتی، سید ابوالقاسم خوئی،امام خمینی، آقا رضا مدنی کاشانی، سید محمد شیرازی، و آقای احمد مطهری، چنانچه شخصی در اثر وزش باد یا لغزش، از روی بلندی به روی شخص دیگری پرت شده و در نتیجه، صدمه ای به جسم یا جان شخصی که پایین بوده وارد شود نه شخصی که پرت شده و نه عاقله اش ضامن صدمه وارد شده نخواهند بود. برخی از فقها در این خصوص فرموده اند که هیچ مخالفی در این حکم وجود ندارد. مستند فقها در این حکم، روایاتی هستند که از معصومین علیهم السلام رسیده اند.

علی ایحال اگرچه کنوانسیون مریدا سعی نموده است با تصویب ماده مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی تحولی شگرف در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری ایجاد نماید و از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی، با ارائه تدابیر بازدارند (فصل دوم)، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری نماید، (پیشگیری غیرکیفری) لیکن با مخیر نمودن دولت ها به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و تحقیق و تعقیب و تعیین مجازات جرایم اقتصادی و ضمانت اجراهای آن حسب قوانین داخلی خود، در واقع ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند و دلیل آن چیزی نیست جز عدم انسجام و اتحاد جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین‌المللی. (طالع زاری، ۱۳۸۹) در تأیید این مطلب می توان به پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها «جرم بین‌المللی دولت» در سال ۱۹۷۶ تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل متحد، اشاره نمود. این پیش نویس مدعی آن شد که جامعه بین‌المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین‌المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسئولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است. لیکن، تحولات بعدی منجر به حذف این ایده از طرح پیش نویس کمیسیون در سال ۲۰۰۰ گردید.(عبداللهی،۱۳۸۲) از این رو نه تنها مفاد کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو)۲۰۰۰م به ‌عنوان اولین و مهمترین سند چندجانبه بین‌المللی در این رابطه و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا) ۲۰۰۳م، فاقد شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌باشند، بلکه، تاکنون هیچ سند مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری دولت ها تشکیل نگردیده است. به طوری که دادگاه‌های تشکیل شده در سطح بین الملل، تاکنون صرفا” به مسئولیت کیفری افراد^[۵۰]پرداخته‌اند. (طالع زاری، ۱۳۸۹)

در مجموع اگر چه ناتوانی و عدم انسجام جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین‌المللی، مهمترین مانع در تثبیت نظام مسئولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل ودست یابی به ضمانت اجراهای بین‌المللی مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند، اما گام هایی چند توسط جامعه بین الملل و تعدادی از کشورها در راستای پذیرش پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، یک نوگرایی به حساب می‌آید و روندی رو به رشد را نشان می‌دهد. به طوری که امروزه هم در حقوق بین الملل وهم در قوانین داخلی، پذیرش مسئولیت دولت نسبت به فعالیت های زیان بخش اقتصادی به حدی است که ممکن است در شرایط معین حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار رفته و اعضای شرکت (اعضای مؤثر)، مسئوول اعمان آن گردند. این اصل جدای از مقررات قراردادی خاص، ‌در مورد مسئوولیت در قبال تعهدات ناشی از فعالیت های یک سازمان به عنوان «اعمال تصدی» هم معتبر است. به عبارت دیگر حتی در نظامهای کاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیان های پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولت ها عمدتاًً در قبول مسئولیت های اجتماعی،اقتصادی وسازگاری بین سیاست ها، اهداف و وظایف است. از این رو اگرچه دولت ها از هر گونه مسئولیتی در رابطه با عملکرد افراد خصوصی مبرا هستند، (مگر اینکه آن افراد طبق دستورات آشکار یا پنهان دولت، عمل کرده باشند) اما هر گونه کوتاه مأموران دولت در جلوگیری از واقعه ای که مطابق حقوق داخلی و بین الملل ملزم به ممانعت از آن بوده اند، دولت را مسئوول می کند.

فصل سوم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این بخش با عنایت به بررسی های بعمل آمده، به نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای لازم پرداخته می شود و در پایان با ذکر منابع فارسی و انگلیسی و اسناد بین‌المللی مربوطه و چکیده انگلیسی، این پایان نامه به پایان خواهد رسید.

نتیجه گیری

درچارچوب سوالات و یافته های تحقیق، نتایج تحقیق عبارتنداز:

نتایج حاصل از بررسی های به دست آمده درخصوص سوال اول مبنی براینکه آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی تلقی می‌شوند؟

توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته و گسترده، اهمیت همکاری بین‌المللی را تاکنون در قالب کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون (مریدا) را، نمایان نموده است و این اسناد با ارائه مصادیقی از جرایم اقتصادی و ذکر ویژگی های جرم شناسی، در مواردی، به جرم انگاری جدید پرداخته‌اند. دولت های عضو نیز مکلف به جرم انگاری جدید شده اند .اما اجرایی شدن تکالیف این اسناد هم، بسته به اراده کشورها و عزم جدی آن ها در امر مبارزه با این پدیده شوم خواهد داشت. به عبارت دیگر اگرچه اسناد بین‌المللی، در مواردی، به جرم انگاری جدید پرداخته است و به دولت های عضو تکلیف نموده است، لیکن، الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، گویای عدم حصری بودن مصادیق ارائه شده در این اسناد و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی می‌باشد. ‌بر اساس این اسناد ، حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در این اسناد، خارج از معیارهای تعیین شده بین‌المللی مندرج در این اسناد و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی، هم ؛ از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می‌باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می‌کند، که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل نماید.

در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش ها و تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آن ها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می‌گیرد، تاکنون مانعی جدی برای ارائه تعریف دقیق و معیاری مشخص از این نوع جرایم در اسناد بین‌المللی شده واین اسناد فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده نموده اند.

نتایج حاصل از بررسی های به دست آمده درخصوص سوال دوم مبنی بر آنکه آیا مفاهیم ارائه شده ازجرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی با قوانین داخلی کشورها همگونی دارد؟

به ویژه در وضع موجود که زیادی خارج از انتظار مهر، به حدی رسیده که بحث از کم و زیادی مهر به بقا و عدم بقای نکاح منجر شده است و در این وضع که مهر به شیئی که وجودش مستلزم عدمش است تبدیل شده و ‌به این ترتیبت، همه استدلال های موافق را که با فرض عدم اخلال به اصل نکاح مطرح شده است را حذف و حرمت مهریه این چنینی و بطلان استدلال های قبلی را ثابت ‌کرده‌است.

در خصوص روایات نیز باید گفت در کنار روایات مذکور که مستند گروه اول قرار گرفته است روایات زیادی نیز وجود دارد که به مذمت مهریه زیاد پرداخته و به کم بودن مهریه تأکید نموده است که به آن اشاره خواهد شد .^[۸۱]

برخی از مراجع معظم نیز به مهریه های کنونی و قوانینی که در این رابطه وجود دارد انتقاد دارندکه برای نمونه حضرت آیت اللّه مکارم شیرازی در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم فرمودند” قوانینی که در خصوص دریافت مهریه در قانون وضع شده، خلاف شریعت است وبایداصلاح شود، وهمچنین اظهارداشتند بر اساس آماری که این هفته در مطبوعات منتشر شد بود ،روزنانه۶ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه به زندان می‌روند، که این کار خلاف اسلام است ‌و آبروی اسلام رااز بین می‌برد.

این مرجع تقلید با بیان این که جوانی که قصد ازدواج دارد، خانواده عروس برای حفظ آبرویشان مبلغ مهریه را بالا اعلام می‌کنند، گفتند :وقتی که همسر، این مهریه سنگین را به اجراءمی گذارد، پس از این که این جوان به زندان رفته و مشخص می شود، توان پرداخت مهریه را ندارد، برای او این مبلغ را قسط بندی می‌کنند، ‌به این گونه ای که برای پرداخت ان بیش از صد سال عمر لازم است !معظم له افزودند:در این عرصه سه قانون خلاف شرع وجود دارد،که امید است مس‍‍‍‍ؤلان قضایی با همکاری مجلس شورای اسلامی، این سه قانون غیر منطقی را که آبروی اسلام رامی برد، حذف کنند. ایشان زندانی کردن مرد در شرایطی که توان پرداخت مهریه را ندارد را نخستین خلاف قانون شرع دانستند ‌و گفتند :تنها فرد زندانی می شود که ثابت شود پول داردونمی دهد، وپول نداشتن نیاز به ثابت شدن نیز ندارد، واین خلاف شرع می‌باشد .حضرت ایت الله مکارم شیرازی دیگر قانون خلاف مبانی اسلام در این عرصه را پرداخت تمامی اقساط برای تمکین زن بر شماردند و گفتند:حال که برای آن مرد برای نمونه یک سکه قرار می‌دهند، زمانی که اولین سکه پرداخت می شود، زن باید به نزد شوهر خود بازگردد، و این که تمامی مهریه را به صورت کامل پرداخت کند تا زن تمکین نماید، خلاف شرع می‌باشد .

معظم له با اشاره ‌به این که عده ای می‌گویند، چنین مسائلی در جلسه ای مطرح شد، ولی پذیرفته نشد، خاطرنشان کرد : این جلسات باید در قم و در حوزه و در نزد علما و مراجع مطرح شود .

ایشان هم چنین افزودند : قانون دیگر، داشتن قصد جدی در عقد می‌باشد، حال این سؤال مطرح است : آیا جوانیکه سه – چهار میلیون قرض کرده و می‌خواهد ازدواج کند و مهریه سنگین را تقبل می‌کند، قصد جدی در پرداخت آن را دارد؟ چون عند المطالبه است، آیا می‌تواند فردا آن را پرداخت کند .

این مرجع تقلید در ادامه، راهکاری ارائه دادند و گفتند : چنان چه قانون تصویب شود که مهریه از فلان اندازه بیشتر شود، دفاتر ازدواج ثبت نکنند. اقدام خوبی است “.^[۸۲]

۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد

نکته مهمی که باید در این قسمت مد نظر باشد این است که بحث از کم یا زیاد مهر به شکل گذشته آن مطرح نیست تا استدلال ها یا مستندات قبلی مطمح نظر واقع شود. آنچه در این نگارش مد نظر قرار گرفته وضعیت حادث فعلی است که به علت افزایش بی رویه ‌مهریه‌ها به حدی رسیده است که می رود تا نکاح و بالتبع خود را از بین ببرد. و به شیئی تبدیل می شود که وجودش مستلزم عدم است. چون وقتی نکاح به وجود نیاید، مهر که تابع نکاح است معنی خود را از دست می‌دهد و هیچ عقلی چنین پدیده ای را تأیید نمی کند.^[۸۳] همان طوری که هر عضو معیوب قابل تسری به سایر اعضای انسان باید معالجه شود . ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که :

1. 1. با وصف مرقوم، مهریه های زیاد خارج از توان به شیئی تبدیل شده که وجودش مستلزم عدمش است و چنین چیزی خلاف است و ناچار باید حذف شود .

1. تعیین این نوع ‌مهریه‌ها را می بایست عملی عبث دانست چون ایفا پذیر نیست و حرمت عمل عبث در اسلام نیز روشن است . با توجه به محاسبه ای ساده ارائه ایفای آن به معجزه ،اتفاق یا … نیاز دارد و تعهدی که ایفا پذیر نیست علاوه بر بطلان عبث و مذموم و حرام است

۳- از لحاظ اجتماعی نیز چون مهر زیاد مانع ازدواج به حساب می‌آید. بدون تردید مخل نظام ونظم عمومی است و نکوهیده است . از این رو علی الاصول همچون معضلات دیگری که دولت در جهت رفع آن کوشش می‌کند باید در جهت رفع معضل ناشی از تداول مهر سنگین نیز اهتمام ورزد. با این توجه که به لحاظ مذهبی، دینی ، به نظم کشیدن مهر دارای برجستگی و حساسیت بیشتری است که در بخش حکم وضعی مورد اشاره قرار خواهد گرفت و اگر چه تا زمانی که زیادی مهرها همان طوری که بزرگان فقه فرموده اند به کراهت محکوم بود. مانع نکاح نبود . ولی در حال حاضر که به سمت مانع نکاح شدن سوق می‌یابد، مسلماً حرام است. هر چند در گذشته نیز آن جا که مانع ازدواج کسی شده که ازدواج برایش واجب بود مسلماً واجد حکم حرمت شده است . شاید با همین ملاحظات ، برخی از فقها به حرمت آن حکم داده‌اند ^[۸۴]

۲-۲-۵- حکم وضعی مهریه های زیاد

دستیابی به صحت تعهد به عنوان یک عمل حقوقی مستلزم شرایط متعددی از جمله قابل ایفا بودن آن است. این حقیقتی است که مورد قبول همه سیستم های حقوقی اعم از مذهبی و لائیک است و در حال اعمال نیز می‌باشد. به طوری که اغلب، بلکه با صرف نظر از مقدمات و اصول کلی باید گفت همه اصول و مواد کنوانسیون بیع بین‌المللی مرتبط با چگونگی تسلیم و تسلم، یعنی همان ایفا است . این طبیعی است زیرا اصولا تعهد به خاطر ایفا صورت می‌گیرد و الا اگر ایفا در پی تعهد نباشد نفس عمل تعهد کاری عبث خواهد بود. به همین دلیل است که در حقوق و فقه اگر امکان تسلیم و تسلم وجود نداشته باشد معامله را باطل و اگر از بین رفته باشد معامله را قابل فسخ می دانند ^[۸۵]‌به این ترتیب ، باید پذیرفت مهرهای منظور که بدون هیچ تردیدی فراتر از قدرت متعهد و صحت آن نیز مورد سوال است و به علاوه از لحاظ رفتاری هم یک طرف امری مالایطاق را بر دیگری تحمیل می‌کند و طرف مقابل هم وعده انجام پرداختی را می‌دهد که حتی امید بر پرداخت آن را ندارد یعنی رابطه ای به وجود می‌آید که از یک طرف زور و طرف دیگرش بی صداقتی است و این پدیده که مقارن با نکاح شکل می‌گیرد نمی تواند پی آمد خوبی برای زندگی داشته باشد ، در نظر گرفتن همین ویژگی ها را باید مبنای نظر فقهی دانست که پذیرنده این قبیل ‌مهریه‌ها را فاقد قصد جدی اعلام می‌کند.

• • در مقاله ای که توسط واعظ مهدوی (۱۳۸۴) با عنوان نقش عوامل اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت نوشته شده وی به تأثیر عوامل اجتماعی در بهبود وضعیت سلامت و بهداشت در جامعه می‌پردازد . وی در این مقاله دسترسی طبقات مختلف شهری و روستایی ایران و طبقات مختلف به لحاظ اقتصادی – اجتماعی را به خدمات بهداشتی و پزشکی مقایسه ‌کرده‌است. نتایج مطالعه وی نشان داده است که شهریها بیش از روستائیان و طبقات بالای جامعه بیش از طبقات پایین از امکانات بهداشتی و پزشکی چه در امر پیش گیری و چه در درمان برخوردارند.

  

• • • در پ‍‍ژوهشی با عنوان بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان ‌در مورد سلامت که توسط ترکان عینی زاده آجی چای در سال۱۳۸۹انجام شد، مفاهیم سلامت و بیماری موضوع مهمی برای مطالعات اجتماعی در حوزه سلامت و نیز تحقیقات بازنمایی اجتماعی در نظر گرفته شده است. این دسته از مطالعات، غالبا بر مفاهیم عامیانه سلامت و بیماری تمرکز دارند و این که چگونه مفاهیم سلامت و بیماری، به طور اجتماعی در زمینه‌های مختلف ساخته می‌شوند. با توجه ‌به این امر پژوهش حاضر سعی در درک مفهوم بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری و رابطه بین موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با سلامت از طریق بررسی تجربی مفهوم سلامت و بیماری و نیز کنش های اجتماعی و فرهنگی در بین گروهی از زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله افغان، عرب و ایرانی ساکن در محله دولت آباد شهر ری، در مواجهه با این موقعیت ها، دارد. در این پژوهش بررسی تعاریف اجتماعی و فرهنگی از معانی سلامت و بیماری با بهره گرفتن از چارچوب نظری سبک زندگی، سلامت و نیز بازنمایی اجتماعی انجام شده است. بخش عمده اطلاعات پژوهش حاضر را داده های شفاهی تشکیل می‌دهد که گردآوری این دسته از داده ها یکی از اصلی ترین رویکردهای روش شناختی در تحقیق کیفی است. لذا گردآوری داده ها در چنین پژوهشی مستلزم حضور در میدان تحقیق و تماس با جامعه مورد بررسی، توصیف، گردآوری و ثبت اطلاعات از خلال چارچوب‌های ذهنی این ‌گروه‌های قومی بوده است. بدین جهت در این تحقیق برای گردآوری داده ها از تکنیک های مرسوم در روش تحقیق کیفی، نظیر مطالعه‏ اسنادی، مشاهده و انواع مصاحبه های باز، عمیق و نیز مصاحبه های نیمه ساخت یافته و مصاحبه های گروهی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری بر حسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی و درک اجتماعی افراد از دلایل و پیامدهای بیماری و سلامت ساخت یافته است. د راین پژوهش مقوله های به دست آمده از مصاحبه های صورت گرفته، محتوای بازنمایی اجتماعی سلامت و بیماری را بین ‌گروه‌های مورد مطالعه منعکس می‌کند. ‌به این ترتیب مقوله های به کار رفته توسط افراد، برای مفهوم سازی سلامت و بیماری، معانی این مفاهیم، باورهای مرتبط با دلایل بیماری و الگوهای درمان را در بین زنان در سه گروه مورد مطالعه نشان داد.

  

• • در مقاله دیگری توسط سالاری و همکاران (۱۳۸۹) با عنوان نقش عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در تغذیه کودکان زیر دو سال از دیدگاه مادران آمده است که شناخت تغذیه کودک در دو سال اول زندگی نقش مهمی در رشد ‌و تکامل او برای سال‌های بعدی زندگی او دارد. تحقیق از نوع کیفی و در آن دیدگاه ها، باور ها ‌و تجارب افراد درگیر در تغذیه کودک ‌در مورد نقش عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی بر وضعیت تغذیه وسلامت کودکان زیر دو سال ، در شهرستان دماوند در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. با یک مطالعه کیفی ۲۳ بحث گروهی با مادران دارای کودک زیر ۲ سال، مراقبین داخل منزل و مراقبین خارج از منزل و کارکنان بهداشتی شهری وروستایی در خصوص تغذیه کودکان زیر ۲ سال در شهرستان دماوند صورت گرفت. جلسات با حضور یک هماهنگ کننده دو یادداشت بردار و یک ناظر برگزار شد و پس از پایان عملیات می‌دانی کلیه یادداشت ها بر اساس اهداف مطالعه کد گذاری شد . سپس زیر ‌گروه‌های هر هدف به دست آمد ‌و مضامین اصلی مطالعه از بین آن ها استخراج و گزارش شد. چهار مضمون به دست آمده ‌در مورد تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بر تغذیه کودکان زیر دو سال عبارت بود از تاثیر در آمد خانوار، سواد مادر، فرهنگ ‌و اعتقادات والدین وحمایت عاطفی – اجتماعی مادر. بر اساس یافته های مطالعه حاضر هر چند مادران و مراقبین کودکان به اهمیت شیرده واقف بودند ولی تغذیه انحصاری در این منطقه به صورت واقعی آن رعایت نشده بود. اکثر شرکت کنندگان اگر چه نسبت به تغذیه تکمیلی آگاهی داشتند ولی در عمل به نوع غذا، ایجاد تنوع غذایی، ارزش تغذیه یا کیفیت غذاهای داده شده به کودکان توجهی نداشتند . از نظر شرکت کنندگان شرایط اجتماعی اقتصادی و باور های غلط نقش مؤثری در عدم موفقیت در اجرای شیر دهی و تغذیه تکمیلی داشته است. محقق در پایان نتیجه می‌گیرد که برای رفع مشکلات فعلی در زمینه شیر دهی ‌و تغذیه تکمیلی علاوه بر تجدید نظر دستورالعمل های فعلی تغذیه ای، اجرای برنامه حمایتی و آموزشی با توجه به اعتقادات وفرهنگ جامعه به تمام افراد درگیر در تغذیه کودکان از جمله مادران، مراقبین کودک و کارکنان بهداشتی توصیه می شود.

• • مقاله دیگری توسط زارع و زهراوی (۱۳۸۳) با عنوان تعیین کننده های اجتماعی سلامت ، مرکز بین‌المللی بهداشت و جامعه سازمان بهداشت جهانی ترجمه شده است. در این مقاله آمده است که در یک جامعه هر چه وارد طبقات اجتماعی پایین تر شویم ، امید به زندگی کوتاهتر و اکثر بیماری‌های شایعتر می‌شوند. در این راستا سیاست بهداشتی باید تعیین کننده های اقتصادی – اجتماعی سلامت را مهار نماید. شرایط استرس زا مردم را نگران ، مضطرب و ناسازگار می‌سازد و از این رو مخرب سلامتی است و منجر به مرگ زودرس میشودیک شروع خوب در زندگی یعنی حمایت از مادران و فرزندان جوان می‌تواند به سلامت آنان کمک کند . جائیکه کیفیت زندگی پایین است طول عمر کوتاه می شود. مشقت و رنجش ، فقر ، انزوای اجتماعی و تبعیض به قیمت زندگی افراد تمام می شود. استرس در هنگام کار خطر بیماری را افزایش می‌دهد . افرادی که کنترل بیشتری بر کارهایشان دارند از سلامتی بهتری برخوردارند. امنیت شغلی باعث افزایش سلامتی ، رفاه و رضایت شغلی می شود . میزان بیکاری بالا موجب بیماری و مرگ زودرس می‌گردد. دوستی ، روابط خوب اجتماعی و شبکه های حمایتی قوی باعث ارتقاء سلامتی در خانه ، کار و جامعه می‌گردند. از آنجایی که بازارهای جهانی کنترل غذایی را اجباری ساخته اند غذای سالم یک موضوع سیاسی محسوب می شود. حمل و نقل سالم یعنی رانندگی کمتر و راه پیمایی و دوچرخه سواری بیشتر که توسط حمل و نقل عمومی پشتیبانی گردد. نویسنده در پایان می افزاید: آن چه گفته شد مختصری است از نابرابری های اقتصادی – اجتماعی که از ریشه ای ترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت محسوب می‌شوند . لذا همکاری های میان بخشی و سیاست گذاری دقیق در این امر باید مورد توجه قرار گیرد .