خواب:چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که در حال خواب، مرتکب جنایت خواهد شد و با وجود این، بخوابد و مرتکب جنایت گردد، جنایت وی عمدی به شمار خواهد آمد فرض دیگری که برخی فقها طرح فرموده اند این است که جانی، مرتکب هیچ تقصیری نشده است و جنایت، ناشی از تقصیر مجنی علیه بوده باشد. در این صورت، مجنی علیه حکم مباشر اقوی از سبب را داشته و جانی یا عاقله وی مسئولیتی در مقابل ولی دم نخواهد داشت.

غیر از فرض مذکور چنانچه شخصی در حالت خوابف به هر نحو- اعم از ‌غلتیدن یا حرکت دادن دست یا پا و غیره- حرکتی نماید و در اثر حرکت، صدمه ای به جسم یا جان دیگری وارد کند گفته شده است. که تمام فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که باید دیه مجنی علیه پرداخت شود. با وجود این به اعتقاد برخی از فقهای مصر، در فرض مذبور، دلیلی بر لزوم پرداخت دیه وجود ندارد. متعقدین به ضمان نیز به دو گروه تقسیم شده اند. برخی خود جانی را مسئول پرداخت دیه دانسته اند و برخی، عاقله او را. ذیلاً به بررسی این سه نظریه و ادله هر کدام از آن ها خواهیم پرداخت.

نظریه یکم- ضمان جانی:به اعتقاد شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن آدریس، یحیی بن سعید حلی، و مقدس اردبیلی، در فرض مورد بحث، جانی مکلف است دیه مجنی علیه را بپردازد. شیخ طوسی در این خصوصو می فرماید: (و من نام فانقلب علی غیره فقتله فان ذلک شبیه المعد تلزمه الدیه فی ماله خاصه ) در تأیید نظریه مذکور، به ادله ذیل استناد شده است:

۱-سبب بودن عمل جانی:برخی از مخالفین نظریه مورد بحث، در توجیه کلام شیخ طوسی گفته اند که به اعتقاد ایشان جانی در اثر خواب، اختیار خود را از دست داده است. لذا عمل وی از اسباب جنایت به شمار کی آید نه مباشرت؛ به همین دلیل هم مسئول پرداخت دیه، خود جانی خواهد بود. البته همان‌ طور که گفته شد، این توجیه را دیگران برای نظریه شیخ طوسی ارائه کرده‌اند و خود شیخ، چنین چیزی نفرموده است. در پاسخ دلیل مذکور، برخی از فقها معتقدند که این ادعا آنقدر بی اساس است که حتی شایسته پاسخ هم نمی باشد.

۲-شبه عمد بودن جنایت:همان گونه که گفته شد، شیخ طوسی، جنایت شخص خواب را شبه عمد دانسته است و به همین دلیل، خود جانی را مسئول پرداخت دیه می‌داند؛ زیرا اصولاً مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمل خود جانی است. در پاسخ ‌به این دلیل، گفته شده که چنین جنایتی را نمیتوان شبه عمد دانست؛ زیرا در جنایات شبه عمد، جانی قصد انجام عمل، علیه مجنی علیه را دارد ولی در فرض مورد بحث، جانی چنین قصدی را نداشته است و دلیلی که موید ادعای شیخ باشد نیز وجود ندارد.

۳-خلاف قاعده بودن ضمان عاقله:ضمان عاقله امری است و صرفاً در مواردی می‌تواند پذیرفته شود که نص یا اجماعی وجود داشته باشد حال آنکه در فرض مورد بحث نه نصی در ضمان عاقله وجود دارد و نه اجماعی.

۴-اجماعی:ابن ادریس پس از نقل دیدگاه شیخ طوسی و نقدآن، مقتضای را ذکر ‌کرده‌است و در نهایت، دلیل شرعی موجود در خصوص مسئله راین می‌داند که همه فقهای امامیه مسئله مذکور را در بحثذکر کرده‌اند. از طرف دیگر، مسائل باب ضمان نفوس، مسائلی هستند که در آن ها عاقله مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه ندارد. به بیان دیگر به اعتقاد ابن ادریس تنها دلیل معتبری که در خصوص مسئله وجود دارد فقهای امامیه است که نشان می‌دهد فقها آن را از جمله مواردی دانسته اند که عاقله مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد.

نظریه دوم – ضمان عاقله:به اعتقاد گروهی از فقهای امامیه، در فرض مورد بحث، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه خواهد بود. برخی این نظریه را به اکثر فقها و برخی دیگر به عامه متاخرین نسبت داده‌اند ولی صاحب جواهر، اسناد دوم را منطبق با واقع ندانسته است. در هر حال، این گروه در تأیید نظریه خود به ادله ذبل، استناد کرده‌اند:

۱-خطای محض بودن جنایت:به اعتقاد طرفداران این نظریه فاعل در فرض مورد بحث، در فعل و نیز در قصد جان خود دچار خطا شده است لذا جنایت وی خطای محض به شمار خواهد آمد؛ بلکه با توجه با اینکه فاعل قصد فعل نداشته است می توان گفت که جنایت وی به طریقی اولی خطای محض خواهد بود.

۲-عدم انطباق ظابطه شبه عمد:به اعتقاد محقق حلی و شاگردش، دلیلی بر شبه عمد بودن جنایت مورد بحث وجود ندارد. محقق یوسفی در این خصوص می فرماید: (ذهب الشیخان الی انه من ماله لانه شبیه العمد و هو مشکل علی ما فسر شبیه العمد فنحن مطالبون بالدیل) آنکه ضابطه قتل شبه عمد این است که جانی، قصد فعل را داشته ولی قصد قتل را نداشته است و عملش نیز کشنده نباشد. در فرض مورد بحث، جانی خواب بوده و قصد انجام رفتاری علیه مجنی علیه را نداشته است. ‌بنابرین‏ جنایت مورد بحث را نمی توان منطبق بر ضابطه شبه عمد دانست.

نظریه سوم- عدم ضمان: این نظریه به آیه ا… خوئی تعلق دارد. به اعتقاد ایشان هیچ یک از دو نظریه پیشین را نمی توان پذیرفت. زیرا اولاً هیچ دلیلی در تأیید آن ها وجود ندارد و ثانیاًً لازمه ضمان شخص یا عاقله وی این است که رفتارفاعل- چه عمد باشد چه شبه عمد و چه خطای محض- مستند به اختیار وی باشد حال آنکه در فرض مورد بحث، کسی که موجب جنایت گردیده اصلاً قصد عمل آن را نداشته است. ‌بنابرین‏ با توجه به اصل برائت باید گفت که در جنایت مورد بحث، هیچ کس ضمان نمی باشد. روایات وارده در مسئله نیز همین نظریه را مورد تأکید قرار می‌دهند.

توضیح آنکه به اعتقاد بسیاری از فقهای امامیه، از جمله: شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، محقق حلی، ابن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ث انی، مقدس اردبیلی، سعید علی طباطبائی، فاضل هندی، سید جواد عامل، صاحب جواهر، شیخ عبداله مامقاتی، سید ابوالقاسم خوئی،امام خمینی، آقا رضا مدنی کاشانی، سید محمد شیرازی، و آقای احمد مطهری، چنانچه شخصی در اثر وزش باد یا لغزش، از روی بلندی به روی شخص دیگری پرت شده و در نتیجه، صدمه ای به جسم یا جان شخصی که پایین بوده وارد شود نه شخصی که پرت شده و نه عاقله اش ضامن صدمه وارد شده نخواهند بود. برخی از فقها در این خصوص فرموده اند که هیچ مخالفی در این حکم وجود ندارد. مستند فقها در این حکم، روایاتی هستند که از معصومین علیهم السلام رسیده اند.