پیشینه قانونی سازش

نهاد سازش علاوه بر سابقه فقهی بسیار قوی ، در قوانین نیز دارای جایگاه ویژه ای بوده است به گونه ای که هم در قوانین سابق کشورمان و هم در قوانینی که در حال حاضر در جریان اجرا قرار دارند مورد توجه مقننن قرار گرفته است .

گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق

منظور از قوانین سابق ، قوانینی است که در ادوار قبلی قانونگذاری به تصویب رسیده بود و با تصویب قوانین جدید مدّت اجرای آنها منتفی شده و جای خود را به قوانین جدید داده اند .

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری

اولین قانون مدوّن در باب تشکیلات محاکم ایران ، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکّام  صلحیه مصوب 21 شهر رجب 1329 هجری قمری بود که این قانون مقرر داشته بود :« تقسیمات مملکت  ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است: (اولاً) حوزه صلحیه ،( ثانیاً) حوزه ابتدائیه ،  (ثالثاً) حوزه استینافیه »

الف) سازش در محاکم صلحیه

فصل اول از باب اول قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در تاریخهای 26 رمضان و 19 ذیعقده سال 1329 هجری قمری به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ملّی وقت رسیده بود صلاحیت محاکم صلحیه را در ماده 8 این گونه تشریح می نمود :

« امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است : »

اولاً…   ثانیاً…     ثالثاً …   رابعاً…

خامساً: اصلاح ذات البین در هر دعوایی تا هر مقداری که مدعی به، باشد موافق مواد 56 و88 . از مقررات ماده فوق می توان صلاحیت محکمه صلحیه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

صلاحیت محکمه صلح برای صدور حکم و دومین صلاحیت محکمه صلح را می توان صلاحیت جهت اصلاح ذات البین بیان نمود .

اکنون با این تقسیم بندی به بررسی جایگاه صلح و سازش در هر یک از رسیدگی های محاکم صلحیه خواهیم پرداخت .

1 )سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیت صدور حکم دارد

در مواردی که طبق ماده 8 ق.ا.م.ح  محکمه صلح جهت رسیدگی و صدور حکم در موضوعات خاصی دارای صلاحیت بود. قانونگذار امین صلح ، که تصدی محکمه را بر عهده داشت قبل از هرگونه اقدام جهت رسیدگی موظف نموده بود که تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین تعقیب نماید ؛ حتی او می بایست در جریان رسیدگی نیز به این موضوع توجه نموده و صرفاً در صورت عدم موفقیت به اصلاح ذات البین مجاز به صدور حکم بود . ماده 37 آن قانون چنین مقرر می داشت :

« بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات البین حتی در حین محاکمه تعقیب می کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می دهد .» همچنین در صورت تحقق سازش بین طرفین ماده 38 این قانون این چنین تعیین تکلیف کرده بود : « در صورت اصلاح ، صلح نامه کتبی نوشته شده و به امضای طرفین یا وکلای آنها می رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست .»