عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب

فقها و حقوقدانان تفاوت ضمان قهری و عقدی را در وجود عدم و عدم وجود عقد نافذ و صحیح دانسته اند. به عبارت دیگر، اگر میان خسارت دیده و وارد کننده‌ی خسارت، عقدی وجود داشته باشد و خسارت عدم اجرای تعهد، یا نقص در اجرای تعهد یا تأخیر در انجام تعهد وارد آمده باشد، قواعد ضمان قراردادی میان آن دو حاکم است. اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد، یا خسارت ربطی قرار نداشته باشد، مسئولیت هم قهری و تابع قواعد ایراد خسارت بر غیر خواهد بود (جعفری لنگرودی 1374، 644-643). بنابراین، برای اینکه بدانیم مسئولیت مدنی پزشک از نوع عقدی است یا قهری، لازم است بدانیم که الف تلقی فقها از مسئولیت مدنی پرشک چیست؛ قهری یا قراردادی ؟ ب. آیا میان بیمار و پزشک قبل از شروع به معالجه یا در حین معالجه عقدی وجود دارد یا خیر؟ اگر عقدی وجود دارد، ماهیت آن چیست؛ اجاره، وکالت، پیمانکاری یا نوع دیگر؟

الف. تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشک

فقها این بحث را به صورت روشن مطرح نکرده‌اند، اما قرائنی در خلال بحث‌های‌شان وجود دارد که نوع تلقی شان را نشانی می‌دهد. مثلاً برخی از فقها این بحث را در «کتاب الاجاره» و به عنوان یکی از فروعات بحث اجاره مطرح نموده اند (یزدی 1419، 67؛ رشتی گیلانی 1310، 246). و این خود می‌رساند که تلقی آنها از ماهیت حقوقی ضمان الطبیب، قراردادی و از نوع عقد اجاره بوده است.

این در حالی است که برخی دیگر از فقها این بحث را در «کتاب الدیات» و در بحث موجبات الضمان مطرح کرده‌اند و مفاد ضمنی انتخاب این جایگاه برای طرح بحض آن است که تلقی ضمان قهری از مسئولیت مدنی پرشک دانسته‌اند.

4-5- نوع عقد

حقوق‌دانان بر مبنای تعاریفی که برای عقد طبابت نموده‌اند، عقود مختلفی را بر آن تطبیق کرده‌اند؛ عده‌ای آن را عقد مقاطعه یا پیمانکاری نامیده‌اند (زکی ابراشی1950، 97). برخی دیگر آن را عقد اجاره اشخاص نامیده‌اند (زکی ابراشی1950، 24). عده‌ای دیگر آن را عقد وکالت نامیده‌اند (زکی ابراشی1950، 25) و دسته‌ای دیگر اصولاً ماهیت عقد طبابت را نامعین شمرده و آن را از نوع عقودی دانسته اند که در هیچ یک از عقود شناخته شده جای نمی‌گیرد (زکی ابراشی 1950، 25).

4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک

• فعل مجرمانه یا خطای پزشک
• نتیجه‌ی جرم یا صدمه‌ی وارده
• رابطه‌ی سببیت بین فعل مجرمانه و صدمه‌ی وارده

برای تحقق مسئولیت پزشک سه عنصر ضروری است که به ترتیب به توضیح هر یک می‌پردازیم.

• فعل مجرمانه یا خطای پزشکی: خطا در مقابل عمد است و عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه‌ی تمییز بوده و به علت غفلت یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی و… مرتکب شده است و پزشکی خطا عبارت است از نقص وظیفه‌ای که پزشک مسلط خود در آن مقطع زمانی نسبت به بیمارش در انجام مراقبت از او داشته که منجر به درجاتی از ناتوانی جسمی، ذهنی یا مالی شده باشد.
• نتیجه‌ی جرم یا صدمه‌ی وارده: باید در اثر خطای پزشک صدمه‌ای به بیمار وارد شده باشد و این خود نتیجه‌ی جرم است یعنی که اگر خطاهای پزشکی صدمه‌ای را به دنبال نداشته باشد یعنی فعل انجام شده «خطا» روی بیمار نتیجه را دنبال نکند پزشک مسئول نیست.
• رابطه‌ی سببیت بین فعل مجرمانه و صدمه‌ی وارده: عنصر آخر که باید تحقق پیدا کند این است که بین صدمه‌ی وارده به بیمار و عمل پزشک باید رابطه‌ی علیت وجود داشته باشد یعنی که خطا مستند به عمل پزشک باشد که باید آن را اثبات کرد.

خطا در پزشکی در هر مرحله‌ای می‌تواند اتفاق بیفتد که به طور مختصر به توضیح آنها می‌پردازیم:

الف- در مرحله‌ی تشخیص: در این مرحله خطا شامل آزمایشات و ماهیت بیماری، درجه و مقدارپیشرفت و بقیه عوامل مؤثر مانند شرایط خاص بیمار از لحاظ وضعیت سلامت و سوابق بیماری و اثر وراثت بر آن آشنا می‌شود. لازم به ذکر است که از اولین روزگار قضاوت خطا در تشخیص مجازاتی ندارد مادامی که پزشک به اندازه‌ی اجتهاد خویش تعهد خود را انجام داده باشد.

ب- در زمان درمان: که پزشک در طول درمان تا مادامی که مریض بهبود نیافته مسئولیت مراقبت از حال و پیشرفت بهبودی او را دارد. که آن هم وابسته به نوع معالجه و درمان بیماری دارد.

ج-خطا در فعل: اطلاع از بنیه بیمار و سن وی و درجه‌ی پیشرفت و قدرت تحمل و حالت روحی و استفاده از روشی که احتمال خطر کمتر برای بیمار داشته باشد.

د-در زمان معالجه: استفاده از روش‌هایی که خطر کمتر و توجه به وسایل و امکانات کافی در درمان بیماری که البته با توجه به روش پزشک در درمان عواملی نیز می‌تواند دخالت داشته باشد مانند زمانی که وقت برای معالجه کم باشد یا در موارد اورژانسی که استفاده از وسایل و روش مناسب دیگر مورد نظر نباشد.

در علم پزشکی خطاهایی صورت می‌گیرد که در مواقعی قابل جبران و در مواقعی غیرقابل جبران هستند غالباً خطاهای غیر قابل جبران در جراحی‌ها و اعمال مواد بیهوشی که باعث از بین رفتن یا ایجاد و نقص عضو در بیمار می‌شوند حال چند نمونه از خطاهای جراحی و بیهوشی را به اختصار توضیح می‌دهیم:

خطاهای جراحی؛ اگر جراح یکی از وظایف زیر را انجام ندهد:

• قبل از شروع رضایت کتبی همراه با توضیحات کافی به بیمار که چه قسمتی و تا چه اندازه‌ای باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد.
• استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب و کاملاً استرلیزه
• آشنایی کامل با استانداردها و شیوه‌های عمل
• اطمینان از مراقبت‌های ثانویه
• مطمئن باشد که وسایل به کار رفته را در عمل بیرون بیاورد
• مواظب باشد که بیماری را اشتباه عمل نکند یا عضوی را اشتباه عمل نکند
• پزشک دیگری را نباید جای خودش مامور کند.

خطاهای بیهوشی؛اگر پرشک جراح یکی از وظایف زیر راانجام ندهد:

• رضایت بیمار و باید نوع و روش بیهوشی را قید کند.
• دقت در انتخاب نوع و مقدار دارو.
• دقت در هوشبری.
• اطمینان از وسایل کار.
• مراقبت از بیمار تا مرحله‌ی آخر
• قبل از هوشبری اطمینان از وسایل اولیه در مورد اورژانسی

ضرر برای اینکه قابل مطالبه باشد یعنی باید خسارت را ثابت کند نه ضرر موهونی و خیالی

• ضرر باید مسلم باشد یعنی باید خسارت را ثابت کند نه ضرر مرهونی و خیالی
• باید مستقیم باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه‌ی دیگری وجود نداشته باشد چندان که در عرف از همان فعل ناشی شده است.
• سؤالی که پیش می‌آید آیا در جراحی‌ها رضایت بیمار نشانه‌ی بری بودن پزشک از خطاست مانند عمل جراحی بینی؟

در پاسخ باید گفت که رضایت بیمار بدین معناست که او ضررهای ناشی از معالجه را متقبل شده است بلکه باید احراز شود. بیمار عملاً با قبول معالجه کلیه خطرات را پذیرفته و حال اگر چنین اراده‌ی از بیمار ثابت شود آیا پزشک از مسئولیت معاف است؟ قاعده این است که رضایت نمی‌تواند صفت خطا را از فعل مدعی علیه «پزشک» بردارد حتی اگر زیان دیده به ضرر وارده رضایت داده باشد. پس اگر پزشک عمل جراحی خطرناکی را بدون ضرر انجام دهد خطاکار است، حتی اگر بیمار به انجام آن رضایت داده باشد.

در بند ماده 59 در برخورد با عوامل موجه جرم رضایت مجنی علیه و اجازه ضمنی موجب عدم مسئولیت کیفری پزشک است و این ماده چنین آمده است اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

هر نوع عمل جراحی یا طبی شروع رضایت شخص یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی و رضایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی و درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود و اعمال جراحی در شرایط عادی ممکن است موجب مسئولیت کیفری پزشک شود و با وجود شرایط زیر جرم نخواهد بود:

• عمل باید ضرورت داشته باشد یعنی به خاطر درمان و قصد معالجه داشته باشد نه کسب تجربه و مرجع تشخیص عرف است.
• شخصی که مورد جراحی یا درمان قرار می‌گیرد رضایت داشته باشد که در مواقع ضروری اخذ رضایت لازم نیست.
• موازین فنی و علمی حاکم بر حرفه‌ی پزشکی و نظامات دولتی مربوطه رعایت شود.

در جایی که این جمله باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود. در پزشک حاذق موئد این استدلال است که خطای پزشک باعث و علت تامه ورود خسارت باشد و اگرنه به علت طبیعت بیمار یا نقص علوم پزشکی یا حوادث غیرمترقبه و… باشد او باعث وجود و سبب خسارت نمی‌باشد به همین علت که در ماده 320 ق. م. مصوب 1375 با پیروی از همین اصل مقرر می‌داشت هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن پیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است اگرچه ماهر بوده باشد و مبنای مسئولیت در این ماده تقصییر است. ماده 321 ق. م. ا در خصوص ضمان دامپزشکان آمده بود هرگاه بیطار و دامپزشک هرچند متخصص باشند در معالجه‌ی حیوان هر چند با اذن صاحب باشند موجب خسارت شود ضامن است.

سؤال پیش می‌آید که آیا رضایت زیان دیده می‌تواند خطای پزشک را تحت پوشش خود قرار دهد و اثر خطای او را از بین ببرد؟ خیر نمی‌تواند تحت پوشش قرار دهد و گاهی اوقات رضایت زیان دیده به ضرر، خطا از ناحیه‌ی اوست و خطای او مسئولیت مدنی را کاهش می‌دهد. مثلاً در جایی که علیرغم نصیحت پزشک به عدم انجام عمل جراحی خطرناک راضی به ضرر می‌شود و این رضایت خطا محسوب می‌شود و مسئولیت پزشک را تخفیف می‌دهد. ولی اگر این رضایت او با اغوا و فریب پزشک حاصل شده باشد این رضایت خطا نیست و نمی‌تواند مسئولیت پزشک را کاهش دهد.

حالت مهم آنجا که خطای بیمار نتیجه‌ی پزشک باشد در این حالت پزشک مسئول ضررهایی است که به بیمار وارد شده است بنابراین اگر مشاوره‌ای و راهنمایی اشتباه پزشک، بیمار را دچار خطا در معالجه کند پزشک مسئول پرداخت خسارت به طور کامل است. لازم به یادآوری است که در مورد اذن و رضایت مریض برای معالجه فقهای شیعه اذن را فقط مسقط حق قصاص می‌دانند و معتقدند که اذن موجب سقوط دیه نمی‌گردد مگر آنکه طبیب قبل از درمان برائت حاصل کرده باشد. شاید بد نباشد در ادامه‌ی شرح مختصر به رضایت‌ها داشته باشیم.

اخذ رضایت در موارد فوری و ضروری لازم نیست و درمورد کودکان اجازه‌ی ولی و قیم و پدر و جد پدری لازم است.

رضایت زن و شوهر: برای هیچ شخصی رضایت همه لازم نیست ولی درمورد نحوه‌ی عمل بر روی فرد برای توانایی بارداری راه مطمئن گرفتن رضایت همسر و در مورد بستن لوله رحم و سقط جنین و پیوند اعضا رضایت همسر شرط است.

در مورد عقب افتادگان و بیماران ذهنی رضایت قیم آنها کافی است و نوعی دیگر از رضایت درمورد شخصیت دکتر که بیمار خود دکتر را تعیین می‌کند و بعد پزشک دیگری برای معالجه که مورد نظر بیمار نبوده برود مسئول خسارات و صدمات وارده می‌باشد.

در موضوع رضایت بحثی نیز وجود دارد که اگر پزشک از رضایت توافق شده با بیمار تجاوز کند مسئول است یا نه؟ مانند آنجایی که دندانپزشک در حین ترمیم یا کشیدن دندان متوجه دندان خرابی دیگر شود نمی‌تواند آن را کشیده یا ترمیم کند هر چند که احتیاج به معالجه دارد. یا در موارد دیگر مانند عمل آپاندیس که پزشک متوجه غده‌ای در شکم بیمار می‌شود که احتیاج به عمل جراحی دارد سؤال اینجاست که آیا پزشک می‌تواند عمل کند یا نه؟ و اگر در حین عمل مشکلی پیش بیاید آیا مقصر است یا نه؟

بین حقوق دان‌ها اختلاف نظر است که بهترین راه حل فوریت و غیرفوریت است که اگر عمل فوریت داشته باشد پزشک مکلف است برای نجات بیمار به انجام عمل دوم مبادرت ورزد و موجب مسئولیت پزشک نمی‌گردد.

رضایت نیز به دو صورت است که:

الف- ضمنی یا تلویحی: رضایت که با عمل بیمارستان داده می‌شود مانند مراجعه به دندانپزشک.

ب- صریح: که همان کتبی است و در صورت رضایت شفاهی در حضور دو شاهد معتبر همان ارزش رضایت مکتوب را دارد.

4-7- مسئولیت مدنی پزشک

پزشک گاه خود مستقیماً اقدام به معالجه بیمار می‌کند و گاه بالتسبیب. حداقل در دو صورت پزشک خود مستقیماً به علاج بیمار می‌پردازد: یکی اینکه اقدام به عمل جراحی کند و بخش‌هایی از بدن بیمار را مجروح سازد؛ دوم اینکه دارویی را به بیمار بخوراند و یا تزریق کند. همان گونه که در مقدمه‌ی بحث اشاره شد، مشکلاتی که ممکن است برای بیمار به وجود آید، به لحاظ حالات پزشکی که اقدام به معالجه می‌کند، و به لحاظ عیوبی که در بیمار به وجود می‌آید و هم به لحاظ نوع قراردادی که میان بیمار و پزشک وجود دارد، تقسیماتی دارد که لازم است از هم تفکیک شوند.

به لحاظ عیوبی که در بیمار به وجود می‌آید و هم به لحاظ نوع قراردادی که میان بیمار و پزشک وجود دارد، تقسیماتی دارد که لازم است از هم تفکیک شوند.

به لحاظ حالات مختلف، پزشک تقسیم می‌شود به:

الف. پزشک جاهل و پزشک حاذق؛ ب. پزشک مباشر و غیرمباشر؛ ج. در فرض حاذق بودن، پزشک تقسیم می‌شود به مقصر و غیرمقصر.

به لحاظ عیوبی که در بیمار حاصل می‌شود، بیمار تقسیم می‌شود به:

الف. بیمار بهبود پیدا نمی‌کند و بر اثر بیماری می‌میرد یا دچار نقص عضو می‌شود (عدم توفیق در معالجه بیمار)

ب. بیماری بیمار بدتر می‌شود و در اثر آن می‌میرد یا دچار عارضه‌ای می‌شود

ج. در بیمار نقص جدیدی پیدا می‌شود (اعم از اینکه بر اثر آن بمیرد یا خیر).

به لحاظ نوع قرارداد تقسیم می‌شود به: الف. بیمار اذن در معالجه می‌دهد یا اذن نمی‌دهد؛ ب. بیمار خسارات پیش آمده را ابراء می‌کند یا نمی‌کند.

مسأله‌ی مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می‌خوریم، چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می‌آید:

-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان می‌دارد: ”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود.

- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375

ماده 319 ق. م. ا درباره مسئولیت مدنی و به تعبیر فقهی ضمان پزشک چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه طبیبی، گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان، نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است».

قابل ذکر است که این ماده دارای قلمروی گسترده است؛ زیرا هم اتلاف و هم تسبیب را شامل می‌شود: عبارت «شخصاً انجام می‌دهد» ناظر به اتلاف و عبارت «دستور آن را صادر می‌کند» ناظر به تسبیب است. بعلاوه ماده هم تلف جان و نقص عضو و هم زیان مالی را در بر می‌گیرد. وانگهی در این ماده سخنی از تقصیر به میان نیامده و ظاهراً قانونگذار مسئولیت محض یا بدون تقصیر را پذیرفته است، اعم از آنکه نظریه خطر یا نظریه تضمین حق را، با الهام گیری از نظریه‌های غربی، مبنای آن بدانیم یا با بهره‌گیری از گفته‌ها و تعبیرهای فقهای اسلامی، نظریه «استناد» (ضرر به شک)، یا نظریه نفی ضرر را مبنای آن تلقی نماییم.

به هر حال، ماده 319 ق. م. ا مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که پزشک را در هر حال ضامن می‌کنند چه در علم و عمل قاصر باشد یا حاذق، چه مأذون از سوی مریض یا ولی او باشد یا نه (موسوی خمینی، بی تا، 505). در تأیید این نظر به اطلاق ادله ضمان استناد شده است (المطهری 1401، 62).

ماده 321 قانون مجازات اسلامی که راجع به پزشک است مشابه ماده 319 است و ظاهراً مسئولیت محض دامپزشک را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «هرگاه بیطار و دامپزشک، گرچه متخصص باشد، در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است». این ماده از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگ با ماده 319 است و مانند آن ماده ریشه فقهی دارد؛ زیرا فقها بیطار را از لحاظ ضمان به طبیب تشبیه کرده‌اند (المطهری 1401، 62). گفتنی است که در ماده 321 دو کلمه «بیطار و دامپزشک» به کار رفته که ظاهراً مترادفند در حالی که در شیوه قانون نویسی، شایسته است که از کاربرد کلمات مترادف پرهیز شود. بنابراین کلمه «بیطار» در ماده‌یاد شده زائد به نظر می‌رسد.

بنابر آنچه گفته شد، مسئولیت پزشک و دامپزشک در قانون مجازات اسلامی مسئولیت محض است و مبتنی بر تقصیر نیست؛ به دیگر سخن، برای الزام پزشک و دامپزشک به جبران خسارت، کافی است که زیان دیده تحقق ضرر و رابطه سببیت بین ضرر و عمل خوانده دعوی را ثابت کند؛ در حالی که مسئولیت ختنه کننده که در ماده 320 آمده ظاهراً مبتی بر تقصیر است. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد:

«هرگاه ختنه کننده، در اثر بریدن بیش از مقدار لازم، موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد». به نظر می‌رسد «بریدن بیش از مقدار لازم» نوعی تقصیر است؛ زیرا تقصیر به مفهوم نوعی آنکه مورد قبول اغلب حقوقدانان واقع شده و با قانون مدنی هم سازگار است «تجاوز از رفتار متعارف» است. البته درمورد ختنه کننده که فردی متخصص است باید رفتار او را با رفتار یک متخصص مشابه مقایسه کرد و روشن است که ختنه کننده متخصص بیش از مقدار لازم نمی‌برد و «بریدن بیش از مقدار لازم« تجاوز از عرف پزشکی یا ختنه گری است. بنابراین، ختنه کننده‌ای که از رفتار متعارف تخصصی تجاوز کرده، مرتکب تقصیر شده و بدین سبب باید ضامن باشد.

4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

بر طبق ‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال 1354 هجری شمسی مواردی وجود دارد که پزشک به سبب حرفه خود مکلف به کمک رسانی و پذیرش بیماراست.

‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی:

• هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری
  خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع
  خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او
  یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به
  این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار
  ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود
  می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از
  ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از
  دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه
  امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  2- هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در
  معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
  3- دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری ‌اورژانس و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌ فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.
  4- مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.

مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی

خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته‌های برخی از فقهای امامیه و انتقادهای حقوقدانان نپذیرفته و به مبنای تقصیر باز گشته است ماده 495 قانون جدید در این باره مقرر می‌دارد: «هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد».

از این ماده چنین بر می‌آید که پزشک اصولاً مسئول زیان‌های وارده به بیمار است، مگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در این فرض نیز در صورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصیر نشده باشد. به دیگر سخن، از سیاق ماده فوق مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنی که برای مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست؛ ولی پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانچه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و مرتکب هیچ گونه بی احتیاطی نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنابراین، شرط برائت از ضمان پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی‌کند و فقط بار اثبات را جابجا می کند، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهد زیان دیده است. کاربرد کلمه «تقصیر» در ماده 489 قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن قابل اثبات است. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهد بود. تبصره ماده 489 قانون جدید نیز موید قبول مبنای تقصیر در این قانون است.

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی

طبق ماده‌ی ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیأت بدوی و عالی انتظامی‌خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می‌گردند این در حالیست که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار ان را مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می‌شود محاکم قضایی و هیأت‌های بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

چنانچه در زمینه‌ی ایجاد همکاری میان هیأت‌های بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیأت‌های بدوی انتظامی نظام را ملزم می‌دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاه‌های شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می‌شود که دادسراها و دادگاه‌های شهرستان مربوطه مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای هیأت انتظامی تعیین و هیأت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده، متعاقباً به محکمه مربوطه اعلام دارد.

در راستای تشکیل هیأت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیأتی متشکل از : ۱) یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستان‌ها، ۲) مسئول پزشکی قانونی شهرستان، ۳) سه نفر از پزشکان شهرستان بعلاوه یک نفر دندانپزشک، ۴) یک نفر داروساز بعلاوه یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه‌ی مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازات‌های انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.

مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی

مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته، حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مقرر در این قانون شده که عبارتند از:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضورهیأت مدیره نظام پزشکی محل

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی

ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی

د: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم

ه: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور

و: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور

ز: محرومیت دائم از حرفه‌ی پزشکی

همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه‌ی جرایم پزشکی مستقر در تهران، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶) مستقر در مراکز استان‌ها، صلاحیت دادگاه انقلاب (مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده‌های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیش‌ترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده اند.

4-14- اُتانازی

4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران

کلمه اُتانازی که واژه‌ای یونانی به معنای خوب و راحت است به مرگ خوب و راحت تعبیر می‌شود. در معنای اصطلاحی به اتمام ارادی به زندگی بیماری که امیدی به درمان وی توسط پزشک معالج وجود ندارد با رضایت خود او و یا نزدیکانش.

اُتانازی بر دو نوع است:

فعال یا مستقیم

انفعالی یا غیرمستقیم

در نوع اول که پزشک به طور مستقیم با تزریق دارو و یا… به حیات بیمار پایان می‌دهد. اما در نوع دوم پزشک با انجام ندادن اعمالی که موظف به انجام آنها می‌باشد همچون: تجویز دارو و یا عملیات‌های جراحی در جهت بهبود بیمار خودداری کرده و این عمل منجر به فوت بیمار نیز بشود.

اُتانازی برای اولین بار توسط مجلس قانون گذاری هلند در سال 1984 به تصویب رسید. از جمله شرایط مقرر برای مجوز این عمل مبتلا بودن بیمار به بیماری لاعلاج و اعلام رضایت خود بیمار با این عمل می‌باشد. همچنین پزشک معالج موظف است با پزشک دیگری نیز در این باره مشورت بکند. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته اُتانازی رسماً پذیرفته شده است همانند: فرانسه، اتریش، سوئیس، بلژیک و در برخی از ایالت‌های آمریکا.

حال به بیان دلایل موافقان و مخالفان این پدیده‌ی نوظهور می‌پردازیم:

از مهم‌ترین دلایل مخالفان با اُتانازی، همانا عامل مذهب است. ادیان الهی قتل نفس و یا خود کشی را توسط خود فرد یا دیگری مورد نکوهش فراوان قرارداده اند. در قرون وسطی از دفت افرادی که خودکشی می‌کرده‌اند در قبرستان‌های عمومی خودداری می‌کرده‌اند. همچنین در ادیان مسیحیت، یهودیت نیز زندگی را موهبتی از خداوند متعال دانسته و به شدت با آن به مخالفت پرداخته‌اند.

در دین مبین اسلام نیز در آیات فراوانی از قرآن مجید کراهت این عمل بیان شده است از جمله در آیات: 29 سوره نساء، در آیه 61 سوره نحل، در آیه 154 سوره آل عمران به آن اشاره شده است و سختی‌ها و از مشکلات زندگی بشری به عنوان آزمایشی الهی از جانب خداوند یاد کرده‌اند.

در حال حاضر در موضوع اُتانازی نص صریحی در قوانین موضوعه کشور به تصویب نرسیده است اما مستفاد از فتواهای فقهای اسلام این است که قتل بیمار حتی در صورت اعلام رضایت وی و با انگیزه‌های خیرخواهانه و ترحم آمیز انجام گیرد تعرض به حق الله و حق الناس است. البته قانون مجازات اسلامی اسبق در ماده 268 رضایت مجنی علیه را مسقط حق قصاص و دیه از جانب اولیای دم قرار داده بود و از این طریق می‌شد حق الناس را توجیه کرد اما از جنبه حق الله هنوز عمل حرام و معصیت آن باقیست. البته در این مابین نظر بعضی از فقها بر بسط دادن قاعده تسلیط است آن چنان که عقیده دارند فرد بر مال و جان خویش سلطه دارد و می‌تواند با اراده خود در شرایطی خاص به آن پایان دهد. اما مخالفان ابراز کرده‌اند که در اسلام مسلمانان به صبر و شکیبایی توصیه شده‌اند و حیات انسان امانتی در دستان اوست که تنها باید از آن مراقبت کند زیرا خود آن را خلق نکرده است که حال مجوز نابودی آن را داشته باشد.

به درستی قضاوت صحیح راجع به این موضوع از حوصله بحث خارج است. همین بس که برای ترویج این فرهنگ در مواردی که به حقیقت زندگی برای فرد و یا اعضای خانواده وی مشقت بار بوده و عزت نفس فرد اجازه غوطه‌ور شدن و شرمنده شدن فرد در مقابل دیگران را نمی‌دهد، نیاز به فرهنگ سازی گسترده و تصویب آیین‌های دادرسی ویژه می‌باشد تا عمل به آن مجوز قتلی در دستان مسئولین نگردد.