۲-۲-۳-هوش هیجانی:

تعریف هوش هیجانی: در سال‌های اخیر، مفهوم سازیهای مختلفی از هوش هیجانی ارائه شده است که برخی از آن ها نسبتا محدود و برخی در الگوی مایر، سالووی و کاروسو^[۴۳]۲ ، نسبتا گسترده هستند. اولین بار در سال ۱۹۹۰، روان شناسی به نام سالووی، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کار برد. در حقیقت، این هوش، مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است به عبارتی، عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می‌کند و به واسطه داشتن مهارت های اجتماعی بالا، منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود(حسن زاده و ساداتی، ۱۳۸۸).

هوش هیجانی توانایی پردازش اطلاعات درباره هیجانات خود و هیجانات دیگران است. در این الگو ۴ شاخه در نظر گرفته شده است: شناسایی هیجان‌ها، تسهیل هیجانى تفکر، فهم هیجان‌ها و مدیریت هیجان‌ها. هوش هیجانی طبق تعریف بار– ان^[۴۴]۳(۲۰۰۰)، عبارت است از مجموعه ای از دانش ها و توانایی‌های هیجانی و اجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور مؤثری تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مجموعه شامل موارد زیر است:

۱٫ توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و قدرت بیان خویشتن

۲٫ توانایی آگاه بودن از دیگران، درک و فهم دیگران و قدرت بیان آن ها

۳٫ توانایی مواجهه با هیجان های شدید و کنترل تکانه ها در خویشتن

۴٫ توانایی انطباق با تغییرات و حل مسایلی با ماهیت اجتماعی و یا فردی.

در الگوی مورد نظر بار- ان، هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از مهارت ها، صلاحیتها و توانایی‌های غیر شناختی در نظر گرفته می شود. الگوی وی شامل ۵ گروه از توانایی‌ها است: توانایى درون فردی، توانایى بین فردی، مدیریت استرس، سازش یافتگی، خلق عمومی. الگوی گلمن^[۴۵]۱ شامل جای دادن ۲۵ عامل در پنج خوشه است که شامل: خودآگاهی، خود تنظیمی انگیزش، همدلى و مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. با وجود هم پوشانیهای نظری که در این مفهوم سازیها وجود دارد الگوهای هوش هیجانی را می توان به دو گروه الگوهای ترکیبی و الگوهای توانایی طبقه بندی کرد.

یک وجه کاملا متفاوت این دو الگو، تفاوت مفهوم “صفت” هوش هیجانی یا خودکارآمدی هیجانی و مفهوم “توانایی” هوش هیجانی یا توانایی شناختی – هیجانی می‌باشد. تمایز فوق منجر به دو سازه متفاوت می شود چرا که روش های مورد استفاده در عملیاتی کردن آن ها اساسا با هم متفاوت است. بدین معنا که ‌در الگوهای ترکیبی صفت هوش هیجانی از طریق خود گزارش دهى و در الگوهاى توانایى هوش هیجانى از طریق تست‌های عملکردی ارزیابی می شود.

در تعریف جدیدی که گلمن از هوش هیجانی به عمل آورده، تفاوت ناچیزی بین هوش هیجانی و سازه‌های شخصیتی دیده می شود. تعریف او از هوش هیجانی بدین صورت است که او دو شیوه متفاوت از آگاهی و دانستن را بیان می‌کند: شیوه عقلانی و شیوه هیجانی. او زندگی روانی انسان را ناشی از تعامل کارکرد هر دو عامل می‌داند و معتقد است که به جای نادیده گرفتن هیجانات، شخص باید به طور هوشمندانه ای با آن ها مواجه شود؛ تنها با هوش هیجانی می توان خود را برای پایداری در مقابله با ناکامی برانگیخت، حالات روحی و خلق خود را تنظیم کرد، ارضای نیاز را به تعویق انداخت، از غرق شدن تفکر در مسایل ناراحت کننده، اجتناب کرد و با دیگران همدلی نمود. در تعریف بار- ان از هوش هیجانی، این هوش با سازه هایی که قبلا به عنوان جنبه هایی از شخصیت معرفی می شدند، ارتباط دارد. در تعریفی که مایر و سالووی از هوش هیجانی به عمل آورده اند، هیچ گونه ارتباطی بین هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی افراد دیده نمی شود(گلمن، ۱۳۸۴).

از نظر جلالی (۱۳۸۱)، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است که به معنای سهولت برقرار کردن ارتباط با مردم و کنترل هیجان های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق و هدایت آنان است. مایر، سالووی و کاروسو^[۴۶]۱ (۲۰۰۶) هوش هیجانی را چنین تعریف می نمایند: ظرفیت شخص درباره هیجان ها، افزایش تفکر هیجانی می‌باشد که این شامل توانایی‌های درک درست هیجان ها، دستیابی به گسترش هیجان ها برای کمک به تفکر، فهم هیجان ها و دانش هیجانی و تنظیم فکورانه هیجان ها برای ارتقای عقلانی و هیجانی است. گاردنر^[۴۷]۲(۲۰۱۰)، هوش هیجانی را توانایی فرد در شناسایی و ابراز هیجان ها در خود و دیگران می‌داند. هوش هیجانی، مجموعه ای از توانایی هایی است که کمک می‌کند در زندگی شخصی یا شغلی، با دیگران رابطه ای دوستانه و مداراگرایانه برقرار کنیم.

فهم هوش هیجانی به عنوان بخشی از نظام گسترده تر شخصیت می‌تواند محققان را نسبت ‌به این مسئله حساس کند که چه بخش‌هایی از شخصیت می‌تواند هوش هیجانی را تحت تاثیر قرار دهد، اثرات آن را افزایش و یا کاهش دهد.

تاریخچه هوش هیجانی:

اگرچه در سال ها ی اخیر مفهوم هوش هیجانی به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، اما آن گونه نیست که بدون مقدمه به وجود آمده باشد. در دهه ی ۱۹۲۰ روان شناس مشهور، ثرندایک ، برای نخستین بار از هوش اجتماعی نام برد و آن را توانایی ادراک و فهم دیگران و انجام دادن اعمال مناسب در برقراری روابط میان شخصی تعریف کرد(هاشمی، ۱۳۹۱).

در دهه های قبل از ۱۹۹۰ انسان‌های موفق، انسان‌های با هوش تلقی می شدند و آینده کسی که ضریب هوشی^[۴۸]۱ بالایی داشت، موفق پیش‌بینی می شد. اما تجربه نشان داده که میزان هوش افراد ، ضامن موفقیت آن ها در کل زندگی نیست بلکه ویژگی های دیگری برای برقراری ارتباطات انسانی و موفقیت در زندگی لازم است. البته این عقیده که در کنار توانایی‌های با ارزش آموزشی- علمی، توانایی‌های مختلفی وجود دارند، مطلب جدیدی نیست.

محققان اولیه نظیر توراندایک پیشنهاد کردند که توانایی اجتماعی، عنصر مهمی از هوش می‌باشد، هوش اجتماعی از نظر تورندایک توانایی درک دیگران ، عمل و رفتار هوشمند انه و در رابطه با دیگران است، وکسلر در گزارش خود درباره هوش می نویسد: کوشیده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می‌تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند. نمی توانیم هوش عمومی را موردسنجش قرار دهیم مگر اینکه آزمون ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوشی در اختیار داشته باشیم. ماور^[۴۹]۲ و همکاران(۲۰۰۹) در نتیجه گیری معروف خود می‌گویند: هیجان‌ها را به هیچ عنوان نباید در مقابل هوش قرار داد… به نظر می‌رسد آن ها خود یکی از مراتب بالای هوش باشند.

رتبه های ششم تا دهم منطقه از نظر تولید علم به امارات متحده عربی (۱۷۱۰ مقاله)، اردن (۱۳۸۰ مقاله)، قطر (۱۲۵۲ مقاله)، لبنان (۱۱۲۶ مقاله) و عراق (۱۰۳۷ مقاله) تعلق دارد. رتبه­ی جهانی این کشورها به ترتیب ۶۰، ۶۳، ۶۵، ۶۷ و ۶۸ است.(سایت پایگاه اسکوپوس،۲۰۱۴).

جدول۳-۲رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم ‌در سال‌ ۲۰۱۴(اسکوپوس)

اسکوپوس ۲۰۱۴ رتبه تعدادمدرک کشور جهانی منطقه ۲۵۲۱۷ ایران ۱۵ ۱ ۲۲۳۱۱ ترکیه ۱۹ ۲ ۱۰۳۶۳ رژیم اشغالگر قدس ۲۸ ۳ ۹۶۱۶ عربستان سعودی ۳۵ ۴ ۸۶۲۲ مصر ۳۷ ۵ ۱۷۱۰ امارات متحده عربی ۶۰ ۶ ۱۳۸۰ اردن ۶۳ ۷ ۱۲۵۲ قطر ۶۵ ۸ ۱۱۲۶ لبنان ۶۷ ۹ ۱۰۳۷ عراق ۶۸ ۱۰ ۷۱۰ عمان ۷۸ ۱۱ ۶۵۱ کویت ۸۳ ۱۲ ۲۸۳ سوریه ۱۰۱ ۱۳ ۲۳۱ یمن ۱۱۰ ۱۴ ۲۱۷ بحرین ۱۱۳ ۱۵

۱۰-۲-۲وضعیت رده­بندی ۵ کشور برتر جهان در تولید علم(۲۰۱۱-۲۰۱۰)

کشور آمریکا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی به ترتیب ۲۱/۲۳، ۳۲/۲۲ درصد از کل تولیدات علم دنیا را بر اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس تولید ‌کرده‌است. کل تولید علم این کشور در همین پایگاه در سال‌های مذبور به ترتیب ۵۰۸ هزار و ۲۲، ۴۷۶ هزار و ۱۹ مقاله بوده است.

بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس، جمهوری خلق چین دومین کشور تولید کننده علم دنیا‌ است. این کشور در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب با تولید ۳۲۲ هزار و ۶۳۰ و ۳۳۲ هزار و ۲۸۳ مقاله در حدود ۱۵ درصد از کل تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است.همچنین، مجموع تولیدات انگلستان در دو سال بررسی، با تولید حدود ۵/۶ درصد از کل تولیدات علم جهان به ترتیب ۱۴۰ هزار ۹۹۲ و ۱۳۴ هزار و ۸۶۹ مقاله است.

رتبه چهارم در پایگاه اسکوپوس به کشور آلمان تعلق دارد. این کشور با تولید حدود ۶درصد از کل تولیدات علم جهان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۱۳۰ هزار و ۸۸۷ و ۱۲۶ هزار و ۷۹۹ مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی منتشر ‌کرده‌است.

پنجمین تولید کنند علم، ثبت شده در اسکوپوس، کشور ژاپن است. این کشور با تولید ۲۳/۵ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۸۷/۴ درصد در سال ۲۰۱۱ از کل تولیدات علم جهان با تولید ۱۱۴ هزار و ۵۴۴ و ۱۰۳ هزار و ۸۴۶ مقاله رتبه پنجم جهان را کسب ‌کرده‌است.(همان منبع)

جدول ۴-۲وضعیت ۵ کشور اول تولید کننده علم جهان (۲۰۱۱-۲۰۱۰)

ردیف کشور سال میلادی درصد تولید علمی تعداد مقالات ۱ آمریکا ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۳۲/۲۲-۲۳/۲۱ ۵۰۸۰۲۲۴۷۶۰۱۹ ۲ چین ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۱۵ ۳۲۲۶۳۰۳۳۲۲۸۳ ۳ انگلستان ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۵/۶ ۱۴۰۹۹۲۱۳۴۸۶۹ ۴ آلمان ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۶ ۱۳۰۸۸۷۱۲۶۷۹۹ ۵ ژاپن ۲۰۱۱-۲۰۱۰ ۸۷/۴-۲۳/۵ ۱۱۴۵۴۴۱۰۳۸۴۶

۱۱-۲-۲گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن

اغلب این پرسش از سوی افراد مختلف مرتبط با دانشگاه فرهنگیان مطرح می شودکه پژوهش در این دانشگاه دارای کدام قلمرو و گستره است. دانشگاه باید حامی کدام فعالیت­های پژوهشی باشد ؟ تأمل و ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش نکته­ای بسیار مهم ‌و استراتژِیک محسوب می­ شود، چرا که تعیین محدوده­ پژوهش، جهت­گیری­های اساسی این حوزه را مشخص می­سازند. اگر حوزه پژوهش در دانشگاه تعریف شود، فعالیت­هایی همچون همایش­ها، سخنرانی­های علمی، نشر مجلات ‌و کتاب­ها، اجرای طرح­های پژوهشی وسایر فعالیت­ها در این حوزه، تابع این محدوده خواهند بود وانتظارات در این زمینه را متعادل ومتناسب با نیاز­ها خواهند ساخت. ‌بنابرین‏، ارائه تعریفی روشن­تر از ابعاد کلی پژوهش در دانشگاه از هدر دادن منابع انسانی ومادی پژوهش جلوگیری خواهد نمود(ساکی،۱۳۹۳).

دانشگاه فرهنگیان مسئولیت تربیت معلم را بر عهده دارد. وجه تمایز این دانشگاه از سایر ‌دانشگاه­ه­ها همان تربیت معلم است. بر این اساس تربیت معلم می‌تواند حد و مرز پژوهش در دانشگاه فرهنگیان باشد .اما تربیت معلم به ‌عنوان حوزه­ای میان رشته­ای دامنه­ای گسترده از موضوعات را در بر ‌می‌گیرد و به همین ترتیب ، گستره­ای وسیع دارد. پژوهش در تربیت معلم هر موضوعی را که به تربیت و آماده سازی معلمان مرتبط است را در بر می‌گیرد (همان منبع،۱۳۹۳).

پژوهش در این دانشگاه در هشت دسته کلی طبقه بندی می­گردد که هر یک ناظر بر بخشی از نیازهای موجود ‌می‌باشد .

• دسته نخست: با محوریت برنامه ­های درسی، آموزش ویاد گیری

پژوهش­های ناظر به تولید و تدوین یا روز آمد سازی و کار­آمد سازی برنامه های درسی – آموزشی،تولید مواد و منابع آموزشی ( کتاب های درسی ) بر مبنای درسی و در قالب طرح پژوهشی

• دسته دوم: فرایند­ها

پژوهش­های ناظر به برنامه درسی اجرا شده در ابعاد مرتبط با دانشجو، حس، نگاه ونظر،استاد، کیفیت آموزش، نو­آوری­های آموزشی، پژوهشی، کتب و منابع درسی – آموزشی،کیفیت خدمات آموزشی، کتابخانه ، اینترنت، دسترسی به منابع علمی،کیفیت کارورزی

• دسته سوم : نتایج و برآیند ها

پژوهش های ناظر به برنامه درسی کسب شده – تجربه شده از بعد عملکرد­ها ( به ویژه در سطح کلاس درس)،از بعد جو و بافت فرهنگی حاکم بر محیط( برنامه درسی پنهان )، کیفیت زیست ‌و پیام­های مستتر در آن (نتایج زیست در کلاس درس، خوابگاه، فضا­های ورزشی، فضای باز، در کانون­ها ‌و انجمن­ها)کسب شایستگی­های حرفه­ای، سنجش صلاحیت­های حرفه­ایعملکرد در مدرسه در مقاطع زمانی مختلف .

• دسته چهارم: تصمیم ­گیری – مدیریتی

پژوهش های­مربوط به تصمیم ­گیری­های مدیریتی و با هدف ارتقاءسطح کیفی خدمات پشتیبانی به گروه ­های ذینفع ( دانشجویان، کارکنان واستادان)

• دسته پنجم: پژوهش­های نظرورزانه و آینده­پژوهانه

ناظر به تحول در عرصه نظر و نظرورزی در ابعاد مختلف تربیت معلم در سطح ملی نظرورزی درباره تجولات ممکن در رویه­ ها و سیاست­های جاری تربیت معلم در ایران

• دسته ششم: پژوهش­های بین ­المللی

مشارکت در پروژه­ های بین ­المللی تربیت معلم در سطح ملی، رصد کردن تجربیات جهانی در حوزه رویکرد­ها وعملکرد­ها – نو آوری­ها­ی برنامه­ای، سازمانی ‌و ساختاری

• • دسته هفتم: پژوهش­های دانشجویی

۲-۱۳-۲- نظریه انگیزش و بهداشت روانی

این نظریه توسط یک روانشناس بنام فردریک هرزبرگ^[۱۰۹](۱۹۶۰) ارائه شد. هدف هرزبرگ شناخت عوامل محیطی و انگیزشی بود. کار او تاثیر شگرف بر مدیریت منابع انسانی داشت. مفاهیمی چون غنی ساختن شغلی، توسعه فردی و رضایت شغلی، از طریق این دیدگاه و مبنی بر اینکه انگیزه از دل افراد بیرون می‌آید، نه از دل سیاست های اعمال شده توسط سازمان، تکامل یافتند. این امر همچنین بر روش پرداخت حقوق و مشوق های سازمانی نیز تاثیر گذاشته است. هرزبرگ معتقد است که باید آن انگیزه را انتخاب کرد که بیشترین اهمیت را برای افراد دارد. بسیاری از سازمان‌ها بر این باور هستند که پول تنها انگیزه برای کارکنان است اما کار هرزبرگ، نمایانگر رویکردی جامع تر است. هرتزبرگ به دنبال این پرسش که «مردم از کار و شغل خود چه می خواهند؟» از مردم می خواست که به صورت مفصل درباره اوضاع یا شرایطی صحبت کنند که می‌توانست در رابطه با شغلشان بسیار خوب یا بسیار بد باشد. او این پاسخ‌ها را طبقه بندی کرد. هرتزبرگ این پاسخ‌ها را طبقه بندی کرد و چنین نتیجه گرفت که پاسخهایی که متضمن احساس خوب افراد درباره کارشان است با پاسخهایی که احساس بد افراد را نسبت به کارشان نشان می‌دهد بسیار متفاوت است. برخی از این ویژگی‌ها رابطه پایدار با رضایت شغلی دارند و بقیه عوامل با نارضایتی شغلی ارتباط دارند. عوامل ذاتی مانند پیشرفت، شناخت یا داشتن شهرت، ماهیت کار، مسئولیت، ترقی و رشد با رضایت شغلی ارتباط دارند. در نظریه انگیزش و بهداشت روانی، طبیعت انسان از لحاظ کیفیت ارضای نیازهای خود دارای خصوصیتی دوگانه است. یک خصلت آدمی چنان است که در اثر فقدان عوامل و شرایط لازم احساس عدم رضایت می‌کند و چون شرایط و عوامل فراهم شود، احساس عدم رضایت کاهش یافته به تدریج به بی تفاوتی می‌ انجامد. اکثر عوامل فیزیولوژیک دارای این نوع تاثیر می‌باشند و این دسته عوامل را می توان عوامل بهداشتی یا حافظ وضع موجود نامید. خصلت دیگر آدمی وجود نیازهایی که در یک سو برای او رضایت و کامیابی فراهم می آورد و سوی دیگر آن، فقدان رضایت یا بی تفاوتی است. به کمک ارضای این نیازها می توان شاغل را راضی کرد. این نیازها که به وسیله عوامل شغلی و درونی – و نه محیطی – ارضا می‌شوند عبارتند از کسب موفقیت، تحسین به خاطر انجام کار، مسئولیت بیشتر و رشد در کار. این رضایتها اگر با محتویات شغلی به نحو مطلبی ترکیب شوند، پایدار خواهند بود. با توجه ‌به این عوامل دوگانه، مدیر می‌تواند عوامل ناراضی کننده را محدود و عوامل راضی کننده را توسعه دهد(به نقل از لاتم، ۲۰۰۷).

۳- ۱۳- ۲- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y

مک گریگور^[۱۱۰]برداشتها، طرز تلقی ونگرش مدیران را در زمینه ماهیت و انگیزش انسان‌ها به دو گروه تقسیم می‌کند و به منظور آنکه هیچگونه پیشداوری ‌در مورد آن ها صورت نگیرد، آن ها را حروف X و Y مشخص ‌کرده‌است (مک گریگور^[۱۱۱]۱۹۶۰، به نقل از لاتم، ۲۰۰۷).

جدول ۵ –۲ پیش فرض مدیران ‌در مورد جنبه‌های انسانی کار

مفروضات نظریه X مفروضات نظریه Y ۱- بیشتر آدمها بی نظم و به صورت ذاتی تنبل و از کار بیزارند ۱- در شرایط مطلوب کار می‌تواند مانند بازی طبیعی باشد ۲- اکثر آدمها از قبول مسئولیت فراری هستند ۲- در شرایط خاص آدمی نه تنها مسئولیت را می آموزد، بلکه آن را با اشتیاق جستجو می‌کند ۳- آدمها باید از طریق مشوقهای مادی و یا محرومیتهای اقتصادی و فیزیکی به فعالیت وادار شوند ۳- اگر آدمی به هدف فعالیت خود مؤمن و معتقد باشد، می‌تواند خودش را بهتر از دیگران کنترل نماید و احساس درونی بهترین پاداش و رضایت است ۴- علاقه، موهبتی کمیاب است که فقط مدیران و رهبران از آن برخوردارند ۴- نارسایی و شکست تلاش‌های سازمانی معلول سهل انگاری برای از بین بردن جهل و پرورش استعدادهای نهفته است ۵- شکست سازمانی، ناشی از تنبلی و محدودیت های افراد است. ۵- ظرفیت خلاقیت عمومی در حل مسائل سازمانی تابع قانون توزیع نرمال است.

جدول۶-۲ سبک های مدیریتی ‌بر مبنای‌ پیش فرض های X و Y

سبک مدیریتی ‌بر مبنای‌ پیش فرض X سبک مدیریتی ‌بر مبنای‌ پیش فرض Y ۱- تمرکز ۱- خود کفایی و عدم تمرکز در اجرای سازمان ۲- مدیرمداری ۲- نتیجه گرایی و ایفای نقش پشتیبان و مکمل ۳- کنترل منابع بجای ارزیابی نتایج ۳- استفاده از مکانیزم کنترل درونی ۴- استفاده از کنترل ها و مشوق های خارجی ۴- انتظار حصول نتایج بلند مدت ۵- انتظار حصول نتایج کوتاه مدت (تاکنیکی) ۵- قبول امکان وجود وحدت یا حداقل وابستگی متقابل ۶- صرفاً استفاده از امکانات و قدرت موجود ۶- کوشش برای توسعه ظرفیت مولد ۷- قبول وجود تضاد خطری منابع ۷- دیگر مداری با توجه به انگیزه های درونی

( مک گریگور، ۱۹۶۰ به نقل از لاتم، ۲۰۰۷).

۱۴-۲- به کارگیری نظریات انگیزش

حال این پرسش مطرح است که با وجود نظریات انگیزش متفاوت چگونه می توان در عمل به درک مناسب تری دست یافت. صاحب‌نظران براین باورند که نگرش نظام گرا و ترکیبی موجب اثر بخشی کاربردی نظریات انگیزشی خواهد شد، یعنی برای بررسی ترکیبی و نظام گرا باید تمام عوامل مؤثر بر انگیزش کارگر یا کارمند مورد بررسی قرار گیرد. مدیران ‌بر اساس این نوع بررسی ها قادر خواهد بود یکی از نظریات محتوایی، فرایندی یا تقویت را به کار گیرند ( مالکا و چاتمن^[۱۱۲]، ۲۰۰۴).

۱۵- ۲- فنون انگیزش و کاربرد آن ها در سازمان

بعد از بررسی تئوریها در بخش های قبل، ممکن است این سوال مطرح شود که نظریه های مذبور چه فایده‌ای دارند و مدیران از کدام فنون انگیزش می‌توانند استفاده کنند؟ گرچه موضوع انگیزش بسیار پیچیده و در واقع فردی است و پاسخ قطعی برای سوال مذبور وجود ندارد ولی در ذیل به ذکر پاره ای از فنون انگیزش اشاره می شود.

۱۶- ۲- پاداش مالی

در ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ مقرر شده است که حقوق و تکالیف سرپرستان نسبت به فرزند خوانده نظیر حقوق و تکالیف اولاد و والدین است. پس از صدور حکم سرپرستی برای سرپرستان حقوقی برقرار می شود. از جمله این حقوق:

حق نگهداری از طفل که هم حق و هم تکلیف سرپرست می‌باشد. حق احسان و نیکی به والدین سرپرست، حق مسلم آن ها‌ است. حق تادیب فرزند خوانده، که در جهت تکلیف والدین سرپرست مبتنی بر تربیت و نگهداری از طفل است.

حق تکریم و احترام از سوی فرزند خوانده.

حق اطاعت فرزند خوانده، برای اینکه سرپرستان بتوانند طفل خود را نگهداری و تربیت کنند باید با او بگونه ای رفتار کنند که حس اطاعت در او ایجاد کنند.

حق نفقه از دیگر حقوق والدین سرپرست است یعنی در صورت استطاعت فرزند خوانده، پدر خوانده و مادر خوانده او جزء افراد واجب النفقه محسوب می‌شوند.

حق تغییر نام خانوادگی طفل به نام خانوادگی زوج سرپرست نیز در زمره حقوق سرپرستان می‌باشد.

گفتار چهارم : تکالیف سرپرستان

به موجب لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که مفاد آن برگرقته از قانون حمایت کودکان بدون سرپرست می‌باشد، عمده تکالیف سرپرستان را در بندهای آتی شرح می‌دهیم.

۱-حضانت و نگهداری از طفل

تحقق فرزند خواندگی بدون ایجاد حق و تکلیف حضانت برای پذیرندگان قابل تصور نیست.

ماده ۱۷ لایحه قانون حمایت ۹۲ مقرر می‌دارد : (( تکالیف سرپرستان نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، … نظیر حقوق و تکالیف والدین نسبت به اولاد است. ))

ماده ۱۱۶۸قانون مدنی : (( نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.))

با توجه به دو ماده فوق و تأکید ماده ۱ لایحه قانون حمایت ۹۲ بر منافع مادی و معنوی طفل، بیان گر این مطلب است که والدین وظیفه حفظ و نگهداری از طفل فرزند خوانده را دارند و در صورت امتناع از نگهداری و مؤثر نبودن الزام آن ها به نگهداری، دادگاه حکم به فسخ سرپرستی و واگذاری طفل به دیگری اقدام می کند.

‌در مورد تکلیف نگهداری از طفل تا چه زمانی بر عهده سرپرستان است باید گفت طفل تا پایان عمر خود محتاج مراقبت والدین سرپرست نمی باشد و با رسیدن به سن رشد تکلیف سرپرستان پایان می‌یابد. اما برخی معتقدند^[۷۷] اصل بر بقاء و استمرار حضانت سرپرستان است و تنها در مواردی که قانون برای پدر و ماد ر ذکر نموده است، حکم به سلب حضانت آنان نمود.

۲- تربیت

از دیگر تکالیف زوجین سرپرست نسبت به طفل تحت سرپرستی، تربیت طفل است.

در این خصوص ماده ۱۷ لایحه قانون حمایت ۹۲ که مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ می‌باشد به صراحت این تکلیف قانونی را برای سرپرست بیان نموده است.

ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی : (( ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت طفل بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند )). یکی از نتایج این تکلیف مسئولیت خسارات ناشی از نقص تربیت به دیگران است.^[۷۸] یعنی اگر طفل تحت سرپرستی در اثر تربیت ناصحیح والدین مرتکب تقصیری شود سرپرستان او باید جبران خسارت کنند.

‌بنابرین‏ والدین در تربیت طفل فرزند خوانده باید از راه گفتگو یا امر و نهی یا توسل به تنبیه به استناد ماده ۱۱۷۹ بپردازند تا راه صحیح را به آن ها بیاموزند، البته در توسل به تنبیه نباید از حدود اختیارات خود خارج شوند.

۳-نفقه

از دیگر تکالیف خطیر سرپرستان که قانون‌گذار بر آن ها معین ‌کرده‌است، پرداخت نفقه است.

ماده ۱۷ لایحه قانون ۹۲ و ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳، بر الزام و تکلیف زوجین سرپرست در پرداخت نفقه بر طفل تأکید نموده است.

با قبول سرپرستی طفل فرزند خوانده از سوی والدین سرپرست، نفقه او بر عهده پدر خوانده و مادر خوانده است.

در صورت عدم استطاعت یا فوت والدین سرپرست، از سوی سایر اقارب با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت خونی، تکلیف انفاق به فرزند خوانده را ندارند.^[۷۹] لازم به ذکر است که تکلیف به انفاق مقرر در ماده ۱۷ لایحه قانون حمایت ۹۲ که برگرفته از ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ است یک قاعده استثنایی است که برای تامین منافع مادی و معنوی طفل مقرر شده است . قانون به متقابل بودن این تکلیف اشاره ای ننموده است و این وظیفه فقط برای سرپرستان است و طفل فرزند خوانده در صورت ندار بودن والدین سرپرست، از جهت قانونی تکلیفی ندارد.^[۸۰] اما به نظر می‌رسد همان‌ طور که در ماده ۱۷ قانون فوق بیان شد رابطه سرپرست و طفل فرزند خوانده همانند رابطه والدین و اولاد است، منطقی این است که تمام حقوق و تکالیف والدین و فرزندان واقعی مشمول این رابطه شود و حق نفقه در رابطه فرزند و والدین واقعی متقابل است در این رابطه سرپرست و فرزندخوانده نیز متقابل باشد.

۴-احترام

این تکلیف سرپرستان نیز در ماده ۱۷ لایحه حمایت ۹۲ و ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ آمده است.

ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی : (( طفل باید مطیع ابوین خود باشد و در هرسنی که باشد به آن ها احترام بگذارد .))

به استناد بند ۲ ماده فوق، طفل در هر سنی باشد باید به ابوین خود احترام بگذارد، با بهره گرفتن از قیاس می توان گفت ابوین هم باید به فرزندان خود احترام بگذارد و این رابطه متقابل برقرار شود زیرا، متقابل بودن این احترام باعث احترام گذاری بیشتری از سوی فرزندان به والدین می شود و فرزندان در محیط های اجتماعی رفتار و برخورد متناسب از خود نشان خواهند داد، اگر والدین به آن ها با بی احترامی برخورد نمایند این نحوه برخورد عادت آن ها می شود و بی بند ‌و باری وبی احترامی ایجاد خواهد شد.

۵- ولایت

تبصره ماده ۱۱ قانون حمایت ۵۳ در این خصوص بیان داشته است که : (( اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست است، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.)) ‌بنابرین‏ زوجین سرپرست، اداره اموال طفل را بر عهده دارند، مگر دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. در ماده ۱۶ لایحه قانون حمایت ۹۲ چنین مقرر شده است : (( اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.))

طبق ماده فوق سرپرستی موضوع این قانون نوعی قیومیت از سوی دادگاه صالح است که قابل تغییر و سلب از پدر خوانده و محول کردن این نمایندگی به مادر خوانده یا هر شخص ثالث امینی است.

اگر اداره اموال فرزند خوانده به سرپرست سپرده شود سرپرست قیم باید با رعایت مصلحت فرزند خوانده نسبت به اداره اموال عمل کند.

برای اداره اموال طفل بدون سرپرست شرایطی لازم است.

تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت مشروع افراد و تضمین اعتبار رسمی برای اسناد از طریق اجرای قوانین و مقررات ذی ربط و ثبت شرکت‌های تجاری و غیر تجاری و ثبت علائم و اختراعات و مالکیتهای صنعتی و (معنوی) و حمایت‌های قانونی از آن ها و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.( . شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جمهوری اسلامی ایران. تهیه شده به وسیله اداره کل بودجه و تشکیلات سازمان.)

بند سوم : وظایف اساسی

۱ ـ اجرای تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به ثبت اسناد و املاک در سطح کشور و کلیه وظایفی که مطابق قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‏ها و سازمان‌های دولتی در جهت همکاری با آن ها بعهده سازمان ثبت اسناد و املاک محول گردیده است.

۲ ـ تنظیم روابط حقوقی افراد و ختم دعاوی و استقرار مالکیت و جلوگیری از دعاوی ناشی از روابط مالی و تأمین حقوق صاحبان اموال از طریق اجرای قوانین و مقررات مربوطه.

۳ ـ صدور پروانه و اجازه اشتغال به کار سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و اجازه گواهی امضای سردفتران اسناد رسمی طبق مقررات مربوطه و اِعمال نظارت در حُسن جریان امور دفاتر مذکور.

۴ ـ ثبت شرکت‌های تجارتی و موءسسات غیر تجاری داخلی و خارجی در ایران بر اساس مقررات موضوعه.

۵ ـ ثبت علائم تجاری و اختراعات داخلی و خارجی در ایران طبق ضوابط قانونی.

۶ ـ حمایت از اسناد رسمی تنظیمی در قالب اجرای مفاد اسناد رسمی با توجه به مقررات و آئین نامه های مربوطه و حل و فصل اختلافات افراد ناشی از روابط مالی آن ها با یکدیگر و اعتبار بخشیدن به عقود و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر.

۷ ـ فراهم نمودن موجبات اجرای کامل طرح تهیه نقشه‏های بزرگ مقیاس (کاداستر) و تطبیق و تکمیل نقشه‏های مذکور با مدارک ثبتی در سطح کشور به منظور افزایش دقت در تعیین صدور املاک و برقراری سیستم رقومی به جای سیستم دستی و توصیفی ثبت اسناد و املاک و نگهداری اطلاعات و پرونده‏های ثبتی به طریق مکانیزه با بهره گرفتن از امکانات رایانه‏ای در سطح کشور.

۸ ـ جمع‌ آوری و نگهداری آمار و اطلاعات مربوط به وصول و ایصال عواید و درآمدهای قانونی سازمان و فعالیت‌های مربوط به ثبت اسناد و املاک و شرکت‌ها در سطح کشور و تعداد و مبلغ معاملات و اسنادی که به مرحله صدور اجرائیه رسیده است با به کارگیری روش های مناسب و پیشرفته( همان جزوه.)

فصل سوم

آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده

مقدمه

جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن می‌باشد . در یک تعریف کلی میتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن به صورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی می‌باشد .

بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازات‌های مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار می‌گیرد بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد .

حقوق ثبت و مسائل ثبتی ارتباط بسیار عمیق و بنیادی با حقوق مدنی دارد و همانطوریکه اشره شد مفاهیم حقوقی مرتبط با عقود و معاملات و ماهیت قراردادها و اسباب تملک خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جایگاه این مباحث حقوق مدنی است و بر این اساس میتوان ارتباط این دو رشته حقوقی را مورد بررسی قرار داد ضمن آنکه اصل آزادی اراده در حقوق مدنی جایگاهی در امور ثبتی نداشته و مسائل ثبتی عمدتاًً آمره بوده و با نظم عمومی همراه است.

مسائل ثبتی و امور آن به طور غیرمستقیم با حقوق کیفری برخورد دارد. دعاوی نظیر فروش و معامله نسبت به مال غیرمنقول متعلق به غیر در فرض اختلاف و مالکیت و تصرف عداونی نسبت به مال غیر و جعل اسناد هر کدام به نحوی با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزیر از استمداد مبانی این رشته حقوقی است. این در موقعیتی است که رکن مسولیت کیفری و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحکومیت جزائی و محکومیت جزائی صغار و مجانین به جهت مغایرت با موازین حقوقی پذیرفته نیست و فی الجمله در تحلیل رکن معنوی جرم مباحث مرتبط با امور حسبی حضور وسیعی دارند. در تشخیص میزان مسئولیت کیفری مباشر و مسبب وقوع جرائم نیز ناگزیر از ورود به مسائل حسبی خواهیم بود. این در حالی استکه اساساً مداخله قیم و ولی قهری در دعاوی کیفری و حقوقی مطرح علیه محجورین (بالاخص صغار و مجانین) و نیز تعیین قیم اتفاقی در جرائم نسبت به اولیاء قهری ‌اینست که مسائل حسبی را با امور کیفری به وضوح نشان می‌دهد. به لحاظ اهمیت کمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبی در سایر رشته‌های حقوق اهتراز می شود.

مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی

گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی

سند از حیث ماهیت دارای دو جزء می‌باشد. جزء اول آن عبارات و آثار انگشت و امضاهای ذیل سند است و به تعبیر دیگر، ظاهر هر سند رسمی که تعهد یا اقرار یا معامله ای در آن درج شده می‌باشد، جزء صوری یا مادی یا محتویات سند نامیده می شود. جزء دوم صحت این اقرار یا معامله با واقع است که از امور معنوی بوده و به آن مندرجات یا مفاد عبارات سند اطلاق می‌گردد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۶۲۴ ) (حسینی نژاد،۱۳۸۱: ۶۳) ( امامی، ۱۳۷۹: ۶/۸۱) . اعتبار سند مربوط به هر یک از این دو جزء به صورت جداگانه بررسی می شود.

بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی

منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.

‌بنابرین‏ ، چنانچه سند رسمی باشد، نسبت به محتویات آن فقط دعوای جعل شنیده می شود، (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶: ۲/۵۵۴) که آن هم تنها با رعایت تشریفات خاص ممکن است. (کاتوزیان،۱۳۸۹: ۲/ ماده ۱۲۹۲)

مطابق ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت^[۱] مراد از اعتبار محتویات سند رسمی که به موجب رعایت تشریفاتی که قانون لازم دانسته، تنظیم شده باشد، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در آن، به اشخاصی است که سند به آن ها نسبت داده شده، تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. لذا انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست. بنا بر این به موجب ماده فوق و ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی^[۲] ، هر گاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می‌باشد و احتیاجی به اقامه دلیل ندارد.

بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی

« مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به عبارت دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، بر‌خلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد( امامی،۱۳۷۹: ۶).