1-1-3-2-4- شرایط وجوب حکومت………………………………………………….. 24

 

1-2- مشروعیت دیه و حکمت تشریع آن……………………………………………. 25

 

1-2-1- مشروعیت دیه……………………………………………………………………. 25

 

1-2-2- حکمت تشریع دیه………………………………………………………………. 29

 

1-3- پیشینه­ی تاریخی دیه………………………………………………………………… 29

 

1-3-1- دیه در میان ملل مختلف………………………………………………………… 30

 

1-3-2- دیه در شریعت‌های الهی………………………………………………………….. 33

 

1-3-3- دیه در اسلام……………………………………………………………………….. 34

 

1-4- مفهوم عضو داخلی……………………………………………………………………… 34

 

1-4-1- مفهوم عضو………………………………………………………………………….. 36

 

1-4-1-1- معنای لغوی عضو………………………………………………………………… 36

 

1-4-1-2- معنای اصطلاحی عضو………………………………………………….. 37

 

1-4-2- مفهوم جوف و جائفه……………………………………………………………. 37

 

1-4-2-1- معنای لغوی جوف و جائفه…………………………………………………. 38

 

1-4-2-2- معنای اصطلاحی جوف و جائفه…………………………………………… 40

 

1-4-3- تعریف عضو داخلی………………………………………………………………… 43

 

فصل دوم (اسباب و علل وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت)

 

2-1- اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس – کمتر از نفس)…………….. 46

 

2-1-1- قتل……………………………………………………………………………………. 46

 

2-1-2- جنایت بر کمتر از نفس………………………………………………………… 48

 

2-1-2-1- از بین بردن عین عضو…………………………………………………………. 49

 

2-1-2-2- از بین بردن منفعت عضو………………………………………………………. 63

 

2-1-2-3- شجاج…………………………………………………………………………….. 71

 

2-1-2-4- جراح………………………………………………………………………… 73

 

2-1-2-5- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید…………………… 74

 

2-2- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس………. 75

 

2-2-1- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر)……………………. 75

 

2-2-1-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………… 75

 

2-2-1-2- امامیه………………………………………………………………………… 84

 

2-2-2- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت)…………………………………….. 89

 

2-2-2-1- مذاهب اربعه………………………………………………………………….. 89

 

2-2-2-2- امامیه……………………………………………………………………………… 90

 

فصل سوم (دیدگاه فقهاءو دلایل آن‌ها درباره‌ دیه‌ی ‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی)

 

3-1- دیدگاه مذاهب اربعه و سبب اختلاف آن‌ها……………………………………. 92

 

3-1-1- دیدگاه مذاهب اربعه……………………………………………………………. 92

 

3-1-2- اسباب اختلاف…………………………………………………………………… 93

 

3-1-2-1- قیاس در مقدّرات شرعی……………………………………………………. 94

 

3-1-2-1-1- معنای مقدّر………………………………………………………………….. 94

 

3-1-2-1-2- معنای قیاس…………………………………………………………….. 94

 

3-1-2-1-3- حکم قیاس در مقدّرات شرعی…………………………………………. 95

 

3-1-2-1-3-1- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات………………… 97

 

3-1-2-2- دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست و مشکوک است… 99

 

3-2- دیدگاه امامیه و سبب اختلاف…………………………………………………… 100

 

3-2-1 دیدگاه امامیه……………………………………………………………. 100

 

3-2-2- سبب اختلاف………………………………………………………………….. 100

 

3-2-3- اقوال امامیه و دلایل آن‌ها…………………………………………………… 101

 

3-3- جنایت بر جوف…………………………………………………………………… 103

 

3-3-1- حکم جراحت جائفه در حالت عمد و خطا……………………………. 103

 

3-3-2- صدمه به اعضای داخلی بر اثر جراحت جائفه…………………….. 104

 

3-4- دیه‌ی منافع مربوط به اعضای داخلی……………………………………… 105

 

3-5- دیه‌ی اعضا و منافعی که با وجود فقدان آن‌ها طول بقا قابل تصور نیست… 109

 

3-6- دیه‌ی عضو داخلی در قوانین کشورهای اسلامی…………………………….. 109

 

3-6-1- ایران…………………………………………………………………………….. 109

 

 

3-6-2- سایر کشورهای اسلامی………………………………………………………. 110

 

فصل چهارم (جمع‌بندی و نتیجه گیری)

 

4-1- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………… 112

 

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………….. 116

 

پیوست …………………………………………………………………………………. 128

 

چکیده:

 

دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌شود. دیه‌ی اعضا به اعتبار تعیین یا عدم تعیین آن از سوی شارع به مقدر و غیر مقدر تقسیم می‌گردد. دیه‌‌ی غیر مقدر حکومت نامیده می‌شود. در فقه اهل سنت مهمترین علت تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو این است که آن عضو دارای منفعت باشد و در فقه امامیهبرای ثبوت دیه‌ی مقدر برای یک عضو به روایات خاص یا عام از ائمه – علیهم السلام- استناد می‌شود.

 

مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است و در نصوص فقهی، نصی در مورد چگونگی دیه‌ی عضو داخلی نمی‌توان یافت؛ ولی معاصرین تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. فقهای معاصر در مورد این که آیا اعضای داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.دیدگاه آن دسته از علمایی که معتقدند جنایت بر عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر کمتر از نفس هماهنگ استزیرااثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آن‌ها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ی مقدر در آن‌ها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. دیگر اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به همین قاعده برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.

 

مقدمه:

 

حمد و سپاس، فقط شایسته‌ی خداوندی است که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته کرد و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود بی پایان بر فرستاده‌ی او محمّد مصطفی پرچمدار صلح و نجات و درود و سلام بر آل و اصحاب او و بر پویندگان راه او تا روز قیامت.

 

شریعت اسلام برای رعایت مصالح بندگان در معاش و معاد آمده است، در هر زمان و مکان هر‌چند شرایط یا طبیعت زندگی تغییر کند، روح تشریع با تغییرات زمان و مکان همراه می‌شود و مسائلی را که برای بشر رخ می‌دهد مطابق مصالح بندگان در سایه‌ی منهج شریعت، روشن می‌سازد. از مهم‌ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایت و حفظ آن آمده است، حفظ نفس است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا».[إسراء/ آیه 33] حفظ نفس از ضروریات خمس است که خداوند متعال به حفظ آن‌ها دستور داده است. از جمله احکامی که برای حفظ نفس یا بعضی از آن از هلاکت تشریع شده است، قصاص و دیات و ارش جنایات است.عمل به این احکام صیانت از نفس و عمل نکردن به آن موجب هلاکت نفس است. از این رو لازم است احکامی که در راستای حمایت از نفس انسان تشریع شده‌اند مورد توجه ویژه واقع شوند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.

 

بیان مسأله:

 

دیه از لحاظ لغوی مالی است که به عنوان بدل نفس مقتول، به ولی دم پرداخت می‌شود. در اصطلاح شرع مال واجبی است که به سبب جنایت بر شخص آزاده در نفس یا کمتر از آن پرداخت می­شود.

 

 هدف و حكمت تشریع دیه، جبران خسارت و زیان وارده به خانواده‌ی مقتول و جلوگیری از كینه و نفرت و دشمنی احتمالی و حفظ خون انسان‌ها از پایمال شدن است. فقهای مذاهب اسلامی در مورد تعلق دیه به اعضای ظاهری و خارجی مانند دست، پا، بینی و گوش و غیره تقریباً اتفاق نظر دارند و این موضوع را در تألیفات فقهی خود در باب دیه مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در مورد دیه‌ی اعضای داخلی بدن سخنی جامع و مورد توجه به میان نیاورده‌اند و وجه تمایز اعضای ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ تعلق یا عدم تعلق دیه را به طور واضح روشن نساخته‌اند. منظور از عضو داخلی اعضایی است كه در داخل گلو، قفسه‌ی سینه، شكم، پهلو‌ها و لگن خاصره قرار دارد، نظیر نای، قلب، كلیه، طحال، روده‌ها و سایراعضا.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

با توجه به محدودیت‌های علمی و پزشكی كه در گذشته وجود ‌داشت، فقهای پیشین تعریفی دقیق از اعضای داخلی و میزان كاركرد و منفعت آن‌ها در بدن نداشته‌اند و بدیهی است كه چنین مسئله‌ای به گونه­ای که امروزه مطرح است در آن زمان سوال برانگیز نبوده‌است، شاید بتوان گفت از جمله علل عدم تعرض فقهای متقدم به دیه­ی اعضای داخلی امور زیر بوده است:

 

1- در آن زمان جنایت بر اعضای داخلی که منجر به از بین رفتن کامل منفعت عضو یا جدا شدن آن شود، به ندرت روی می‌داد به دلیل سادگی وسایل نقلیه و کم بودن حوادث مرتبط با آن و عدم وجود مواد شیمیایی یا مواد تشعشعی که منجر به تلف شدن این اعضا شود.

 

2- در آن زمان به دلیل ضعف امکانات پزشکی،در صورت از بین رفتن این اعضا احتمال مرگ مجنی علیه زیاد بود در نتیجه دیه‌ی نفس واجب می‌شد.

 

3- حتی اگر تفویت یک عضو داخلی منجر به مرگ مجنی علیه نمی‌شد امکانات پزشکی آن زمان این امکان را به آن‌ها نمی‌داد تا به شکل قاطع نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مشخص کنند تا در نتیجه برای آن دیه تعیین کنند.

 

 اما، امروزه با توجه به پیشرفت­های چشم­گیر علم پزشكی، امكان شناسایی دقیق این اعضا و میزان كاركرد و نقش آن‌ها در حفظ حیات انسان فراهم شده­است، در نتیجه این ضرورت ایجاد می­شود كه به صورت دقیق‌تر و موشكافانه جنایات وارده نسبت به این اعضا مورد بررسی واقع شود و حكمی كه به موازین و اصول شرع و مقاصد شریعت نزدیك­تر است برای این اعضا صادر گردد؛ به ویژه که شیوه­ی زندگی انسان تغییر کرده و جنایت بر این اعضا بیشتر روی می­دهد.

 

اهداف تحقیق:

 

1- بررسی سیر تاریخی دیه.

 

2- تبیین مناط تعلق دیه به عضو.

 

3- تبیین وجوه افتراق و اشتراک اعضای داخلی و خارجی.

 

4- تبیین دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه در این زمینه و بیان دلایل و مستندات آنان.

 

5- بررسی وضعیت حقوقی کشورهای اسلامی و رویه‌ی قضایی موجود در این زمینه و برخی دیگر از مباحث مربوطه از اهداف این پژوهش است.