5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط   21

 

5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی. 23

 

5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23

 

6. قواعد حقوقی. 24

 

6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24

 

1. ماده امر. 27

 

1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27

 

1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27

 

2. صیغه امر. 29

 

2-1. ظهور صیغه امر. 29

 

2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29

 

3. شرع. 30

 

3-1. حکم شرعی. 31

 

3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31

 

3-1-1-1.حکم قضایی. 31

 

3-1-1-2. حکم قانونی. 31

 

3-1-2. انواع حکم شرعی. 32

 

3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32

 

3-1-2-2. حکم وضعی. 33

 

3-2. بیان ویژگی‌های حکم شرعی:. 34

 

3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند:   35

 

3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود:. 36

 

3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است:   37

 

3-3. مراحل حکم شرعی. 37

 

3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37

 

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37

 

3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37

 

3-3-4. مرحله تنجز:. 37

 

4. امر ارشادی و مولوی:. 38

 

4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40

 

4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42

 

4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43

 

4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44

 

4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45

 

4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟   51

 

4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟   52

 

5- تغییرپذیری احکام الهی. 53

 

5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی:. 53

 

5-1-1. تغییر در موضوع:  .. 54

 

5-1-2. تغییر در مناط:.. 54

 

5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:. 55

 

5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55

 

5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56

 

5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56

 

5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57

 

5-3-3. معنای لغوی  نسخ. 57

 

5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59

 

5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60

 

6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62

 

6-1. از حیث نوع جزا. 62

 

6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.   63

 

6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها.   63

 

6-2. از حیث طبیعت جزا. 63

 

 

6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63

 

فصل چهارم: قواعد آمره. 65

 

1. قواعد حقوقی. 66

 

2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67

 

3. هدف قواعد حقوق. 68

 

4. اوصاف قاعده حقوقی. 69

 

5. تعریف قاعده حقوقی. 69

 

5-1. الزامی بودن حقوق. 69

 

5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71

 

5-3. کلی بودن حقوق. 71

 

5-4. حقوق نظام اجتماعی است. 73

 

6. درجه‌های اجبار ناشی از قانون. 73

 

7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74

 

7-1. اماره‌های امری بودن قانون. 75

 

7-1-1. لحن قانونگذار. 75

 

7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76

 

7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76

 

7-1-4. جملات خبریه. 76

 

7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76

 

7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق   77

 

7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه   77

 

8. قلمرو موضوعی قواعد آمره. 78

 

9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80

 

9-1.کیفر متجاوزان. 82

 

9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82

 

9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83

 

9-3-1. بطلان. 83

 

9-3-2. عدم نفوذ. 83

 

9-3-3. قابلیت فسخ. 83

 

9-4. مسئولیت مدنی. 84

 

9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84

 

9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84

 

9-5-2. اجبار. 85

 

10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85

 

10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85

 

10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق. 86

 

10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق. 87

 

10-4. نسخ در قانون. 90

 

10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91

 

10-4-2. اقسام نسخ. 92

 

10-4-2-1.نسخ صریح. 92

 

10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93

 

10-5. قوانین موقت. 94

 

10-6. قانون متروک. 94

 

11. مراحل وضع قواعد آمره. 96

 

11-1. تصویب قانون. 96

 

11-2. امضای قانون. 96

 

11-3. انتشار قانون. 97

 

12. مصادیقی از قوانین آمره. 98

 

12-1. اهلیت و حجر. 98

 

12-2. ارث. 99

 

12-3. نکاح. 101

 

13. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره. 103

 

14. نظم عمومی. 105

 

14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106

 

14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی. 108

 

14-3. مفهوم نظم عمومی. 108

 

14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110

 

14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111

 

14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی. 112

 

15. اخلاق حسنه. 113

 

15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114

 

15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115

 

16. ارزش و هنجار. 118

 

16-1. مفهوم ارزش. 120

 

16-2. مفهوم هنجار. 120

 

16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی. 122

 

16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها. 122

 

فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125

 

1. تمایزات. 126

 

2.تشابهات. 134

 

خاتمه. 138

 

فهرست منابع. 140

 

چکیده:

 

برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می‌شود.