۱ـ هم مالک وهم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند)

۲ـ مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمترترجیح می‌دهند).حال اینکه مالک خود بی‌تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهام‌داران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است ).

۳ـ هردو دارای توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد.

۴ـ هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند.

تنها نقطه‌ای که می‌توانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک ( افزایش ریسک ) است. در ادامه متذکر می‌شویم که یکی از این ترفندها مالک کردن مدیر از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک ) است. ( نظری محسن و پارسایی منا، ۱۳۹۱ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۴ـ انتقادات وارد بر نمایندگی

۱ـ خیلی ساده است: بسیاری بر این باورند که روابط اجتماعی بسیار پیچیده، ‌و دنیای واقعی به صورت کلاف سردرگم است که نمی‌توان به صورت ریاضی آن را بیان کرد. اگر هم اینطور باشد بیان این پیچیدگی به صورت روابط ریاضی ساده به مشکلات نمی‌افزاید بلکه به دنبال حل آن است.

۲ـ محدودیت تک دوره‌ای بودن مدل نمایندگی: مفاهیم نمایندگی برای یک دوره ارائه و برنامه‌ریزی شده و شاید نتوان آن را برای چندین دوره تعمیم داد. البته طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، نمی‌تواند این مطلب صحت داشته باشد.

۳ـ اعتبار توضیحی رفتار حداکثر کننده مطلوبیت، قابل تردید است: شواهد رفتاری مؤید این است که بسیاری از افراد در رفتار شخصی خود از اصول منطقی تصمیم‌گیری پیروی نمی‌کنند. اما باید ‌به این نکته توجه داشت که آن را نمی‌توان به محیط سازمانی تعمیم داد. زیرا در یک محیط سازمانی تجربه و تخصص نقش بالایی دارد. ‌بنابرین‏ تصمیم‌گیری منطقی توسط متخصصان امری ممکن است.

۴ـ دو نفره بودن مدل نمایندگی: شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که مدل‌های دو نفره یعنی مالک و نماینده را نمی‌توان به مدل‌های با چندین مالک ونماینده تعمیم داد. ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان مدل‌های دو نفره را به مدل چند نماینده بسط داد.

۵ـ بسیاری از سازمان‌های تجاری توان لازم برای تجزیه وتحلیل را ندارند: یعنی توان کسب اطلاعات ‌و کاربرد یا تجزیه و تحلیل آن را در قرارداد‌های استخدامی، ندارند. شاید این انتقاد به حقی نباشد زیرا توان تجزیه وتحلیل در حیطه موضوع نیست.( اسکینر، ۲۰۱۰ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۵ـ اهداف نمایندگی

با توجه به مفروضات و انتقادات وارد بر نمایندگی، به دنبال اهداف یا بهتر است بگوئیم یک هدف در بیان‌های زیر هستیم:

۱ـ ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین ( سهام‌داران ) و نماینده ( مدیر ) از هم فاصله می‌گیرد یا در تضاد است. ( همسو کردن منافع دو طرف )

۲ـ چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی‌توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه بر عملکرد نماینده نظارت نماید.

۳ـ کمک به طرفین در مواردی که مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان به دست آورد.

۴ـ با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی، منافع سهامدار حداکثر گردد.

۵ـ پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف ( ایجاد مطلوبیت ) تا هر دو طرف برنده شوند.

۶ـ وادار کردن مدیر به وسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر برای افزیش ثروت سهام‌داران.

این ها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار به دست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود. حال با توجه به هدف‌های تعیین شده در تئوری نمایندگی، در راستای دستیابی ‌به این اهداف موانعی بر سر راه ما قرار دارند (مشکلات نمایندگی که به طور کامل ‌در مورد آن ها بحث شد ) و شاید همین موانع بحث تئوری نمایندگی را گسترش یا حتی به وجود آوردند. ‌بنابرین‏ در اینگونه از مشکلات راهکار حل موضوع قرارداد انگیزشی است. ( مودابی، ۲۰۰۷، ص۱۸ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی

در ادامه به تشریح اینگونه قراردادها می‌پردازیم. کوشش‌های اولیه در راستای رابطه بین مالک ـ نماینده، تعیین قرارداد بهینه بود، به نحوی که تضاد منافع بین آن ها را از بین برد و یا کاهش دهد. اینگونه قراردادها به شکلی است که مدیر از سرمایه مالک استفاده کند در مقابل قراردادی منعقد می‌شود که درصدی از محصول نهایی (نتیجه) را به او بدهند.

۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۱ـ قرارداد انگیزشی نوع اول

در این نوع قرارداد رابطه بین مالک و نماینده طبق قرارداد فقط بر اساس محصول بسته می‌شود مانند قرارداد بین مالک وکشاورز؛ مالک و نماینده به طور مشترک نتیجه را مشاهده و سهم نماینده پرداخت می‌شود نماینده از طرف مالک عمل می‌کند: حالت‌های غیر قابل کنترل قرارداد بین مالک و نماینده ‌بر اساس محصول (نتیجه) بسته می‌شود باید توجه داشت که مدیر در شرایط عدم اطمینان و ریسک به فعالیت پرداخته و عوامل محیطی نیز می‌تواند بر کار او اثر بگذارد و از طرفی هیچ اطلاعاتی طی این زمان به مالک مخابره نمی‌شود. در این حالت تمام ریسک عوامل غیر قابل کنترل به مدیر منتقل می‌شود و از طرفی چون مالک قادر به مشاهده عمل مدیر نیست، فاقد انگیزه لازم است. با تغییر در شرایط این نوع قرارداد، برای مدیر انگیزه ایجاد می‌شود و قسمتی از عوامل محیطی را به مالک انتقال می‌دهیم ( شراکت در ریسک ). با این نوع تغییر به نوعی قرارداد خطی می‌رسیم که سهم مدیر را بر اساس مقدار ثابت و متغیر تعیین کند. این نوع قرارداد اقدام مدیر و سهام‌داران را همسو می‌کند و دسترسی به بیشترین مطلوبیت را برای هردو امکان پذیر می‌سازد. اینگونه قراردادها می‌تواند شراکت در ریسک را به وجود آورد. از طرفی در این قراردادها احتیاجی به مشاهده اقدام و کوشش مدیر توسط سهامدار نمی‌باشد و هزینه به کارگیری کنترل و حتی هزینه نمایندگی کاهش می‌یابد.

هزینه های نمایندگی ذکر شده در بالا شامل هزینه های زیر می‌باشد:

۱ـ هزینه مستقیم و غیر مستقیم به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایا

۲ـ هزینه مربوط به روش کنترل رفتار مدیر ( مثل حسابرسی )

۳ـ هزینه باقیمانده ( تفاوت عملیات مورد انتظار مدیر و عملیات واقعی مدیر که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی مدیر است ).

معایب حالت اول:

۱ـ بازده یا محصول نه تنها تابع کوشش مدیر است بلکه به عوامل محیطی از قبیل تورم نیز بستگی دارد. امکان دارد کاهش در نتیجه، در اثر عوامل محیطی باشد و نه کاستی مدیر، در این صورت اگر سهامدار توان مشاهده اقدام مدیر را نداشته باشد موجب خطر اخلاقی( مشکلات نمایندگی ) می‌شود.

۲ـ از طرفی میزان مطلوبیت نماینده می‌بایست دارای حد باشد در غیر اینصورت جواب بهینه به دست نمی‌آید.

۳ـ اگرچه این نوع قراردادها مبنایی برای شراکت در ریسک به وجود می‌آورد ولی نمی‌تواند آن را به طور بهینه تقسیم کند.