شرایط اختصاصی

در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محکوم به توسط ثالث گذشته از این که آن چه را که ثالث در جهت اجرای حکم و پرداخت محکوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محکوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حکم استفاده کند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این که آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.

حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شخص ثالثی که مال دیگری را پرداخت می کند می تواند آن چه را که پرداخت کرده است را پس گیرد؟

در مبحث وفای به عهد در قانون مدنی در ماده 270 بیان شده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد».

به نظر می رسد فرض ماده 270 ق.م ناظر به موردی است که متعهد در مقام وفای به عهد، اقدام به پرداخت مال غیر می نماید.

اما در موردی که در اجرای احکام شخص ثالث اقدام به پرداخت محکوم به می نماید، وضعیت چگونه است؟ با این توضیح که در این فرض عمل ثالث در جهت ایفای تعهد و دینی که بر عهده شخص دیگری (محکوم علیه) مستقر شده است می باشد نه از باب اجرای تعهد خود، لذا با توجه به اینکه حکم ماده 270 ق.م ناظر به متعهد است، آیا می توان این حکم را در فرضی که شخصی غیر از مدیون دین را می پردازد تسری داد؟

به نظر می رسد از باب وحدت ملاک بتوان حکم ماده 270 ق.م را به موردی که ثالث در جهت پرداخت محکوم به از مال دیگری می پردازد تسری داد و به ثالث نیز این اختیار را داد که با اثبات این که مال پرداخت شده متعلّق به غیر بوده و با مجوز قانونی در ید او بوده و اذن در تأدیه هم نداشته است، آن چه را که پرداخت کرده است را مسترد دارد، ثالث جهت استرداد آنچه که پرداخت نموده است بر اساس ماده فوق الذکر باید اثبات نماید مال متعلق به غیر بوده و یا با مجوز قانونی در ید او بوده است و اختیار تادیه نداشته است، و چون اثبات موارد فوق نیاز به رسیدگی قضائی دارد و اجرای احکام صلاحیت بررسی و رسیدگی به این موضوع را ندارد لذا عملا نیاز به طرح دعوی به طرفیت محکوم له ای که مال به وی پرداخت شده است و همچنین به طرفیت مالک آن در دادگاه حقوقی خواهد بود، و چون ید ثالث در هر صورت امانی یا ضمانی است و در هر دو صورت چون ثالث مکلف به استرداد آن مال به مالک آن می باشد، دادگاه نیز وی را به عنوان ذینفع تلقی و طرح دعوی از ناحیه وی را خواهد پذیرفت.