قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث

همان طور که در فصل اول این پژوهش توضیح دادیم که اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث از ماده 267 ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…». حال این سؤال مطرح می شود که آیا اصل پرداخت محکوم به از ناحیه ثالث نیز به این صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است؟

در پاسخ باید گفت که در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار پس از بیان کیفیت و چگونگی پرداخت محکوم به از ناحیه محکوم علیه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است که برای استیفاء محکوم به، به جای محکوم علیه مال معرفی کند. حال آیا از این تبصره می توان این اصل را استنباط کرد یا این که باید در جهت تکمیل تبصره به مقررات قانون مدنی هم متوسل شد؟ برای پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده 34 و تبصره آن را عیناً نقل نماییم:

ماده 34 ق.ا.ا.م. «همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید؛ هر گاه ظرف سه سال پس از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره- شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند».

از ملاحظه تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و م 267 ق.م می توان این گونه استنباط کرد که شخص ثالث می تواند جهت پرداخت محکوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نماید.

شاید مفاد تبصره ماده 34 مرقوم این تردید را به میان آورد که پرداخت محکوم به از ناحیه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد که محکوم به مال باشد، لذا شامل سایر موارد محکوم به نمی شود، بر این اساس قصد داریم جریان اصل فوق الذکر را با توجه به نوع آراء و نوع محکوم به مورد بررسی قرار دهیم.

گفتاراول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رأی

همان گونه که می دانیم و در ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی هم به صراحت آمده است، چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. بنابراین رأی به معنای اعم شامل حکم و قرار است. در این خصوص هر یک از این آراء نیز با توجه به ماهیت ممکن است متفاوت باشد و آثار متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال در میان قرارهای صادره توسط دادگاه می توان به قرارهای تامین خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوی- سقوط دعوی- عدم استماع دعوی و… نام برد.