با تمام ایراداتی که در مورد پذیرش صلح ابتدایی مطرح شد، اگر به فرض هم که مشروعیت چنین صلحی را بپذیرم باز قرار دادن گرفتن بیع زمانی در قالب این عقد با ایراداتی روبروست. البته می­توان گفت ممکن است قرارداد بیع زمانی در قالب صلح زمانی منافع یا عین صورت گیرد. صلح منافع به این صورت که منافع به صورت زمان بندی شده در قالب عقد صلح به دیگری واگذار می­ شود و فرق آن با اجاره در این است که در اجاره، منافع عین مستأجره برای مدت مشخص مثلاً دو سال به مستأجر واگذار می­ شود، در حالی که در صلح زمانی منافع عین تا ابد و برای یک مقطعِ زمانی به متصالح واگذار می­ شود و انتفاع او از عین در فواصل زمانی منظم و متناوب است و چنین عقد صلحی صحیح است. چنین صلحی اثر عقد اجاره را افاده می­ کند و متصالحین مانند مستأجر مالک عین نمی­شوند و فقط در مقطعِ زمانی خویش به صورت ادواری مالک منافع می‌شوند. در مورد صلح زمانی منافع می­توان گفت چنین قراردادی منافع متصالحان را به خوبی تأمین نمی‌کند، زیرا آنان هیچ مالکیتی نسبت به عین نداشته و تنها مالک منافع هستند؛ در نتیجه حق تصمیم ­گیری در مورد عین را ندارند، ثانیاًَ مالک عین می ­تواند دست به اقداماتی بزند که به ضرر متصالحان منجر شود، برای مثال آنرا بفروشد یا هبه کند و یا تغییرات مادی در عین صورت دهد که این نقل و انتقالات و تغییرات در نهایت به ضرر متصالحان است. همچنین برخی حقوقدانان بر این نظرند که ماهیت بیع زمانی، تملیک زمان بندی شده عین است و خریداران مالک عین می­شوند، ولی در صلح منافع، عین در مالکیت مصالح باقی می­ماند و فقط منافع به متصالحان منتقل
می­ شود. پس با توجه به ماهیت بیع زمانی، صلح منافع نمی­تواند قالبی برای قرارداد بیع زمانی باشد. همان طور که اشاره شد عده­ای ماهیت بیع زمانی را صلح زمانی عین می­دانند. زیرا تملیک عین به عوض، اثر عقد بیع است که در عقد صلح نیز حاصل است. همچنین شرط دوام در عقد لازم الرعایه نیست. این نظر را در قسمت عقد بیع نقد نموده­ایم. البته بحثی در این مورد نیست که مالک می ­تواند در قالب عقد صلح، عین را به چندین نفر منتقل کند، اما الزماً بدین معنا نیست که بیع زمانی، عقد صلح است. بحث در مورد این موضوع مطرح است که، این قرارداد در قالب کدام عقد قرار می­گیرد؟ با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد عقد بیع بهترین قالب برای چنین قراردادی است.

2ـ عقد شرکت

ماده 571 ق.م. شرکت را چنین تعریف می­ کند: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». سبب شراکت یا قهری است، مانند ارث و یا ارادی است، مانند عقد شرکت (مواد 573 و 574). موضوع شرکت می ­تواند عین، دین، منفعت و یا حق باشد. با توجه به ماده 581 ق.م.، تصرفات احد شرکا بدون داشتن اذن و یا خارج از حدود اذن فضولی خواهد بود. در شراکت با توجه به اینکه سایر شرکا نیز در جزءجزء مال سهیم هستند، لذا تصرف در آن با محدودیتهایی همراه است و مانند مالکیت مفروز نیست و حق استفاده هر یک از آنان منوط به اذن سایر شرکاست و یا اینکه شریکی نمی­تواند مال الشرکه را تلف کند. اما وصف دائمی بودن در مالکیت مشترک نیز وجود دارد و مالکیت مشترک تک تک شرکا تا ابد باقی است. به موجب ماده 587 ق.م. شرکت به دو دلیل از بین می­رود؛ تلف شدن تمام مال الشرکه و تقسیم آن. ممکن است طرفین فقط بخواهند منافع مال الشرکه را تقسیم کنند، بدون آنکه عین را تقسیم کنند که اصطلاحاً به این نوع تقسیم مهایات می­گویند. پس مهایات، عبارت است از توافق دو نفر شریک یا بیشتر است بر اینکه منافع حاصله­ی از عین را به نسبت سهامی که از عین دارند بین خود توزیع کنند. توافق بر مهایات با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» وآیه «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارهً عن تراضٍ منکم » توافقی است مشروع. در مورد ماهیت مهایات نیز نظرات متفاوتی ابراز شده است: پاره­ای از نویسندگان مهایات را نوعی معاوضه می‌دانند بدین ترتیب که هر یک از شرکا قبل از افراز در جزء جزء مال شریک بوده، ولی بعد از افراز هر یک از شرکا حصه خود را در مقابل حصه طرف دیگر از دست داده و این امر با مبادله حقوق و معاوضه محقق می شود. برخی نیز معتقدند که اگر چه در تقسیم و افراز مال مشاع نقل و انتقالات روی می­دهد، ولی طرفین قصد مبادله و معاوضه ندارند و فقط می­خواهند حالت اشاعه را از بین ببرند. بنابراین تقسیم مال مشترک نه عقد است و نه ایقاع، بلکه حکمی از احکام قانونگذار است. ایرادی که بر این نظر وارد نموده ­اند، این است که اگرچه شرکا قصد از بین بردن اشاعه را دارند و قصد نقل و انتقال را ندارند، اما تراضی برای از بین بردن اشاعه ملازم و همراه با تراضی بر نقل و انتقال هم خواهد بود و طبعاً عنوان مبادله هم تحقق خواهد یافت. بر فرض که مبادله محقق نشود، تراضی که محقق شده و این تراضی عنوان صلح دارد، لیکن در جواب گفته شده است که ملاک در مفاهیم حقوقی، اکثراً عرف است.

در عرف نیز تقسیم مال مشترک، مبادله دو مال تلقی نمی­ شود و همچنین طرفین در واقع کیفیت سلطه مالکانه خود را تغییر می­ دهند و چنین عملی مبادله تلقی نمی­ شود. وانگهی از نظر فقهی دلیلی بر شناسایی مهایات به عنوان عقد متعارف مستقل وجود ندارد. حقوقدانانی نیز این تراضی را داخل در هیچ یک از عقود معین نمی‌دانند و معتقدند مستند به ماده 10 ق.م. است؛ در نتیجه الزام­آور است. برخی از محققین در زمینه بیع زمانی برای اینکه اختلافات ذکر شده در مورد ماهیت مهایات پیش نیاید؛ معتقدند مهایات را باید به صورت شرط ضمن عقد آورد و الزام آور بودن آنرا قطعی و بی اشکال ساخت. برخی از نویسندگان بیع زمانی را بیع مشاعی می­دانند که متضمن نوعی مشارکت با اغیار در انتفاع از مبیع است. در واقع این نویسندگان این نوع قرارداد را نوعی شرکت اختیاری می­دانند. اما بین بیع زمانی و مهایات تفاوتهای اساسی وجود دارد:1ـ در مهایات توافق میان شرکاست ولی در بیع زمانی توافق یا قرارداد میان خریدار و فروشنده به وجود می­آید.2ـ در مهایات مال مورد نظر مشاع است، در حالی که در قرارداد بیع زمانی، در مقطعِ زمانی خویش که در قرارداد تعیین شده شریک دیگری ندارد و مال مذکور مشاع نیست.3ـ در مهایات جوهر اساسی، «تقسیم منافع» براساس واحد زمان و توافق شرکا است، در حالی در قرارداد بیع زمانی عقد بیع میان فروشنده و تک تک خریداران واقع می­ شود که عین مال و منافع نیز به تبع عین به خریداران منتقل می­ شود.4ـ همان طور که اشاره شد برخی از حقوقدانان معتقدند که در مهایات منفعت هر شریک با شریک دیگر معاوضه می­ شود (اباحه منفعت معوض)، در حالیکه در بیع زمانی تملیک عین و منفعت تؤاماً رخ می­دهد و اباحه منفعت معوض نداریم. 5ـ همانطور که بیان شد برخی­ها مهایات را عقدی جایز و قابل رجوع می­دانند، در حالی که، قرارداد بیع زمانی عین موضوع قرارداد است و عقدی لازم است

ـ احمد اشرفی، پیشین، صص 158 ـ 159.

ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 39.

ـ کمال قاسمی، «تایم شرینگ یا صلح منافع»، ماهنامه کانون، شماره84، (شهریور1387)، ص 114.

ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 41؛کمال قاسمی، پیشین، ص 113.

ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، ص259.

ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 116.

ـ محمد عبده بروجردی،کلیات حقوق اسلامی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383)، ص 202.

- ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، الکافی، (قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1429 هـ ق)، جلد 10، ص 478.

ـ سوره نساء (4)، آیه 29.

ـ زین الدین بن علی عاملی «شهید ثانی»، مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع الاسلام، (قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، 1413 هـ ق)، جلد 14، ص32؛ شمس الدین سرخسی، المبسوط، (بیروت، دارالمعرفه، 1406 هـ ق)، جلد 20، ص 170.

- میرزا محمد حسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، (تهران، چاپخانه رنگین، چاپ اول، 1369هـ .ق)، ص292.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، (بهار 1349)، ص 15.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، «مهایات (افراز منافع)»، پیشین، ص 15.

ـ محمد حسن قدیری، البیع (تقریرات درس امام خمینی)، (قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1376)، ص 7.

ـ احمد اشرفی ، پیشین، ص 125 .

ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین: مشارکتها و صلح، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1388)، جلد 2، ص75.

ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 37.

ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 147.